النظرية العامة للالتزامات

مصادر الالتزام

مصادر إرادية

مصادر غير إرادية

أحكام الالتزام

قانون الإثبات

1- آثار الالتزام

2- أوصاف الالتزام

3- انتقال الالتزام

4- انقضاء الالتزام

العقـد

الإرادة المنفردة

العمل غير المشروع�( الفعل الضار )

الإثراء بلا سبب �( الفعل النافع )

القانـون

المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية

1- الفرق بين المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية وأصل العلاقة بينهما

2- أصل العلاقة بين المسئوليتين

3- نتائج التمييز بين المسئوليتين الجنائية والمدنية

نتائج التمييز بين المسئوليتين الجنائية والمدنية

من حيث الاختصاص القضائى

الجنائى يوقف المدنى

التقادم

حجية الحكم الجنائى أمام القاضى المدنى

يتمثل نوعا المسئولية المدنية فى

أولا: المسئولية العقدية

ثانيا: المسئولية التقصيرية

أولا: المسئولية العقدية

1- وجود عقد صحيح بين المضرور والمسئول

2- أن يكون الضرر ناشئا عن الإخلال بالتزام عقدى متولد من العقد

أهمية التفرقة بين نوعى المسئولية

النتائج المترتبة على اختلاف نوعى المسئولية

1 - مدى التعويض

2 - التقادم

3 - الإعذار

4 - التضامن

5 - الإعفاء من

المسئولية

حالات المسئولية التقصيرية

أولا: المسئولية عن الأعمال الشخصية

ثانيا: المسئولية عن عمل الغير

ثالثا : المسئولية الناشئة عن الأشياء

المبحث الأول: المسئولية عن الأعمال الشخصية

1 - الخطأ

2- الضرر

3- العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

ثانيا: أركان الخطأ

الركن المادى - التعدى

الركن المعنوى - التمييز

الضرر

• هو الأذى الذي يلحق الانسان فى حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحه المشروعة
• اذا أمكن فى بعض الحالات أن تقوم المسئولية المدنية بلا خطأ فلا يتصور أبدا أن توجد المسئولية بلا ضرر
• اذا القاعدة هى
• لا قيام للمسئولية المدنية
• بلا ضرر

الضرر المادى

• هو الأذى الذى يلحق الشخص فى حق له أو مصلحة ذات قيمة مالية أي يمكن تقييمها بمبلغ من النقود
• يشمل الضرر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

الضرر الأدبى

• هو الاذى الذى يصيب الشخص فى مصلحة غير مالية كالعاطفة أو الشعور أو الكرامة أو الشرف

شروط الضرر القابل للتعويض

• أولا : الاخلال بمصلحة للمضرور
• ثانيا : أن تكون المصلحة مشروعة
• ثالثا : أن يكون الضرر محقق الوقوع

1 – الضرر المستقبل

2 - الضرر عن تفويت الفرصة

الضرر المستقبل

• 1 – يجوز التعويض عن الضرر المستقبل اذا كان محقق الوقوع
• 2 – لا يجوز التعويض عن الضرر الاحتمالى لأنه غير محقق الوقوع

تفويت الفرصة

• استقر قضاء النقض على أن تفويت الفرصة يعتبر ضررا محققا يستوجب التعويض حتى ولو كانت الافادة من الفرصة امرا محتملا
• 2 – التعويض لا ينصب على الفرصة ذاتها لأنها أمر احتمالى وإنما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا
• يشترط لاعتبار تفويت الفرصة ضررا مؤكدا توافر فرصة جدية وحقيقية تم الحرمان منها

علاقة السببية

• هى الرابطة التى تربط بين الخطأ والضرر ارتباط السبب بالمسبب بمعنى أنه لولا ارتكاب هذا الخطأ لما وقع ذلك الضرر
• علاقة السببية ركن في المسئولية المدنية وبالتالى اذا انقطعت علاقة السببية فإن الواقعة تصبح فى صورة ضبابية ومن ثم تنعدم المسئولية

نظرية تعادل الاسباب

• مؤدى هذه النظرية أنه اذا اشتركت عدة عوامل فى احداث الضرر فيجب اعتبار كل العوامل متعادلة ومتساوية فى احداث الضرر لان كل منها ساهم فى وقوع الضرر
• ويؤخذ على هذه النظرية أنها
• نظرية غير صحيحة
• نظرية غير كافية
• نظرية غير عادلة

نظرية السبب المنتج

• مؤدى النظرية أنه اذا اشتركت عدة عوامل فى احداث الضرر فلن ينم التسوية بين هذه العوامل وإنما يتم الاعتداد بالعامل المنتج أو الفعال وهو الذى من شأنه أن يحدث الضرر بحسب السير العادى أو الطبيعى للامور
• السبب العارض هو السبب الذى ليس من شأنه أن يحدث الضرر بحسب المجرى العادى للأمور وبالتالى فإنه يقطع علاقة السببية

نفى رابطة السببية (السبب الأجنبى)

• السبب الأجنبى هو كل ظرف أو حدث يتوافر فيه شرطان

​

• أولا : استقلاله عن شخص المدعى عليه أى يكون مستقلا عن المخطأ لا يد له فيه فلا ينسب اليه
• ثانيا : احداثة أو مشاركته فى أحداث الضرر

حالات السبب الأجنبى

• أولا : القوة القاهرة أو الحادث الفجائى
• ثانيا : خطأ المضرور
• ثالثا : خطأ الغير

أولا : القوة القاهرة

• القوة القاهرة هى واقعة لا يستطيع الشخص أن يتوقعها أو أن يمنع أثرها أى كل واقعة لا يمكن توقعها أو تفاديها
• شروط القوة القاهرة

أن يكون من غير الممكن توقعها

أن يكون من غير الممكن تفاديها

خطأ المضرور

• الفرض الأول : استغراق أحد الخطأين للخطأ الاخر

1- أحد الخطأين أشد جسامة

من الخطأ الاخر

ب – أحد الخطأين نتيجة

للخطأ الاخر

الفرض الثانى : الخطأ المشترك

ثالثا : خطأ الغير

• يقصد بالغير كل شخص خلاف المدعى عليه والمضرور
• 2 – لا يعتبر غيرا الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا
• 3 – أثر خطأ الغير

المسئولية عن فعل الغير

1 – مسئولية متولى الرقابة

المادة 173 مدنى

2 – مسئولية المتبوع

عن عمل التابع المادة

174 مدنى

شروط مسئولية متولى الرقابة

• الشرط الأول : أن يكون الشخص مكلفا بالرقابة على غيره
• حالات الرقابة على الغير تتمثل في

1 - القصر

2 – الحالة العقلية

الحالة الصحية

الشرط الثانى : وقوع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة

أساس مسئولية متولى الرقابة

• اساس مسئولية متولى الرقابة هو الخطأ المفترض المتمثل فى الاخلال بالالتزام بالرقابة الذي أوجبه القانون أو الاتفاق

وسائل دفع مسئولية متولى الرقابة

• 1- دحض قرينة الخطأ من خلال اثبات أنه قام بواجب الرقابة فعلا
• 2 – اثبات السبب الاجنبى وبالتالى يقطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر

شروط مسئولية المتبوع عن عمل التابع

• أولا : علاقة التبعية
• ثانيا : وقوع العمل غير المشروع اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها