تشخيص واقع التعليم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعليم 2030 ��عدنان الأمين

التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030

الرؤية والتوجّهات

​

​

​

المؤتمر الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

الجزائر، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 26-28 ديسمبر 2021

​

مقدمة

أولا: ملامح الوضع الحالي

ثانيا: التشخيص

ثالثا: التوصيات

​

مقدمة

أولا: ملامح الوضع الحالي

ثانيا: التشخيص

ثالثا: التوصيات

​

يتركز الهدف الرابع للتنمية المستدامة، في ما يخص التعليم العالي، على موضوعين: الفرص الدراسية ونوعية التعليم

• ينص الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للتربية للعام 2030 على:

"ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع"

• كما ينص الهدفان الفرعيان للهدف الرابع على:

(4.3): ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم التقني والمهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، بحلول عام 2030،

(4.4) الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف لائقة ولمباشرة الأعمال الحرة بحلول عام 2030.

• https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346

​

مقدمة

أولا: ملامح الوضع الحالي

ثانيا: التشخيص

ثالثا: التوصيات

​

1. التحاق الطلاب بالتعليم العالي (students' enrolment)-1

• صعوبة الوصول الى بيانات محدّثة عن المشاركة في التعليم العالي في جميع الدول العربية.

• بيانات اليونسكو
• بيانات الأمم المتحدة
• بيانات الألكسو
• بيانات وزارات التعليم العالي في الدول العربية

التفسير؟

• صعوبة تقديم صورة دقيقة وموثوقة تسمح بالمقارنة بين الدول العربية

1. التحاق الطلاب بالتعليم العالي (students' enrolment)-2

صورة تقديرية: زادت المشاركة في التعليم العالي بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أو أن التدفق الاجتماعي نحو الجامعات كان أكبر من الزيادة السكانية. وهذا ثمرة السياسات الحكومية التي اعتمدت في سائر الدول العربية منذ سبعينات القرن الماضي في نشر التعليم بكافة مستوياته.

التقديرات اليوم: 12 مليون طالب، و475 مليون نسمة

1. التحاق الطلاب بالتعليم العالي (students' enrolment)-3

• رغم هذا التطور الملحوظ ما زال معدل الطلاب لكل مئة ألف نسمة منخفضا مقارنة بمناطق أخرى من العالم (تقدير 2017)
• هناك تفاوت شديد بين الدول العربية: فوق الـ 5 آلاف في السعودية ودون الألف في موريتانيا وجيبوتي مثلا.
• معدل مصر أدنى من معدّلي تركيا وايران، رغم التقارب في عدد السكان. وبين الدول التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة وما فوق، هناك دولتان فقط فوق المعدل العربي: السعودية والجزائر.
• هناك دول (صغيرة وثرية) تستقبل وافدين بعدد أكبر من عدد سكانها ما يؤثر على كيفية احتساب المعدلات

​

​

1. التحاق الطلاب بالتعليم العالي (students' enrolment)-4

• هناك تفاوت شديد بين الدول العربية في حصة الإناث.
• تنخفض نسبة الإناث الى الذكور الى ما دون المعدل العالمي (1.12) في مصر (1.02) والسعودية (0.99) والمغرب (0.97) والسودان (1.02).
• وترتفع نسبة الإناث إلى الذكور فوق المعدل العالمي في لبنان (1.32) والجزائر (1.49)وتونس (1.77) والسلطة الفلسطينية وعُمان (1.82) والبحرين (1.95).
• هناك مشكلتان في المساواة في تعليم الجنسين في البلدان العربية، واحدة تقليدية (قلة الإناث) وثانية جديدة (قلة الذكور). ما يستدعي التفكير في أسباب إحجام الذكور عن متابعة الدراسات الجامعية ويفرض تغيرا في السردية المتعلقة بتعليم الجنسين في العالم العربي

​

​

​

2. نوعية التعليم -1

• ما يهم "الجمهور" من نوعية التعليم هو ملامح المُنتَج (ويسمى أيضا المخرجات). والمُنتَج في التعليم العالي يمكن التعرف عليه في ملامح الطالب المتخرج. كما تُعتبر البحوث التي ينتجها أفراد الهيئة التعليمية وينشرونها مُنتجا أيضا.
• والمقصود بـ "الجمهور" من يستهلك (الأهل والطلاب) ومن يستفيد من المُنتج (سوق العمل ومؤسسات التطوير التي تحتاج الى منتج بحثي)

​

​

2. نوعية التعليم -2

• دراسة الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية (2005) حول ملامح النوعية في 157 جامعة: 19 جامعة فقط حصلت على 50 نقطة من 100 وما فوق، في حين حصلت 25 جامعة على 25 نقطة من 100 وما دون.
• دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2006): حصل على حكم "جيد" 15% فقط من برامج الحاسوب و21% من برامج إدارة الأعمال و47% من برامج التربية.
• ولخص التقرير الإقليمي الذي وضعه مكتب اليونسكو في بيروت في العام 2009 استنادا الى 29 تقرير وطني تحديات النوعية في الجامعات العربية في التالي: 1) الكثافة الطلابية (كثرة الطلاب وقلة التسهيلات)، 2) ضعف المستوى الأكاديمي للطلاب الملتحقين بالتعليم (التحصيل ما قبل الجامعي)، 3) ضعف البرامج الأكاديمية وعدم ملامتها للوعاء الزمني وعدم مواكبتها للتطورات العالمية، 4) نقص في الهيئة التعليمية، 5) عدم مواءمة المخرجات لمتطلبات الاقتصاد وسوق العمل (البطالة)، و 6) ضعف البنية والثقافة البحثية.
• في العام 2019 نشر البنك الدولي تقريرا اعتبر فيه أن ملامح الطالب المتخرج هي واحدة من أربعة مشاكل في التعليم العالي في المنطقة

​

​

2. نوعية التعليم -3- التصنيفات الترتيبية الدولية

ربما يزيد عدد الجامعات العربية عن سبعمائة جامعة (خاصة وحكومية) هذا عدا المعاهد العليا والكليات المستقلة. من بين هذه الجامعات هناك خمس فقط ظهرت بين أول خمسمئة جامعة في تصنيف شانغهاي خلال السبع عشر سنة الأخيرة.

​

​

2. نوعية التعليم -3- التصنيفات الترتيبية الدولية

• تصنيف كيو إس (QS): 10 جامعات عربية ظهرت، بينها ثلاث جامعات (سعودية) مشتركة مع تصنيف شنغهاي
• في تصنيف "ويبومتريكس" (Webometrics) الذي جمع بين "الأداء الإلكتروني" والمنتج البحثي، ظهرت في العام 2021 ثلاث جامعات عربية فقط بين الخمسمائة الأولى عالميا: الملك سعود (333) الملك عبد الله (346)، الملك عبد العزيز (356). حيث خرجت جامعة القاهرة من التصنيف.
• خلاصة الأمر أنه من وجهة نظر "عالمية" تظهر الترتيبات التصنيفية أن الجامعات العربية تعاني عموما من مشكلات جدية في النوعية وان تلك التي تحمل "سمات عالمية" تُعد على أصابع اليد الواحدة.

​

​

مقدمة

أولا: ملامح الوضع الحالي

ثانيا: التشخيص

ثالثا: التوصيات

​

عوامل انخفاض النوعية-1

• العامل الأول: الحكامة. تفسر الحكامة الإصلاح نفسه الذي يشمل مروحة واسعة من الأمور ذات العلاقة بالجانبين الكمي والنوعي. وهو يضع القضية على مستوى اتخاذ القرارات، القابلة للتبديل والتغيير في كل دولة على حدة، من قبل القائمين على هذه القرارات، أتعلق الأمر بالحكومات أو بالقيادات الجامعية أو بالهيئة التعليمية. وهو يصح على جميع البلدان العربية، الغنية والفقيرة، الصغيرة والكبيرة.
• العامل الثاني يتعلق جزئيا بالحكومات ولكنه يقع بدرجة أكبر على عاتق الاكاديميين، أي أفراد الهيئة التعليمية إبان عملهم التعليمي والبحثي. وأسمّي هذا العامل بالتقاليد الأكاديمية لأنه يقوم على عادات شائعة بينهم يتناقلونها أفقيا في ما بينهم وعاموديا من جيل الى جيل. هو عامل "ثقافي" إذا صح التعبير، وبالتالي تقصّر عنه القرارات الحكومية وان كانت هذه القرارات توفر شروطه المؤسسية.

​

عوامل انخفاض النوعية: 2- الحكامة (الحوكمة) (Governance)

حكامة الجامعات:

• معظم الجامعات الحكومية العربية تعتبر "مستقلة" بحسب القوانين النافذة، لكن الممارسات أفضت في الكثير من الحالات إلى الإطاحة بهذه الاستقلالية، وهذا ينطبق على الجامعات الحكومية والخاصة على السواء.
• يجب التفتيش عن الاستقلالية في كيفية اتخاذ القرارات في الجامعات (قبول الطلاب، إقرار المناهج، توزيع الموارد، تعيين القيادات الجامعية، تعيين أفراد الهيئة التعليمية).
• ويجب التفتيش عن الحكامة أيضا في المشاركة في اتخاذ القرارات، من قبل المجالس والقيادات الأدنى رتبة، مع وجود جهات هيئات تمثيلية وقانونية تحاسب استنادا الى المعايير والقواعد المتفق عليها.
• تشير الدراسات إلى أن التدخل السياسي في التعيينات في القطاع العام والجامعات والمدارس على قاعدة المحسوبية والولاء شائع في بلدان مثل هنغاريا وغانا والبرازيل والصين وكينيا وزيمبابوي وغيرها. والمتصفح لكتاب "سير عشر جامعات حكومية عربية" يلمس بوضوح هذه الظاهرة في البلدان العربية. كما يزخر كتاب واتربيري بالعديد من الأمثلة عن التدخل السياسي في شؤون الجامعات في تركيا وإيران والصين ومصر وسوريا ولبنان والعراق.

​

عوامل انخفاض النوعية: 3- الحكامة (الحوكمة) (Governance)

حكامة القطاع:

• تعتمد السياسات المعلنة للتعليم العالي في معظم البلدان العربية مبدأ المساواة (في في قبول الطلاب ف التعليم العالي).
• ويحصل عادة في تطبيق هذا المبدأ خلط بين اللامساواة الاجتماعية واللامساواة المعرفية (أو تكوين النخب)
• يؤدي تطبيق هذا المبدأ الى توزيع الطلاب في فئات طبقا لعلاماتهم في المرحلة الثانوية على الاختصاصات، ويطبق ذلك في جميع الجامعات الحكومية. وينتج عن ذلك أمران:
• تراتبية بين الاختصاصات، من الأعلى (تثمينا، وصعوبة) إلى الأدنى (تبخيسا وسهولة). وبما أن الاختصاصات "المرموقة" (التي تتطلب علامات عالية) هي اختصاصات العلوم البحتة والطبيعية، والاختصاصات "السهلة" هي اختصاصات العلوم الاجتماعية والإنسانيات. تصبح "النخب" بالتالي محصورة بالعلوم الطبيعية والبحتة، ويصبح المتخرجون من العلوم الاجتماعية والإنسانية صنفا "عاشرا".
• تعذر وجود جامعات نخبة على المستوى الوطني.

