حراك الريف

اعداد و تقديم

مراد افقيير

انس طالبي

اشرف سعيداني

ياسين صغير

أسباب الحراك

أسباب غير مباشرة

أسباب مباشرة

أسباب الحراك غير المباشرة

على المستوى السياسي:

تم إجراء الانتخابات الجماعية 2015م والتشريعية في 07 أكتوبر 2016م، و رغم الخروقات التي شابت الانتخابات ، والسعي للتدخل غير المباشر في نتائجها، إلا أنها انتهت بتصدر حزب العدالة والتنمية لها، وقد أثر هذا على الجو العام الذي رافق التحضير للانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016م وعلى توجهات الدولة ممثلة في الأحزاب الإدارية، حيث حاولت تكريس الحزب المفضل لديها متصدراً للمشهد الحزبي، الأمر الذي جعل الساكنة تحتج على نتائج الانتخابات بالحسيمة بسبب ما سمته التزوير غير المسبوق وتوجيه اتهام مباشر إلى السلطة المحلية في الموضوع، وقد شكل هذا السلوك بداية رفض شعبي لهذه النخب الحزبية وتزوير إرادة الناخبين.

الأسباب التاريخية:

كل متتبع لحراك الريف يدرك أن هذا الحراك مختلف عن الاحتجاجات التي عرفها المجتمع المغربي في مختلف المناطق، خاصة بعد احتجاجات 20 فبراير، الأطباء، والأساتذة المتدربين، وذلك نظرا لتاريخ المنطقة.

​

إن المقاومة الريفية بقيادة عبد الكريم الخطابي ضد المحتل الإسباني والفرنسي و نية تأسيس جمهورية الريف و ما رافق دلك من احداث جعلت الدولة تريد الانتقام بحرمان تلك المناطق من الاستثمارات الداخلية والأجنبية، إضافة إلى ضعف البنيات التحتية وافتقار المنطقة مقارنة مع بعض المدن الأخرى للمرافق العمومية "مدارس، وجامعات، ومستشفيات، ودور الشباب، ومعامل، وشبكة طرقية..". كما تعرض سكان تلك المناطق للتهميش المتعمد دفع أغلب الشباب للهجرة إلى الخارج.

اسباب اقتصادية

رغم المشاريع المهيكلة التي تم تخصيصها للحسيمة ونواحيها والجهود التنموية، الا ان هده المشاريع رافقها فساد و اختلالات أدت الى الغاء هاته المشاريع, مما أدى الى تبخر أحلام الشباب الريفي عامة و الحسيمة خاصة الدين يهدفون الى الى الخروج من هاته المحنة

من الناحية الاجتماعية، تعاني المنطقة على اختلاف مناطقها من أعلى نسب بطالة، ففي وقتٍ لا تتعدَّى النسبة الوطنية للبطالة 9%، تصل النسبة 14.2% بالحسيمة و الريف كما أن توزيع المعدات الصحية متفاوت جدًا بين المناطق الحضرية والجبلية بالريف. وأصبح التهريب والتجارة في البضائع المهرَّبة أهم مورد اقتصادي للريفيين. بحيث يعبر 30 ألف شخص يوميًا معبر سبتة، بهدف اقتناء المواد الاستهلاكية و إعادة بيعها في الداخل

و في الجهة الأخرى يعتبر زراعة القنب الهندي من اهم موارد الريفيين حيث يعيش منها 800 الف ريفي لكن بفعل محاربة المغرب لزراعة الحشيش أغلقت النوافد على العديد من العائلات الريفية بدون حلول بديلة

السبب المباشر

يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 صادرت السلطات المحلية داخل ميناء مدينة الحسيمة سلعة الشاب محسن فكري، بحجة أن السمك الذي كان يبيعه ممنوع صيده. بعدما صادرت السلطات سلعته ورمت السمك في شاحنة الأزبال، و كخطوة احتجاجية صعد الشهيد محسن إلى شاحنة الأزبال لمنع عملية إتلاف السلعة. فسحقته الالة بسرعة كبيرة و لقي مصرعه في الحال امام اعين ممثل السلطة الذي لم يحرك ساكنا . في تلك الليلة بدأت وقفة في المدينة تزعمها الشاب ناصر الزفزافي و حاور فيها عدة مسؤولين. ناصر سيصبح لاحقا قائدا للحراك و ناطقا باسمه. تأسست لجنة متابعة ملف محسن فكري في البداية لمتابعة سير التحقيق و نظمت عدة مسيرات في المدينة. مع مرور الوقت، تطورت اللجنة إلى لجنة للحراك الشعبي اشتملت على عدة مطالب اجتماعية و اقتصادية.

تطورات الحراك

أهم مطالب الحراك:

• المطالب الحقوقية
• تقديم جميع المتورطين في مقتل الشهيد محسن فكري إلى العدالة والذهاب بالتحقيقات إلى أبعد مدى مع الإفراج عن النتائج في أقرب وقت، مع ضمان عدم تكرار هذه الجرائم.

