1
شذرات من مراحل تطور الآكاديمية
1. تأسست الأكاديمية في العام 2002م وبدأت الدراسة في نهاية العام 2002م برأس مالي لا يذكر(135+250.7=385.7) ، وكان السبب المباشر في تأسيسها كفاءة العميد والثقة في رئيس مجلس الآمناء.
2. أُستُغِل رأس المال الضئيل آنذاك فقط في شراء بعض المعامل وتأثيث القاعات والمكاتب وتكوين المكتبة. ولم نكن نملك حتى الإيجار لمدة ستة أشهر ، إذ كان ذلك ديناً على الأكاديمية.
2
3. إشترطت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي توفير مبنى للكلية في خلال ثلاث أعوام فقط ، فإشترينا أولاً الأرض على أقساط وبدأنا البناء من محفظة البنوك بقرض طويل الأمد. ثمّ ظللنا ندفع أقساط الأرض وكذلك البناء فترة طويلة إستغرقت حوالي عشرة أعوام. وكان ذلك من رسوم الطلاب فقط !
بينما المؤسسات الأكاديمية الخاصة الأخرى لم تمر بهذه المديونية القاسية إذ يمتلكها أثرياء أو ملاك كثر (أكثر من أربعين مساهماً).
3
4. بالرغم ممّا تقدم تجاوزت الكلية المحنة المالية ، بل بنت المزيد من القاعات والطوابق وأسست المعامل وأقنعت إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بقدراتها الأكاديمية ، بل والمالية ! وصارت تُعد من التجارب الناجحة والمتفوقة ، خاصة بعد المشاركة في برنامج الجودة الأكاديمية بالتأليف والفكر ، وكذلك في برنامج التأصيل الأكاديمي من خلال المناهج.
هذا بالإضافة إلى إبتكار مقومات النشاط الطلابي الذي تبنته الوزارة.
4
5. بدأت الأكاديمية في توزيع الأرباح بعد إستيفاء المتطلبات منذ عام 2011م ، في الوقت الذي قدمت فيه الأكاديمية المزيد من البرامج الجديدة كبرنامج العمارة ، والطاقة ، ونظم التحكم ، وبرنامج الدراسات العليا ، وعلوم الحاسوب والرياضيات ، وإدارة الأعمال.
6. ممّا تجدر الإشارة إليه أنّ البرامج الجديدة مضنية مالياً وفكرياً ، فهي تحتاج إلى تجهيزات داخل الأكاديمية من قاعات ومعامل ، بالإضافة إلى توفير الأساتذة والبحث عنهم وإقناعهم على الإستمرار لتردي الحالة الإقتصادية وضعف الرواتب.
5
7. أسست الأكاديمية المجالس واللجان اللازمة لتسيير العمل وتنفيذ متطلبات التعليم العالي وإلتزمت بالحاكمية الواجبة من قبل مجلس الأمناء ومجلس الكلية. ذلك لأنّ من شروط التعليم العالي الإلتزام التام بالمؤسسية.
8. أعداد الطلاب بالبرامج الأكاديمية المختلفة مخطط من قبل التعليم العالي ولا يمكن تجاوزه لأنّ هذا الأمر مرتبط بالتخصصات المختلفة ، بالإضافة إلى الإمكانيات (قاعات ، معامل ، أساتذة).
بالرغم من ذلك إستطاعت الأكاديمية أن توفق بين هذه المتطلبات بعلاقاتها الطيبة مع إدارة التعليم الأهلي والأجنبي.
وذلك لتوفير الثقة في مقدرات العميد والقائمين على أمرها كرئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس.
