تسلمت وزارة الداخلية والبلديات الخميس 21 شباط 2019 الكتاب المفتوح الموقع من قبل أكثر من 5600 مواطنة ومواطن المطالب بإعادة تفعيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسجيل الزواج المدني المعقود في لبنان.

ولهذه الغاية، عقد لقاء بين وفد من الموقعين ومستشار الوزيرة ريا الحسن الأستاذ وليد النقيب في الوزارة؛ وسلموه لائحة بالتواقيع التي جُمعت خلال يومين.

وتمنى الوفد على الأستاذ النقيب إيصال رسالة الى الوزيرة الحسن مفادها:

أولاً، ضرورة إعادة العمل بإجراءات تسجيل عقود الزيجات المدنية التي تنعقد على الأراضي اللبنانية عملاً برأي الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل صادر بتاريخ 11 شباط 2013،

ثانياً، الترحيب بمبدأ الحوار الذي طرحته الوزيرة في هذا الموضوع الأساسي الذي يكرس علاقة مباشرة بين الناس ودولتهم دون الحاجة الى أي وسيط طائفي، والتأكيد على ان الحوار هو أساس النظم الديمقراطية وهو المدخل السليم لبناء دولة حديثة يسودها القانون والمؤسسات والقائمة على المواطنة الكاملة بالحقوق والواجبات.

ثالثاً، إستنكار اللجوء الى لغة التهديد والتهويل التي يستسهل البعض استخدامها والتي تهدف الى اسكات الناس واسكات حتى السلطات الدستورية عند طرح اي موضوع للنقاش. وذكر الوفد أن الطوائف ليست فوق القانون والدستور والسلطات المنتخبة، وإن التشريع المدني هو المبدأ والإستثناء هو الأحوال الشخصية الطائفية، وأن "سلطة التشريع هي سلطة أصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غيرها هي مجلس النواب" كما ورد في قرار المجلس الدستوري رقم 2 الصادر في تاريخ 8-6-2000.

وعد الأستاذ وليد النقيب تخصيص جلسة ثانية بعد دراسة الملف والوقوف عند رأي الوزيرة بشأن الخطوات العملية التي يمكن تحقيقها لإطلاق حوار جدّي بشأن الأحوال الشخصية المدنية الإختيارية في لبنان.

ندعو الجميع تكثيف الجهود لنشر الكتاب وتجميع اكبر عدد ممكن من التواقيع تخضيراً للقاء الثاني المرتقب مع الوزارة.

الرجاء تسجيل البريد الإللكتروني والإسم للتوقيع ولمتابعة الملف.
 يمكنكم الإطلاع على لائحة التواقيع بعد التوقيع.