من نحن:
نحن نساء سوريات نعمل على بناء سوريا دولة ديمقراطية تعددية حديثة، قائمة على أسس المواطنة المتساوية، دون تمييز بين مواطنيها على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة أو المنطقة أو أي أساس كان، دولة حيادية تجاه كل أطياف الشعب، دولة القانون التي تساوي بين نسائها ورجالها دون تمييز، وتجرم أي عنف ضد النساء، بضمانة دستور متوافق مع منظور الجندر يكون أساسًا لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة على جميع الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاستناد إلى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية السيداو، ويضمن مشاركة النساء مشاركة فاعلة في جميع مراكز صنع القرار بنسبة لاتقل عن 30% سعيًا إلى المناصفة مستقبلًا.

لماذا الآن؟
في ظل استمرار الصراع في سوريا، وفي ظل توجه القوى الدولية المسيطرة إلى إحلال الحلول العسكرية محل الحلول السياسية، والتي يتم فيها تقاسم البلد كمناطق سيطرة عسكرية، تتراجع أهداف الثورة التي خرج بها الشعب السوري مطالبا بالحرية والعدالة والكرامة. وفي ظل التنازلات التي تقوم بها بعض فصائل وأطياف المعارضة اليوم باسم الواقعية السياسية، نقف نحن كنسويات لنعلن رفضنا لأي تسوية تتم على حساب مطالب الشعب السوري، ولنؤكد على دورنا في المشاركة السياسية الحقيقية الفاعلة.
إننا إذ نثق بطاقات وقدرات النساء السوريات على وضع تصور لمستقبل سوريا في المرحلة الانتقالية وما بعدها مع الرجال يدًا بيد،  ونستشهد بالانجازات التي قامت بها نساء في دول مرت بنفس الظروف المأساوية التي يمر بها وطننا الغالي، فقد عقدنا العزم على تأسيس حركة سياسية نسوية معارضة مستقلة، تتشكل من سياسيات سوريات ناضلن ضد نظام الاستبداد، وطالبن بالحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن ومواطنة في سوريا، ودافعن عن حقوق النساء.
لقد حاولت السياسيات السوريات جاهدات أن يدخلن هذا المعترك لإيمانهن بأن لديهن طاقات وقدرات يمكن أن تغني الجسم المعارض، وبالتالي تغني مسيرة المفاوضات وكل مراحل صنع السلام التي ستليها، بما يتناسب مع تضحيات ودور المرأة السورية التي شاركت في الثورة وحافظت على النسيج المجتمعي، وأعالت أعدادًا هائلة من الأسر التي فقدت معيلها إما بسبب الموت أو الاختفاء أوالعجز أو انعدام فرص العمل، بحيث يمكننا القول، وبكل فخر، أن النساء السوريات بما فيهن النازحات واللاجئات اجترحن المعجزات.

تأمل الحركة بمناصرة كل السوريات والسوريين المؤمنين بالتغيير الجذري الديمقراطي الذي لاينفصل عن حقوق المرأة والمساواة الجندرية بصفتها جزءًا لايتجزأ من حقوق الإنسان.

أهداف ومرجعيات الحركة:
1. النساء فاعلات حقيقيات في الواقع السوري ومشاركات في المستقبل المنشود لسوريا.
2. التغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي إلى الدولة الديمقراطية التعددية الحديثة بالوسائل السلمية.
3. ربط الانتقال السياسي بالمحاسبة لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، بتقديم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري إلى العدالة.
4. مرجعية المفاوضات بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2118 عام 2013، وقرار مجلس الأمن 2254 عام 2015، والقرارات ذات الصلة، والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي بسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية تمثل كل أطياف الشعب السوري، وسلطة قضائية نزيهة مستقلة تراقب وتحاسب، والقرار 1325 لعام 2000 والذي ينص على وجوب الالتزام بالمشاركة السياسية للنساء في جميع مراحل صنع السلام
5. حماية المدنيين من جميع أعمال القصف والقتل والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، وفك الحصار عن المدن وإدخال المساعدات دون قيود، وضمان عودة طوعية كريمة للنازحين واللاجئين لديارهم.
6. إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا، وهو ملف يخضع للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغير قابل للتفاوض.
7. تحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية متوافقة مع منظور الجندر تكون أساسًا للدستور الدائم الذي يصاغ من قبل جمعية تأسيسية خلال المرحلة الانتقالية، ينص على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وسيادتها واستقلالها، وسيادة القانون وتداول السلطة وفصل السلطات، وويضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة في الحقوق بين جميع المواطنين والمواطنات، والعدالة الاجتماعية مكافحة الفساد و توزيع الموارد. ويتم اعتماد المنظور الجندري في معالجة جميع قضايا ومسائل المرحلة الانتقالية.
8. اعادة هيكلة الأجهزة والمؤسسات الأمنية و الشرطة و الجيش، و نزع السلاح، وإعادة تأهيل المقاتلات والمقاتلين، وخاصة الأطفال منهم، وبناء قوات حفظ السلام من منظور جندري، بناء على القرار 1325.
9. تسعى الحركة إلى رفع تمثيل النساء إلى نسبة لاتقل عن 30%، يعملن على الدفاع عن حقوق الشعب السوري بنسائه ورجاله، ويشاركن في مرحلة المفاوضات ومن ثم في هيئة الحكم الانتقالي وجميع مراكز صنع القرار التي ستتشكل فيما بعد، استنادًا إلى حق النساء السوريات في المشاركة وتاريخهن ونضالهن، وجميع الاتفاقيات الدولية التي تؤيد ذلك، سعيًا إلى المناصفة مستقبلًا.
10.تتواصل الحركة مع جميع المنظمات النسوية السورية، والمنظمات الحقوقية السورية التي تدافع عن حقوق الشعب السوري، وخاصة تلك الفاعلة على الأرض، والمجالس المحلية، وتحاول الوصول إلى النساء في جميع أنحاء الوطن ودول اللجوء القريبة والبعيدة، والتفاعل معهن لإيصال مطالبهن إلى ساحات القرار السياسي.
11. تدرك الحركة أهمية المسألة الكردية في سوريا، وترى أنه لا يوجد حل شامل في سوريا دون الوصول إلى صيغة تضمن حقوق الجميع.
12.ضمان إدارة التنوع في المجتمع ومكافحة التمييز بكل أشكاله.
13. لايمكن تحقيق كل ماسبق بوجود الأسد ورموز نظامه.

ثورة الكرامة مستمرة حتى تحقيق الحرية والعدالة والمساواة