المعاملات المالية المعاصرة �المرحلة الرابعة \\المحاضرة الأولى
اعداد الأستاذ المساعد الدكتورة
هناء محمد حسين احمد التميمي
المقدمة
الحمد لله الملك القدوس ,الهادي الى سبل الرشاد,والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد (صل الله عليه واله وسلم) الذي قال ): أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ).
فالتجديد في الدين يعني إعادة النظر في فهم النصوص الفقهية التراثية ومحاولة استنباط الإحكام الشرعية في النوازل والحوادث المستجدة من أدلتها التفصيلية .و تخريجها على كليات فقهية أو مسائل فرعية في ضوء الواقع وملابساته, ومستجداته واحتياجات الناس وأعرافهم الجارية في إطار مقاصد الشريعة ..كون الاستنباط من أهم الواجبات الشرعية, والنصوص الصريحة لا تفي إلا باليسير من المسائل الحادثة (المعاصرة ).وهذه هي سمة التجديد في الفقه الإسلامي وثبوت صلاحيته لكل زمان ومكان .
والمعاملات المالية من اكثر المسائل تجددا ,لذلك كان على الفقهاء المسلمين ان يهتموا ببحثها من الناحية الشرعية ليكون الناس فيها على علم وبينة ,فما كان منها حلال احلوه ,وما كان منها حرام حرموه واجتنبوه
وأن مادة "المعاملات المالية المعاصرة " حديثة النشأة في مناهج كليات علوم الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي ,ولحاجة المجتمع اليوم للإحكام الفقهية التي تخص الموضوعات المعاصرة كالحقوق المعنوية ,ونظام التامين ,والنقود ,والأوراق التجارية وغيرها من المعاملات المالية الحديثة الظهور في العالم الاقتصادي الإسلامي .
تعريف المعاملات المالية المعاصرة
إن المعاملة من صيغتها التفاعلية تقتضي المشاركة والتفاعل بين طرفين فأكثر غالبا. والطرفان هما: العاقدان،والمعاملة هي عين العقد الذي يتم بينهما من بيع أو شراء أو هبة أو وقف وهكذا..و المعاملات المالية المعاصرة مصطلح حديث ليس له تعريف في كتب المصطلحات الفقهية ولمعرفة معناه لابد من تحليل هذا المصطلح إلى :المعاملات , والمالية , والمعاصرة
1.المعاملات:
في اللغة: جمع معاملة وهو مأخوذ من العمل وعاملة الرجل لعامل معاملة أو التعامل مع الغير وهذا لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف
وفي الاصطلاح : فهي الإحكام الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا من بيع وشراء والشركة وغيرها.لها مفهومان عام وخاص...
وتعرف المعاملات بمفهومها العام بأنها : الإحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا ,فعلى هذا المفهوم العام تشمل المعاملات المالية وغير المالية :
1.المعاملات المالية 2.االمناكحات 3.المخاصمات 4.الأمانات 5.التركات
وتعرف بمفهومها الخاص بأنها : الإحكام الشرعية المبينة لتعامل الناس المالي ,فعلى هذا المفهوم الخاص تشمل المعاملات المالية فقط :المعاوضات مثل :البيع والاجارة. التبرعات مثل: الهبة والوقف والوصية. الإسقاطات مثل: الإبراء من الدين. التوثيقات مثل الرهن والكفالة والحوالة.
تعريف المالية
. المالية :
نسبة الى المال.وهو لغة : ما يقتنى و يملك في جميع الاشياء واكثر ما يطلق المال عند العرب على الابل لانها كانت اكثر اموالهم
والمال اصطلاحا : عرف بعدة تعريفات لاختلاف الأعراف فيما يعد مالا وما لا يعد, ومنها :
عرف بأنه : ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة.
وعرف بأنه : ما فيه منفعه مباحة او اقتناؤه بلا حاجة او ضرورة.
وعرف بانه : ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز الانتفاع به في حال السعة والاختيار.
تعريف المعاصرة
المعاصرة:
هي في اللغة: ماخوذة من العصر , وهو اما ان يكون زمنا منسوبا لشخص ,كعصر النبي(ص) او منسوبا لدولة كعصر العباسيين او منسوبا لتطورات علمية كعصر الذرة او عصر الكمبيوتر او منسوبا الى الوقت الحاضر كالعصر الحديث...او هو الدهر والحين ...وياتي بمعنى العصر اخراج عصارة الشئ, ولكن المراد بالعصر عند الفقهاء :هو العصر الحديث, فقد ظهرت فيه كثير من المسائل الفقهية التي تتعلق بتعامل الناس المالي وهي تحتاج الى حكم شرعي واجتهاد فقهي. فالمسائل الحادثة تحتاج الى حكم شرعي..وعليه يعرف ,بانه :علم ينظم تبادل الأموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات.
ومن الألفاظ ذات الصلة :المستجدة ,الحديثة ,النازلة او النوازل .
وهذه الالفاظ جميعها تدل على قضية جديدة حادثة ليس لها حكم مباشر في المصادر الشرعية الاصلية ,وبالتالي تحتاج الى تاصيل شرعي لمعرفة الحكم الفقهي المتعلق بها .
خصائص المعاملات المالية في الفقه الإسلامي�
المعاملات في الإسلام لها خصائص تتميز بها عن المعاملات في النظم الاقتصادية الأخرى غير الاسلامية وهي على النحو الأتي:
.- ربانية المصدر(فقه المعاملات يقوم على اساس المبادئ العامة )
أصول بحث القضايا الفقهية المالية المعاصرة
هناك خطوات يتبعها المتصدي للمسائل المعاصرة ليكون حكمه صائبا , وهذه الخطوات هي :
1.التوجه الى الله تعالى بالدعاء , ليفتح عليه ويلهمه الصواب في قضايا العصر(اخلاص النية لله).
2.فهم موضوع القضية المعاصرة فهما دقيقا ,يمكنه من إصدار الحكم بثقة كاملة, ويتحقق هذا ب:
أ) جمع المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة.
ب) الاتصال بأهل الاختصاص بموضوع القضية المعاصرة.
3.عرض القضية المستجدة على النصوص الشرعية.
4.عرض القضية على اقوال الصحابة واجتهاداتهم.
5.البحث عن حكم القضية المستجدة في اجتهاد ائمة المذاهب الفقهية.
7.البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية المتخصصة.
8.البحث في الرسائل العلمية المتخصصة كرسائل الدكتوراه والماجستير.
9.اذا لم يتوصل الباحث الى حكم شرعي في القضية المستجدة يتوقف عن الافتاء, لعل الله تعالى يهيئ من العلماء من يتصدى للافتاء فيها.
الحق في الفقه الإسلامي
الحقّ اسمٌ من أسماء الله تعالى، التي وصف بها نفسه في قوله عز وجل: (ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ) [الحج:62]، وقد خلق الله الناس وشرّع لهم حقوقاً، وعرّفهم بها، كما حدّ حدوداً لحمايتها ورعايتها، وسنّ العقوبات الصارمة في حقّ كل من اعتدى عليها. ويعد الإسلام الحقوق الأساسيّة والحريات العامّة جزءاً من الدين الإسلامي، لا يحقّ لأحدٍ أن يعطلّها سواء جزئيّاً أو كليّاً، كما جعل رعايتها عبادة، وإهمالها أو التعدّي عليها منكراً يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، فكلّ إنسان مسئول عن هذه الحقوق بمفرده، والأمة كافة مسئولة عنها بالتضامن.
و يعرف الحق في اللغة : خلاف الباطل أو نقيض الباطل، وجمعه حُقوق وحِقاق ,وهو مصدر حقّ الشيء: إذا وجب وثبت، وحققت الأمر أحقه: إذا تيقنته، أو جعلته ثابتًا لازمًا, ومنه قوله تعالى : {قال الذين حق عليهم القول} (القصص: 63). أي ثبت . والحق يطلق على المال والملك والموجود الثابت، والنصيب الواجب، والثابت الذي لايجوز إنكاره، والموت ... وغيرها من المعاني. .وهو الأمر الثابت اللازم للفرد والجماعة.
أمّا في الاصطلاح فهو: مصلحة مقرّرة شرعاً، او: هو ما ثبت حقه في الشرع ,او ما ثبت بإقرار الشارع واضفى عليه حمايته "
أنواع الحقوق
يأتي معنى الحق في الفقه الإسلامي بمعنى الملك، وهذا الملك لا يختص بملك المال فقط، وإنما ينطبق على جميع أنواع الملك من أعيان ,وأموال،وحقوق مطلقة، ومنافع، وديون ...
والأعيان :هي الأشياء المعينة المخصوصة كالبيت والكرسي،
والمال :هو الشيء المنقول أو غير المنقول الذي يكون قابلاً للادخار والحيازة والانتفاع
.والمنافع : وهي الفوائد التي تترتب على استعمال الشيء، فالرجل حينما يستأجر داراً ينتفع بها بالسكنىوالإقامة والديون: وهي وصف ثابت في الذمة، أي مقدار معين يكون في ذمة الإنسان.
