1
2
3
مقدمة
مسائلة المنظومة الاجتماعية
مسائلة المنظومة الثقافية والسلوكية
مسائلة المنظومة القانونية
مسائلة المنظومة الاقتصادية والمالية
مسائلة المنظومة السياسية
غلاء الأسعار
بين العوامل الموضوعية والإجراءات الحكومية
مسائلة منظومة الحكامة والتدبير الحكيم
خلاصات عامة
أهم العوامل المؤثرة في غلاء الأسعار
4
I- مقدمة
يشهد المغرب، مثله مثل العديد من دول العالم، موجة من ارتفاع الأسعار التي مست السلع والخدمات الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وأثار موجة من الاستياء الشعبي.
وتُعد ظاهرة غلاء الأسعار من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي التحليل العميق لفهم أسبابها وتداعياتها وسبل معالجتها. .
ومع بداية شهر رمضان لعام 1446 - 2025، يواجه المستهلك المغربي تحديات متزايدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القدرة الشرائية. حيث تشهد الأسواق المغربية، كما هو معتاد في هذه الفترة، زيادة في أسعار السلع الأساسية نتيجة ارتفاع الطلب وسلوكيات الاستهلاك غير الرشيدة.
5
وتشير أرقام المندوبية السامية للتخطيط (مارس 2025) إلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب بنسبة 3,0 %، خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بشهر يناير 2025.
هذا الارتفاع تربطه المندوبية مع الزيادة الملحوظة في أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 6,0 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,0 %. فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي، زيادة بنسبة 2,0 %، خلال شهر فبراير الماضي. ومسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 4,2 %، مقارنة بشهر فبراير من سنة 2024.
هذا، وقد شهدت أسعار المواد الغذائية تغيّرات ملحوظة بين يناير وفبراير 2025، حيث ارتفعت أسعار الفواكه (3.3٪)، والخضر (2.7٪)، والأسماك ومنتجات الألبان (1٪)، وفي المقابل، تراجعت نسبيا أسعار اللحوم (0.7٪) والزيوت والدهون (0.6٪)، إلا أن أبرز الزيادات سُجلت في قطاع المحروقات؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 1,9 في المائة، خلال فبراير الماضي.
6
7
8
وخلال صيف سنة 2024 ، أكدت مندوبية التخطيط بيانات مجلة "سيو ورلد" SEO world حول تصنيف المغرب ضمن "أغلى الدول للعيش في 2024"، بسبب الارتفاع السريع لأسعار المنتجات والخدمات، مما يرهق القدرة الشرائية للمواطنين.
فقد ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ4,7 % و”الفواه” بـ0,9 % و“السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,4 %. فيما أهم ارتفاع بالنسبة للمواد غير الغذائية، هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3 % .
ووفقا لتصنيف مجلة "سيو ورلد" حل المغرب في الرتبة الـ 104 عالميا ضمن 132 بلدا، ويحتل المرتبة 11 بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعتبر الأغلى في المنطقة ، تليه الجزائر (119 عالميًا)، مصر (121)، وتونس (126).
9
فهل ظاهرة غلاء الأسعار موسمية أم هي إشكال بنيوي مرتبط بانعدام العدالة الاجتماعية ؟ وهل هي أزمة معيشية أم نتيجة سياسية لمقاربات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير ناجعة ؟
وما هو السبب الرئيسي وراءها ؟
وما هي الحلول و البدائل؟
هل السبب راجع إلى ظواهر خارجية (أزمة الطاقة، استمرار الصراعات والحروب دوليا؟
أم أن تأثير تداعيات جائحة كورونا ما زال قائما ليومنا هذا...بسبب اضطرابات سلاسل التوريد وما لها من انعكاس على تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق، رغم مرور أربع سنوات تقريبا على الجائحة؟ ؟
هل السبب هو الجفاف البنيوي والتغيرات المناخية، أم أن التقلبات في سلاسل الإنتاج هي المسؤولة؟
هل السياسة والتوجهات الاقتصادية العامة هي التي تحتاج إلى تقويم أو إلى تغيير جذري؟
هل السوق الداخلية التي تشكو من شوائب وثغرات، لها انعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين؟
10
أهم العوامل المؤثرة في غلاء الأسعار
11
رغم توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 2.4% في سنة 2025، إلا أن الأسر المغربية تشتكي من تدهور قدرتها الشرائية.