6
9. ينبغي علينا أن نعلم أن الجهة الوحيدة التي تقرر أو تجيز أي مشروع تطويري بالأكاديمية هي مجلس الأمناء وليس العميد ! إلاّ أنّ مجلس الكلية برئاسة العميد تقدم لمجلس الأمناء بالكثير من البرامج الجديدة وفي ظروف مالية صعبة ، وإستطاعت الأكاديمية أن تتحصل على الموافقة النهائية من قبل وزارة التعليم العالي ممّا جعلها الآن تكمل العدد المطلوب من الكليات وبقى لها أن تُخرِج بعض الدفعات من بعض البرامج في سنوات قلائل إن شاء الله حتى تترقى إلى جامعة ، علماً بأنّ البنيات الأساسية قد إكتملت ما عدا بناء بعض القاعات.
7
.10 مسميات الكليات التي تمّ تأسيسها وبقى أن تُعتمد من قبل مجلس الأمناء في الإجتماع المقبل ، حتى يتم التقديم للترفيع إلى جامعة:
1. كلية الهندسة الكهربائية.
2. كلية العمارة والتخطيط.
3. كلية العلوم الإدارية.
4. كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات.
5. كلية الدراسات العليا.
6. كلية الهندسة الإلكترونية.
7. كلية الدراسات التقنية والتنموية.
8
11. في مجال الحوكمة والإدارة فأعتقد أن إدارة الأكاديمية تتم وفقاً للإتفاق القائم بين الملاك والذي لا يتناقض مع نظام الحوكمة والإدارة الذي تتطلبه إدارة التعليم الأهلي والأجنبي ، إذ أن هذه الإدارة إقتضت قيام لجنة مالية وإدارية برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية العميد والوكيل والمراقب المالي لمتابعة الشئون المالية والإدارية. هذا بالإضافة إلى المجالس الرئيسية الحاكمة وهي:-
(أ) مجلس الأمناء.
(ب) مجلس الكلية.
(ج) مجلس الملاك.
9
إدارة التعليم الأهلي والاجنبي
مجلس الأمناء مجلس المـلاك
(التطوير والتشريع)
مجـلس الكلـية
التمـــثيل
القرارات والتشريعات
التوصيـــــات
10
12. مجلس الملاك له تمثيل في مجلس الأمناء يمكنه من إبداء رأيه أو خططه المستقبلية أو إمكانياته في التطوير. علماً بأنه ليس هناك علاقة بين مجلس الملاك وإدارة التعليم الأهلي والأجنبي إلاّ من خلال مجلس الأمناء.
وبذا لابدّ من أن تتوحد كلمة الملاك من خلال مجلسهم حتى يكون لهم تأثير قوي وفاعل في مجلس الأمناء.
11
13. بعض التوصيات الهامة:
(أ) يتم التقديم لبرنامج الطب بعد الموافقة عليه من مجلس الأمناء في أقرب وقت ويوصي المجلس على إجازته ويرفع لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي.
(ب) يسعى الملاك في سبيل تنمية موارد الأكاديمية بعد تخصيص جزء من الأرباح لذلك والإستفادة من الإعفاء الجمركي مع التركيز على المشاريع التي ترتبط بمتطلبات التعليم.
(ج) لابدّ أن يُعقد إجتماع دوري لمجلس الملاك حيث:
1. يطلع فيه الملاك على كل الإنجازات والفعاليات.
12
2. يقف الملاك على الإشكاليات ويساهم في حلها.
3. يتم الإتفاق على البرامج الممكنة وكيفية التطوير وزيادة الموارد المالية.
4. إختيار المواقف الموحدة حيال القضايا والإمكانيات.
5. مواجهة القضايا المسموعة أو الإشاعات وعرضها في مجلس الملاك للتأكد من صحتها لتجنب الفتن والظنون والأوهام. إذ إتضح أن هناك الكثير من الأقوال والأفهام المغلوطة.
6. الإطلاع على متطلبات التعليم الأهلي والأجنبي والإتفاق على كيفية التعامل معها. بالإضافة إلى الوقوف على المواقف والقرارات التي يتخذها العميد في الحالات الطارئة والعاجلة والإستماع إلى مبررات هذه المواقف والقرارات.
أ.د/ محمد علي بشير