بيئة العمل الخيري الأردني

باحث زائر في جامعة برينستون

مؤلف تقرير الأردن والكويت في مؤشرات العمل الخيري لجامعة إنديانا

تحديات وفرص

د. سامر أبو رمان

العمل الخيري الأردني ... تحديات وفرص‎

المحاور

• مؤشرات العمل الخيري العالمية
• متتبع العطاء العالمي
• مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي
• منهجية مؤشرات العمل الخيري العالمية
• الأردن ومؤشرات العمل الخيري العالمية
• بيئة العمل الخيري في الأردن
• حقائق سريعة
• درجات بيئة العمل الخيري
• أولاً: تشكيل / تسجيل، عمليات، حل منظمة خيرية
• ثانياً: الضرائب المحلية وقضايا المالية العامة
• ثالثاً: التدفقات الخيرية عبر الحدود
• رابعاً: البيئة السياسية
• خامساً: البيئة الاقتصادية
• سادساً: البيئة الاجتماعية الثقافية
• تحديات العمل الخيري في الأردن
• فرص العمل الخيري في الأردن
• العمل الخيري الأردني العابر للحدود

مؤشرات العمل الخيري العالمية

• لا تستطيع الحكومات حل مشاكل العالم بمفردها. يساعد العمل الخيري العالمي في معالجة بعض القضايا الأكثر ‏إلحاحًا التي يواجهها عالمنا اليوم، من أزمات الصحة العامة والفقر إلى الأمية وتغير المناخ.‏
• تتجاوز التبرعات عبر الحدود 800 مليار دولار أمريكي سنويًا من خلال الأعمال الخيرية والمساعدة الإنمائية الرسمية ‏والتحويلات واستثمارات رأس المال الخاص. يعتمد التأثير الذي يمكن أن تحدثه الأعمال الخيرية على حالة المجتمع ‏المدني في البلد، بما في ذلك المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية التي تشكل بيئتها الخيرية.‏
• مهمة مؤشرات العمل الخيري العالمية ‏هي تزويد المانحين والمسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات غير الحكومية ‏والمحسنين بفهم شامل لمشهد العطاء العالمي، يمكننا زيادة المشاركة الخيرية وتأثيرها، وتحفيز الكرم، وإحداث ‏تغيير إيجابي ودائم في العالم. ‏

​

مؤشرات العمل الخيري العالمية

• ‏

​

متتبع العطاء العالمي ‏Global Philanthropy Tracker (GPT)‎

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/24144/GPT_report_2020-3.pdf?sequence=3&isAllowed=y

• يقيس العطاء عبر الحدود من البلدان في جميع مراحل التنمية الاقتصادية، مع تسليط الضوء أيضًا على الشراكات ‏التعاونية والبنية التحتية التي تدعم الجهود عبر الحدود في جميع أنحاء العالم. من خلال القيام بذلك، يعد متتبع ‏العطاء العالمي الأول من نوعه الذي يقدم رؤية شاملة لحجم ونطاق العطاء عبر الحدود في جميع أنحاء العالم.‏
• تم نشر متتبع العطاء العالمي سابقًا من قبل معهد هدسون منذ عام 2006، تحت عنوان مؤشر العمل الخيري العالمي ‏والتدفقات ‏The Index of Global Philanthropy and Remittances‏. ومنذ عام 2017 تولت كلية ليلي فاميلي ‏للعمل الخيري في ‏جامعة أنديانا ‏the Lilly Family School of Philanthropy‏ ‏IUPUI‏ إصدار ‏المؤشر.‏
• في إصداره الأخير لعام 2020، تفحص التقرير مصادر وحجم العطاء عبر الحدود - بما في ذلك المساعدة الإنمائية ‏الرسمية (‏ODA‏(، والعطاء الخيري، والاستثمارات الخاصة الأخرى - من 47 دولة حول العالم.‏

• ‏

​

متتبع العطاء العالمي ‏Global Philanthropy Tracker (GPT)‎

• ‏

​

متتبع العطاء العالمي ‏Global Philanthropy Tracker (GPT)‎

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/28098/IU2022GPEIGlobalReport.pdf?sequence=5&isAllowed=y

• يوفر مؤشر البيئة الخيرية العالمي (‏(GPEI‏ الأدوات التي يحتاجها القادة العالميون لفهم كيف وأين تتغير وتتطور ‏البيئة الخيرية - والأهم من ذلك - كيفية تعظيم قدرة العمل الخيري على المساعدة في حل التحديات الملحة، وهو ‏يعد حاسماً بشكل خاص في وقت لا يكون فيه دور العمل الخيري في دفع عجلة الابتكار في أوقات الأزمات موثقًا ‏بالكامل ومفهومًا بشكل جيد.‏
• يعد أكبر وأشمل جهد في العالم لرسم خريطة للنظام البيئي الخيري العالمي، حيث يوفر أدوات لصانعي السياسات ‏وقادة المجتمع المدني والمحسنين لفهم أفضل السبل لتحفيز النشاط الخيري الاستراتيجي على مستوى العالم.‏
• صدر المؤشر للمرة الأولى في عام 2015 عن مركز "‏the Center for Global Prosperity‏ " التابع لمعهد هدسون ‏تحت عنوان مؤشر حرية العمل الخيري ‏Index for Philanthropic Freedom، وابتداء من عام 2017 تولت كلية ‏ليلي فاميلي للعمل الخيري في ‏جامعة أنديانا ‏the Lilly Family School of Philanthropy‏ ‏IUPUI‏ إصدار ‏المؤشر، وأصدرت ‏تقرير عام 2018 ثم التقرير الأخير ‏GPEI ‎‏ 2022.‏
• أعد تقرير 2022 أكثر من 100 خبير على مستوى الدولة قاموا بتقييم بيئة العمل الخيري في 91 دولة من خلال ‏دراسة الحوافز والعوائق التي تحول دون العطاء. يساعد تقييم البلدان على الكشف عن النظام البيئي المعقد للوائح ‏والسياسات والثقافات التي تشكل العمل الخيري العالمي.‏

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

• ‏

​

مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي ‏Global Philanthropy Environment Index (GPEI)‎

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

أولاً: متتبع العطاء العالمي Global Philanthropy Tracker

رصد المؤشر أربع تدفقات للموارد: العمل الخيري عبر الحدود، والمساعدة الإنمائية الرسمية، ‏والتحويلات، واستثمار ‏رأس المال الخاص.‏

اعتمد المؤشر في توفير البيانات على المصادر التالية:‏

أ‌)‏ مصادر متاحة للجمهور: ‏

• المكاتب الإحصائية المركزية والوزارات.‏
• المنظمات الخيرية التي تركز على الشؤون الدولية.‏
• ‏المنظمات ‏الجامعة وذات العضوية.‏
• الجامعات ومراكز البحث الخاصة.‏
• ‏ المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية‏.‏
• الشركات الخاصة.‏

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

أولاً: متتبع العطاء العالمي GPT

ب‌)‏ استبانة توفر البيانات:‏

• استطلاع للخبراء حول العالم، عبر الإنترنت، عن البيانات المتاحة عن التبرعات الخيرية ‏لدعم القضايا ‏الدولية (بما في ذلك المساهمات المرسلة إلى الخارج من قبل الأفراد ‏والمؤسسات والشركات واليانصيب الخيري ‏والمنظمات الخيرية، أو تلك التي تلقتها ‏منظمات في الخارج).‏
• بيانات حول التطوع مع المنظمات الخيرية في الخارج، ‏ومعلومات حول شرعية ‏العمل الخيري عبر الحدود.‏
• تتم مناقشة البيانات الكمية المحددة التي يمكن تتبعها إلى المصادر الأصلية والتحقق منها ‏في التقرير.‏
• تم استبعاد دول من التقرير إذا تعذر تحديد البيانات الكمية أو ‏تتبعها إلى مصادر التحقق.‏

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

أولاً: متتبع العطاء العالمي GPT

ت‌)‏ البيانات التي تمت مشاركتها من شركاء البحث‏:‏

​

• في البلدان حيث البيانات والمعلومات باللغة الإنجليزية محدودة للغاية، تعاونت الكلية مع منظمات ‏‏خبيرة في تحديد وتحليل البيانات المتعلقة بالتدفقات الخيرية، وتم عرض ‏الوصف التفصيلي للبيانات في ‏تقارير سردية منفصلة لهذه البلدان. ‏

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

ثانياً: مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي

أ‌)‏ جمع البيانات: جمع البيانات المتعلقة بالبيئة التمكينية للأعمال ‏الخيرية ‏على المستوى المحلي باستخدام استبيان للخبراء المحليين، ممن يتمتعون بمعرفة عميقة وخبرة ‏‏عملية غنية بالقطاع الخيري، ويقوم كل منهم بتقديم تقييم مهني لبيئة العمل الخيري في دولة معينة.‏

ب‌)‏ تسجيل الدرجات: احتوى استبيان الخبراء على:

• 11 سؤالاً مؤشراً لقياس البيئة على أساس ستة عوامل: ‏سهولة تشغيل منظمة خيرية، الحوافز الضريبية، التدفقات الخيرية عبر الحدود، البيئة السياسية، البيئة ‏الاقتصادية، البيئة الاجتماعية والثقافية.
• أسئلة إرشادية وإرشادات محددة لتوجيه عملية ‏التسجيل.
• لكل سؤال، ‏قدم خبراء الدول سرداً (حوالي 300 كلمة) ودرجة ‏على مقياس من 1 (يشير إلى البيئة الأقل ملاءمة) إلى 5 (يشير إلى ‏البيئة الأكثر ملاءمة) للأعمال الخيرية.
• باستخدام النتائج من ‏استبيانات الخبراء، تم حساب الدرجات الإجمالية لكل عامل لكل دولة من الدول ‏المدرجة.‏

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

ثانياً: مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي Global Philanthropy Environment Index

ت‌)‏ ‏ تبادل الخبراء رؤى حول التأثير العملي للقوانين واللوائح، والملاحظات المستندة إلى الخبرة ‏من العمل ‏المهني في الدولة في القطاع الخيري، و / أو وجهات نظر العوامل المختلفة كظروف مواتية للعمل الخيري ‏في كل ‏دولة. ‏

ث‌)‏ تقييم الدرجات وعملية المراجعة:

• قام فريق البحث التابع لكلية ليلي ‏فاميلي ‏للعمل الخيري التابعة لجامعة إنديانا أولاً بمراجعة الدرجات والسرد، وأجرى بحثاً تكميلياً، وجمع ‏معلومات إضافية ‏من خبراء الدولة حسب الحاجة.
• تم إرسال جميع البيانات إلى المراجعين الإقليميين ‏للتحقق من صحة النتيجة ‏على المستوى الإقليمي.
• قام 14 خبيراً إقليمياً لم يعمل أي منهم كخبير محلي بتقييم الدرجات من جميع الدول المشاركة في أقاليمهم.
• راجع الخبراء الإقليميون الروايات المقدمة من قبل خبراء الدولة، ‏ووضعوا تقريراً موجزاً ‏يلخص التطورات والاتجاهات الإقليمية.‏

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

ثانياً: مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي GPEI

​

منهجية مؤشرات العمل الخيري‎

ثانياً: مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي GPEI

​

ج‌)‏ استضاف فريق البحث 14 اجتماعاً عبر ‏الإنترنت مع خبراء من 14 إقليماً. وشارك في هذه الاجتماعات ‏المراجعون الإقليميون وخبراء الدول. وقد تبادلوا تحديثات حول ‏تطوير البيئة الخيرية في كل اقتصاد ‏خلال الفترة 2018-2020، وناقشوا نتائج أسئلة المؤشرات الـ 11 على المستويين المحلي ‏والإقليمي. ‏قدم الخبراء اقتراحات بشأن الطرق المحتملة لتحسين المنهجيات في الإصدارات المستقبلية من ‏مؤشر ‏بيئة العمل الخيري العالمي.‏

ح‌)‏ ‏ استعرض المجلس الاستشاري العالمي وناقش الدرجات والتقارير المحلية من منظور عالمي واقترح ‏تعديلات لبعض ‏الدول حسب الحاجة. بعد هذه العملية الدقيقة والشاملة للتحقق من النتيجة والمراجعة ‏على المستوى المحلي والإقليمي ‏والعالمي، قام فريق البحث بحساب متوسط القيم النهائية لكل عامل ‏بالإضافة إلى كل دولة وإقليم، ووضع المؤشر.‏

​

الأردن ومؤشرات العمل الخيري العالمية‎

• أدرج الأردن ضمن تقرير مؤشر حرية العمل الخيري ‏Index for Philanthropic Freedom‏ الصادر عن معهد ‏هدسون عام 2015، ثم أدرج في تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لعام 2018 وعام 2022، وقد قام بإعداد ‏التقرير المحلي للأردن في هذين الإصدارين الباحث د.سامر أبو رمان.‏
• تم ذكر الأردن في عبارات مقتضبة في مؤشر العمل الخيري العالمي والتدفقات ‏The Index of Global ‎Philanthropy and Remittances‏ في إصدارات 2007 و 2009 و 2010 و 2011 و 2016، ثم شارك الأردن في ‏تقرير متتبع العطاء العالمي 2020، وقام د.سامر أبو رمان - مركز عالم الآراء لاستطلاعات الرأي بإعداد التقرير السردي المحلي الخاص ‏بالأردن.‏

الأردن ومؤشرات العمل الخيري العالمية‎

بيئة العمل الخيري في الأردن ‎

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

• إن الأشكال القانونية للمنظمات الخيرية المدرجة في القانون هي: ‏الجمعية (الجمعيات المغلقة والجمعيات ‏الخاصة والجمعيات الأجنبية)‏
• هناك خمس قضايا اجتماعية رئيسية تناولتها هذه المنظمات وهي: التعليم المدرسي الأساسي والثانوي، ‏الصحة والبحوث الطبية، الشباب والأسرة، الدين، محاربة الفقر.‏
• متوسط الوقت الذي يحدده القانون لتسجيل منظمة خيرية: أكثر من 90 يوماً.‏
• متوسط تكلفة تسجيل منظمة خيرية: صفر دولاراً أمريكياً.‏
• قانون الجمعيات لا يفرض رسوماً للتسجيل.‏
• المستويات الحكومية التي تضطلع بمهمة تنظيم تأسيس المنظمات الخيرية: هي الحكومة المركزية.‏

​

حقائق سريعة

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

درجات بيئة العمل الخيري

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

أولاً: تشكيل / تسجيل، عمليات، حل منظمة خيرية

‏1. إلى أي مدى يمكن للأفراد تشكيل ودمج المنظمات المحددة؟ 3 درجات‏

• القانون الأساسي الذي يحكم تكوين المنظمات والمؤسسات الخيرية محلية أو أجنبية في الأردن هو قانون ‏الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته (رقم 22 لسنة 2009)‏.
• يمكن لأي مجموعة لا تقل عن سبعة أعضاء التسجيل في سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية.
• شروط العضو: من حملة الجنسية الأردنية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وألا يُحكم عليه بارتكاب جريمة ‏مخلة بالشرف أو بأي جريمة. ‏
• لا يجوز للجمعيات جني الأرباح أو توزيعها، أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائها أو لشخص ‏معين، أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل في نطاق عمل وأنشطة الأحزاب السياسية‏.
• عملية التشكيل والتسجيل واضحة لكنها مرهقة إلى حد ما، بشكل عام، يعتمد تسجيل الجمعية على موافقة مجلس إدارة السجل.
• يتطلب القانون في المادة 11 موافقة مجلس الوزراء في أي من الحالات التالية:‏ إذا كان أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية غير أردني، إذا كانت "جمعية مغلقة" متقدمة للتسجيل، وإذا كان التسجيل لـ "جمعية خاصة" تتكون من شخص اعتباري واحد.‏
• لا يشترط القانون أن يذكر مجلس التسجيل أسباب رفض تسجيل جمعية ما. ومع ذلك، يمكن ‏استئناف قرار الرفض أمام محكمة العدل العليا.‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

أولاً: تشكيل / تسجيل، عمليات، حل منظمة خيرية

‏‏2. إلى أي مدى تكون المنظمات الخيرية حرة في العمل دون تدخل حكومي مفرط؟‏ 4 درجات‏

• وفقًا للمادة 12 من قانون الجمعيات، يكون لكل جمعية شخصية اعتبارية عند تسجيلها. ولها أن ‏تقوم بالأعمال اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية ووفق ‏الأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون واللوائح والتعليمات الصادرة.‏
• يجوز للوزارة ذات الصلة ومجلس السجل ترشيح ممثل لحضور اجتماع الجمعية العمومية ‏للجمعية.
• الاجتماع غير قانوني ما لم يتم إخطار الوزارة المختصة وأمين السجل بتاريخ الاجتماع ومكانه ‏وجدول أعماله قبل أسبوعين.
• يشترط قانون الجمعيات أن تقدم الجمعيات إلى الوزارة ذات الصلة نسخة من القرارات الصادرة ‏عن جمعيتها العامة في غضون 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.‏
• متطلبات إعداد التقارير واضحة ومتسقة ولكنها تتطلب موارد معتدلة لإكمالها. ‏
• إذا كانت ميزانية الجمعية أقل من 2000 دينار (2820 دولار أمريكي)، تقوم الوزارة المعنية ‏بمراجعة حساباتها المالية.
• لا يتضمن قانون الجمعيات أي قيود على الجمعيات تتعلق بتعاونها مع منظمات المجتمع المدني ‏الأخرى أو الخاصة أو الحكومية داخل أو خارج الدولة، طالما أن هذا التعاون لا يخل بالنظام ‏العام في المملكة.
• يمكن للجمعيات أيضاً المشاركة في الشبكات الاجتماعية والإنترنت دون قيود.‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

أولاً: تشكيل / تسجيل، عمليات، حل منظمة خيرية

‏‏‏3. إلى أي مدى توجد سلطة تقديرية للحكومة في إغلاق المنظمات الخيرية؟‏ 2 درجة‏

• تنص المادة 20 من قانون الجمعيات على أن الجمعية تعتبر منحلة إذا توقفت عن أداء عملها أو ‏إذا فشلت في تعديل وضعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 28 من القانون‏.
• يحق لمجلس السجل حل الجمعيات بناءً على توصية الوزارة المختصة في أي من الحالات ‏التالية:‏
• إذا تعذر انتخاب هيئة إدارية للجمعية وفق أحكام نظامها الداخلي بعد تعيين مجلس ‏مؤقت.‏
• إذا كانت الجمعية تحتفظ أو تستخدم تبرعاً أو تمويلاً من طرف ثالث، دون موافقة ‏مسبقة؛
• إذا ارتكبت الجمعية للمرة الثانية مخالفة سبق أن حذرت بشأنها، بأن تخالف الجمعية أياً ‏من أحكام قانون الجمعيات أو الأنظمة الصادرة بموجبه، أو مخالفة أحكام نظامها ‏الأساسي، ولم تزل أسباب المخالفة خلال شهرين من تاريخ إخطارها كتابياً بتلك ‏المخالفة؛ أو
• إذا وافق ثلثا أعضاء الهيئة العامة على الحل في اجتماع غير عادي، وفقاً للنظام ‏الداخلي.‏
• يتم إخطار الجمعية بقرار الحل على العنوان المعتمد المبين في شهادة التسجيل باليد أو بإيداعه ‏في العنوان البريدي المسجل. يعتبر هذا الإيداع إشعاراً قانونياً بعد 30 يوماً من تاريخ الإيداع‏.
• يمكن استئناف قرارات الحل غير الطوعي أمام محكمة العدل العليا.‏
• في الأعوام الأخيرة، زاد عدد الجمعيات التي تم حلها في الأردن في حالات انتهاك قانون ‏الجمعيات.

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

ثانياً: الضرائب المحلية وقضايا المالية العامة

‏‏‏‏4. ما مدى ملاءمة النظام الضريبي لتقديم التبرعات الخيرية؟‏ 4 درجات‏

• وفقًا لقانون ضريبة الدخل الجديد رقم 34 لعام 2014 (المادة 10)، فإن أي شخص يقدم ‏تبرعات داخل المملكة لمنظمات ذات أغراض دينية أو خيرية أو إنسانية أو علمية أو ثقافية أو ‏رياضية أو مهنية معتمدة من مجلس الوزراء له أن يحصل على حسم لا يتجاوز 25% من ‏الدخل الخاضع للضريبة.‏
• عملية الحصول على ميزة ضريبية واضحة ومتسقة ولكنها مرهقة إلى حد ما. يجب على ‏الأفراد أو المنظمات الراغبة في تقديم تبرعات للجمعيات التأكد من أن هذه الجمعيات مؤهلة ‏لتلقي تبرعات معفاة من الضرائب، على النحو الذي يحدده موافقة مجلس الوزراء.‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

ثانياً: الضرائب المحلية وقضايا المالية العامة

‏‏‏‏‏5. ما مدى ملائمة النظام الضريبي للمنظمات الخيرية لتلقي التبرعات الخيرية؟‏ 4.5 درجات‏

• يعفي قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 (المادة 4) المنظمات غير الربحية الدينية أو ‏الخيرية أو الثقافية أو التعليمية أو الرياضية أو الصحية والشركات غير الربحية المسجلة ‏بموجب قانون الشركات من ضرائب الدخل.
• يمكن أن تكون الجمعية مؤهلةً للإعفاء الضريبي بشرط أن تكون أهداف الجمعية بموجب وثائق ‏التسجيل الخاصة بها ذات فائدة عامة وتهدف إلى خدمة المجتمع دون السعي لتحقيق أي منفعة ‏شخصية، وأن الدخول المتأتية من النشاط الذي تقوم به الجمعية تستخدم فقط ‏لتحقيق أهداف الجمعية.‏
• لا يجوز للجمعيات توزيع الدخل المتأتي من أنشطتها على أعضائها، كلياً أو جزئياً.‏
• قانون ضريبة البناء والأراضي لعام 1954 يعفي جميع الجمعيات المسجلة في الأردن من ‏ضرائب البناء والأراضي بشرط موافقة مجلس الوزراء على هذا الإعفاء.‏
• يتعين على الجمعية تنظيم السجلات والمستندات المطلوبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب، ‏وتقديمها إلى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع الذي يلي ‏انتهاء الفترة الضريبية، أو عند طلب من دائرة ضريبة الدخل.‏
• لا تُعفى الجمعيات من دفع الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السلع والخدمات ‏الخاضعة لهذه الضريبة‏.

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

ثالثاً: التدفقات الخيرية عبر الحدود

‏‏‏‏‏‏6. ما مدى ملاءمة البيئة التنظيمية القانونية لإرسال التبرعات عبر الحدود؟‏ 4 درجات‏

• يحق للجمعيات إرسال التبرعات التي يتم تحصيلها للخارج سواء كانت نقدية أو عينية بعد ‏الحصول على موافقة وزارة المالية على افتراض أنها تتبع نظام جمع التبرعات لغرض خيري ‏ومن خلال القناة الرسمية والمرخصة الوحيدة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
• ‏لا تفرض القوانين الأردنية الضرائب أو الرسوم الأخرى على التبرعات المقدمة خارج الدولة. ‏ومع ذلك، فإن ضريبة الدخل قد لا يتم حسمها من التبرعات التي يتم إرسالها عبر الحدود. ‏
• لا توجد قيود على الأنشطة التي يمكن أن تدعمها التبرعات عبر الحدود.‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

ثالثاً: التدفقات الخيرية عبر الحدود

‏‏‏‏‏‏‏7. ما مدى ملاءمة البيئة التنظيمية القانونية لتلقي التبرعات عبر الحدود؟‏‏ 3 درجات‏

• وفقاً للمادة 17 من قانون الجمعيات، يجب على الجمعية أن تعلن في تقريرها السنوي عن أي ‏تبرع تم تلقيه، واسم المتبرع، ومبلغ التمويل، والهدف الذي سيتم الإنفاق فيه.
• في حالة الحصول على تبرع من شخص غير أردني، على الجمعية إخطار مجلس الوزراء ‏بذلك.
• إذا أصدر مجلس الوزراء قراراً برفض التبرع أو التمويل خلال المدة المحددة البالغة 30 يوماً، ‏فيجب على الجمعية الامتناع عن قبول التبرع، ويجوز الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل ‏العليا. ‏
• في حالة عدم امتثال الجمعية لمتطلبات الموافقة المسبقة، قد تخضع للحل أو غرامات مالية.
• في عام 2020، شرعت الحكومة الأردنية إجراءاً جديداً للحصول على التمويل الأجنبي ‏للجمعيات‏، تم وضع إجراءات طويلة الأجل ومرهقة لتلقي التمويل الأجنبي، بما في ذلك طلبات الحصول ‏على تفاصيل حول البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها باستخدام التمويل المستلم‏.
• تتم مراقبة الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي بالتنسيق مع المحافظ ومدير التنمية ‏الاجتماعية في المنطقة.
• يجب على الجمعية تقديم تقارير دورية عن سير العمل في المشروع إلى وزارة التخطيط ‏والتعاون الدولي والوزارة المعنية وسجل الجمعيات. ‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

رابعاً: البيئة السياسية‏

‏‏‏‏‏‏‏‏8. ما مدى ملاءمة البيئة السياسية للعمل الخيري؟‏ ‏‏ 3 درجات‏

• تواجه المنظمات الخيرية العديد من التحديات فيما يتعلق باعتراف النظام السياسي والاقتصادي ‏بأهمية المنظمات الخيرية في العمل الخيري والتغيير الاجتماعي.
• هناك ضعف في الثقة في العلاقة بين المنظمات الخيرية ‏ والمؤسسات الرسمية ذات الصلة ‏تنعكس في القيود القانونية.
• لا تأخذ الحكومة آراء ومقترحات الجمعيات في الاعتبار عند صياغة السياسات ‏والاستراتيجيات المتعلقة بالعمل الخيري، وبالتالي يتطلب إصلاح وتطوير القطاع الخيري في ‏الأردن من الحكومة إشراك الجمعيات في صياغة وتطوير اللوائح الحكومية المتعلقة بالعمل ‏الخيري.
• يواجه الأردن تحديات اقتصادية وسياسية متواصلة، مثل المعدلات المنخفضة لنمو العمالة، ‏وتزايد الفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة، التي زادت بفعل تأثير العدد الكبير من اللاجئين ‏السوريين الذين استضافهم الأردن في السنوات القليلة الماضية.‏

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

رابعاً: البيئة السياسية‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏9. ما مدى ملاءمة السياسات والممارسات العامة للعمل الخيري؟ ‏‏ 3 درجات‏

• بموجب القانون، تواجه الجمعيات الخيرية أحياناً عقبات إدارية عند التعامل مع المؤسسات ‏الحكومية، بما في ذلك المعاملات الإدارية المتأخرة والقيود التي تضعها الحكومة على جمع ‏التبرعات أو تلقي التمويل الأجنبي.
• الإجراءات البيروقراطية المطولة للحصول على تمويل في قانون الجمعيات. ‏
• ضعف قدرة بعض الوزارات على إبداء الرأي الفني على وثيقة المشروع المقدمة من قبل ‏المنظمة الخيرية، مما يؤدي إلى عدم منح الموافقة؛ وعدم توفر بيانات عن طلبات الموافقة على ‏التمويل التي تم رفضها وسبب رفضها .
• الحاجة إلى موافقة الحكومة للحصول على إعفاء من ضريبة المبيعات تعقد الإجراءات وتؤخر ‏تنفيذ أعمال ومشاريع هذه الجمعيات.‏
• تقدم الحكومة الدعم للجمعيات الخيرية في شكل مشورة فنية ودعم مالي محدود. ‏
• تلعب هيئة مكافحة الفساد دوراً في محاولة منع الفساد في المؤسسات الخيرية. وقد حققت الهيئة ‏في جرائم مختلفة، مثل عدم الإفصاح عن الاستثمارات والرشوة وإساءة استخدام السلطة ‏والاحتيال الجنائي والسرقة.

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

خامساً: البيئة الاقتصادية

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏10. إلى أي مدى يعتبر السياق الاقتصادي مواتياً للعمل الخيري؟‏ ‏‏ 3.5 درجات‏

• يتم تصنيف الأردن كدولة ذات موارد محدودة وتعتمد على المساعدات. يتلقى الأردن باستمرار ‏تبرعات خيرية عابرة للحدود تقدر بحوالي 1 مليار دولار أمريكي سنوياً.
• حوالي 30% موجهة لتنمية المجتمع الأردني و70% لتلبية احتياجات اللاجئين الذين يشكلون ‏‏1-15 من إجمالي السكان وينتمون إلى 57 جنسية.
• تكبد الأردن تكاليف تزيد عن 10 مليارات دولار نتيجة استضافة 1.4 ‏مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية قبل نحو 10 سنوات.
• أدت جائحة ‏COVID-19 ‎‏ التي بدأت في عام 2020 إلى تفاقم الظروف الاقتصادية ‏المتدهورة، حيث عطل الإغلاق العام وإجراءات حظر التجول جوانب مختلفة من الحياة ‏اليومية، وفقد الكثيرون مصادر الدخل‏.
• أصبح التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أدى ‏الانتشار العالمي للوباء إلى تقليل حجم الدعم المالي الخارجي، وتراجعت تحويلات المغتربين، ‏وانخفضت التجارة وكذلك السياحة التي شكلت 10% من إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل ‏الجائحة، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل البطالة‏.

بيئة العمل الخيري في الأردن‎

النتائج الرئيسية

سادساً: البيئة الاجتماعية والثقافية

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏11. إلى أي مدى تعتبر القيم والممارسات الاجتماعية والثقافية مواتية للعمل الخيري؟ 4 درجات‏

• المجتمع الأردني هو مجتمع قبلي في الغالب، ويعمل نظامه القبلي جنباً إلى جنب مع النظام ‏القانوني المعمول به رسمياً. تلعب القبائل في الأردن دوراً سياسياً، وتوفر نظاماً قضائياً بديلاً، ‏وتوفر الخدمات للمجتمعات المحلية.
• هناك تراث ثقافي وديني عميق الجذور، يحفز العمل الخيري داخل الأردن، بما في ذلك قيم ‏الخير والتطوع والتضامن وغيرها، مما كان له أثر واضح في تحفيز الأردنيين لتأسيس ‏الجمعيات والانضمام إليها.
• عرف الأردن الجمعيات الخيرية في مرحلة مبكرة من تاريخه، وأنشئت أول جمعية خيرية ‏محلية، وهي الجمعية الخيرية الشركسية، عام 1932، وأول جمعية أجنبية كانت مؤسسة ‏الشرق الأدنى، التي تأسست عام 1937‏.
• بعد انضمام الأردن إلى الاتفاقيات الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية، وبعد الموافقة على قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته، ارتفع عدد ‏الجمعيات الخيرية المحلية إلى 6800 جمعية بنهاية العام 2019، وارتفع عدد ‏الجمعيات الأجنبية إلى 201.
• ‏لا يوجد قانون يحكم النشاط الخيري غير الأحكام العامة في قانون الجمعيات. ومع ذلك، فإن ‏العمل الخيري غالباً ما يكون واجباً دينياً واجتماعياً خلال المواسم الدينية في البلاد، مثل ‏رمضان.
• العمل الخيري ليس مؤسسياً بل يركز على أحداث معينة.

تحديات العمل الخيري في الأردن ‎

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• موجات الهجرة المتلاحقة بسبب الصراعات في الدول المجاورة وآخرها النزوح السوري‏ منذ عام 2011. وقد ‏تسبب ذلك في انخفاض مجمل ما ينفق من العطاء القادم من الخارج على احتياجات ‏المواطنين الأردنيين، ‏وذلك لان الكثير من المتبرعين والمانحين يفضلون توجيه ما يقدمون لتلبية ‏احتياجات اللاجئين.‏

مقال "عطاء المجتمعات المستضيفة مع اللاجئين"

د. سامر أبو رمان

الأنباء الكويتية، العدد 16095، 17 فبراير/شباط 2021

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• قدم بعض التشريعات الناظمة لعمل الجمعيات، مثل نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية ‏الصادر عام 1957.‏

​

• قيدت الحكومة عمل الجمعيات الخيرية بمجموعة من التشريعات والإجراءات، والتي وإن كان لها أثر ‏إيجابي، ‏تمثل في وقاية العمل الخيري الأردني العابر للحدود من تهم غسيل الأموال وتمويل ‏الإرهاب، والحفاظ على ‏سجل الأردن نظيفاً في هذا المجال، إلا أن ميل هذه الإجراءات لتغليب ‏الحس الأمني قد جعلها تشكل عائقاً أمام ‏قدرة الجمعيات على الاستفادة من التدفقات القادمة من ‏الخارج‏.‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• البيانات المالية للجمعيات والمنظمات الخيرية غير محصورة في قواعد بيانات أو لدى جهة واحدة، والعطاء ‏الفردي وهو الأكثر انتشاراً لا يمكن رصده. كذلك، لا توجد وكالة مركزية لجمع بيانات العطاء الخيري العابر ‏للحدود‏، بل تتوافر البيانات لدى عدة جهات:‏
• ‏‏التمويل المتعلق باللاجئين والمشاريع الواردة وفق خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء السوري، ‏والذي يكون من ‏خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي ممثلة في اللجنة التنسيقية لشؤون ‏المساعدات الإنسانية الموجودة في تلك ‏الوزارة، ويمكن الاطلاع على البيانات الخاصة به عبر قاعدة ‏البيانات الخاصة بوزارة التخطيط ‏ .‏
• ‏التمويل الأجنبي المتعلق بالجمعيات ويتم من خلال سجل الجمعيات الموجود بوزارة التنمية ‏الاجتماعية. ‏
• ‏التمويل الأجنبي المتعلق بالشركات غير الهادفة للربح ويتم من خلال دائرة مراقبة الشركات بوزارة ‏الصناعة والتجارة.‏

​

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• تردي الوضع الاقتصادي، زيادة انتشار الفقر، وارتفاع تكلفة المعيشة قلل من القدرة على مساعدة الأخرين.‏
• ‏وجود بعض العاملين في القطاع الخيري ممن أساءوا إلى صورته‏.‏
• قيام البعض، في ظل وجود أحزاب وتيارات سياسية متنافسة، بتوظيف العمل الخيري لغايات ‏شخصية ‏وأغراض انتخابية مما صنع أزمة ثقة بين الجهات الخيرية والمتبرعين. ضعف ثقة المواطنين بمصداقية ‏الجمعيات، وضعف وعي المواطن بماهية العمل الخيري، ‏قلل من التبرعات، وشكك في الأهداف.‏
• ‏هناك الكثير من الجمعيات التي باتت صورية، من بين 6800 جمعية هناك ما لا يزيد عن 50% فاعلة وتمارس ‏نشاطاتها بشكل مستمر في خدمة ‏المواطنين.‏ أما البقية فهي تفتح مكاتبها ولكنها على ارض الواقع لا تقوم بأي ‏‏عمل فعلي، والعديد من الجمعيات الخيرية تمارس عملها بدون وجود مكاتب لها.‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• مركزية التبرعات الداخلية: خلال أزمة كورونا، لم يكن للجمعيات الخيرية، باستثناء تكية أم علي والهيئة ‏الخيرية الهاشمية، أي دور في ‏مساندة الجهات الرسمية، سواء بالتطوع أو تقديم الخدمات، حيث حصرت ‏الحكومة تلقي التبرعات ‏بهاتين الجهتين على وجه الخصوص.‏
• لا يوجد تنسيق ما بين المؤسسات الحكومية التي تقدم مساعدات للأسر الفقيرة كصندوق المعونة ‏الوطنية، مع ‏صندوق الزكاة، ومع الجمعيات الخيرية ومع المنظمات الأجنبية، مما يحدث ازدواجية ‏في العمل، وتكرار في ‏الاستفادة لدى بعض الأسر وعدم شمول للعديد من الأسر.‏
• نقص التمويل، وعدم كفاية المخصصات المالية لعمليات متابعة الجمعيات، وقلة ‏المخصصات لدعم الموظفين ‏وضعف صندوق دعم الجمعيات لدعم الجمعيات الفاعلة. ‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• ضعف التنسيق بين الجمعيات: حيث تحجم العديد من الجمعيات عن تشكيل الائتلافات والاتحادات ‏النوعية ‏فيما بينها علاوة على تكرارها لجهود بعضها، وغياب التنسيق بين الجمعيات لخدمة ‏المنتفعين مما يسمح ‏بتكرار الخدمات وازدواجيتها وتضاربها في بعض الأحيان ‏.‏
• ضعف التوعية الإعلامية بأهمية دور الجمعيات، وتغطية نشاطاتها.‏
• ارتفاع عدد الجمعيات بصورة كبيرة بلغت 50 جمعية شهرياً، مع وجود أكثر من جمعية في نفس المكان ‏الجغرافي بدون وجود حاجة ملحة لذلك.، وتوزع الجمعيات على اختصاص 13 وزارة، مع غياب وحدات إدارية ‏مختصة في الوزارات لشؤون الجمعيات ومتابعتها، فرض عبئاً كبيراً على وزارة التنمية الاجتماعية وسجل ‏الجمعيات في الرقابة على الجمعيات.‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• عدم توفر الكوادر وضعف الموارد البشرية المؤهلة لمتابعة ومراقبة عمل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ‏‏وسجل الجمعيات والوزارات المختصة‏، وتفاوت معرفة الموظفين المتعاملين مع الجمعيات بالأنظمة والقوانين ‏الناظمة‏.‏
• عدم وجود نظام متابعة إلكتروني للجمعيات، بحيث يخدم في الأمور الإدارية أو في الأمور ‏المالية، حيث تحتاج ‏الأنظمة الحالية إما إلى تعديل أو استحداث أنظمة جديدة بحيث ‏تتلاءم مع عمل الجمعيات الحالي وتخدم ‏متطلباته.‏
• اختلاف معايير التعامل مع الجمعيات بين الوزارات.‏
• عدم توفر قواعد بيانات مفصلة عن المنتفعين من الجمعيات، أو المتطوعين. ‏
• التزام أغلب الجمعيات بالحد الأدنى لعدد المؤسسين (7 أشخاص) وعدم قبول أعضاء جدد، ‏مما يفقد الجمعية رقابة الهيئة العامة على الهيئة الإدارية.‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لأعضاء الجمعيات، مما أضعف دورهم.‏
• عمومية تصنيف الجمعيات مما يتطلب إعادة النظر بالتصنيف الحالي. ‏
• ضعف الحاكمية الرشيدة في عمل الجمعيات.‏
• تم تعديل آلية قبول المنظمات الخيرية للتمويل الأجنبي، بشكل الزم جميع المنظمات الخيرية التقدم بطلب ‏‏الموافقة على التمويل إلى مجلس إدارة سجل الجمعيات، ليقوم بدوره بدراسة الطلب بالتعاون والتنسيق مع ‏‏الجهات الشريكة من وزارات مختصة وأجهزة أمنية، ومن ثم يقوم بالتنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة أو ‏الرفض. ‏
• لا يوجد في الأردن قانون خاص بالعمل التطوعي، ولكن قانون الجمعيات نظم عملية التطوع ‏من خلال ‏الجمعيات الخيرية، بحيث يمكن التطوع لديها، ولكن لا توجد أي جهة مركزية تتولى ‏حصر عدد المتطوعين ‏وساعات التطوع، الأمر الذي يتطلب مراجعة الجمعيات الخيرية وطلب ‏بيانات التطوع الخاصة بها، إن وجدت، ‏كل على حدا.‏

تحديات العمل الخيري في الأردن‎

• لا يوجد حاليا نظام خاص في الجمعيات الخيرية لإدارة وتنظيم عملية التطوع عبر الحدود، وكل ما ‏يوجد في هذا ‏الإطار اجتهادات شخصية، وهو ما جعل البعض من غير المؤهلين أخلاقيا وسلوكيا ‏ينخرطون فيه كنوع من ‏الترف بسبب عدم وجود قواعد منظمة صارمة لعملية التطوع.‏
• قلة البرامج الإبداعية طويلة الأجل وقوية التأثير -نموذج "إدارة المتطوعين في المخيمات".‏

‏

فرص العمل الخيري في الأردن ‎

فرص العمل الخيري في الأردن‎

البيئة الأردنية التي يمكن اعتبارها بيئة متوسطة

• فهي ما بين المتساهلة جداً وما بين المتشددة جداً.
• تسمح بعمل ‏‏الجمعيات بشكل عام.
• تسهل تسجيل الجمعيات بحيث وصل معدل التسجيل، في الآونة الأخيرة، ‏الى جمعيتين ‏يومياً في سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية، الأمر الذي يدعم ضبط العمل ‏الخيري إدارياً وتنظيمياً.
• ‏تسمح بجميع أشكال العطاء الخيري ما لم يكن لأهداف سياسية.‏

فرص العمل الخيري في الأردن‎

الموروث الثقافي والديني المحفز للعمل الخيري‏

• تحث الثقافة العربية والإسلامية على مساعدة المحتاجين وإغاثتهم.
• ‏يعتبر العرب أن الكرم هو أحد ‏أهم صفاتهم ومجالاً للمباهاة والتفاخر الاجتماعي.
• وينظر المجتمع الأردني على وجه الخصوص إلى ‏العطاء الخيري على أنه وسيلة للتكافل الاجتماعي ومساعدة الأخرين ‏من جيران ومحتاجين، ‏وخاصة من الأيتام والفقراء والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.
• وتشكل العلاقات العائلية والروابط ‏العشائرية نوعا من شبكة الأمان الاجتماعي، وتدفع البعض إلى تقديم العون إلى ‏المحتاجين من ‏الأقارب، كما أن البعض الأخر قد يقدم العون لان الامتناع عن تقديمه للمحتاجين يعتبر عيباً ‏‏اجتماعياً.‏ ‏
• وتدين أغلبية الشعب الأردني بالإسلام، ومن جهتها تساهم تعاليم ‏الإسلام في نشر ثقافة التبرع والمساهمة في تقديم ‏العون للمحتاجين، حيث حضت نصوص ‏إسلامية مقدسة عديدة على فعل الخير، منها قوله تعالى: "يا أيها الذين ‏آمنوا لن تنالوا البر حتى ‏تنفقوا مما تحبون"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:" أحب الناس إلى الله أنفعهم"، ‏و"أحب ‏الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم"‏. ‏
• هناك إرث ديني وقومي وإنساني في الأردن يدعم العطاء الخيري العابر للحدود، إذ إن الشعب ‏الأردني جزء من ‏الأمتين العربية والإسلامية، التي يؤمن الأردنيون بروابط الأخوة والقربى مع ‏شعوبهما، كما تجمعه الأخوة الإنسانية ‏مع بقية المجتمع الدولي، الأمر الذي جعل الأردنيين ‏يتفاعلون مع القضايا الإنسانية خاصة تلك المتعلقة بالعالمين ‏العربي والإسلامي.‏

فرص العمل الخيري في الأردن‎

الحوافز الحكومية

• هناك إعفاءات ضريبية على العطاء والتبرع العيني والنقدي لصالح العمل الخيري داخل ‏الدولة.
• تقدم ‏الحكومة الدعم للجمعيات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي ‏خصص حزمة من برامج تعزيز الإنتاجية ‏الاقتصادية والاجتماعية والتي تساهم في إنشاء مشاريع ‏إنتاجية لصالح الجمعيات بقصد توفير دعم مالي مستمر ‏لأنشطتها الخيرية.‏

الدعم المالي للجمعيات من جهات عدة

• يقدم الديوان الملكي الأردني الهاشمي منحاً للجمعيات بقصد تحقيق ‏التنمية المحلية في كافة ‏مناطق المملكة وتكون هذه المنح على شكل برامج إنتاجية أو محافظ إقراضية أو مركبات ‏لنقل ‏المعاقين.‏
• الدعم من مؤسسات المجتمع المدني الكبيرة مثل مؤسسة نهر الأردن، مؤسسة الملك ‏‏حسين، مؤسسة ولي العهد، صندوق الملك عبد الله والصندوق الأردني الهاشمي.
• الدعم من بعض شركات القطاع ‏الخاص تقدم دعم للجمعيات مثل شركة البوتاس العربية، شركة ‏الفوسفات، شركة زين، شركة أورانج ومجموعة ‏المناصير.‏

فرص العمل الخيري في الأردن‎

انخفاض الكلفة الإدارية:

جميع أعضاء الهيئات العامة والهيئات الإدارية، في الجمعيات الخيرية الأردنية، ‏متطوعون ولا ‏يتقاضون أي رواتب أو نسب من إيرادات الجمعيات، سواء كانت من الدعم الحكومي أو من ‏الأموال ‏التي يتم جمعها من المتبرعين. ‏

وجود جمعيات متخصصة في تقديم خدمات بعينها:

مثل: جمعية الأسرة البيضاء المختصة بتقديم حدمة الرعاية ‏الاجتماعية لكبار السن والتي تشتري منها ‏الحكومة خدمات الرعاية للمسنين، وجمعية حماية الأسرة والطفولة بأربد ‏المختصة بتقديم خدمات ‏الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وجمعية حماية الأسرة الأردنية المختصة ‏بتقديم ‏خدمات تنظيم الأسرة، وجمعيات أهالي الأطفال المصابين بالتوحد اللذين أسسوها لخدمة قضايا ‏أطفالهم ‏وتبادل الخبرات فيما بينهم.‏

فرص العمل الخيري في الأردن‎

انخفاض الكلفة الإدارية:

جميع أعضاء الهيئات العامة والهيئات الإدارية، في الجمعيات الخيرية الأردنية، ‏متطوعون ولا ‏يتقاضون أي رواتب أو نسب من إيرادات الجمعيات، سواء كانت من الدعم الحكومي أو من ‏الأموال ‏التي يتم جمعها من المتبرعين. ‏

وجود جمعيات متخصصة في تقديم خدمات بعينها:

مثل: جمعية الأسرة البيضاء المختصة بتقديم حدمة الرعاية ‏الاجتماعية لكبار السن والتي تشتري منها ‏الحكومة خدمات الرعاية للمسنين، وجمعية حماية الأسرة والطفولة بأربد ‏المختصة بتقديم خدمات ‏الحماية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وجمعية حماية الأسرة الأردنية المختصة ‏بتقديم ‏خدمات تنظيم الأسرة، وجمعيات أهالي الأطفال المصابين بالتوحد اللذين أسسوها لخدمة قضايا ‏أطفالهم ‏وتبادل الخبرات فيما بينهم.‏

الظروف السياسية والأمنية في دول الجوار

كسوريا والعراق ساهمت في انتقال عدد من ‏مكاتب المنظمات الدولية ‏للأردن، وأن تقدم خدماتها في تلك الدول من خلال الأردن، وهذا الى جانب وجود 140 جمعية أجنبية في الأردن ‏سيسهم في نقل الخبرة والمعرفة وإدارة المشاريع إلى الجمعيات الخيرية المحلية‏.‏

فرص العمل الخيري في الأردن‎

الأدوات والتقنيات الجديدة في العمل الخيري

مثل التمويل الجماعي عبر الإنترنت، وهو غير منظم ولا توجد ‏رقابة عليه، والعطاء المتنقل عبر المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع الإلكتروني، وهو أيضاً لا وجود لأي من ‏التشريعات التي تنظمه أو تضبطه، تتيح للجمعيات الخيرية تجاوز كثير من المعوقات الموجودة في آليات جمع ‏التبرعات التقليدية، خاصة فيما يخص التبرعات العابرة للحدود.‏

مقال "تبرعات كويتية عابرة للحدود"، د. سامر أبو رمان، الأنباء الكويتية، العدد 16467، 15 يونيو/حزيران 2022

توصيات للعمل الخيري في الأردن ‎

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري الداخلي

أ‌.‏ توصيات إدارية وقانونية:‏

• إنشاء نظام معلومات متكامل يتيح تحديد الأسر/ الفئات المستحقة للمساعدة وقيمة المساعدات التي تحتاجها ‏والتي حصلت عليها ومن أي جهة، للحد من الازدواجية والتكرار في تقديم المساعدات.‏
• تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بتنظيم العمل الخيري كقانون الجمعيات ونظام جمع التبرعات بما يزيد من ‏فعالية عمل الجمعيات الخيرية.‏
• إنشاء دائرة لتسجيل ومراقبة الجمعيات مشابهة لدائرة مراقبة الشركات، لإنهاء الفصل بين التسجيل والرقابة، ‏ففي الوقت الحالي يقوم سجل الجمعيات بتسجيلها، لكن الوزارات المختصة هي التي تتولى الرقابة عليها.‏
• تطوير إدارة المعرفة في الوزارات المختصة بالجمعيات والتدريب على حوكمة الجمعيات.‏
• إعداد دليل إجرائي لحوكمة أعمال الجمعيات.‏
• الارتقاء بالشفافية في العمل الخيري.‏

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري الداخلي

أ‌.‏ توصيات إدارية وقانونية:‏

• تطوير الحاكمية في الجمعيات الخيرية لضمان معالجة أي قصور في مفاهيم الشفافية والتنظيم والمحاسبة، ‏واكتساب المزيد من ثقة جمهور المتبرعين.‏
• التركيز على تفعيل وتحديث التشريعات التي تحث على الالتزام بإخراج الزكاة وكذلك تكثيف الدعاية والإعلان ‏في هذا الخصوص.‏
• ‏ تفعيل مراقبة وتقييم موازنات الجمعيات الخيرية من قبل محاسب مستقل مما يعزز الثقة بالجمعيات ويساعد ‏على مأسسة العمل الخيري.‏
• الاستفادة من التقنيات الحديثة في جمع التبرعات.‏
• استخدام التقنيات الحديثة في تحديد مستوى الضعف والفقر، بما يضمن حيادية التقييم، ويساعد في وصول ‏العطاء إلى من هم أكثر حاجة، وبالمقدار الذي يفي باحتياجاتهم.‏
• ضرورة توجيه الجمعيات نحو التخصص، بحيث تهتم بالجوانب المختلفة للفقر (فقر دخل، فقر قدرة) وربط ‏الجمعيات بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري الداخلي

أ‌.‏ توصيات خاصة بالعاملين:‏

• تطوير القدرات الفنية والمالية والإدارية لأعضاء الهيئات الإدارية في الجمعيات الخيرية وتعزيز قدراتهم في ‏تحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الخيرية. ‏
• تأهيل أعضاء الهيئات خاصة الهيئات الإدارية من خلال عقد دورات تدريبية متخصصة وتمكينهم من ‏شهادات معتمده بالعمل الخيري.‏
• إنشاء مركز تدريبي لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات بهدف تمكينها من تحقيق أهدافها.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري الداخلي

أ‌.‏ توصيات خاصة بالشراكة المجتمعية:‏

• وجود تنسيق وتعاون بين الجمعيات الخيرية وعقد التحالفات بينها لتحقق أثر أكبر وضمان عدم التقاطع ‏بينها. ‏
• الاهتمام بالجانب الإعلامي لبناء ثقة قوية بين المتبرعين الحاليين والجمعيات الخيرية واستقطاب ‏متبرعين جدد
• الاهتمام بالتواصل مع الأجهزة الحكومية وإشراكها في دعم العمل الخيري.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري عبر الحدود

أ‌.‏ توصيات إدارية وقانونية:‏

• تعديل تعليمات الحصول على الموافقات على التمويل الأجنبي للمنظمات الخيرية بحيث تكون لاحقة وليست ‏مسبقة.‏
• استعمال الوسائل الإلكترونية في تسهيل الإجراءات والحصول على الموافقات للتمويل الأجنبي.‏
• إنشاء نظام متابعة وتقييم لمتابعة برامج التمويل والتأكد من استخدامها في الغاية التي تم الموافقة عليها.‏
• سن قانون التطوع الأردني لتنظيم المبادرات الفردية للمتطوعين سواء أكانوا مواطنين أو أجانب.‏
• حوكمة إدارة المساهمات القادمة من الخارج بحيث يتم التركيز على اهم الأولويات والجهات المستهدفة ‏وتخفيض النفقات الإدارية لتحقيق أكبر استفادة.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري عبر الحدود

أ‌.‏ توصيات إدارية وقانونية:‏

• العمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة لتلقي المساهمات النقدية والعينية من الخارج لان الإجراءات الحالية ‏معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً مما يتسبب في تحويل تلك المساهمات إلى دول أخرى.‏
• عمل تصنيف للجمعيات، لتقييم كونها آمنة، ووفق معايير واضحة ومتفق عليها، ليكون مؤشراً للثقة ‏بالجمعية، وبناءً عليه يتم التعامل معها، وأن يكون التصنيف على درجات: "ذهبية/ فضية أو برونزية" أو ‏‏"أخضر برتقالي أصفر"، وتبعاً للتصنيف يكون التشديد في الموافقات أو تقديم التسهيلات. ‏
• تقييم الأداء المؤسسي للجمعيات الأجنبية.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري عبر الحدود

أ‌.‏ توصيات للعاملين:‏

• تأهيل الجمعيات الخيرية الأردنية، التي لم يسبق لها تلقي مساهمات من الخارج، وتدريبها لتكون قادرة ‏على استقطاب التمويل من الخارج، وتقييم المشاريع. ‏
• إجراء دراسات لقياس الأثر الكلي للمشاريع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الأردنية والتي تمول من ‏الخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة.‏

​

توصيات للعمل الخيري في الأردن‎

على صعيد العمل الخيري عبر الحدود

أ‌.‏ توصيات خاصة بالشراكة:‏

• عقد اتفاقيات بين الجمعيات الخيرية والجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط لتسهيل استقدام ‏العطاء العابر للحدود.‏
• دعوة الجهات المانحة إلى زيادة نسبة ما تقدمه لتنمية المجتمع الأردني تحديداً، مقارنة بما تقدمه ‏للاجئين، الأمر الذي سيدعم قدرة الأردن على استضافة اللاجئين، ويحقق العدالة بين الأردنيين ‏واللاجئين في الاستفادة من العطاء العابر للحدود.‏
• تشكيل ائتلافات بين الجمعيات الأجنبية العاملة في نفس القطاع.‏

​

العمل الخيري الأردني العابر للحدود وفلسطين

• استقبل الأردن القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بسبب الحرب العربية ‏الإسرائيلية الأولى عام ‏‏1948، والحرب العربية الإسرائيلية الثالثة عام 1967، الذين أصبحوا لاحقاً جزءاً من النسيج الاجتماعي الأردني.‏‏
• منذ عقود، اعتادت الجمعيات الخيرية الأردنية وفي مناسبات عديدة جمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في ‏الضفة ‏الغربية وقطاع غزة‏.‏
• في وقت لاحق منحت الحكومة الأردنية، وبشكل حصري، الهيئة الخيرية الهاشمية، التي تأسست عام 1990، ‏إمكانية إرسال المساهمات الى ‏الخارج، ومكنتها بكافة التجهيزات اللازمة لذلك، وقدمت لها خدمات لوجستية من ‏قبل القوات ‏المسلحة الأردنية‏.‏

‏

​

العمل الخيري الأردني العابر للحدود وفلسطين

• منذ عام 2000، وحتى الوقت الحاضر، قامت الهيئة بمد يد الدعم العون والمساعدة إلى الشعب الفلسطيني ‏الشقيق لمساعدته على الظروف الصعبة التي يمر بها ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مركز إدارة الأزمات في القيادة ‏العامة للقوات المسلحة، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والهيئات الرسمية والشعبية في فلسطين ‏منذ عقود، اعتادت الجمعيات الخيرية الأردنية وفي مناسبات عديدة جمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في ‏الضفة ‏الغربية وقطاع غزة‏.‏
• شملت هذه المساعدات الإنسانية التي قدمت الى الشعب الفلسطيني المواد التموينية والغذائية والمعدات ‏والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف ومهمات لذوي الاحتياجات الخاصة والخيم والأدوات المنزلية ‏والملابس‏.‏

‏

​

العمل الخيري الأردني العابر للحدود وفلسطين

• على اثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008 أنشأت الهيئة جسر إمداد بري من عمان الى غزة ‏لتقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية بواقع 10 الى 30 شاحنة يومياً ‏.‏
• شملت المساعدات أيضاً وحدات الدم وبلازما الدم وثلاجات الدم والاحتياجات اليومية من مياه وخبز و المولدات الكهربائية والقرطاسية ‏والحواسيب التعليمية والسجاد‏.‏
• تم إرسال مستشفى ميداني عسكري إلى القطاع ويتم تزويده الى الآن بالأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية وسيارات ‏الإسعاف‏.
• المساعدات المختلفة التي كانت قد أرسلت الى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية انتفاضة عام 2000 ولغاية تاريخه ‏قاربت 43370 طن.‏

‏

​

العمل الخيري الأردني العابر للحدود وفلسطين

• استضافت الهيئة ثلاثين طفلاً من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة الأردن وذلك للترفيه عنهم وللتخفيف من ‏المعاناة الصعبة التي يعيشونها هناك‏.‏
• في عام 2012 تولت الهيئة كفالة 1500 يتيم من قطاع غزة. ‏‏
• لا زالت الهيئة كبوابة حصرية للمساعدات الأردنية الخارجية تقوم بدورها تجاه الأشقاء الفلسطينيين الى هذا اليوم بتلقي التبرعات والمساعدة وإرسالها‏‏.

‏

‏

​

​

سامر أبو رمان

samiraburumman@princeton.edu

​