1 of 30

2 of 30

اثر مقررات بانک بر عملکرد و کارایی بانک‌ها

(اثر قانون رفع موانع تولید بر عملکرد و کارایی بانک‌ها)

محقق: بهناز کوه کن

استاد راهنما : جناب آقای دکتر میثم دعائی

استاد داور : جناب آقای دکتر عباس دادجوی توکلی

3 of 30

آنچه خواهیم گفت:

4 of 30

بیان مسئله

​

​

الزام خروج بانکها از بنگاه داری

​

اثر قانون رفع موانع تولید بر عملکرد و کارایی بانک‌ها

​

​

5 of 30

پژوهشاتی که تاکنون در خصوص تأثیرات ابعاد مقررات و نظارت بانکی بر عملکرد و کارایی بانک‌ها صورت گرفته است با چند چالش روبه‌رو بوده‌اند. اول اینکه، گردآوری داده‌های حقوقی تأثیر گذار بر کارایی و عملکرد بانک‌ها در کشورهای مختلف کار دشواری بوده و لذا بسیاری از پژوهشات این کار را به‌صورت موردی و فقط از منظر برخی از ابعاد قوانین و مقررات بانکی و بر اساس مدل‌های غیر جامع و غیر استاندارد انجام داده‌اند (نگوین و همکاران،2021)  

​

دوم اینکه، نقش متغیرهای کنترلی ویژگی‌های صنعت و ویژگی‌های کلان اقتصادی هر منطقه یا کشور اثر معناداری بر نتایج این رابطه داشته است. پژوهشات مختلفی در دنیا در خصوص رابطه برخی از ابعاد مقررات و نظارت بانکی بر کارایی و عملکرد در کشورهای شرق آسیا، ایالات متحده، اروپا و خاورمیانه صورت گرفته است که نتایج بعضاً متناقضی نیز داشته است، اما پژوهشات جامعی که تأثیر هر یک از مقررات تغییر یافته را بر کارایی و عملکرد بانکی در کشور ایران بررسی نماید، وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد تمام ابعاد آن را پوشش نداده است و یا متغیرهای وابسته دیگری به‌غیر از کارایی با عملکرد را مد نظر داشته‌اند

​

بیان مسئله

6 of 30

با توجه به اینکه کشور ایران در دو دهه اخیر به‌طور مستمر در حال تغییر ساختار مقررات و نظارت بانکی خود بوده و بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده و از دریای بی‌کران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند. از این رو، بانک‌ها با سرمایه‌ی انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به‌هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به‌مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. به نظر می‌رسد پس از وضع قانون رفع موانع تولید در سال 1395 و تغییرات ساختاری ایجاد شده در بانکها، در حوزه بررسی کارایی و عملکرد بخش بانکی در کشور ایران خلأ پژوهشی وجود دارد

اهمیت و ضرورت پژوهش

7 of 30

بررسی تأثیر قانون رفع موانع تولید بر کارایی و عملکرد بانک‌ها

هدف پژوهش

8 of 30

قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به‌عنوان قانونی تخصصی و در راستای تکمیل زنجیره قوانین اقتصادی به تصویب رسید تا در ابتدای سال 95 به‌بعد گامی رو به جلو در ایجاد شرایط بهتر اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی برداشته شود. بر اساس ماده 16 تا 19 این قانون، از ابتدای سال 95 قوانینی برای بانک‌ها وضع شد که متن این قوانین به‌صورت زیر می‌باشد.

9 of 30

قانون رفع موانع تولید

.

در راستای خروج بانک ها از بنگاه داری، طی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ بانک ها موظف به فروش اموال مازاد و سهام شرکت های خود شده اند. همچنین در ماده ۱۷ این قانون مجازات های مناسبی برای تخلف از اجرای ماده ۱۶ پیش بینی شده است که بانک ها را ملزم به خروج از بنگاه داری و ملک داری می کند.

طبق بند «پ» این ماده، عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می کند، موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

همچنین طبق این قانون، بانک ها موظف شده اند سهام شرکت های غیرمرتبط با فعالیت های بانکداری را واگذار کنند.

10 of 30

پیشینه پژوهشهای داخلی

محقق

سال

عنوان

یافته

سلاطین و همکاران‏

1400

بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در گروه کشورهای منتخب ‏

نتایج تحقیق نشان داد که آزادسازی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی از طریق بانک‌ها به‌عنوان شاخص عملکرد بانک‌ها دارد.

احمدیان و همکاران

1399

بررسی تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی

در این مقاله با توجه به اهمیت رابطه مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی و تأثیر آن در کارایی بانک‌ها، با استفاده از آمار برخی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در طول دوره 2000-2010 و به‌کارگیری روش داده‌های تابلویی، اثر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی بررسی شده‌است. نتایج حاکی از رابطه منفی بین مقررات بانکی و حاشیه سود بانکی است.

فرمان‌آرا و همکاران

1398

ارائه الگو و شاخص‌های ارزیابی و نظارت نظام بانکی ایران

بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که حیطه‌های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می‌باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز ۰.۱۹۷، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه‌ها به‌دست آورده‌است.

11 of 30

پیشینه پژوهشهای خارجی

محقق

سال

عنوان

یافته

دراکی و همکاران

‏

2020

بررسی مقررات بانکی و چابکی مالی در کشورهای درحال‌توسعه و ساختار بانک‌ها‏

نتایج نشان داد مقررات و نظارت بانکی، ریسک ورشکستگی Zبانک را افزایش می‌دهد همچنین الزامات سرمایه و کنترل ناظر ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد.

آلمو

2020

بررسی تأثیر مقررات بانکی

نتایج حاکی از آن است که مقررات احتیاطی بر عملکرد بانک‌ها تأثیر مثبت می‌گذارد، اما در صورت تأثیر تنظیم احتیاطی تأثیر متفاوتی در اندازه و سطح ریسک بانک‌ها متفاوت خواهد بود. در نهایت در این مطالعه مشخص شد که مقررات پولی بر کارایی و عملکرد بانک تأثیر منفی می‌گذارد

محمد حسن

2019

تأثیر مقررات بانکی بر کارایی و عملکرد بانک‌ها

نتایج نشان‌می‌دهد که نیازهای سرمایه بالا، رشد بهره‌وری را در بانک‌های آمریکای شمالی و آمریکای لاتین افزایش می‌دهد، اما نه در بانک‌های اروپایی آفریقایی یا آسیایی. قدرت‌های نظارتی باعث رشد بهره وری بانک‌ها در همه مناطق به‌جز اروپا و آسیای مرکزی می‌شود. محدودیت در فعالیت‌های املاک، بیمه و اوراق‌بهادار مانع از تغییر بهره‌وری در همه گروه‌های سطح درآمد می‌شود، اما نه در اقتصادهای پردرآمد. نتایج همچنین نشان‌می‌دهد که نوسانات بازار باعث تغییرات تکنولوژیکی و رشد کارایی مقیاس می‌شوند، اما تأثیر منفی بر کارایی فنی دارند.

12 of 30

روش پژوهش

ازنظر گردآوری اطلاعات:

توصیفی - همبستگی

از نظر هدف:

کاربردی

از نظر روش:

اسنادی

13 of 30

روش گردآوری اطلاعات

مبانی نظری:

روش کتابخانه ایی

اطلاعات کمی:

داده هاي مالي طبقه بندي شده در بورس و اوراق بهادار ‏تهران

نرم افزار ره آورد نوین

سايت کدال

14 of 30

مدل و فرضیات

 

 

15 of 30

تعریف عملیاتی متغيرهای پژوهش

متغیرهای وابسته:

ROA: بازده دارایی‌ها (سود خالص تقسیم‌بر کل دارایی در هر سال)

Efficiency: برای بررسی کارایی بانک‌ها بر اساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) به‌روش CCRاستفاده می‌شود که متغیرهای ورودی و خروجی بر اساس مدل محمد حسن (2019) به‌صورت زیر می‌باشد.