تراجع القدرة الشرائية:
حيث، أظهرت الأبحاث أن 80% من الأسر شهدت تراجعًا في مستوى معيشتها. مما يزيد من الضغوط الاقتصادية خلال شهر رمضان تحديدا..
دور المستهلك في مواجهة الغلاء:
يؤكد الخبراء على أهمية وعي المستهلك بترشيد نفقاته وتفادي الهلع الشرائي، مما قد يساهم في ضبط الأسعار وضمان توازن السوق. كما يشددون على ضرورة تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وتجنب التبذير خلال الشهر الفضيل.
12
وتُعد ظاهرة غلاء الأسعار من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي التحليل العميق لفهم أسبابها وتداعياتها وسبل معالجتها.
تتطلب مواجهة غلاء الأسعار تضافر جهود الحكومة لضبط السوق، وتوعية المستهلك بترشيد استهلاكه، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك للحد من الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
تأثير الوسطاء والمضاربين:
يساهم الوسطاء والمضاربون في ارتفاع الأسعار، خاصة في قطاع الخضر والفواكه، حيث يستغلون زيادة الطلب خلال رمضان لتحقيق أرباح أكبر. وتشير تقارير محلية إلى أن تسويق هذه المنتجات هو الحلقة الأضعف في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك النهائي.
13
مسائلة المنظومة السياسية
14
عدم الانسجام الحكومي وانعدام التضامن الحكومي:
إن ارتفاع الأسعار لا يعكر صفو الفقراء والطبقات الوسطى فقط، بل يهدد السلم الاجتماعي ويؤجج التوتر ويشعل النار الهامدة داخل المجتمع.
إن "غلاء الأسعار" يـــساءل المنظومة السياسية والقانونية والحقوقية والاقتصادية والثقافية .
مسائلة المنظومة السياسية :
لدينا حكومة مكونة من ثلاثة أحزاب، لكن، حزبان من الحكومة يتبرآن من غلاء الأسعار، ويحملان الحزب الرئيسي وزر الأزمة.
ماذا فعلت الأحزاب السياسية التي لم تستطع أن ترفع هذا النقاش إلى مستوى يفضي إلى إيجاد حلول مقنعة ومنصفة، وفرض هذا الهاجس ضمن أوليات الأجندة السياسية الوطنية؟
والواقع، أن الحكومة والجهاز التنفيذي برمته هو المسؤول: فهو يمارس التشريع بشكل واسع، ومسؤول عن وضع القوانين والأنظمة العامة التي يسير عليها المجتمع، ولدى الحكومة آليات للمراقبة والتوجيه وأدوات للضغط والزجر.
15
الأداء الحكومي لا يساير أهداف النموذج التنموي الجديد:
مسائلة المنظومة السياسية :
الالتزامات الحكومية عبارة عن صفقة سياسية وأخلاقية بين الحكومة والمواطن
والنموذج التنموي الجديد يقترح من بين أمور كثيرة: الحد من الاحتكار. لكن، يبدو أن المنهجية الحكومية المعتمدة ليست مطابقة للنموذج التنموي الجديد
فقد حظي القطاع الفلاحي بحيز هام من توصيات اللجنة الوطنية التي سهرت على وضع أولويات النموذج التنموي الجديد. ومن ضمنها، تطوير فلاحة عصرية ومسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا في خدمة الاستدامة، وتساهم في تحقيق أهداف السيادة الغذائية.
لكن السيادة الوطنية هي كل لا يتجزأ. وهي منظور شامل، يشمل السيادة الطاقية والسيادة الغذائية والسيادة المائية والسيادة الصناعية والسيادة المالية، ...
وهي دينامية تعتمد في إطار شفاف وفي إطار ميكانيزمات مضبوطة ومتعاقد بشأنها سياسيا.
