محاضرات في الحقوق العينية�قسم القانون المرحلة الرابعة
المحاضرة الثالثة
(قيود الملكية) الجزء الأول
قيود الملكية
( قبل التملك) ( بعد التملك)
القيود التي ترد على حرية التملك القيود التي ترد على حق الملكية ذاته
أولاً : تقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب
ثانياً : تقييد حرية تملك الأراضي الزراعية
ثالثاً : تقييد حرية الشخص المعنوي في التملك قيود قانونية قيود إرادية
قيود قانونية مقررة للمصلحة العامة قيود قانونية مقررة للمصلحة الخاصة
1- نزع الملكية للنفع العام ( الاستملاك) 1- التزامات الجوار بصورة عامة
2- الاستيلاء المؤقت 2- قيود ترجع إلى حالات خاصة في الجوار
3- التأميم
1- تقييد حرية التملك بالنسبة للأجانب
- المعاملة بالمثل وموافقة وزارة الداخلية بشروط :
1-سبق أقامة الأجنبي في العراق لمدة لا تقل عن 7 سنوات
2- عدم وجود مانع إداري أو عسكري
3- ألا يكون قريب من الحدود العراقية بما يقل عن 30 كيلو متر
4- ألا يكون العقار أرضاً زراعية أو أرضاً أميرية
2- تقييد حرية تملك الأراضي الزراعية
-قانون رقم 30 لسنة 1958 / 1000 دونم أراضي تسقى سيحا أو بالواسطة
2000 دونم أراضي تسقى ديماً
- قانون رقم 117 لسنة 1970 / 600 – 100 دونم التي تسقى سيحا أو بالواسطة
2000 – 1000 أراضي تسقى ديماً
3- تقييد حرية الشخص المعنوي في التملك
أ- وفقاً لمبدأ التخصص ب- ما تقتضيه المصلحة العامة ج- ما ورد في سند إنشائه من قيود
القيود التي ترد على حرية التملك
أولاً: القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة ( الاستملاك – الاستيلاء المؤقت – التأميم )
1- نزع الملكية للنفع العام (الاستملاك) : هو نزع ملكية العقار والحقوق العينية المتعلقة به للنفع العام ولقاء تعويض عادل
القيود التي ترد على حق الملكية ذاته
(القيود القانونية)
الاستملاك ألرضائي
الاستملاك القضائي
الاستملاك الإداري
التعويض وتحسن العقار
الاستيلاء المؤقت
التأميم
الاستيلاء المؤقت والتأميم
تم بعون الله
م.د. صدام بدن رحيمة ألساعدي