ورودی

  • ورودی 1: دارایی ثابت
  • ورودی 2: هزینه‌های عملیاتی
  • ورودی 3: سپرده‌ها
  • ورودی 4: حقوق صاحبان سهام

خروجی

  • خروجی 1: سود خالص
  • خروجی 2: جمع درآمدها
  • خروجی 3: تسهیلات

16 of 30

تعریف عملیاتی متغيرهای پژوهش

متغیرهای مستقل:

​

LRBTP: یک متغیر مجازی است که برای دوره قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید (از سال 1390 تا 1394) عدد صفر و برای دوره بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید (از سال 1395 تا 1400) عدد یک درج می شود.

Size: اندازه بانک برابر لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت

Lev: اهرام بانک برابر نسبت کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها

ROE: حقوق صاحبان سهام.

17 of 30

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران از سال 1390 تا 1400 می‌باشد.

تعداد بانک‌های مورد مطالعه در این بازه زمانی، ۱۰ بانک بر اساس نمونه گیری سیستماتیک، انتخاب شده‌است. لیست بانک‌ها عبارت است از بانک اقتصاد نوین، بانک دی، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، بانک تجارت، بانک سینا، بانک صادرات ایران، بانک کارآفرین، بانک ملت، پست بانک ایران.

18 of 30

تحلیل پوششی داده‌ها به‌روش (DEA)

تحلیل پوششی داده‌ها مبتنی بر یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی می‌باشد که به آن روش ناپارامتریک نیز گفته‌می‌شود. در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به‌وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود ایجاد می‌گردد. برای تعیین این نقاط می‌توان از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده‌کرد. روش برنامه ریزی خطی پس از یک سری بهینه سازی مشخص می‌کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی مرز کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد، بدین وسیله واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

19 of 30

انتخاب ورودی‌ها و خروجی‌های مدل

ورودی

خروجی

​

دارایی ثابت

​

سود خالص

​

هزینه‌های عملیاتی

​

جمع درآمدها

​

سپرده‌ها

​

تسهیلات

​

حقوق صاحبان سهام

 

 

جدول 1. ورودی و خروجی DEA

20 of 30

اندازه گیری کارایی بانک‌ها در هر سال

 

بانک اقتصاد نوین

بانک دی

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک تجارت

بانک سینا

بانک صادرات

بانک کارآفرین

بانک ملت

پست بانک ایران

1390

1

1

1

1

1

1

1

1

0/641

0/892

1391

0/925

1

1

1

1

1

1

1

0/836

0/896

1392

1

0/816

0/975

1

0/982

1

1

1

0/859

0/857

1393

0/895

0/893

0/751

0/943

0/803

1

0/963

1

0/841

0/612

1394

0/785

0/885

0/823

0/919

0/819

0/928

0/479

0/912

0/675

0/691

1395

0/685

0/867

0/512

0/631

0/325

0/812

0/361

0/825

0/541

0/743

1396

0/795

0/855

0/816

0/718

0/302

0/785

0/398

0/612

0/584

0/717

1397

0/524

0/712

0/856

0/745

0/389

0/801

0/289

0/653

1

0/591

1398

0/658

0/734

0/425

0/681

0/558

0/809

0/621

0/836

0/695

0/913

1399

0/864

0/766

0/338

0/692

1

0/912

1

0/934

0/963

1

1400

0/856

0/782

0/712

0/751

0/812

0/936

0/642

0/932

0/942

1

21 of 30

آمار توصیفی

عامل

میانگین

میانه

کمترین

بیشترین

انحراف استاندارد

کشیدگی

چولگی

 

از سال 1390 تا 1400

 

ROA

0/01

0/01

-0/05

0/04

0/02

1/95

0/01

Efficiency

0/80

0/84

0/29

1/00

0/19

0/30

0/80

 

از سال 1395 تا 1400

 

ROA

0/01

0/01

-0/05

0/04

0/01

2/89

0/01

Efficiency

0/72

0/74

0/29

1/00

0/19

-0/25

0/72

22 of 30

آزمون T

شاخص

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

عملکرد بانک

قبل از سال 95

/00159

/001410

بعد از سال 95

/00067

/001491

کارایی بانک

قبل از سال 95

/09109

/011934

بعد از سال 95

/07184

/019101

23 of 30

شاخص

پیش‌فرض

آماره F

سطح معنی

داری

آماره t

درجه آزادی

سطح معنی‌داری

عملکرد بانک

با فرض برابری واریانس‌ها

0/004

0/947

3/296

108

0/001

با فرض نابرابری واریانس‌ها

 

 

3/316

105/111

0/001

کارایی بانک

با فرض برابری واریانس‌ها

9/348

0/003

6/155

108

0/000

با فرض نابرابری واریانس‌ها

 

 

6/460

102/290

0/000

مقایسه میانگین شاخص‌های عملکرد و کارایی بانک‌ها در دو گروه قبل و بعد از سال 95

​

24 of 30

برآورد مدل اول پژوهش

25 of 30

برآورد مدل دوم پژوهش

26 of 30

نتیجه گیری

در سال‌های اخیر بانک‌ها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی است. مهم‌ترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانه‌ی بخش خصوصی با بنگاه‌هایی هست که متعلق به شبکه‌ی بانکی بوده و از دریای بی‌کران نقدینگی و سرمایه‌های سپرده‌گذاران تغذیه می‌شوند.

از این رو، بانک‌ها با سرمایه‌ی انبوهی که در اختیار دارند، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری هر بازاری را به‌هم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازه‌ی فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به‌مرور زمان، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف می‌شوند و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته‌بازانه سوق می‌دهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایره‌ی فقر است. شرایط رکود اقتصادی، نااطمینانی از تحولات اقتصادی در ایران و جهان، جذاب نبودن نرخ سود بانکی و ضعف نظام بانکی در جذب سپرده‌های کلان، سود کلان بنگاه‌داری و سفته‌بازی در شرایط امروزی اقتصاد ایران، روزافزونی معوقات و مطالبات بانکی و کاهش حجم اعتبارات شبکه‌ی بانکی، عدم چشم‌انداز روشن در خصوص اتمام تحریم‌های بانکی و برقراری ثبات بازار پول و ارز، عدم وجود ابزارهای بازدارنده‌ی قدرتمند نزد بانک مرکزی، بزرگ‌نمایی اثرات عمومی خدشه‌دار شدن اعتبار شبکه‌ی بانکی در جامعه در صورت برخورد شدید بانک مرکزی با شبکه‌ی بانکی و... همه‌وهمه حاکی از آن است که بانک مرکزی و نظام اقتصادی کشور کار ساده‌ای برای شکستن مقاومت بانک‌ها در حیطه‌ی بنگاه‌داری پیش رو ندارند.

27 of 30

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان‌می‌دهد که افزایش سخت گیری‌های نظارتی بانک‌ها اثرات منفی بر کارایی و عملکرد بانک‌ها دارد. یکی از اهداف بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی دستیابی به سود بالا است. در واقع عملکرد و کارایی بانکی یکی از شاخص‌های سلامت و ثبات بانکی است که بررسی آن به‌خوبی می‌تواند به مدیران بانک‌ها در تصمیم‌گیری در مورد مدیریت دارایی (عرضه اعتبارات) و بدهی (جذب سپرده) بانک تصمیم‌گیری نمایند. کارایی و عملکرد پایین بانک‌ها بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید (از سال 1395 تا 1400) می‌تواند ناشی از مالیات سنگین و وضع شده برای بانک‌ها باشد همچنین با توجه به اینکه نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها هزینه بهره‌ای بانک محسوب‌می‌شود بنابراین اغلب نرخ سود سپرده کمتر از نرخ سود اعتبارات اعطایی است نکته حائز اهمیت این است که اگر نرخ سود سپرده‌ها از بازدهی سایر دارایی‌های جایگزین نظیر طلا، ارز پایین‌تر باشد، در واقع سپرده‌گذاری جذابیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین با کاهش سپرده‌های بانکی منابع بانک برای عرضه اعتبارات کاهش می‌یابد از آنجا که از سال 96 تا 1400 تورم شدید را در کشور شاهد بودیم لذا تا حدودی سپرده‌گذاری در این بازه کمرنگ‌تر بوده است و همین امر موجب کاهش درآمد بهره‌ای بانک ناشی از کاهش عرضه اعتبارات و کارایی و عملکرد پایین این بانک‌ها بعد از تصویب قانون رفع موانع تولید می‌شود.

28 of 30

پیشنهادات کاربردی

پیشنهاد می‌شود سیاست گذاران حوزه بانکی از نتایج این پژوهش به‌عنوان مبنایی برای اصلاح یا بهبود مقررات و نظارت بانکی حاکم بر صنعت بانکداری کشور استفاده نمایند. زیرا این پژوهش بررسی اجمالی و گسترده‌ای از وضعیت مقررات و نظارت بانکی در نظام‌های بانکی کشور ارائه می‌دهد که نتایج این مقررات و نظارت‌ها می‌تواند چراغ راهی برای آنها در تدوین مقررات مشابه باشد همچنین نتایج این پژوهش به بانک مرکزی در خصوص تأکید بیشتر روی بخش‌هایی از ساختار مقررات و نظارت بانکی که تأثیر با اهمیت‌تری روی، کارایی و عملکرد بانک‌ها دارد کمک می‌نماید لذا پیشنهاد می‌شود بر این اساس خلاءهای قانونی و قوانین و مقرراتی که نیاز به بهبود دارند را بر این اساس اولویت بندی کرده و با استفاده از تجربه سایر کشورها آنها را بازبینی، اصلاح یا بهبود دهند. جامعه می‌تواند با استفاده از نتایج این پژوهش و تأثیرات آن بر عملکرد و کارایی بانک‌ها از قانون‌گذاران، سیاست گذران و تصمیم گیرندگان انتظارات قانونی به جایی در خصوص اصلاح و بهبود قوانین حاکم بر صنعت بانکداری داشته‌باشند.

29 of 30

پیشنهادات کاربردی

همان‌گونه که بنگاه‌داری غیرمتعارف شبکه‌ی بانکی، فشارهایی را به اقتصاد ملی و بخش تولیدی کشور وارد می‌سازد، خروج غیراصولی، شتاب‌زده و همراه با رانت‌جویی، خطری کمتر از ادامه‌ی بنگاه‌داری نخواهد داشت. تحویل بنگاه‌های زیرمجموعه در بانک‌های دولتی، اگر با تجربه‌ی ناموفق برخی از خصوصی‌سازی‌های سالیان اخیر تکرار شود، افزون بر گسترش فساد و رانت‌خواری، به ناکارآمدی واحدهای تولیدی، توزیع نامناسب ثروت‌ها و شکاف طبقاتی منجر می‌شود.

نباید فراموش کنیم که بسیاری از بنگاه‌هایی که امروزه بانک‌ها بر آنان سیطره‌ی مالکیتی و مدیریتی یافته‌اند، در عوض، بدهی‌ها و مطالبات شبکه‌ی بانکی ناشی از تسهیلات تکلیفی دولت به آنان منتقل شده است. واگذاری شتاب‌زده در سایه‌ی شوم عدم شفافیت و فسادانگیزی ذینفعان و دارندگان رانت‌های اطلاعاتی، قادر است شوکی به‌مراتب عظیم‌تر از شوک بنگاه‌داری شبکه‌ی بانکی به بدنه‌ی حساس اقتصاد ملی وارد نماید. از این‌ رو، بر مسئولین نظام بانکی است که با نظارت و هوشیاری تمام، مانع تکرار تجربه‌ی تلخ اختصاصی‌سازی بنگاه‌های دولتی شوند.

30 of 30