عريضة المطالبة الشعبية بتطبيق و إنفاذ القانون على جمعية الوفاق

معالي الشيخ | خالد بن علي بن عبدالله بن خالد آل خليفة .. المحترم .
( وزير العدل و الشؤون الإسلامية و الآوقاف ) .

بقلق بالغ نتابع ما تقوم به - جمعية الوفاق - من ممارسات تصعيدية خطرة تحولت إلى سلوك يومي تمارسه هذه الجمعية بدعم و إسناد مباشر من مرجعيات دينية محلية و خارجية ، تولت توجيه نشاط هذه الجمعية لتنفيذ آجندة طائفية محلية و أقليمية لا تهدد الأمن و السلم الأهلي في البحرين فحسب بل أخذت بعدا أقليميا و دوليا يوظف لتنفيذ السياسات العدوانية لإيران في منطقة الخليج العرببي و تهديدها للأمن الاقليمي و الدولي ..

لم تكتف - جمعية الوفاق - و منذ أاحداث فبراير ٢٠١١ بدعم المخطط الانقلابي الفاشل بل مارست سياسة التظليل الممنهج للرأي العام الدولي و عملت على تزوير الحقائق محرضة على التدخل الخارجي الفظ في شؤون البحرين الداخلية ، مكتفية بالرفض الثابت لكل مبادرات الحوار الوطني الهادف الى معالجة النتائج الكارثية التي اوصلتنا اليها الوفاق و مرجعيتها و ادت الى اكبر شرخ وطني و طائفي عرفته البحرين طوال تاريخها ، و فرضت زعامة ارهابية على طيف واسع من شرفاء الوطن بحجة الدفاع عن الطائفة الشيعية الكريمة ، و عملت على دعم و تبرير الاعمال الارهابية اليومية التي نشهدها بالصوت و الصورة من قطع للطرق و محاولات حرق رجال الامن برمي المولوتوف و تطور الامر الى صنع المفخخات التفجيرية في مسعى لعسكرة الوضع المحلي ، الامر الذي يشير الى تطور خطير باتجاه تشكيل الجناح العسكري للوفاق ، و لا يخفى ارتباط هذا التوجه يالمخطط الايراني الهادف الى اشعال منطقة الخليج العربي بصراع عسكري قد يشكل مخرجا لإيران من ازمتها المتصاعدة محليا و اقليميا و دوليا ..

اننا نشهد على خروقات تنظيمية موثقة لجمعية الوفاق و نلحظ ابتعادها كليا على الاشتراطات الضوابط التي وضعت بشأن ترخيض الجمعيات السياسية طبقا لقانون دقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥ و ابرزها :

المادة رقم ( ٤ ) بند ٤-٥-٧
المادة رقم ( ٦ ) بند ٤ ( أ - د - و )

ان من شأن انفاذ القانون و دون الالتفات الى صراخ البعض هو صون لاستقلال البحرين و حفظ لسيادتها و ثوابتنا التاريخية و قطع لدابر الفتن ، و حفاظا للاسس المشتركة للعيش الكريم في وطن امن و مسالم ..

و بناء عليه ندعوكم و بشدة لحرصنا هلى الوحدة الشاملة و الامن و بموجب المادة ( ٢٣ ) من قانون الجمعيات السياسية الى تطبيق القانون و انفاذه فورا و نطالب باغلاق و الغاء تصريح هذه الجمعية و نعتقد بأن - جمعية الوفاق - قد اخلت بها كما فعلت جمعية امل التي تم رفع قضية لحلها من جانبكم و تجريم قياداتها و مرجعياتها و تقديمهم للمحاكمة و تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين البحرينية . هذا مطلب و حق شعبي في محاسبة الخارجين عن القانون و الداعمين لتفيت و شرخ المجتمع و الوطن .

ان شعب البحرين و اشقاءنا في الخليج العربي و باقي البلدان العربية يدرك ابعاد المخطط الايراني الخبيث في بلداننا و الذي اصبح واضحا و وقحا و يتطاول يوميا على ثوابتنا الوطنية ، و عليه ندعوكم بدعم شعبي و وطني الى الغاء ترخيص جمعية الوفاق و حظر نشاطها و نشاط مرجعياتها المتمثل في المجلس العلمائي و ذلك بقوة القانون الذي تراخت الدولة في تطبيقه طويلا و الوضع لا يحتمل الانتظار .

    This is a required question
    This is a required question