والحقوق المطلقة: وهي تقابل المال والمنافع والأعيان وهي مصالح اعتبارية شرعية لا وجود لها إلا وفق هذا الاعتبار، كحق الكفاءة في الزواج، وحق الشفعة….�فيمكن تقسيم الحقوق الى: )حقوق مادية (الاعيان والاموال والمنافع المادية ), وحقوق معنوية (كحق الحضانة وحق الكفاءة .. وقد ظهرت حقوق معنوية معاصرة في المجتمع الاسلامي ,لابد من ايجاد مكانة فقهية لها .�
الحقوق المعنوية
ان الحق ما ثبت بإقرار الشارع واضفى عليه حمايته . وأما تعريف (المعنوي) فهـو لغة: اسم منسوب إلى معنى، والمعنى: هو ما يتّصـل بـالـذهن والتفكير، كفكـرة الحـق والواجب، والمعنـوي عكـس المـادي والعيني.
أما عن تعريف الحقوق المعنوية اصطلاحًا فقد عرفت بعدة تعريفات، ومـن أشهرها تعريف الشيخ علي الخفيف رحمه الله له، فقد عرفه بأنه "سلطة على شيء غير مادي، هو ثمرة فكر صاحب الحق، أو خياله، أو نشاطه، كحق المؤلف فيما ابتدعـه مـن أفـكـار علميـة، وحق الفنان في مبتكراته الفنية، وحـق المخترع في مخترعاتـه الصناعية، وهكذا"
انَّ للملكية الفكرية حقوقٌ معنويَّةٌ مُقَرَّرَةٌ، وليست حقوقاً مُجَرَّدةً. وقد ظهرت هذه الحقوق في العصور المتأخِّرة نظراً لتطور الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية الحديثة، فهذه الحقوق وليد التطور العالمي والثقافي والاقتصادي والصناعي. فهي سلطة لشخص على شيء غير مادي سواء اكان نتاجا ذهنيا كحق المؤلف في المصنفات العلمية والادبية ,او براءة اختراع في المخترعات الصناعية , اوثمرة لنشاط تجاري يقوم به التاجر لجلب العملاء, كما في الاسم التجاري والعلامة التجارية.
�الألفاظ التي تطلق على الحقوق المعنوية
1.المُلكية الفكرية ,والأدبية والفنية والصناعية باعتبار ان حق الشخص على انتاجه الذهني حق ملكية,
وقد وجه انتقاد على هذه التسمية لان الملكية تقع على الاشياء المادية المحسوسه ,والمادة تؤتي ثمارها بالاستحواذ. في حين ان الفكر يؤتى ثماره بالنشر.
2.حقوق الانتاج الذهني: باعتبار ان جميع صور الحقوق المعنوية من نتاج الذهن.
3. حق الإبداع ؛ لأنه نتاج عقول مبدعة ومدارك عميقة. و
4. حقوق الإنتاج العلمي؛ لأن ركيزة الإنتاج هو العلم.
5.حقوق الابتكار: اطلق هذه التسمية الدكتور مصطفى الزرقا, وقد رجحت هذه التسمية ,لانها تشمل جميع الحقوق المعنوية وتمنع دخول الحقوق غير المالية في الحقوق المعنوية ,كحق القصاص, وحق الطلاق, وحق الرهن ,وغير ذالك.
أنواع الحقوق المعنوية (حقوق الابتكار(
للحقوق المعنوية الفكرية أنواع كثيرة, يجمعها: أنَّها حقوق ذهنية، فهي نِتَاجُ الذِّهن البشري وابتكاره، وقد يُطلَقُ عليها: حقوق الإنتاج العلمي، أو الذهني ,سنقتصر على بحث ثلاثة منها, وهي :
1.حق التأليف والنشر (أو الحقُّ الأدبي للمؤلِّف والناشر(.
2.حق براءة الاختراع .
3.حق الاسم التجاري,او العلامة التجارية والرسوم .
موقف الفقه الإسلامي من حق التأليف(التكييف الفقهي وحكمه):�
هذه المسالة من المسائل المعاصرة التي لم يوجد لها نص خاص في القران ,او السنة ,او الإجماع ,او قول الصحابة ,او حتى المجتهدين, ولهذا اختلف العلماء المعاصرون في (التأليف) هل هو حق او ليس حقا؟ على قولين:
الأول: عدم اعتبار حق التأليف ,ويترتب عليه عدم حل المقابل المالي لهذا الحق والية ذهب بعض العلماء المعاصرين ,ومنهم :الدكتور احمد الحجي الكردي .
الثاني: اعتبار حق التأليف ,ويترتب عليه حل المقابل المالي لهذا الحق واليه ذهب اكثر العلماء المعاصرين. منهم: مصطفى الزرقاء، والدكتور محمد الدريني، والدكتور محمد رمضان البوطي، والدكتور وهبة الزحيلي إلى اعتبار حق التأليف، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق.
استدلوا أصحاب القول الأول )عدم الاعتبار( بما يأتي:
استدلوا أصحاب القول الثاني(اعتباره حق) بما يأتي:�
أ. ان الانتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان فيعد مالا تجوز المعاوضة عنه شرعا وهو عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهي من الأمور المعنوية، ولا ريب أن النتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان، فيعد مالاً تجوز المعاوضة عنه شرعاً,. وان طبع الإنسان يميل اليها ,كالاعيان والمال ,و ما يميل اليه طبع الانسان يعتد به .
ب- العرف العام في الاسواق يعتبرها اموالا , والعرف العام يعد مصدرا من مصادر التشريع اذا لم يتصادم مع نص شرعي ,او اصل عام في الشريعة الإسلامية.. فوقوع هذا الأمر وتواطؤ الناس عليه دليل على تعارف الناس على جوازه، ولا يخفى أن للعرف أثره في الحكم الشرعي إذا لم يصادم نصاً.
الشرع اعتبر مثل هذه المنافع اموالا, كما في قوله تعالى على لسان شعيب (ع) لموسى(ع) قال ((اني اريد ان أنكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان أتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين)), فالمراد من الاية الكريمة ,هو جواز ان يكون عمل الانسان (المنفعة) مهرا والاصل في المهر ان يكون مالا, فالمنفعة المقدمة على انها مهر, مال. وكذالك المنفعة المستفادة من المصنف تعد مالا يجوز المعاوضه عنها.
ث- ان المؤلف مسؤول عما يكتبه ويتلفظ به ويحاسب عليه خيرا كان ما كتبه او شرا, لقوله تعالى((ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد)) ,وقوله (عليه الصلاة والسلام) ((ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا , يرفعه الله بها درجات وان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً , يهوي بها في جهنم)). فيكون للمؤلف بمقتضى هذه الاية الكريمة والحديث الشريف, الحق فيما ابدعه من خير عملاً بقاعدة ((الغنم بالغرم)) اي الحق المالي في مقابل ما يتحمله من مسؤوليه ما كتبة يوم القيامة.
ادلة أصحاب القول الثاني
ث- ان القواعد الفقهية التي نصَّ عليها أهل العلم في هذا الخصوص، فإن الإنسان محاسب على ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وبناء على ذلك يكون له الحق فيما أبدعه من خير عملاً بالقواعد الفقهية قاعدة "الغنم بالغرم"، وقاعدة "الخراج بالضمان "� وقاعدة "لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ مال أحدٍ بلا سبب شرعيٍّ" � وقاعدة "لا يجوز لأحدٍ أن يتصرَّف في ملك الغير بلا إذنه"
ح- ان الإنتاج الفكري ملك لأنه منفعة متعلقة بالعين, فيكون حقا عينيا ماليا, ولان فيه مصلحة عامه مؤكدة راجعة الى المجتمع الإنساني وهي الانتفاع بما فيه من قيم فكريه ذات اثر بالغ في شتى شؤون الحياة فجاز اخذ العوض عنه (الاعتياض).
القول الراحج
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من حق التأليف معتبر شرعا ويجوز الاعتياض عنه للأسباب الاتيه:
1.لان حق التأليف يحتل مكانة مهمة في حياة الناس.
2.لان حق التأليف من أكثر المصالح وأقواها أثرا وأعمها نفعا.
3.لان القول بعدم اعتباره وعدم الاعتياض عنه يؤدي الى الانقطاع عن القيام بالتاليف والكتابة لان التاليف يكلف العالم(المؤلف) مبالغ مالية كثيرة وتكاليف ذهنية فاذا لم يجد الحافز عليه اهمل التاليف واراح نفسه من تحمل اعباء مالية وذهنية.
في الختام
دعائي لكم بالتوفيق والسداد والنجاح
انتهى