كل الإدانة للعنصرية السلطوية القاتلة، وأقصى التضامن مع ضحاياها من اللاجئين السوريين Against racist authoritarianism, in full solidarity with its victims, Syrian refugees
[English below]

كل الإدانة للعنصرية السلطوية القاتلة،
وأقصى التضامن مع ضحاياها من اللاجئين السوريين


فجر نهار الجمعة 30 حزيران 2017، قامت قوة من الجيش اللبناني بمداهمة مخيمي النور والقارية للاجئين السوريين في بلدة عرسال، ضمن ما اعتبره الجيش "عملية استباقيّة" ضد "إرهابيين" موجودين في المخيم. نتج من ذلك مقتل عدد من الأشخاص بينهم طفلة، وإصابة عدد من العسكريين بجروح بسبب تفجيرات انتحارية. وشٌنّت حملة اعتقالات طالت ما يزيد عن 350 شخصاً من اللاجئين السوريين، على أساس الاشتباه بانتمائهم لتنظيمات إرهابية. وقد تناقل العديد من وسائل الإعلام صور المعتقلين في ظروف غير إنسانية، من تعذيب وانتهاك لكرامة البشر.
لم ينته الأمر هنا، إذ أعلن الجيش يوم الثلاثاء في 4 تموز 2017 "ان أربعة سوريين كان قد اعتقلهم خلال مداهمة مخيم للاجئين يوم الجمعة في 30 حزيران توفوا أثناء احتجازهم نتيجة "أمراض مزمنة وظروف مناخية". غير أن الصور التي تم تناقلها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تظهر كدمات وجروحاً وآثار تعذيب على جثث الضحايا.
ما يزيد الشك في بيان الجيش حول ظروف وفاة المعتقلين، هو الضغط الذي تمت ممارسته على عائلات الضحايا لدفن الجثث، من دون تصويرها أو توكيل محامين أو كشف طبيب شرعي عليها، وصولاً الى حد تدخل مخابرات الجيش فجر 7 تموز لتعطيل قرار قضائي، صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في زحلة، بفحص عينات من تشريح الجثث، عبر محاصرة عناصر مسلحة، تابعة لمخابرات الجيش، للمحامية الحاصلة على توكيلات من أهالي الضحايا، وذلك في مستشفى أوتيل ديو، حتى تسليمها العينات بأمر من المحكمة العسكرية، في تخطٍّ واضح للقانون المدني، الذي يحكم في هذه الحال، كون الضحايا مدنيين لم يثبت تورطهم في شيء.

هذا الهجوم على اللاجئين السوريين ليس الأول من نوعه، إنما يأتي كتصعيد خطير ضمن حملة عنصرية منظمّة ضد اللاجئين تقوم بها أحزاب السلطة، بالاستعانة بمختلف أجهزة الدولة في لبنان، بدْءاً بقرارات حظر التجول، مروراً بإغلاق الحدود أمام الهاربين من الحرب، وصولاً الى حرمانهم من حقهم، المكفول أمميّاً بالحماية الدولية، وفرض شروط الإقامة التعجيزية عليهم منذ بداية عام 2015، هذه الشروط التي هدفت لجعل اللاجئين أشخاصاً غير قانونيين تجاه الدولة، ما يسهِّل استغلالهم، ويزيد من هشاشة وضعهم. ناهيك عن المداهمات والإخلاءات والاعتقالات التعسفية، التي تعرّض لها اللاجئون في العامين السابقين، بالإضافة إلى التهديدات المستمرة بالإعادة القسرية إلى الاماكن التي فرّوا منها، التي يتعرّض لها اللاجئون في دوائر الأمن العام.
كل هذا في مناخٍ عام من التجييش العنصري ضد اللاجئين، وصل في حالة بعض الوزارات الى تحميل اللاجئين مسؤولية أزمة النفايات، ونقص خدمات الكهرباء والمياه والطبابة والتعليم، وصولاً الى تلوث الهواء!!

ولا يختلف هذا الأسلوب الذي تنتهجه السلطة في لبنان، اليوم، كثيراً، عمّا يقوم به نظاما البعث في سوريا، والسيسي في مصر؛ فتحت ذرائع الحرب على الإرهاب، ترفع السلطة شعارات الوطنية، وترمي بثقلها في حرب على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، على قاعدة أنهم السبب الرئيسي لخراب البلاد، في محاولة لتحويل المعركة من صراع الناس جميعاً ضدها من أجل الحقوق والخدمات والحريات التي لا تؤمنها، إلى صراع ضد اللاجئين. وتراهن أحزاب السلطة على أن هذه الحرب من شأنها إطالة وتعزيز حكمها في لبنان، واستعادة التأييد الشعبي اللبناني، الذي خسرته بفعل سياسات الفساد والفساد المقونن، وحكم المصارف، وضرب ما تبقى من الرعاية الاجتماعية، والخدمات.

كما تلعب المجموعات المتطرفة دوراً رديفاً للأنظمة والسلطات في استكمال الحرب على اللاجئين والمهمشين. فبعد قضائها على طموحات الشعب السوري وآماله بالحرية والكرامة، تتخذ اللاجئين الآن دروعاً بشرية، والمخيمات منبراً لبث دعايتها الدينية الرجعية.

في الوقت عينه، يتزايد اليوم الخطاب الرسمي الداعم للجيش، وتحاول أحزاب السلطة إظهار تأييدها وحرصها على الجيش، معتقدة أننا سننسى تخليها عن الجنود المخطوفين على يد داعش في جرود عرسال، وكيف تخلت السلطة من خلال نفس الرموز الحاكمة اليوم عن المخطوفين من الجيش اللبناني، والمدنيين الذين اعتقلوا على يد الجيش السوري خلال اجتياحه لمنطقة سيطرة العماد ميشال عون، عام 1990. فالحريصون على الجيش عليهم أن يطالبوا بالكشف عن مصير هؤلاء داخل السجون السورية، على الأقل كما حرصوا على التواصل مع النظام السوري لإطلاق سراح معتقلي النصرة لدى النظام السوري، خلال الصفقة التي أجرتها السلطة اللبنانية معها، في كانون الأول 2015، ناهيك عن ظلمها المستمر للعسكريين، بعدم إقرار سلسلة رتبهم ورواتبهم.

كل هذا يحدث تحت مرأى ومسمع منظمات الأمم المتحدة، وخصوصاً المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي كانت سبّاقة منذ البداية إلى التنازل عن حقوق اللاجئين، وكانت عن قصد أو غير قصد أحد أهم أسباب تردي أوضاع اللاجئين، وتجريدهم من الحماية، ووقوعهم دون خط الفقر، وحرمانهم من الدعم الإنساني الذي يأتي باسمهم الى لبنان، هذا الدعم الذي يتعرض للنهب على يدي جملة واسعة من الافراد، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات السلطوية، تحت أعين المؤسسات الدولية، وبرضاها، ولا يصل منه إلى اللاجئين إلا الفُتات.

على أساس ذلك، وأكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة الى التضامن. ونحن ندعوكم، بالتالي، لبنانيين وسوريين وفلسطينيين، ومن كل الجنسيات أو عدمها، الى التضامن مع اللاجئين، والتضامن فيما بيننا، ضد التحول البوليسي الذي نشهده، ضد القمع والإذلال والمداهمات والاعتقال التعسفي والترهيب والقتل. لنتضامن معاً ضد الإرهاب، كل الإرهاب، وخصوصاً إرهاب الدولة؛ ونطالب ب:
تحقيق شفاف ومستقل، لكشف جميع ظروف الوفاة المشبوهة، والمستوجبة أقصى الإدانة، التي يقع ضحيتها المعتقلون،
المحاسبة العلنية الصارمة لجميع المتورطين بالتعذيب، والإيذاء والقتل،
الكشف عن مصير باقي المعتقلين، تعسفيّاً، وإطلاق سراحهم، والتعويض عليهم،
سحب ملف اللاجئين من التجاذب والاستغلال السياسي، وووقف التعاطي الأمني معهم،
إلغاء كل القرارات العنصرية بحق اللاجئين، والكف عن ممارسة كل هذه المناورات والمخططات الرامية، بالفعل، إلى الدفع بهم للعودة، رغماً عنهم، إلى تحت مقصلة نظام القتل الوحشي، ومجازر سفاحيه، في ظل صمتٍ مجرم، ومريب، على المستويين الإقليمي والدولي.

We condemn murderous, racist authoritarianism, and we stand in full solidarity with its victims, the Syrian refugees.

At dawn of Friday the 30th of June, 2017, a faction of the Lebanese Army raided the two Syrian refugee camps of Nawar and Qareiah in the town of Arsal, in what was officially designated a "preventive raid" in search of "terrorists" based in the camp.

As a result, several people were killed, amongst them a child, and several soldiers were wounded due to a suicide bombing inside the camps. This was followed by the arrest of more than 350 Syrian refugees based on their alleged, potential link to "terrorist” organizations. Soon after, photos of the detained held under inhumane conditions and subject to torture and humiliation, were circulated in the press.

The army also announced on Tuesday, July 4, 2017, that "four Syrians who had been arrested during the raids on the camps a week earlier on Friday (June 30th) died in detention as a result of "chronic diseases and climatic conditions."
However, the images that were circulated through social media channels clearly reveal bruises, wounds and the effects of torture on the bodies of the victims.

The Army's statement about the circumstances that led to the death of the detainees is rendered even more dubious when we consider the pressure exerted on the families of the victims to bury the bodies immediately, without the right to a coronary or forensic examination, access to lawyers, or even photographing the deceased.

In addition, the Military Intelligence intervened on July 7 to disrupt a judicial decision issued by the Judge for Urgent Matters in Zahle, authorizing the examination of samples from the autopsies. Military intelligence personnel confiscated the evidence held at Hotel Dieu hospital from the lawyer granted power of attorney by the families of the victims, in a clear case of judicial obstruction by the military courts in order to withhold evidence related to civilians who were not definitively shown to have been involved with any terrorist associations.

This attack on Syrian refugees is not the first of its kind. It indicates a dangerous escalation within the framework of an organized racist campaign against refugee populations by ruling class parties, who are using various state apparatuses in Lebanon to impose curfews, close the border to those fleeing the war in Syria and deprive them of their most basic rights, which are universally guaranteed under international law. Furthermore, the General Security has imposed impossible conditions for the renewal of residency permits since the beginning of 2015. These conditions are only aimed at turning refugees into illegal aliens, making them easier to exploit and increasing the precarity of their living conditions. This policy of limiting mobility has gone hand in had with raids, evictions and arbitrary arrests over the last two years, as well as the continuing threat of forcible repatriation to a country still embroiled in war.

To top off this racist campaign, various Lebanese ministries have used refugees as scapegoats in a failed attempt at hiding their shortcomings with regards to garbage collection, electricity and water provision, providing access to health and education, and managing air pollution.


This approach mirrors those of the Baath regime in Syria and the Sisi regime in Egypt. Using the pretext of the 'war on terror', these regimes evoke patriotic slogans and accelerate crackdowns on the most vulnerable groups in society, claiming that they are the main cause of economic downturns in an attempt to channel the struggle of nationals fighting for rights, services and freedoms, into a struggle against refugees.

By prolonging the war on refugees, ruling class parties aim to strengthen their grip in Lebanon and restore populist support, which has been lost through corrupt policies, the rule of banks, and the battering of what remains of the welfare state and services.

Fundamentalist groups also play a complimentary role to the one played by the authorities in the war on refugees and the marginalized. After defeating the aspirations of the Syrian people and their hopes for freedom and dignity, these groups are now using refugees as human shields, and the camps as a platform for their reactionary religious propaganda.

The official rhetoric supporting the army is already hegemonic. Ruling class parties express their support and concern for the army, articulating hope in their speeches that the issue of the abducted soldiers in the Arsal countryside will be resolved, neglecting to mention how the Lebanese regime of 1990, peopled by the same politicians, abandoned Lebanese soldiers and the civilians who were detained and tortured by the Syrian army during its invasion of the portion of Lebanese territory that was under General Michel Aoun's control at the time.

For those who are keen on overzealously defending the army, let them first demand to know the whereabouts of those detained in the jails of the Syrian regime, just as they were keen to demand the release of those detained by Jabhat Al Nusra during the deal that was brokered by the Lebanese state and Syrian regime in December 2015. Let them demand first that the salary scale for military personnel and public employees alike be approved by the government.


All these violations are happening under the watchful eyes of United Nations organizations, especially the UNHCR, which has been at the forefront of eroding the rights of refugees, and which has enabled, intentionally or not, the deterioration of refugees’ living conditions who are increasingly deprived of protection and humanitarian support, and are falling further below the poverty line. The support meant for refugees is being looted by a wide range of individuals, NGOs and authoritarian institutions under the supposed supervision of international institutions.

In this context, and now more than ever, we need solidarity. We therefore call upon you, Lebanese, Syrians and Palestinians, and those of all (or no) nationalities, to stand in solidarity with the refugees and to stand together in opposition to the police state crackdowns we are witnessing, and in opposition to oppressive, humiliating raids, arbitrary detentions, intimidations and murders. Let us unite together against terrorism, all terrorism, and especially state terrorism. We demand:

- A transparent and independent investigation to uncover the circumstances that resulted in the death of the detainees, which deserves the harshest condemnation.

- Firm public accountability for all those involved in torture, abuse and murder.

- The disclosure of the fate of the remaining detainees, who were arrested arbitrarily, as well as their release and compensation for their suffering.

- Protecting the refugee issue from political manipulation and exploitation, and putting an end to military solutions to the refugee crisis.

-The abolition of all racist policies against refugees, as well as all political, military and economic maneuvers aimed at forcing them to return, against their will, to the brutal killings and massacres of the Syrian regime, accompanied by a criminal and suspicious silence at both the regional and international levels.

المنتدى الاشتراكي
الحراك الثوري .حمص
ناصر لأجل سوريا
Advocate4syria
لاجئة سورية
Socialist Party USA
الإئتلاف العلماني الديمقراطي السوري
Socialist Alternative (Australia)
Humans Of Syria
تيار اليسار الثوري في سوريا
CSP-CONLUTAS Brazil
PSTU
Amas

Name / الاسم *
Your answer
Organisation / المنظمة
Your answer
Email / البريد الإلكتروني *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms