المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت
المقر الرئيس بالرشيدية
مسلك تكوين أطر الدعم التربوي
عرض تحت عنوان:
التربية الدامجة، المفهوم والمرتكزات والمرجعيات المؤطرة
مجزوءة التربية الدامجة
من إعداد:
تحت إشراف:
ذ. عبد الواحد الهاروني علوي
محاور العرض:
تقديم
أولا: مفهوم التربية الدامجة
ثانيا: مبادئ ومرتكزات التربية الدامجة
ثالثا: المرجعيات المؤطرة
رابعا: تجارب مقارنة
خاتمة
مراجع
تقديم
يعد موضوع الإعاقة والتعليم أحد القضايا الإجتماعية المهمة في المجتمع المعاصر لما له من أبعاد تربوية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، على الشخص ذو الإعاقة وعلى أسرته والمجتمع ككل، والحق في التعليم من أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن دون تفرقة أو تمييز، ولقد تأكد هذا المعنى في الإعلانات العالمية وفي التشريعات الوطنية.
تطور الإطار المفاهيمي نحو التربية الدامجة
الإقصاء
التفريق
الادماج
الدمج
الرفض
العزلة
التقبل
مبدأ قابلية التعلم
التربية المتخصصة
التفهم
موقف محدود
التربية المكيفة
التأكيد
التجميع- التربية للجميع
أولا: مفهوم التربية الدامجة
تربية مبنية على حق الجميع في تربية ذات جودة تستجيب لحاجات التعلم الأساسية، وتثري وجود المتعلمين. ولأنها تتمحور بالخصوص حول الفئات الهشة، فهي تحاول أن تطور بالكامل إمكانات كل فرد. ولذلك يكون الهدف النهائي للتربية الدامجة ذات جودة هو إنهاء جميع أشكال التمييز وتعزيز التماسك الاجتماعي
تعني نظام تربوي يأخذ بعين الاعتبار في مجال التعليم والتعلم الاحتياجات الخاصة لكل الأطفال واليافعين الموجودين في وضعية تهميش وهشاشة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. إنه يستهدف إزاحة التهميش عن الجميع وتحسين شروط التربية للجميع
تعريف منظمة اليونسكو
منظمة إعاقة دولية
انطلاقا من التعريفين، يتضح أن التربية الدامجة تخدم أهداف التربية للجميع، وتضمن تكافؤ الفرص بين المتعلمين وتحقيقَ المساواة والإنصاف في التعلم. ومن ثم فهي تعتبر المؤسسة التعليمية عبارة عن فضاء لاستقبال جميع الأطفال كيفما كانوا، وتوفر لهم شروط نجاحهم بالرغم من مشاكلهم وصعوباتهم والقصور الذي يحملون، مما يجعلها في النهاية متميزة عن غيرها من الأنماط التربوية الأخرى
ثانيا: مبادئ ومرتكزات التربية الدامجة
تستند التربية الدامجة على مجموعة من المبادئ
مبدأ المدرسة للجميع: وهو مبدأ يركز على حق كل طفل في أن يجد له موقعا في المدرسة، كيفما كانت هويته الثقافية أو الاجتماعية أو الصحية
مبدأ الحق في جودة التعلم: إن التربية الدامجة لا تراهن على حق التعلم للأطفال في وضعية إعاقة فقط، بل وكذلك الحق في جودة التعلم. تعليم يضمن وصولهم إلى أقصى ما يملكونه من إمكانات، وفي ظروف تضمن كرامتهم.
مبدأ الإنصاف: يختلف هذا المبدأ عن المساواة، إذ يرتكز على التمييز الإيجابي بما يضمن الوصول إلى المساواة في الحق، وليس في العوامل والظروف
مبدأ تكييف التعليم لا تكييف المتعلم: وهو مبدأ يركز على أن يجد الطفل ذاته في المدرسة من خلال مشروعه البيداغوجي الشخصي، الذي يسمح له بالتطور وفق وتيرته الخاصة في الفهم والتعلم والإنجاز
مبدأ المراهنة على الوساطة الاجتماعية: وهو مبدأ يعتبر أن جودة الوساطة التربوية والاجتماعية هي الكفيلة بتطوير التعلم والشخصية، وتبقى الحلقة الأساس في نجاح الدمج
مرتكزات التربية الدامجة
تنبني التربية الدامجة على أربعة مرتكزات
- المرتكزات القانونية: أسهمت الحركات الإنسانية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في الدفع إلى تبني مقاربات جديدة في مجال الحق في التعلم، وكذلك في فلسفة دمج الأقليات والفئات الهشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ونبذ الإقصاء، واحترام الاختلاف، وتعزيز المواطنة والعيش المشترك.
وتستمد التربية الدامجة تصوراتها من هذه الشعارات و المبادئ التي سرعان ما كان لها أثر على إصدار مواثيق واتفاقيات دولية.
فقد نص ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في 1948ضمن مادته 26على أن: " كل إنسان له الحق في التربية ".
فبرز الحق في التربة الدامجة ضمن القواعد الإثنين والعشرين لتكافؤ فرص الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي القواعد التي حددتها الأمم المتحدة في دجنبر .1993وتنص إحدى هذه القواعد على ما يلي: « الأشخاص المعاقون يشكلون جزءا من المجتمع، ولهم الحق في أن يبقوا ضمن جماعاتهم الأصلية. وعليهم أن يتلقوا الدعم الذي يحتاجونه ضمن البنيات العادية للتربية والصحة والشغل والخدمات الاجتماعية.
�يحيل هذا المرتكز على حاجة اجتماعية أساسية هي الحاجة إلى التناغم والتوازن والأمن، وهي حاجات تعتبر ضرورية للتطور، إن مجتمعا تمزقه الصراعات، ويفتقر إلى التلاحم بين فئاته، لا يمكن أن يمتلك أدوات التقدم. والتربية الدامجة تسهم في ذلك التناغم من خلال توفيرها للأطفال في وضعية إعاقة والأطفال الذين يعتبرون «عاديين» من استدماج تقبل الاختلاف، ومن القدرة على امتلاك روح العيش المشترك، فمن خلال العلاقة التي تنسج داخل الفصل والمدرسة، ومن خلال التفاعل الإيجابي الذي يدبره المدير(ة) التربوي (ة) وهو يسير مشاريع بيداغوجية فردية، ولكن دون أن تكون خالية من روح التعاون وروح المواطنة بما تؤمنه للجميع من الاستفادة من خدمات الوطن.�هذا الشعور الذي يتأسس من خلال علاقات بسيطة بين الأطفال، وأحيانا بين الآباء وبين الآباء وأطفال الآخرين، هو ما يحصن المجتمع ضد الأحكام المسبقة والتمثلات الخاطئة، وهو ما يحميه من التطرف والميز والعدوانية.�إن تواجد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول عادية هو تربية على المواطنة وعلى العيش في المجتمع مع أشخاص مختلفين لكن لهم الحقوق نفسها. وهو تهيئ لهم لمرحلة الرشد ولمواقفهم وممارساتهم عندما سيتحملون المسؤولية والقيادة، حيث سيكونون أقل و ْص ً ما، وأقل ميزا، وأكثر قابلية للدمج والاندماج.�أما على المستوى الاقتصادي، فقد أوضحت دارسات أن التربية الدامجة أقل كلفة من الناحية المادية، حيث إن تعليم جميع الأطفال في أقسام عادية يفيد في تفادي كلفة إحداث أقسام ومدارس ومراكز مختلفة.�
المرتكزات الاجتماعية والاقتصادية
- يعتبر تمتيع الأطفال بحقهم في التمدرس ضمن فضاءات عادية ومن دون ميز أو وصم أمرا أخلاقيا ينم عن احترام قيم إنسانية نبيلة ومنها تقدير الناس وتثمين إمكانياتهم كيفما كانت قيمة تلك الإمكانيات.�تجد التربية الدامجة أيضا مرتكزاتها في قيمة المساواة والتي تعتبرأحد القيم الأخلاقية والفلسفية الأساسية وفي قيمة التعاون والتساكن والعيش المشترك بالإضافة إلى قيمة الإنصاف.�وتبقى التربية الدامجة فلسفة مؤمنة بقيمة محاربة الوصم والميز، إذ لا تنظر إلى نقائص الأشخاص ذوي الاحتياجات أو إلى إعاقاتهم بل إلى إمكانياتهم، وهي فلسفة إيجابية تشجع على التطور وتحفز على بذل الجهد وتزرع الثقة في النفس.�
المرتكزات الفلسفية:
لعل من المرتكزات البيداغوجية والسيكولوجية التي تشكل دعامة التربية الدامجة هو اعتبار أن النجاح في عملية التعلم لا يرتبط بالفرد بقدر ما يرتبط بنوعية وطبيعة الوساطة التربوية. ليس هناك شخص عاجز عن التعلم بل هناك وساطة عاجزة عن القدرة على إيجاد التقنيات والطريقة الملائمة �إن اعتماد التربية الدامجة على السوسيوبنائية يبرز أيضا أن بناء التعلمات يحدث نتيجة التفاعلات والصراعات مما يسمح للاختلاف بأن يشكل أداة ناجعة لتعلم أفضل.�
المرتكزات العلمية والبيداغوجية:
المرجعيات المؤطرة
1-: المواثيق الدولية
نصت جميع المواثيق الدولية وغيرها من مصادر القانون الدولي – في خضم الإطار القانوني للتربية الدامجة على حق الأطفال في وضعية خاصة في التعلم والرعاية
المادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: أكدت أن حق التعليم من الحقوق الأساسية
المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966 أكد على ضرورة تمكين كل فرد من حقه في التعلم
اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989: المادة 23 تؤكد على حقوق الأطفال في وضعية إعاقة : ضمان إمكانية حصول الطفل في وضعية إعاقة على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد للممارسة عمل، والفرص الترفيهية، وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإندماج الإجتماعي..
خطة الأمم المستدامة لعام 2030 خاصة الهدف الرابع: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقية والبروتكولات التي نصت كلها على أهمية التعليم كحق من حقوق الانسان
المرجعيات الوطنية
حظيت التربية الدامجة بمكانة خاصة في الخطب الملكية وكذا الإصلاحات الدستورية، كما صادقت المملكة على جل الاتفاقيات والعهود الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تنص على حق الأطفال في وضعية الإعاقة من حقهم في التعلم والرعاية
الخطب الملكية
مقتطف من الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2014
ويظل العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، وأحد المكونات الأساسية للرأسمال غير المادي، الذي دعونا، في خطاب العرش، لقياسه وتثمينه نظرا لمكانته في النهوض بكل الأوراش والإصلاحات، والانخراط في اقتصاد المعرفة
الخطاب السامي الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب: 20 غشت 2013
وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملكة، من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها تجهيزات أساسية مكملة لعمل قطاع التعليم، لتمكينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة
- دستور المملكة 2011
لقد أمن الدستور المغربي مجموعة من الحقوق للأشخاص في وضعية الإعاقة بمقتضيات اعتبرت قاعدة حقوقية بنيت عليها مختلف أنواع التدخلات القطاعية في مجال الخدمات المقدمة لهذه الفئة
الديباجة: حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز على أساس الإعاقة
الفصل 19 مكافحة كل أشكال التمييز
فقد نص الفصل 34 على ضرورة تفعيل سياسات مندمجة موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة
نص الفصل 31 على ضرورة تعبئة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ورش التعليم " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة… التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية "
نفس الشيء الفصل 32 من دستور 2011 اذ أكدت على أن التعليم واجب على الدولة والاسرة في آن واحد " التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة ".
- الرؤية الاستراتيجية 2015-2030
نصت الرافعة الرابعة من هذه الرؤية على تأمين الحق في ولوج التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، ويعتبر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن كسب هذا الرهان يقع في صميم الإنصاف والعدالة الاجتماعية، لذلك دعا إلى قيام الدولة لا سيما السلطات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين بواجبها تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، من أجل ضمان الحق في التعليم والتكوين الجيدين ضمن مختلف مكونات المدرسة
وقد قدمت توصيات ندكرها كالتالي:
إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء و التمييز، أخذا بالاعتبار نوعية الإعاقة، مع توفير المستلزمات الكفيلة بضمان إنصافهم و تحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.
تربية و تكوين الأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، من خلال:
• وضع مخطط وطني لتفعيل التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، على المدى القريب،يشمل المدرسين، والمناهج والبرامج والمقاربات البيداغوجية، وأنظمة التقييم والدعامات الديداكتيكية الملائمة لمختلف الإعاقات والوضعيات. على أن يتم تفعيل هذا المخطط على المدى المتوسط.�• تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة، وإدراجها ضمن التكوين المستمر للأطر التربوية، وتوفير مساعدين للحياة المدرسية.�• تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة.�
• تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني، قصد إحداث وحدات صحية متعددة الاختصاصات، لتشخيص وتتبع حالات الإعاقة بين المتعلمين و المتعلمات،وتمكينهم مما يلزم من رعاية طبية.�• الانفتاح على شراكات أكاديمية مع مؤسسات أجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال، بمؤسسات جامعية مغربية من قبيل كلية علوم التربية.� إدماج محاربة التمثلات السلبية و الصور النمطية عن الإعاقة في التربية على القيم و حقوق الإنسان، وفي الإعلام بمختلف أنواعه وقنواته��
القانون الإطار رقم 51.17
أكد على تعميم التمدرس ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل وواجبا على الدولة وملزما للأسرة، مع تنويع وملاءمة المقاربات البيداغوجية في ممارسة أنشطة التدريس والتكوين والتعلم، بما يكفل المزيد من الاستقلالية البيداغوجية لهذه الأنشطة.
الديباجة: تعميم تعليم دامج لجميع الأطفال دون تمييز وضمان الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.
كما أكد في المادة الثانية على ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أي شكل من أشكال التمييز
اما المادة 5 فتنص على أن من بين وظائف المدرسة تحقيق الاندماج الثقافي للمتعلم، وتيسير اندماجه وتفاعله الإيجابي مع محيطه
ولاشك أن صدوره يقدم إجابة على مختلف التساؤلات التي تطرح بخصوص وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة في المغرب، حيث شكل صدوره خطوة متقدمة في تنزيل مخطط العمل الجديد المتعلق بالتربية الدامجة بما تضمنه من مقتضيات لأجرأة تنفيذه في مدى زمني لا يتجاوز ثلاث سنوات، وتأكيده على ضرورة تعزيز وارساء تكوينات مهنية وجامعية متخصصة في مجال تربية الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة (المادة 25).
حافظة مشاريع تفعيل القانون الإطار
خصص المشروع الرابع لتسطير الأهداف و النتائج المنتظرة، والتي تتمثل في:
• إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المدارس، أخذا بعين الاعتبار نوعية الإعاقة من خلال توفير المستلزمات الكفيلة بإنصاف الأطفال المعاقين وتحقيق شروط تكافؤ فرصهم في النجاح الدراسي إلى جانب أقرانهم.
• تربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة عبر وضع وتفعيل مخطط وطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة يمكن من:
تكوين مدرسين متمكنين من التربية الدامجة.
إدراج التربية الدامجة ضمن برامج التكوين المستمر للأطر التربوية.
توفير مساعدين للحياة المدرسية.
تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة ومع المجتمع المدني.
الانفتاح على شراكات أكاديمية مع مؤسسات أجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال ،بمؤسسات جامعية مغربية من قبيل كلية علوم التربية.
• محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة.�• تمكين أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من تعليم مواز.�و يرتكز البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة الذي أعطيت انطلاقته الرسمية بتاريخ 26 يونيو 2019 على المحاور الأساسية التالية:� توسيع العرض المدرسي ليشمل تدريجيا جميع مؤسسات التربية والتكوين.� تطوير النموذج البيداغوجي للتربية الدامجة.� تطوير الحكامة والمساهمة في التعبئة المجتمعية�
- القانون الإطار رقم 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
تم إصدار القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك في توافق تام مع مقتضيات الدستور المغربي، وفي احترام لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ويشكل هذا النص التشريعي المدخل الأساس لعملية ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية والالتزامات الأممية وقد جاء في الباب الثالث المتعلق بالتربية والتعليم والتكوين مايلي:
أ- المادة 11 : لا يمكن أن تشكل الإعاقة مانعا من الحق في التربية والتعليم والتكوين.
ب- المادة 12 : المراكز المتخصصة جزء من المنظومة التعليمية.
ج- المادة 13 :تحدث بمقتضى نص تنظيمي لجن جهوية على مستوى الأكاديميات للدراسة ووضع الترتيبات التيسيرية
- القرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة
يهدف إلى تمكين كافة الأطفال ذوي الإعاقة من حقهم في التمدرس والتحاقهم بالمدرسة، والتعلم ضمن نفس البيئة المدرسية، من خلال تكييف التعلمات والطرائق البيداغوجية مع خصوصيات كل إعاقة، بالإضافة إلى تأهيل قاعة الموارد للتأهيل والدعم. يتضمن هذا القرار مجوعة من المحاور:
أنواع الإعاقة
خذمات مؤسسات التربية والتعليم الدامجة
إحداث قاعة الموارد للتأهيل والدعم
تدبير مؤسسات التربية والتعليم الدامجة جهويا وإقليميا ومحليا والإجراءات التنظيمية والإدارية لإستقبال وتوجيه وتسجيل الأطفال في وضعية إعاقة وتتبع وتقويم مسارهم التعليمي.
دور كل من أطر هيئة التدريس والإدارة التربوية وهيأة التأطير والمراقبة التربوية الدامجة
تشجيع مؤسسات التعليم الخصوصي للتحول إلى إلى مؤسسات دامجة.
الإجراءات التنظيمية لتكيبيف المراقبة المستمرة والإمتحانات الإشهادية.
- المذكرات الوزارية
- المذكرة الوزارية رقم 104 بتاريخ 28 شتنبر 1998 حول إدماج الأطفال المعاقين بالسلك الأول من التعليم الأساسي.
- المذكرة الوزارية عدد 143 بتاريخ 13 أكتوبر 2009 حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المراسلة الوزارية عدد 3.2274 بتاريخ 30 أبريل 2013 الإجراءات التنظيمية لتكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة والتلاميذ الذين يعانون من صعوبات في الكتابة والنطق
- المذكرة الوزارية عدد 14.039 بتاريخ 03 أبريل 2014: حول تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
- المذكرة الوزارية عدد 0531.19 بتاريخ 03 يونيو 2019 بشأن تفعيل مقتضيات القرار الوزاري رقم 047.19 بتاريخ 24 يونيو 2019 بشأن التربية الدامجة للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة.
- المذكرة 19/656 في شأن استقبال وتسجيل التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بالمؤسسات التعليمية.
- المذكرة 19/ 702 في شأن إعطاء الإنطلاقة لإستعمال المكون الخاص بتسجيل التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة بمنطومة "مسار".
- المذكرة 19/124 الصادرة بتاريخ 06 أكتوبر 2019 في شأن مشروع اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في مجال تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة تلميذات وتلاميذ في وضعية إعاقة.
رابعا:بعض التجارب الأجنبية عن تمدرس الأطفال في وضعية اعاقة
1- بعض تجارب الدول العربية
أ- المملكة العربية السعودية
ابرزت احدى الدراسات قام بها احد الباحثين ان فلسفة التعليم بالمملكة العربية السعودية تنطلق من مبدأ كون المدرسة العادية هي المكان التربوي الطليعي للغالبية من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشير الدراسة إلى وجود ثلاثة أشكال لاحتضان الأطفال في وضعية إعاقة مدرسيا في المملكة العربية السعودية وهي :
ب- الامارات المتحدة
تبذل دولة الإمارات جهوداً ملموسة لدمج الطلبة أصحاب الهمم أو(ذوي الإعاقة) في النظام التعليمي، وانتهجت وزارة التربية والتعليم استراتيجية تكييف المدارس العامة، وإتاحة الفرصة لتوفير التعليم لأصحاب الهمم، ووفقاً لذلك، يمكن للطلبة من هذه الفئة التسجيل في أي مدرسة، من دون أي استثناء.
كما يتوفر لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2008 إدارة معنية بأصحاب الهمم، والتي تعمل على تعزيز وتأمين حقوققهم، وإمكانية حصولهم على نفس الفرص التعليمية المتوفرة لنظرائهم من غير أصحاب الهمم، بالإضافة إلى تزويد معلمين متخصصين لتدريسهم والعناية بهم.
كما تطرح وزارة التربية والتعليم عدة برامج تدريبية ومرافق تستهدف تلبية حاجات الأطفال أصحاب الهمم، وأولياء أمورهم، ومدرسي رياض الأطفال.
وتشمل البرامج إرشادات للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وبرامج تحديد المواهب، والتعرف على لغة الإشارة للصم، واضطرابات اللغة التي يعانيها الأطفال.
كما أنشأت الوزارة مراكز دعم لمتابعة وتقييم التقدم الذي يحرزه الأطفال أصحاب الهمم قبل وبعد الإدماج في المدارس. وتقدم هذه المراكز خدمات مختلفة تشمل التشخيص الفردي للطلاب ذوي الإعاقة، وصعوبات التعلم، والتوصيات، ومساعدة أولياء الأمور في التعامل مع حالة الطفل، وتوجيههم إلى مصادر توفر لهم خدمات دعم مناسبة لحالة طفلهم.
2- بعض تجارب الدول الغربية
تبين إحدى الدراسات أن 60 %من الأطفال في وضعية إعاقة يتلقون تعليمهم في أقسام عادية، وأن ربعا منهم فقط يتمدرسون في أقسام الإدماج، وربعا آخر بمراكز متخصصة.
وتعتبر فئة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم أكثر الفئات تمدرسا ضمن الأقسام العادية.
أما بالنسبة للأطر العاملة لصالح هؤلاء الأطفال، فيتوزعون إلى ثالث فئات من المدرسين، فئة المهنيين التي تضم المستشارين والمرشدين، وفئة البيداغوجيين والمنشطين والسيكولوجيين والمعالجين، أما الفئة الثالثة فتضم التقنيين والمصححين والمكلفين بالدعم وبالحراسة.
وفي جانب آخر، تذكر نفس الدراسة أن القانون ينص على ضرورة تمدرس الأطفال المعاقين والمتواجدين ضمن وضعية صعوبة، في مجالات تأخد بعين الاعتبار حاجياتهم، لكن مع توفير أقصى ما يمكن من الظروف الملائمة كي يكون هذا التمدرس جد عاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا رغبات الأسرة.
ولا يوجد في النظام التربوي الكندي نوعية أو طبيعة مقاربات التكييف والملاءمة ضمن الهندسات المنهاجية المعتمدة رسميا في هذا النظام.
أما بالنسبة للتقويم، فتشير الدراسة إلى ما يطرح من اقتراحات حول توحيد التقويمات مع التلاميذ العاديين في المجالات التي لا تتأثر بالإعاقة، وتكييف تلك الإجراءات عندما تصبح الإعاقة مؤثرة.
خاتمة
عموما فأغلب الدول تبنت مقاربة الدمج في أقسام عادية وعيا منها بحق هذه الفئة من المجتمع في تربية وتعليم يراعى فيهما الإنصاف وتكافؤ الفرص، الشيء الذي صار عليه المغرب وأعد العدة القانونية والمرجعية لذلك، لكن تبقى الأهمية لهذا الورش فيما سيعرفه من تنزيل على أرض الواقع، مما يستدعي تظافر جهود الجميع لضمان الحق في التربية والتعليم للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة كل من موقعه.
مراجع
• دستور 2011
• القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
• حافظة مشاريع تفعيل مضامين القانون الإطار رقم 51.17
• سعيد موتشو، مشروع المؤسسة الدامج، ط2021.
• سوسيولوجيا الإعاقة: التربية الدامجة بالمغرب المنطلقات وأبعادها الإجتماعية، مقال منشور بمجلة عطاء للدراسات والأبحاث، "أبحاث محكمة التربية الخاصة إشكالات وحلول"، سنة 2020.
• عبد الواحد الهاروني علوي، من التربية المتخصصة ألى التربية الدامجة، قراءة في مسار دمج الأطفال في وضعية إعاقة في المنظومة التربوية المغربية.
• سعيد الحنصالي: الإعاقة والتربية نحو استراتيجية دامجة لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة.
• الإطار المرجعي للتربية الدامجة.
• تقرير تركيبي: الحالة الراهنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بجهة سوس ماسة درعة.
• التربية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة: دليل المدرسين.
• التربية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة: دليل الأسر والجمعيات.
• التربية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة: دليل مديري المؤسسات التعليمية.
شكرا على حسن انتباهكم