عوامل انخفاض النوعية: 3- الحكامة (الحوكمة) (Governance)

حكامة القطاع:

• وهذا يفسر الفرق بين الجامعات العالمية التي تحتل مراتب متقدمة في التصنيفات الدولية والجامعات العربية التي تظهر متقدمة أيضا في هذه التصنيفات:
• إن ظهور جامعة عربية معينة ضمن الخمسمائة جامعة الأولى عالميا في احدى التصنيفات الدولية، يدل فقط على الحجم الكبير للنشر في العلوم البحتة والطبيعية عالميا. بالمقابل يمكن القول إن جامعة يابانية أو فرنسية أو ألمانية أو أميركية تحتل المرتبة نفسها التي تحتلها جامعة عربية (101-200، أو 201-300، الخ.) تكون صورتها لدى المجتمع الأكاديمي والرأي العام قريبة من الصورة التي حققتها عالميا. وهي تكون عادة جامعة للنخبة الأكاديمية، في كافة الاختصاصات.

عوامل انخفاض النوعية: 3- الحكامة (الحوكمة) (Governance)

حكامة القطاع:

• من قضايا حكامة القطاع قضية التعليم العام (الحكومي) والخاص. في معظم الدول العربية يتسم التعليم الخاص بانه موجّه للسوق (market oriented) في حين أن الجامعات الحكومية هي جامعات شاملة وموجهة للمواطنة. "تقسيم العمل" هذا يكمل الثنائية المذكور أعلاه بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية لجهة حدوث التباس في تكوين النخب، باعتبار أن القطاع الخاص الموجه نحو السوق لا يتضمن أقساما في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

​

عوامل انخفاض النوعية: 4- التقاليد الأكاديمية

التقاليد البحثية:

• يمكن اطلاق تعبير "التقاليد الاجتماعية" على الكثير من البحوث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
• تقوم التقاليد الاجتماعية في البحث على أربعة أركان: "1) أولوية العائد الاجتماعي للبحث، الظاهرة في السعي السريع إلى الترقّي في السلّم المهني في الجامعة، والسلّم الاجتماعي عموماً، والسعي نحو الشارة الاجتماعية والمجاملة، وهذه هي المصلحة، 2) الحرص على المقبولية الاجتماعية، لدى أهل السلطة ومتّخذي القرارات، ومراعاة التقاليد والأعراف والتابوهات الاجتماعية، والتجنُّب، أي تجنب البحث في القضايا المثيرة اجتماعياً، وهذه هي الامتثالية، 3) توهُّم مخاطبة الجمهور الواسع والسلطة السياسية، عن طريق رفع التوصيات أو عن طريق تقديم أعمال تقوم على الشرح، أو ما يشبه تقارير الخبراء أو عن طريق المعيارية الاجتماعية، وهذا هو الوسواس. 4) اتخاذ أيديولوجيا معيَّنة أو قيما معينة (دين، مذهب ديني، جماعة، حزب سياسي، أو غيرها) مرجعية في فحص الواقعة المدروسة بدلاً من النظريات الاجتماعية، وهذا هو الانخراط الاجتماعي (التحزُّب والمعيارية الاجتماعية)" (من كتاب إنتاج الفراغ، التقاليد البحثية العربية، ص 107).

​

عوامل انخفاض النوعية: 5- التقاليد الأكاديمية

التقاليد التعليمية:

• تشيع ممارسة التعليم على نقل اليقين، أي على التلقين. وقد بيّن ذلك العديد من الدراسات
• كما يندر أن نجد في خطاب القيادات التربوية (رؤساء جامعات، عمداء، رؤساء الأقسام) تناولا لبيداغوجيا التقصي والمداولة في التعليم العالي (التعلم التعاوني، حل المشاكل، التفكير النقدي والنقاش/المناظرة)
• وغالبا ما نجد عبارة التفكير النقدي في الخطب والأدبيات والصفوف باعتبارها "وصفة"، أي يعلم بطريقة تلقينية (غير نقدية وغير فكرية)
• وهناك شهادات عن ممارسات الإشراف على مستوى الماجستير والدكتوراه تتحدث عن التعسف أو ضعف الإعداد والإشراف والمتابعة وقلّة فائدة حلقات البحث في إعداد طلاب الدكتوراه، ووصف للعلاقة بين الأستاذ والطالب على مستوى الماجستير والدكتوراه بالزبائنية والتسلُّطية والاستغلالية.

​

مقدمة

أولا: ملامح الوضع الحالي

ثانيا: التشخيص

ثالثا: التوصيات

​

توصية عامة

1. إطلاق ديناميكية إصلاح التعليم العالي في البلدان العربية بطريقة بنيوية وديناميكية تذهب أبعد مما يقدمه الخارج من مساعدات ومنح، إن من حيث المدى الزمني أو من حيث نطاق الإصلاح، وتستجيب لمتطلبات التشخيص في كل بلد على حدة استنادا الى معايير دولية ومحلية.
2. العمل على نشر وثائق التعليم العالي وإحصاءاته في كل دولة عربية وإتاحتها للجمهور عامة وللباحثين والمهتمين استنادا الى مبدأ الشفافية وتعزيزا لمجتمع المعرفة ومواكبة لقواعد المشاع الفكري.

​

​

الفرص الدراسية

1. الاستمرار في زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم توصلا الى حد أدنى بمقدار 2,800 طالب لكل مئة ألف نسمة في أي بلد عربي، أو ما لا يقل عن 40% من الفئة العمرية المقابلة لسن التعليم العالي (أو المعدل الخام للالتحاق).
2. البحث في العوامل الاجتماعية والتربوية المؤدية الى إحجام الذكور عن متابعة التعليم العالي، وإحجام الإناث عن متابعة التعليم العام، كل بلد بحسب وجهة الاختلال الجندري بالتعليم العالي، والعمل على تحقيق معدلات التحاق لكل من الجنسين بصورة متسقة مع التركيب السكاني (أي حوالي 50% لكل من الجنسين).

​

النوعية

1. قيام كل بلد عربي بعملية واسعة لتقييم نوعية التعليم العالي فيه استنادا الى معايير محدّثة تأخذ بعين الاعتبار القواعد العالمية في التقييم الخارجي والداخلي، بما يشمل المخرجات البشرية (ملامح الخريجين) والمعرفية (البحوث المنشورة والأطروحات)، واستعمال كافة سبل القياس بما في ذلك السمعة وحاجات النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
2. قيام كل بلد عربي برصد أحوال العوامل التي تساهم في تحسين مخرجات التعليم العالي النوعية ومكانته العالمية ودوره في التنمية.

​

الحكامة

1. النظر في حكامة الجامعات، الخارجية (من الحكومة الى الجامعة) والداخلية (من القيادات الجامعية الى سائر المعنيين والشركاء). والعمل على منح الجامعات الاستقلالية اللازمة في إدارة أوضاعها و تقييم نفسها ووضع خطط تطويرية تنافسية على المستوى الوطني، في سياق تعزيز السلطة المعرفية والمؤسسية في اتخاذ القرارات في جميع شؤون الجامعة.
2. النظر في حكامة قطاع التعليم العالي وإجراء الإصلاحات اللازمة التي تفضي الى تنويع أدوار الجامعات ومكانة كل منها في نظام متكامل، وخاصة بما يسمح بتنافس الجامعات ويعزز التفوق ويفضي الى تكوين نخب عالية المعرفة في العلوم الطبيعية والاجتماعية على السواء.

التقاليد الأكاديمية

1. طرح قضية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية وتشجيع الباحثين-أفراد الهيئة التعليمية في الجامعات على مراجعة الممارسات البحثية الشائعة في هذه العلوم، ونقدها، بل على القيام بثورة بين أنفسهم بما يفضي الى تكوين جماعات علمية (scientific communities) تحمي المعايير المعرفية في البحث في كل اختصاص.
2. دعوة أفراد الهيئة التعليمية الى طرح الأسئلة حول الطرق والأساليب التي يعتمدونها في التعليم وفي الإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية، وحول طبيعة الكتب الجامعية التي يؤلفونها وحول طرق التقييم المعتمدة، وإنشاء وحدات جامعية يديرها الأساتذة من أجل التداول في سبل تبني أساليب التقصي والتوثيق والتفكير النقدي والنقاش الحر والانفتاح الفكري وقبول التنوع في التعليم.

​

​

شكرا لإصغائكم