16
فهل لدينا تقييم موضوعي للوضع؟
مسائلة المنظومة السياسية :
لماذا ليس لدينا تقييم موضوعي لـــ »مخطط المغرب الأخضر« ولــ »مخطط الجيل الأخضر 2020-2030« الهادف إلى تعزيز الطبقة الوسطى القروية وضمان استقرارها.
لقد قام المجلس الأعلى للحسابات بمبادرة جد محتشمة في هذا المجال. لكننا نحتاج حقيقة إلى تقييم دقيق ومحين باستمرار، تشرف عليه مؤسسات الحكامة (المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط، ... )، حتى نتوفر على لوحة للقيادة.
فكيف لنا أن نضمن تعزيز الطبقة الوسطى القروية ونضمن استقرارها، فيما 82 % من النساء و 46 % من الرجال يشتغلون في وظائف غير رسمية وغير مصرح بها في قطاع الفلاحة.
يجب تقييم المخطط الاخضر والجيل الاخضر برؤية واضحة للفلاحة الموجهة نحو التصدير، وتقييم وقعها على الفلاحين الصغار. لأنه مشروع يخدم الرأسمال الكبير ويهمش الفلاحة الصغيرة.
17
الحاجة إلى تقييم موضوعي للقطاع الفلاحي
مسائلة المنظومة السياسية :
وهذه الزراعات التصديرية - حسب الخبراء - هي التي استنزفت الفرشة المائية وتهدد استدامة الفلاحة الوطنية. علما، أن الرأسمال المائي لبلادنا، تستهلك منه الفلاحة حوالي 88 إلى 90%. ويبدو واضحا أن الكلفة العامة التي تؤديها الفلاحة الكبرى مقابل استغلالها لموارد مائية (هي في ملك المغاربة)، لا تعكس حقيقة قيمة الماء الرمزية وكلفتها الحقيقية.
ومن منظور المردودية الحقيقية لهذه الفلاحة، فبالنظر لميزان التجارة الخارجية، فحوالي 90 مليار درهم هي مجموع مداخيل تصدير المواد الفلاحية للخارج، بما فيها منتوجات البحر، ولكننا نستورد في نفس الوقت من 95 -98 مليار درهم من المواد الفلاحية الغذائية
إذن ، نحن ندور في حلقة مفرغة.
فبلد مثل المغرب، لديه مشكل الإجهاد المائي ليس عليه تصدير موارده الفلاحية، والتمادي في إنتاج الخضر والفواكه الحمراء ولافوكا... المستهلكة للماء بشكل كبير، بل الأسبقية يجب أن تكون لضمان السيادة الغذائية أولا، والمواد الأساسية المستهلكة من طرف عموم المواطنين (القمح، الشعير، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، البيض، ...) وإعطاء الأولوية للمواد التي تدخل ضمن القفة الغذائية للمواطن.
18
الجمعة 21 مارس 2025
طفرة زراعة الأفوكا بالمغرب..
الإنتاج والتصدير يتجاوزان 100 ألف طن
19
مسائلة المنظومة القانونية
20
ضرورة استكمال منظومة الاقتصاد المفتوح بتشريعات حديثة
مسائلة المنظومة القانونية :
قانون حرية الأسعار والمنافسة (1) هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تطبق على المنشآت التي تقوم بنشاط في السوق، والتي تهدف إلى تنظيم التنافس الكافي فيما بينها دون أن يكون مفرطا. فهو يسعى بالخصوص إلى تنظيم انخراط المنشآت في منافسة مشروعة، دون المساس بحرية التجارة.
القانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك (2) يبقى هو الأساس القانوني لحماية المستهلك، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تطبق على العلاقات التي تربط بين المنشأة أو المهنيين والمستهلك. فقانون الاستهلاك يهدف إلى حماية المستهلك بغية جعل الاستهلاك أكثر أمانا غير أن هذا النص التشريعي لا يقف عند هذا المنظور المتمثل في توفير حماية للطرف الضعيف في علاقات اقتصادية بل يصبو أيضا إلى تعزيز تطوير الاستهلاك في إطار تصور اقتصادي للسوق..
(2) ظهير شريف رقم - 03 - 11 - 1 صادر في 14 ربيع الأول 1432 ، الموافق 18 فبراير 2011 ، بتنفيذ القانون رقم 31.08 ، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك
(1) ظهير شريف ظهير شريف رقم - 1.14.116 صادر في 2 رمضان 1435 ، الموافق 30 يونيو 2014 ، بتنفيذ القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة،
21
ضرورة دعم قانون حرية الأسعار بترسانة قانونية مساعدة
مسائلة المنظومة القانونية :
وذلك بهدف ضمان توزيع عادل للثروة وللحصص في السوق
قانون محاربة الاحتكار لمنع تركيز السوق في يد قلة
قانون محاربة التركيز الاقتصادي
فإذا تجاوزت شركة ما 20% من حصة السوق وجب على الدولة التدخل لمنع احتكارها للسوق (نموذج شركة غوغل Google في أمريكا مثلا)
قانون محاربة المس بالمنافسة
وذلك بهدف الحفاظ على بيئة تنافسية صحية
قانون محاربة التلاعب بالمعلومات
قانون محاربة تضارب أو تنازع المصالح (الفصل 36 من الدستور)
لا بد أن يدعم كذلك قانون حرية الأسعار لتفادي استغلال المناصب السياسية والإدارية والاقتصادية لتحقيق مكاسب شخصية délit d'initié
22
ضرورة دعم قانون حرية الأسعار بترسانة قانونية مساعدة
مسائلة المنظومة القانونية :
بدون هذه الرزنامة من التشريعات وبدون الحرص على تطبيقها تطبيقا صحيحا، مع استدامة للمراقبة المستمرة واليقظة في السوق، بجانب وجود قضاء مستقل ومتخصص سيظل مبدأ تحرير الأسعار وسيلة لنهب جيوب الضعفاء ووسيلة للإثراء غير المشروع..
23
مسائلة المنظومة الاجتماعية
24
تداعيات غلاء الأسعار
مسائلة المنظومة الاجتماعية :
إن مسألة تخفيف العبء الجبائي عن الأسر ضروري، خصوصاً بالنسبة للعمال والمأجورين والموظفين، الذين يخضعون لاقتطاع الضريبة على الدخل في المنبع، بالإضافة إلى تحمل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة على القيمة المضافة عند استهلاك السلع والخدمات.
أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود. فأصبحت العديد من الأسر تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مما زاد من حدة الفقر والتهميش، و أصبحت العديد من الأسر عاجزة على شراء الدجاج والبيض أو اللحوم الحمراء وزيت الزيتون، أما الفواكه فلمن استطاع إليها سبيلا..
ضرورة دعم الفئات الهشة
يجب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر تأثراً بغلاء الأسعار، عبر تقديم مساعدات مالية مباشرة أو دعم أسعار السلع الأساسية .
25
مسائلة المنظومة الاقتصادية والمالية
26
ضعف الإنتاج الوطني
مسائلة المنظومة الاقتصادية والمالية :
فيما أكدت أخرى على ضرورة حماية القدرة الشرائية للأسر عبر تشديد الرقابة على سلاسل التسويق ومسالك التوزيع، خصوصاً في ظل توجيه انتقادات للوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، وخصوصاً الخضر والفواكه..
ولقد دأبت تقارير مؤسسات محلية على التنبيه إلى الاختلالات التي تعرفها السوق، خصوصاً في ظل الإقرار بأن تسويق الخضر والفواكه يبقى الحلقة الأضعف بعدما تمكن المغرب من تبني سياسة فلاحية هدفت إلى توفير عرض يستجيب للطلب.
يعتمد المغرب بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السلع الأساسية، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. كما أن ضعف الإنتاج الزراعي من خلال فشل المخططات الحالية والسابقة كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الأخضر، وبخصوص القطاع الصناعي المحلي، فما يزيد من حدة المشكلة هو غياب رؤية استثمارية واقعية. مما يجعل العديد من الشركات تعتمد أساسا على الاستيراد من الخارج.
حيث تفيد الأرقام المتوفرة بأن أكثر من 50 % من سعر المنتوج يذهب لفائدة الوسطاء.