​

المطالب القانونية :إلغاء ظهير 1.58.381 الذي يعتبر اقليم الحسيمة منطقة عسكرية. (مطلب استعجالي)

إسقاط كل المتابعات القضائية في حق بسطاء مزارعي القنب الهندي بإقليم الحسيمة والمناطق الأخرى. (مطلب استعجالي)

إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم من خلال مراجعة الأحكام القاسية التي صدرت في حقهم حتى يعودوا إلى أعمالهم

​

عية

المطالب الاجتماعية:

بناء جامعة متكاملة التخصصات، وما يستلزمها من مرافق.(مطلب استعجالي)

إحداث معاهد عليا في عدة تخصصات.

توسيع شبكة المؤسسات التعليمة (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) بكامل أسلاكها على امتداد الريف.

فتح مختلف التخصصات والشعب والمسالك التعليمية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية: التخصصات التقنية والعلمية، الأقسام التحضيرية .

إحداث معاهد للتكوين المهني والمعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية على امتداد مختلف بلديات إقليمي الحسيمة والدريوش.

إحداث مستشفى جامعي بإقليم الحسيمة.

إتمام أشغال المستشفى الإقليمي محمد الخامس وتوفير طاقم طبي في جميع التخصصات، مع وضع حد للفوضى والتسيب الذي يعيشه المستشفى. (مطلب استعجالي)

تجهيز مركز تحاقن الدم بالآلات اللازمة وتمديده بطاقم طبي متخصص.

بناء مستشفى خاص بالسرطان في القريب العاجل بشتى مستلزماته وطاقمه الطبي.(مطلب استعجالي)

الإسراع في استكمال أشغال مستشفى إمزورن وفتح تحقيق في الخروقات التي طالته، مع توفير طاقم طبي كفيل بتلبية الخدمات اللازمة بمستشفى تاركيست.(مطلب استعجالي)

​

المطالب الاقتصادية:

رفع حقيقي للتهميش والحصار الاقتصادي .

معاقبة كل اللوبيات المتورطة في جميع الاختلالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري.

تحديد نسبة تصدير مختلف أنواع السمك إلى خارج الإقليم، واحترام صارم للراحة البيولوجية للسمك.

هيكلة وتشجيع أرباب الصيادين الصغار لضمان قوتهم اليومي مع إيجاد حلول قانونية لحمايتهم.

إعادة النظر في مشاكل البحارة وأرباب مراكب الصيد بعين من المسؤولية والجدية لضمان السير العادي لهذا القطاع ومن أجل وضع حاد للفساد الذي يعيشه قطاع الصيد البحري.

إيجاد حل لعمال الميناء غير المنضويين تحت أي إطار (الحمالة..) وحمايتهم من الناحية القانونية (التغطية الصحية الإجبارية، التقاعد..)

تحديث وهيكلة مرسى ثماصات بأحديد ” للصيد التقليدي المتواجدة بجماعة ثروڭوت.

جعل سهل النكور منطقة فلاحية لا منطقة إسمنتية تتسابق إليها لوبيات العقار.

تشجيع الفلاحين البسطاء وتقديم يد المساعدة لهم.

​

حلول التي قامت بها الدولة

• في الوقت الذي يطالب شباب حراك الريف، يوميا، بإطلاق سراح كل معتقلي الحراك، قبل الحديث عن أي موضوع آخر، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحلول في هذا “الموضوع ليس بيد الحكومة التي يرأسها”.�وأوضح العثماني، في برنامج خاص على قناتي الأولى والثانية”، مساء اليوم السبت، أن الموضوع “بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في اختصاص الجهاز القضائي”.

لم يتأخر الرد الملكي أو ما عرف بـ«الغضبة الملكية» على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات الخاص بنتائج تحقيقات حول تعثر مشاريع التنمية المطلقة منذ سنوات في منطقة الحسيمة معقل حراك الريف، وهي مشاريع بقيت حبرًا على ورق، فقد أعفى الملك أربعة وزراء في حكومة «سعد الدين العثماني» لتقصيرهم في تنفيذ مشاريع التنمية بالريف المغربي، التي عرفت باسم «الحسيمة منارة المتوسط»، وخصصت لها الحكومة المغربية ميزانية بلغت 6.5 مليارات درهم (نحو 667 مليون دولار)، وكانت تقضي بتنفيذ مؤسسات اجتماعية وترفيهية عديدة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بمدينة تطوان (شمال المغرب).

​

علن الملك في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن استقبال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والمالية، للتحقيق في أسباب تأخر إنجاز مشاريع الحسيمة، ليؤكد بعدها الناطق باسم الحكومة «مصطفى الخلفي» أن: «الحكومة جادة في تطبيق مشاريع التنمية سواء تلك المتعلقة بمشروع (الحسيمة منارة المتوسط)، أو المشاريع التنموية التي تهدف لتجاوز الفوارق بين مناطق البلاد أو تطوير الطرق».

ما رايكم في تعاطي الدولة (حقوقيا)مع مطالب الشعب الريفي خصوصا بعد سلسلة الاعتقالات التي تعرض لها قادة الاحتجاجات الريفية

​

هل المحاكمات التي تعرض لها الناشطون الريفيون تعبر عن نزاهة و استقلالية القضاء ام تدخل الدولة المغربية في اختصاصات السلطة القضائية