1
الحكامة الجيدة في قطاع التربية والتكوين بالمغرب
من إنجاز أطر الدعم التربوي المتدربة:
محمد احباري
عزوز الطويهري
عمر لخليلي
أحمد اليعقوبي
أسامة فيلالي معتصم
تحت إشراف وتأطير:
ذ. علال السبيع
القسم 1 المجموعة 1
مجزوءة
"تدبير النجاح المدرسي"
الموسم التكويني:
2020-2021
2
تصميم العرض
تقديم
المحور الأول: الحكامة مفهوما
1- تعريف الحكامة
2- ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
المحور الثاني: ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
1- ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ الجيدة
2- ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ
المحور الثالث : حكامة منظومة التربية والتكوين
1- الحكامة في الموجهات المرجعية الوطنية
2- أسس ومرتكزات الحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين
3- مقومات الحكامة التربوية
4- آليات تنزيل الحكامة التربوية الجيدة
خاتمة
3
تقديم
تبلور مفهوم الحكامة، في صيغته المتجددة، في مطلع الخمسينات من القرن الماضي حيث ورد في تقارير بعض المؤسسات الدولية ولاسيما البنك الدولي. ثم ما فتئ يتم تداوله من قبل المنظمات الدولية والوطنية والشركات ليستقر أخيرا في دساتير الدول ويصبح من الأهداف الرئيسة لسياساتها العمومية.
في المغرب، تكرس هذا المفهوم بشكل قوي في دستور المملكة المغربية يوليو 2011، الذي أفرد له الباب 12 تحت عنوان الحكامة الجيدة، وهو الباب الذي حدد المبادئ العامة التي يتعين مراعاتها من لدن المرافق العمومية، كما حدد مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
4
هذا الاهتمام الدستوري، أعطى للمفهوم زخما كبيرا، حيث أصبح محور السياسات العمومية والقطاعية. وهكذا، بالنسبة لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي كانت الحكامة ضمن أوليات البرنامج الحكومي لسنة 2012، من خلال التركيز على مبادئ التخطيط والبرمجة والأهداف وجدولة الإنجازات، ووجوب تعميق ثقافة التقييم ووضع آليات التتبع والقيادة. كما كانت الحكامة ضمن أولويات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث خصتها بالرافعة الخامسة عشرة، والتي ترمي إلى استهداف حكامة ناجعة لمنظومة التربية والتكوين في أبعادها المختلفة، المتعلقة بنجاعة التدبير، والمشاركة، والشفافية، وربط المسؤولية بالتقييم والمحاسبة.
5
المحور الأول: الحكامة مفهوما
6
1- تعريف الحكامة:
الحكامة تتقاسم نفس الجدر (ح-ك-م) مع الحكومةGouvernement الذي يشير إلى لفظ "تسيير".
لفظ حكومة يتضمن تصورا تراتبيا ممركزا للسلطة، في حين لفظ حكامة يوحي بسلطة ليست فقط لا ممركزة، بل متقاسمة بين عدة فاعلين.
عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكامة بأنه "نسق جديد من العلاقات والمساطر والمؤسسات التي تنظم بها مصالح المجموعات والأفراد، وتساوي بينهم في الحقوق والواجبات، وفكِّ الخلافات والنزاعات، وتذويب التراتبية والمَيْز، وتشجيع التشاركية بين المسيِّرين والمساهمين، وتنظيم وتوزيع المسؤوليات، وتدريب الأفراد والمؤسسات وصقل قدراتهم، ودعم التواصل فيما بينهم، ورفع مستوى العلاقات والتفاعل داخلياً وخارجياً".
7
كما تُعرِّفُ منظمة السوق الأوربية المشتركة الحكامةَ باعتبارِها "مجموعة من المبادئ العامة للحكم".
غير أن مفهوم الحكامة يظل مفهوماً زئبقياً، كونه يوظَّف ويُستعمَل من طرف مجموعة من الحقول المختلفة وأحياناً المتنافرة، ولكنه في النهاية يصب في اتجاه واحد وهو حُسن التدبير وحُسنُ التسيير.
والحكامة في مفهومها البسيط، هي الحُكم الجيد والتدبير السليم والرشيد للموارد والسياسات، والالتزام المطلق بالشفافية، وتعقب الفساد، وتجفيف منابعه خاصة الفساد المالي، ومحاسبة المفسدين، وتوفير أجواء مثالية للسوق والاستثمارات، ومحاربة الرشوة، واحترام حقوق الانسان، وحماية حرية التعبير والصحافة. بما يضمن في النهاية تحقيق تنمية عادلة وشاملة.
ونشير هنا إلى أن مفهوم الحكامة الجيدة في ميدان التربية والتكوين يتعرض لما هو أبعد من الحقل الضيق المتعلق بالإدارة العامة والأدوات والعلاقات والأساليب الخاصة بها، ليشمل شبكة العلاقات بين مختلف المتدخلين والفرقاء، فالحقل الدلالي للمفهوم لا ينصب فقط على فعالية المؤسسة من حيث إدارة الشأن التربوي، ولكن يركز أيضا على قيم أساسية ينبغي أن تقوم عليها المؤسسة وتدافع عنها.
8
2- تطور مفهوم الحكامة:
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقتها بكافة التخصصات. وإذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والانجلوساكسونية تنسبانه اليهما. إلا أنه من المؤكد أنه ظهر في القرن 18، ولم يتم تداوله إلا في أواخر القرن 19 مع ظهور المقاولة الصناعية نظرا للحاجة إلى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي. وتم تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات، حيث استعمل لأول مرة من طرف البنك الدولي في 1989؛ وقد جاء هذا في إطار التأكيد على أن أزمة التنمية في افريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى بسبب الفساد وضعف التسيير والتخطيط.
لهذا فقد تم تعريف الحكامة على أنها «الطريقة التي تباشر بها السلطة في ادارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية». لذلك فالحكامة الجيدة، في أي مجتمع وأي مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية، تبقى من أهم الضروريات لإنجاح المشاريع التنموية، إلا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.
9
إذن يمكننا القول بأن الحكامة الجيدة هي:
10
المحور الثاني: أسس ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠيدﺓ
11
1- أسس ومعايير الحكامة الجيدة:
ﻫﻨﺎﻙ عدة ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍلدﻭﻟﺔ ﻭمؤﺳﺴﺎﺗﻬﺎ من ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ مدﻧﻲ ﻭقطاﻉ ﺨﺎﺹ ﻭمواطﻨﻴﻦ ﻛﻨﺎشطﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ قد ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣسب ﺍﻟﻤنظﻤﺎﺕ ﻭﺣسب ﺍﻟﻤﻨاطق∙
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻷمم ﺍﻟﻤﺘحدة ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻲ (UNDP) ﻭ منظﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (OECD)
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺣكم ﺍﻟﻘﺎنون
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
إدارة القرب وﺣﺴﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺍﻟتواﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
12
وعلى العموم تتأسس الحكامة الجيدة على أربع دعامات:
13
2- شروط الحكامة الجيدة:
لكي تتصف الحكامة بصفة "الجودة" فعليها أن تخضع للشروط والمتطلبات التالية:
14
المحور الثالث: حكامة منظومة التربية والتكوين
15
1- الحكامة في الموجهات المرجعية الوطنية:
فرض مفهوم الحكامة نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي في المواضيع المرتبطة بالسياسات العمومية، وخاصة ما يتصل منها بالتدبير وبالقواعد التنظيمية وبالإجراءات ذات الصلة باتخاذ القرار، وقد ساهم ذلك في تحسين تدبير الأنظمة التربوية.
وتعتبر الحكامة، حسب نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، "رافعة أساسية للتغيير الذي سيمكن نظام التربية والتكوين من التزود بأدوات القيادة، وبآليات التدبير".
في هذا الإطار، وبشكل أعم وأرحب، أفرد دستور المملكة المغربية 2011 بابا كاملا للمبادئ العامة للحكامة الجيدة، معتبرا "أن تنظيم المرافق العمومية يتم على أساس المساواة... في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات...".
وتخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، كما تخضع للمراقبة والتقييم.
16
أما الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015، فقد اعتبرت الحكامة من بين الإشكاليات العرضانية التي تواجهها المدرسة منذ عقود، سواء في بعدها المتعلق بنجاعة التدبير، أو في أبعادها الأخرى ذات الصلة بالمشاركة، والشفافية، وربط المسؤولية بالتقييم والمحاسبة.
وبالنظر للرهانات المعقودة على المدرسة في تنمية وتأهيل الإمكان البشري، فإن الرؤية الاستراتيجية تعتبرها معنية أكثر بالانخراط في التحولات المجتمعية، واستدماج مستلزمات الحكامة الجيدة، بغاية تحقيق النجاعة والفعالية في مختلف إنجازاتها، بما في ذلك النجاح في تحقيق أهداف الإصلاحات الحالية والمرتقبة للمدرسة.
في هذا الأفق، دعت الرؤية الاستراتيجية للإصالح إلى إسناد مسؤولية تدبير منظومة التربية والتكوين لبنيات التدبير على المستوى الترابي، عبر تفويض الصلاحيات والمهام في ظل الاستقلالية والتعاقد والمحاسبة، وذلك في إطار تحديد واضح للسلط والأدوار والمهام وكيفية توزيعها على مختلف مستويات المنظومة التربوية، واستكمال تفعيل اللامركزية واللاتمركز.
17
من جهته، خصص القانون – الإطار رقم 51.17 الباب السابع لمبادئ وقواعد حكامة المنظومة التربوية، والتي تشكل الإطار المرجعي الأساس والتوجهات الاستراتيجية لسياسة قطاع التربية الوطنية في مجال الحكامة، والتي تدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة تفعيل سياسة اللامركزية واللاتمركز في تدبير المنظومة على المستوى الترابي، وإعمال مبدإ التفريع من أجل تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية للمنظومة من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها.
18
19
2- أسس ومرتكزات الحكامة الجيدة في مجال التربية والتكوين:
20
21
22
23
الفعالية والتواصل:
24
3- مقومات الحكامة التربوية:
التدبير التشاركي تعتمد على مشاركة كل مكونات المجتمع المدرسي، ومكونات المحيط: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (السلطات المحلية و الهيئات المنتخبة- المقاولات- الجمعيات و المنظمات غير الحكومية...)؛
الشفافية توفير المعلومات في وقتها، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع عليها، ما يساعد على اتخاذ القرارات الفعالة، وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ( المرفق العمومي ليس فضاء خاصا)؛
المساواة إعطاء الحق للجميع في الحصول على الفرص المتساوية؛ وعدم التمييز بين الفاعلين في المؤسسة؛
الفعالية القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجات المتعلمين وتطلعاتهم، استنادا على أسس إدارية عقلانية ورشيدة؛
الرؤية الاسترتيجية اعتماد رؤية تستحضر السياق العام المؤطر لعمل المؤسسة، ومراعاة السياقات الخاصة المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى تحسين ظروف العمل والتعلم في أبعادها المختلفة∙
25
4- آليات تنزيل الحكامة التربوية الجيدة
26
مجالس المؤسسة
مشروع المؤسسة
جمعية دعم مدرسة النجاح
افتحاص الجودة
التعاقد
الشراكة
التواصل
27
الحكامة في المجال البيداغوجي تعني تدبيرا جيدا لعملية التكوين وتقييما لمردوديته∙
آليات إرساء الحكامة البيداغوجية:
28
خاتمة
أصبح اعتماد الحكامة الجيدة في منظومتنا التربوية، ضرورة لا مفر منها، وشرطا أساسيا لإعطاء الإصلاح المنشود نفسا جديدا وتوفير المناخ الملائم للتعبئة حول المدرسة العمومية بغاية تأهيلها للاضطلاع بدورها في بناء المشروع المجتمعي الحداثي، الذي انخرط فيه المغرب، الهادف إلى توفير مستلزمات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
29
لائحة المراجع
30
شكرا على حسن تتبعكم