27
السياسة الضريبية الغير المحفزة
مسائلة المنظومة الاقتصادية والمالية :
يتعين على الحكومة مراجعة السياسات الضريبية والجمركية لتخفيف العبء على السلع الأساسية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد.
تشكل الضرائب والرسوم الجمركية عبئاً إضافياً على أسعار السلع المستوردة، مما يساهم في ارتفاع تكاليفها النهائية، فالرسوم الجمركية باتت من ضمن الأغلى في العالم على مستوى إدخال السلع.
ضرورة مراجعة السياسة الضريبية
ضرورة تحسين سلاسل التوريد
يمكن للدولة العمل على تحسين سلاسل التوريد من خلال تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين وتنويع مصادر الاستيراد لتجنب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.
28
مسائلة منظومة الحكامة والتدبير الحكيم
29
ثنائية التضخم والغلاء تدعو إلى الترشيد والتقشف
مسائلة منظومة الحكامة والتدبير الحكيم :
وكان تقرير صادر عن مجلس المنافسة، قد أكد أن ما بين 30 و 40% من الخضر والفواكه فقط تمر عبر أسواق الجملة في المغرب، مؤكداً أن الأسعار في تلك الأسواق لا تستجيب أوتوماتيكياً لقانون العرض والطلب، حيث يؤكد أن السعر الذي يتلقاه منتج الخضر والفواكه لا يمثل سوى ما بين 30 و40 % من السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك عند التقسيط.
الغلاء والتضخم المسجّلين حتى الآن يرتبطان بأسباب متراكمة، منها ما هو داخلي يرتبط باقتصاد الريع وسوء التدبير، ومنها ما يتعلق بما هو خارجي
والأرقام الرسمية تشير إلى انحصار التضخم ما بين 6 و7 في المائة
هذه النسب تبقى أعلى مرتين من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2024، بمعنى أنها ستلقي بتداعياتها على النسبة المفترضة للنمو التي أُعلنت في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وهو الأمر الذي يستدعي من الدولة تبني سياسة التقشف وترشيد الإنفاق لمواجهة هذه الإشكالات وتهيئة أسس الدولة الاجتماعية الحقيقية وتنزيل مشاريعها
30
مسائلة منظومة الحكامة والتدبير الحكيم :
كيف يعقل أن الحكومة تتذرع بالجفاف لتعليل ظاهرة الغلاء وانكماش السوق الداخلية نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، في حين تحقق بلادنا أرقاما قياسية في مجال التصدير ، حيث يواصل المغرب هيمنته على سوق الخضر والفواكه باسبانيا. ويعزز مكانته في السوق الأوروبية.
إشكال بنيوي مرتبط بانعدام العدالة
وكيف يعقل أن يصل ثمن زيت الزيتون أرقاما قياسية ، تفوق 100 درهم للتر. فيما يعلن الاتحاد الأوروبي عن استيراد 841 طنا من زيت الزيتون المغربي.
32
110 درهم / اللتر
33
مسائلة منظومة الحكامة والتدبير الحكيم :
لقد قبلت الحكومة تقديم إعفاء جبائي وضريبي بقيمة 13 مليار درهم مقابل استيراد الأغنام من الخارج، دون أن تتأكد من أن هذا الجهد العمومي والامتياز سينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين بتقنين أثمنة بيع اللحوم الحمراء.
دعم استيراد اللحوم فضيحة دولة !
وبالتالي، فأقل من 200 مستورد للأغنام والأبقار، تسلم عدد منهم 4 ملايير درهم، ذهبت إلى جيوبهم دون أي تأثير إيجابي على أثمنة اللحوم . بمعنى أن 13 مليار درهم من المال العام ذهبت في مهب الريح.
