ملاحظات حول مواد الدستور (نسخة أولية)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGH
1
2
3
:قام بإعداد الملف م/ أحمد حسان . للتواصل https://www.facebook.com/ahmedhegy
4
5
6
7
8
9
رصد لأهم الملاحظات والانتقادات لمسودة الدستور المصري المقترحة من الجمعية التأسيسية (ديسمبر 2012 )
10
11
12
13
14
مقدمة
15
يقيني ان الدستور جهد بشري يعتريه مايعتري اي جهد بشري من قصور ونواقص ولا اتصور الوصول الى دستور مقبول 100% للجميع
16
هذا مستحيل لكن السؤال الى اي مدى يمكن قبول تصور ورفض الاخر وماهي النقاط الجوهريه التي ان انتقصت يصعب قبول الامر ....
17
هذا مااحاول الاجابة عليه من خلال جهد متواضع للتجميع ماتيسر
18
قد يكون غير شامل لكافة النقاط ولكن هذا ماتيسر لي واتصور في النهايه ان قرار التصويت بنعم او لا هو قرار فردي في النهايه متروك
19
لتقدير كل شخص وبالطبع تتعدد فيه وجهات النظر
20
نقاط تم مراعتها وبعض الملاحظات
21
1يهدف العمل ليس الى ابداء الملاحظات الشخصية لصاحبه ولكن الى محاولة تجميع نقاط وتحفظات المعارضين على مواد الدستور
22
2قد لايكون الملف معبرا عن كافة الملاحظات التي قيلت ولكن هذا مااستطعت تجميعه حتى اللحظة
23
3تم الاشاره الى جهة التحفظ ايا كانت الجهة فردا او مؤسسة وايا كان وزنه طالما يراه معد التقرير انه وجيه
24
4تم اعداد التقرير من وجهه نظر شخصيه ولا يمثل الا رأي من قام باعداده ولا يمثل رأي حزب او أي جهة كانت
25
5حاول معد التقرير الالتزم بالحياديه وليس له هدف سوى الرصد والتجميع للمساعدة في اتخاذ القرار
26
6أتمنى ألا نلتفت الى صاحب او جهة التحفظ ولكن ننظر الى التحفظ نفسه فقد يكون ذلك اهم وأفيد
27
7لم اذكر كافة التحفظات الخاصة بالاسماء او الجهات التي ورد اسمها ولكني اكتفيت بما أراه مناسبا ووضعت روابط لاصحابها باسفل في نهاية الجدول
28
الصفحة لمن يريد ان يطلع على المزيد
29
9لاحظت أن هناك مواد عديده في الدستور مشكله الصياغه هي الاساس وكان من الممكن ان تخرج بشكل افضل مما هي عليه الان
30
10حاولت التلخيص في الجدول المرفق ولكن من يرغب في الاطلاع على التفاصيل فمن الممكن ان يرجع لها وللحيثيات التي تكلم عنها
31
11اصحابها في الروابط الخاصة الموضحة باسفل
32
12شمل التقارير ملاحظات على 33 مادة من مواد الدستور المقترح وبعض المواد كان عليها اكثر من ملاحظة
33
13تم اعطاء لون أخضر للمواد التي من وجهة نظري جاءت رغم التحفظات عليها أفضل من مثيلاتها في دستور 71 والعكس صحيح
34
14تم إعطاء لون أحمر للمواد التي من وجهة نظري جاءت أسوء من مثيلاتها في دستور 71 والعكس صحيح
35
36
37
أولاً : ملاحظات على مواد الدستور
38
39
المادة الملاحظات والتحفظات في الدستور المقترحالنتيجة او التأثير مواد شبيه في دستور 71الجانبجهة التحفظ ملاحظات
40
4مادة الأزهر: شيخ الازهربعد انتخابه غير قابل للعزل، حتى من داخل مؤسستهتحقق استقلال شيخ الأزهر، لا استقلال الأزهر، وهذا أمر شديد الخطورة، أولا لأنه يضعف المؤسسة بأن يجعلها كلها تابعة لشخص هو الحاكم المطلق لها، ولا سبيل لرده إن حاد عن الصواب، والثاني أنه يزيد من مساحة الصراع السياسي في مؤسسة المفترض أنها علمية بالأساس، وهو ما يؤثر على قدرتها على أداء وظيفتها الرئيسةكل من المادة 4 و المادة 219 لم تكن موجودة في الدستور السابقالفصل والتوازن بين السلطات ومؤسسات الدولة ابراهيم الهضيبي
41
هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، لافتاً إلي أن ذلك يتعارض مع نص المادة "175" المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا، كما انها تسمح بالتدخل في شئون التشريع والقضاء الفصل والتوازن بين السلطات ومؤسسات الدولة د/خالد فهمي استاذ في الجامعة الامريكيه + عزمي بشارة
42
رأي د/ زياد بهاء الدين : تم تصوير الخلاف على موضوع الشريعة الإسلامية كما لو كان خلافا على قيمة الشريعة ذاتها أو على العقيدة، بينما الحقيقة أن القضية تتعلق بمسألة قانونية محض، وهى ما إذا كان التشريع يظل فى يد البرلمان المنتخب وحده والقضاء فى سلطة المحاكم وحدها، أم تكون هناك مرجعية جديدة لهيئة كبار علماء الأزهر وأن يكون لأحكام الشريعة تعريف قانونى محدد. لقد كان هناك من البداية ــ ولا يزال ــ اتفاق تام بين جميع الأطراف السياسية على المادة الثانية من دستور ١٩٧١ والتى كانت تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. أما مشروع الدستور الجديد فقد كرر ذات المادة، الا أنه أضاف أمرين جديدين: الأول هو نص المادة (4) بأن «يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»، والثانى هو المادة (219) التى عرفت الشريعة الإسلامية بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». ما المشكلة فى ذلك؟ المشكلة أن هذه النصوص الثلاثة، مجتمعة، تغير من طبيعة النظام القانونى المصرى من نظام تكون الشريعة الإسلامية فيه مصدرا رئيسيا للتشريع (أى يحتكم لمبادئها عند وضع القوانين الصادرة من البرلمان) إلى نظام غير واضح المعالم من حيث من تكون له المرجعية الأخيرة فى التشريع والتفسير: البرلمان المنتخب؟ أم هيئة كبار العلماء؟ أم المحاكم والسلطة القضائية؟ الخلاف إذن على الطبيعة القانونية للدولة ولا شأن له بالشريعة أو بالعقيدة، ولكن تم تصوير الأمر على أنه صراع بين أنصار الشريعة وأعدائها من أجل تحقيق مكاسب جماهيرية وسياسية لا شأن لها بالموضوع الدستورى أصلا.
43
10الأسرة أساس المجتمع ..... .ماالمقصود بالطابع الاصيل للأسرة المصرية وما الذي يشمله وما الذي لايشمله تم اضافة عبارة "وذلك على النحو الذي ينظمه القانون" عن نص المادة الذي كان في دستور 71 ... وتحتوي المادة على عبارات غير محددة ومخاوف من تدخل الدولة في التفاصيل الحياتية للناس مادة (9) وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصريالمجتمع والحرياتد/خالد فهمي +عزمي بشارة
نقطة تثير مخاوف الكثيرين في ظل متمر به مصر الان
44
45
وتولي الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة ....لايوجد اي التزام واضح من الدولة والاكتفاء بالعبارات المطاطة -------العداله الاجتماعبهحزب مصر القوية
46
11ترعى الدولة الأخلاق والاداب ....وفقا لما ينظمه القانون ليست هذه وظيفة الدولة وهذا مدخل لتشريعات تمس بحرية الناس . الدولة لا تربي الناس دينيا ولا أخلاقيا ولا هذه وظيفتها، وكانت هذه دائما مداخل الدول الشموليةلم تكن موجودة في دستور 71المجتمع والحرياتعزمي بشارة نقطة تثير مخاوف الكثيرين في ظل ماتمر به مصر الان
47
14السماح باستثناء في تحديد حد اٌقصى للاجور بقانونفتح باب للفساد-------العداله الاجتماعبهحملة مدني وثائقي (فهمني)
48
32مادة الجنسية لا تعطي أي تعريف محدد للجنسية المصرية وكيفية الحصول عليها، وتترك ذلك كله للقانون / كما انها خلت من عدم جواز نزعها او مصادرتها يعطي الأغلبية السياسية في البرلمان الحق في إعادة تعريف من هو المصري وهذا أمر خطير كان يجب أن يحدده الدستور بوضوحمادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانونإبراهيم الهضيبي+ عزمي بشارة
49
36جواز الحجز والحبس في الاماكن اللائقه مع خضوعها للاشراف القضائي فتحت الباب للحجز في اماكن متعدده خارج السجون المادة (42) كانت تنص على : كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.الحريات مختار نوح لم ينص على مصلحة السجون ولكنه استبدلها بانها خاضعة للاشراف القضائي (تحتاج لرأي قانوني)
50
45خلو المادة من النص على حظر عقوبة الحبس في جرائم النشر تفتح باب واسعا لتقييد الرأي والصحافة -------الحرياتحزب مصر القوية + د/خالد فهمي + زياد بهاء الدين جرائم النشر وحظر الحبس سينطبق ليس فقط على الصحفيين ولكن على كافة المواطنين
51
47الحصول على المعلومات والبيانات ... تم الاشارة الى ضرورة الا يتعارض مع الامن القومي دون تحديده او تعريفه ولم تحدد سقفا زمنيا يسمح بعدها بتداول البيانات وليكن 25 عاما يسمح بتقليص الحصول على المعلومات بشكل كبير تحت عبارات مطاطة-------حرية تداول امعلوماتد/خالد فهمي
52
48 احتواء نص المادة على بعض العبارات الغير محددة مثل ( الامن القومي - المقومات الاساسية للمجتمع )التي تؤدي الصحافة رسالتها في إطارها تحد من حرية الرأي العبارت الغير محددة تسمح بالتعسف وتفتح الباب للاعتداء على الحريات تحت هذه الحججالمادة 48 من دستور 71 لم تتضمن تلك العبارات بهذا الشكل المطلق الحرياتحزب مصر القوية + د/خالد فهمي
53
49إدخال وسائط الإعلام الرقمي وغيرها فيما ينظمه القانون بجانب إنشاء محطات البث الإاعي والتليفزيوني تفتح الباب على تقييد جزء هام من وسائل الاعلام -------الحرياتوسائط الإعلام الرقميه تحتاج الى تعريف دقيق منعا للالتباس
54
52 & 53جواز حل النقابات والاتحادات بحكم قضائي " ولا يجوز حلها ولا حل مجالس إدارتها الا بحكم قضائي "تسمح بتدخل السلطة التنفيذيه والحل بقرار اداري ومن ثم اللجوء للقانون المادة ( 56) في دستور 71 الخاصة بالنقابات والاتحادات لم يرد فيها جواز حل النقابات بحكم قضائي الحريات مختار نوح اضافتها توحي بالتعمد وغير مفهوم مقصود حل النقابات والتي فرق النص بينها وبين حل مجالس إدارتها
55
62فيما يخص الرعاية الصحية تم الاكتفاء بجملة "تخصص الدوله نسبة كافيه من الناتج القومي" وكان من المهم الاشارة الى اولويه الرعايه الصحيه في الموازنه العامه كان تكون من اول 3 بنود مثلالاضمان لان تحتل الرعاية الصحية ومثلها التعليم اولويه دائمه في الموازنة العامة مادة (16) من دستور 71 اشار الى ان الدولة تكفل الخدمات الصحية العداله الاجتماعبهحملة مدني وثائقي(فهمني)لايوجد مايمنع من تغول بعض البنود الاخرى مثل بنود حفظ الامن الداخلي وحفظ النظام مثلا على البنود الاساسيه التي يحتاجها المواطن مثل التعليم والصحة
56
62تم الاشارة الى العلاج بالمجان لغير القادرين فقط الرعايه الصحية حق لكافة المواطنين كما كان يكفله دستور 71 مادة (17) في دستور 71 تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانونالعداله الاجتماعبهحزب مصر القوية واراء عديدة أخرى متحفظة كيف سيتم تحديد غير القادرين
57
64إمكانية فرض العمل إجباريا بمقتضى القانون لايجوز فرض العمل ولو بقانون وتفتح الباب للسخرة مادة (13) من دستور 71 احتوت على نفس النصالعدالة الاجتماعيهحملة مدني وثائقي(فهمني) + خالد فهمي+ عزمي بشارة يحتاج الى توضيح
58
68البند الخاص بالسكن والماء والغذاء نص على انها حقوق مكفولة ... لكن لايوجد فيها التزام واضح على الدولة غياب النص على التزام واضح من قبل الدولة يجعل الكلام العام عن الحقوق المكفولة لااثر له -------العدالة الاجتماعيهحزب مصر القوية
59
70المادة الخاصة بحقوق الطفل ...لم تحدد سناً معيناً للطفل ، لم تحظر عمل الاطفال منذ مرحلة الطفولة وحتى نهاية سن الطفولة بل منعت فقط تشغيله في اعمال لاتناسب سنه ، للم تشر لا من قريب ولا من بعيد لتجريم استخدام العنف ضد الاطفال انتهاك لحقوق الطفل وخاصة فيما يخص التشغيل والعمل -------العدالة الاجتماعيهد/خالد فهمي + د/ زياد بهاء الدين
60
72المادة الخاصة برعاية ذوي الإعاقة ....عدم الالتزام الواضح بحقوق ذوي الاعاقة المتعارف عليها عالمياً الاكتفاء بعبارات مطاطة لاوتضح التزام محدد للدولة .... ولايوجد التزام واضح بالحقوق المتعارف عليها علميا من ناحية العمل وكود الإتاحة والرعاية المالية والإجتماعية -------العدالة الاجتماعيهحزب مصر القوية
61
81مادة الحقوق والحريات ... الفقرة الأخيرة فيها شبهة التعارض مع ماسبقهاتقييد الحرياتالمادة (57) من دستور 71 لم تقيد ممارسة الحريات كما تم تقييده في مسودة الدستور الحالي الحرياتد/خالد فهمي
62
82تتكون السلطة التشريعية ... وضعت المادة السلطة التشريعيه للمجلسين ولم توضح اي ماد بعد ذلك الفارق بين الاثنين ودور مجلس الشورى وصلاحياتهلاضرورة له ولا دور واضح له وغير مفهوم الاصرار عليه وسيؤدي لتضارب بين المجلسين مواد (194-195) من دستور 71 تكلمت عن اختصاصاتهالفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتحزب مصر القوية + د/خالد فهمي + د/ زياد بهاء الدين
63
132رئيس الجمهورية ... يراعي الحدود بين السلطات ليس هذا دور رئيس الجمهوريه فهو يمثل قمة السلطة التنفيذية ولكن هذا دور المحكمة الدستورية العليا-------الفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتعزمي بشارة زيادة صلاحيات الرئيس
64
139الاختيار الأول لرئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية لايكون من حزب الاغلبيه عكس ما هو متعارف عليه في كافة النظم الديمقراطيه قد يتسبب ذلك في ادخال البلد ومؤسساتها في عدم استقرار ونزاع دائم بين الرئيس ومجلس النوابمادة (141) من دستور 71 - نصت على ان يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء الفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتحزب مصر القوية + د/ جابر نصار + د/ زياد بهاء الدين نص مستغرب ويعطي مزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية
65
150لرئيس الجمهورية ان يدعو الناخبيين للاستفتاء في المسائل المهمة التوسع في الاستفتاءات يتناقض مع الديمقراطيه ويفتح باباً لتجاوز السلطة التشريعية المنتخبة مادة (152) من دستور 71 نصت على الدعو للاستفتاء الشعب على المسائل الهمةالفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتعزمي بشارة
66
175المحكمة الدستورية العليا ....تختص بالفصل في دستورية القوانين ، كان من الواجب النص على ان من ادوارها ان تختص دون غيرها بتفسير النصوص التشريعية ومواد الدستور غياب هذه الأدوار عن المحكمة الدستورية وهي الجهة التي من الفمروض منه الفصل بين السلطات يؤدي الى تغول السلطات على بعضها البعض مادة (175) من دستور 71 .تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.الفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتد/خالد فهمي + اراء أخرى هناك غموض حول الجهة المعنية بتفسير مواد الدستور
67
186ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية.... لم تتناول اي تفاصيل عن طريقة عمل هذه الوحدات وعلاقتها بالسلطة التنفيذيه(الوزارات) غموض يؤدي الى تعارض وتضاربالمواد من (161- 163) من دستور 71 تركت التفاصيل للقوانينالفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتد/خالد فهمي
68
187ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين .... كان الافضل النص على ان اختيارهم يتم بالانتخاب تسمح بتدخل السلطة التنفيذية مادة (143) من دستور 71 لم تنص صراحة على كيفية اختيار المحافظين ولكن تكلمت عن أن رئيس الجمهوريه هو الذي يقوم بتعيين كافة الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانونالفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتد/خالد فهمي
69
195النص على ان يكون وزير الدفاع عسكرياًحظر تولي مدني لوزارة الدفاع رغم ان المنصب منصب سياسي دستور 71 لم ينص على وجوب كونه عسكريانفوذ القوات المسلحة
70
197تشكيل مجلس الدفاع الوطني نظريا (7 مدني- 7 عسكري ) بالاضافه الى رئيس الجمهوريه لكن محسوب من المدنيين مدير المخابرات العامة سيطرة العسكريين على قرارات مجلس الدفاع القومي دستور 71 ترك للقانون تحديد تشكيله واختصاصاته مادة (182)نفوذ القوات المسلحة حزب مصر القوية - د/ زياد بهاء الدين
71
اختصاص مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة غياب الشعب في مراقبة الموازنه ممثلا في مجلس النواب وعدم وجود شفافيه دستور 71 ترك للقانون تحديد اختصاصاته ولم يتطرق الى هذه النقاط -- مادة (182)نفوذ القوات المسلحة حزب مصر القوية + ا/ مختار نوح + د/ زياد بهاء الدين النص غامض ولم يتطرق الى اليات اقرار موازنة القوات المسلحة واشار فقط الى مناقشة الموازنة
72
198جعل القضاء العسكري جهة قضائيه مستقلة لها نفس الحصانة التي للجهات القضائيه الأخرى لايمكن ان يكون هيئة مستقله لانها تابعه لوزبر الدفاع وستسمح بمراقبة المدانيين وتفتح باب واسع من استغلال النفوذ اكتفت مادة (183 ) على النص على الاتي :ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.نفوذ القوات المسلحة حزب مصر القوية - مختار نوح - د/ زياد بهاء الدين مادة كارثية
73
198محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر القوات المسلحة وترك تحديدها للقانون تفتح الباب الى عودة محاكمة المدنيين عسكرياً لان الاصل هو الا يحاكم المدني الا امام قاضيه الطبيعي (مادة 75) ترك للقانون تحديد اختصاصاته -- مادة (183) نفوذ القوات المسلحة حزب مصر القويه - ابراهيم الهضيبي - د/ جابر نصار - د/ زياد بهاء الدينمادة كارثيه لم توجد من قبل واصبح لمحاكمة المدنيين عسكريا ظهيرا دستوريا
74
202تعيين رئيس الجمهوريه لرؤساء الهيئات الرقابيه التي من دورها مراقبة السلطة التنفيذيه نفسها تطعن في استقلاليه الهيئات الرقابية -------الفصل والتوازن بين السلطات والمؤسساتحملة مدني وثائقي(فهمني)مع ملاحظة أنه لايتم التعيين الا بموافقة مجلس الشورى ولا يتم العزل الا بموافقة المجلس
75
218المادة الخاصة بشروط تعديل الدستور .... شروط مستحيلة(ثلثا المجلسين )تعيق امكانيه تغيير اي بند من بنود الدستور مستقبلا وتجعله شبه مستحيل مادة (189) في دستور 71 نفس الشروط عدا شروط تقديم طلب التعديل كان الثلث تشريعات وقونيند/خالد فهمي
76
229مادة العمال والفلاحين في اول دورة لمجلس الشعب .... شروط العامل ضمت بشكل عجيب كافة اطياف الشعب حيث نصت على ان العامل هو كل من يعمل لدى الغير باجر او راتب اي انه كافة الموظفين يعتبروا من العمالوصفة الطبقة العاملة توسعت لتشمل كبار المسئولين في البلد ففرغت النص من معناه / بالاضافه الى انها موضوعه لدورة واحدة فقط بشكل غير مبرر فاما كانت تلغى او تستمر مادة (87) من دستور 71 نصت على نسبة 50% عمال وفلاحين - وترك للقانون تحديد صفة العامل والفلاح تشريعات وقونيند/ زياد بهاء الدين واخرينمادة تبدو وكانها عبثية هدفها كسب التأييد الشعبي
77
231طريقة الانتخاب لمجلس الشعب القادم التي حددتها المادة هي نفسها الطريقة التي تمت وفقها انتخابات المجلس العام الماضي والتي طعن عليها من المواد التي كان من الضروري تحداث توافق تام عليها بين كافة الأطراف -------د/ زياد بهاء الدينتم تحصين المادة حتى لايتم الطعن فيها
78
79
80
81
ثانياً: ملاحظات نوعية عامة على مسودة المشروع
82
83
البندصاحب الرأي
84
المواد المتعلقة بالمجال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية
85
المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالنظام الاقتصادي، وهي مواد شديدة العمومية، لا توجد الأطر المؤسسية اللازمة لتوفير هذه الحقوق، وبالتالي فلن تكون إلا حبرا على ورق، وحسن النوايا لا يشفع، فمن أراد أن تكون هذه الحقوق حقيقية وموجودة على الأرض فليقرأ مثلا دستور البرازيل وكيف تعامل معها، والمشكلة هنا أن هذا الدستور - شديد المحافظة في هذه النقطة- يأتي إصداره متوازيا مع حركة احتجاج اجتماعي ومظاهرات فئوية واسعة، وعدم إيجاد قوالب لاستيعاب هذه الحركة والتعامل مع مطالباتها ابراهيم الهضيبي
86
87
88
89
90
91
92
ان الدستور الذى كان مأمولا أن يحقق مكاسب واضحة للشعب المصرى فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يتضمن فى الواقع كل الجمل الإنشائية المعتادة دون أن يلزم الدولة بمعايير أو مستهدفات محددة وبالتالى لا يقدم جديدا. التعليم والبحث العلمى (مواد 59 إلى 61) والرعاية الصحية (62) والعمل (64) والتأمين الاجتماعى (65) والمعاشات (66) والمسكن والماء والغذاء (68) وحتى حق الرياضة (69) ورعاية الأطفال (70) والمعاقين (72)، كل الحقوق الممكن تصورها ورد ذكرها فى مشروع الدستور، تماما كما ورد ذكرها فى دساتير عديدة من قبل، ولكن دون التزام بتحقيق نتائج ولا بتخصيص موارد ولا حتى ببذل جهد أكبر من مجرد الكلام المرسل. وتقديرى أن هذا الجانب من الدستور، والذى لم يأخذ حقه من الاهتمام، من أضعف جوانبه لأنه لا يرمى إلى تحقيق أى تقدم حقيقى فى مستوى معيشة الناس وفى تلبية متطلباتهم.د/ زياد بهاء الدين
93
صلاحيات رئيس الجمهورية
94
وأما بالنسبة لرئيس الجمهورية، فمن العجائب أن نسمع من المدافعين عن مشروع الدستور أن سلطاته وصلاحياته محدودة للغاية. ربما، ولكن ما قولكم فى أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية (مادة 132)، وأنه يختار رئيس الوزراء (139)، ويضع السياسة العامة للدولة (140)، وهو المسئول عن الدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية (141)، ويرأس اجتماعات الحكومة متى شاء (143)، ويبرم المعاهدات الدولية (145)، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة (146)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم (147)، ويعلن حالة الطوارئ (148)، ويعفو عن عقوبة المحكوم عليهم ويخففها (149)، ويدعو الشعب للاستفتاء (150)، وهو الذى يعين عشرة فى المائة من أعضاء مجلس الشورى (129)، ويعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (176) ويعين رؤساء الهيئات الرقابية كلها (202) ويرأس مجلس الأمن القومى (193) ثم فوق كل هذا فهو لا نائب له فى مشروع الدستور لكى يمارس كل هذه الصلاحيات بمفرده ودون مشاركة من خليفة محتمل. إن لم تكن هذه صلاحيات مطلقة، فما الذى تبقى بعد ذلك؟ ولو أردتم دليلا إضافيا على اتساع صلاحيات الرئيس، فانظروا إلى صلاحيات الحكومة (المادة 159) وستجدوا أنها كلها منعدمة الوسائل والسلطات، وكلها من نوعية «الاشتراك»، و«التوجيه»، و«إعداد المشروعات»، و«المتابعة»، كلها صلاحيات جديرة بمدير مكتب رئيس الجمهورية لا بحكومة تدير البلاد.حزب مصر القويه (بتصرف) - د/ زياد بهاء الدين
95
فيما يخص المحليات
96
الضعف الشديد للدور المحليات، وللمشاركة المجتمعة في وضع الموازنة وتحديد أوجه إنفاقهما في المناطق المختلفة، وهو ما يعني إعداد الموازنة مركزيا، على نحو مخل بالديمقراطية والتميكن المجتمعيابراهيم الهضيبي
97
ملاحظات عامة
98
إبعاد القرار السياسي عن الشعب، بالمحافظة السياسية التي تلغي إمكانية محاسبة نواب البرلمان والرئيس قبل انتهاء مددهم، رغم أن ذلك موجود في الديمقراطيات الحديثة في شكل المحاسبة الشعبية والعزل الشعبي، وبتمكين المحليات من عزل البرلمانيين، وبقاء هذا الوضع يعني أننا "نؤجر" الدولة للفائزين في أي انتخابات لمدة أربع سنوات، ولا نملك الحق في مراجعة قراراتهم في تلك المدة، وهو ما يشكل شرخا كبيرا في مبدأ سيادة الشعب الذي ينص عليه الدستورابراهيم الهضيبي
99
فكرة الاستفتاء تتكرر عدة مرات في هذا الدستور. برأينا فإن حق الرئيس بالدعوة للاستفتاء هي فكرة سيئة، وشعبوية من شأنها أن تعيق عمل مجلس النواب، بل وأن تقوض الديمقراطية بين انتخابات وأخرى. فكرة دعوة الرئيس لاستفتاء برمتها هي فكرة موروثة من الديكتاتوريات ولا تتبع بالديمقراطيات الا كاستثناء. وهي شكل حكم موروث في سويسرا، في الكانتونات. وتشكل هناك نقيضا للنظام الرئاسيعزمي بشارة
100
احتوى الدستور على مواد كثيرة إنشائية مثل المواد المتعلقة بالهيئات المستقلة دون التطرق الى تفاصيل طريقة عمالها واختيار اعضائها وميزانيتها وهكذا ..د/ حالد فهمي
Loading...
 
 
 
ملاحظات على مواد الدستور