وهنا، لم تلعب الحكومة دور الدولة الضابطة والمتحكمة في مسار العملية برمتها (من استيراد ونقل وتخزين وتوزيع ومراقبة بيطرية ... وغيرها) مع الحرص على حماية مصالح المستهلك الوطني عبر كل مراحل العملية
وتركت مصير المواطنين بين يدي شردمة من محتكري السوق بأثمنة مرتفعة (120-130 درهم للكيلو)
34
مسائلة المنظومة الثقافية والسلوكية
35
ضرورة الحد من السلوكيات الشرائية غير الرشيدة
مسائلة المنظومة الثقافية والسلوكية :
تشهد الأسواق المغربية خلال فترة رمضان، وقبلها بقليل تزايدًا ملحوظًا في الإقبال على اقتناء المواد الغذائية والأجهزة المنزلية..
ويرى العديد من الملاحظين أن هذا السلوك الاستهلاكي الذي تحكم فيه في الغالب ”المشتريات الاندفاعية“achats impulsifs يساهم بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار، إذ سجلت بعض المواد زيادات تتراوح بين 2% و6%، نتيجة الطلب المرتفع الذي يدفع بالأسعار إلى الأعلى.
فالمواد الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كافية، ولا داعٍي لاقتناء كميات كبيرة في الأيام الأولى من شهر رمضان”،
فهذا السلوك، الذي يمكن وصفه بـ’عمى الاستهلاك’، يؤدي إلى الضغط على السوق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر
والمستهلك الواعي هو من يتحكم في مسار الأسعار، إذ إن الارتفاع لا يكون فقط بسبب المضاربة، بل أيضًا نتيجة السلوكيات الشرائية غير الرشيدة
36
ضرورة الحد من الهدر الغذائي
مسائلة المنظومة الثقافية والسلوكية :
ووفقا لمعطيات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك فمعدل تكلفة مائدة الإفطار لعائلة مكونة من أربعة أشخاص تتراوح بين 100 و 150درهمًا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 300 درهم.
وهو مبلغ ليس بالهين على الأسر ذات الدخل المحدود.
و تشير الأرقام إلى أن ثلث هذه الأطعمة ينتهي في القمامة، وهو هدر غير مبرر للموارد الغذائية، يضر بميزانية الأسر وأيضًا بالاقتصاد الوطني، ويمس بالروح والغاية من الصيام .
37
خلاصات عامة
38
ظاهرة غلاء الأسعار في المغرب ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمية لعوامل داخلية وخارجية متشابكة. في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها البلاد، ويتطلب الأمر إرادة سياسية قوية وإجراءات استباقية لمعالجة هذه الظاهرة.
خلاصات عامة
يجب أن تكون الأولوية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين السياسات الاقتصادية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة تمكن من تجاوز هذه الأزمة وإعادة التوازن إلى الاقتصاد الوطني وإعادة الأمل للمواطنين في حياة كريمة.
39
استكمال منظومة الاقتصاد المفتوح بتشريعات حديثة
ما هي الحلول و البدائل؟
تقريب الفلاح من المستهلك
لابد من إيجاد سلاسل للتوزيع تدمج الفلاح الصغير، من خلال فتح الاسواق الكبرى أمام منتوجات الفلاحة الصغيرة، وتوفير وسائل النقل بأثمنة معقولة للتعاونيات الفلاحية وصغار الفلاحين والمنتجين كما هو الحال في أوروبا الرأسمالية ، مع الدعوة إلى التقليص من الوسطاء في هذه المنظومة ككل
لقد أوصت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في أبريل 2023، بمناسبة تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب باعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.
40
ملائمة قطاع القروض مع حاجيات الفلاحة الصغيرة والمعيشية
ما هي الحلول و البدائل؟
لا بد من إعادة هيكلة الأبناك الموجهة للفلاحين، وتوفير القروض والتمويلات الملائمة للفلاحين الصغار لأنهم يوجدون في قلب منظومة الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي
لا بد من دعم المستهلك المغربي ، الذي يجب ان يكون في قلب سياسة الدعم، وليس المصدرين للخارج أو المستهلك الأجنبي. والدعم الاساسي يجب أن يوجه للمواد المستهلكة داخليا.
41
42
" متى ستتراجع أسعار الخضر والفواكه واللحوم؟
مجيبا:
ستنزل أسعار المواد الغذائية،
حينما ترتفع قيمة الإنسان في هذا الوطن "
صدق أحد الصحفيين، حين تساءل في تدوينة له: