يعاني سجن رومية، أكبر مراكز الاحتجاز في لبنان، من ظروف مزرية تتجلى في الازدحام الحاد والنقص في المواد الغذائية. مع تصميمه لاستيعاب 1,200 نزيل، يجد السجن نفسه مثقلًا بأربعة أضعاف هذا العدد، مما يؤدي إلى تردي الأوضاع المعيشية والإنسانية للسجناء ويهدد بانهيار الخدمات الصحية والغذائية. تشير التقارير الصادرة عن ‘هيومن رايتس ووتش’ في 23 أغسطس/آب 2023، إلى أن نحو 80% من المحتجزين في لبنان هم قيد الحبس الاحتياطي، أي أنهم محتجزون قبل محاكمتهم، مما يبرز معضلة الاحتجاز دون محاكمة والتأخير في الإجراءات القضائية. وتزيد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان من حدة هذه المشكلات، مما يضع السجناء وعائلاتهم في حالة من عدم الاستقرار ويعرضهم لمخاطر عديدة.”

إلى الجهات الدولية المعنية، السلطات اللبنانية المختصة، والرأي العام العالمي

نحن، الكيانات المدنية الموقعة أدناه، نُعرب عن استنكارنا الشديد للإجراءات الأخيرة من السلطات اللبنانية والتي تضمنت تسليم معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي من سجن رومية إلى السلطات السورية. نُشدد على أن هذه الأفعال تُعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتنافى مع مبادئ اتفاقية مناهضة التعذيب المُعتمدة في 10 ديسمبر 1984، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مخالفتها للقوانين اللبنانية التي تحظر تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو الاضطهاد.

نُلفت الانتباه إلى أن العديد من المحتجزين في سجن رومية بلبنان قد تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب، وقد تم احتجازهم دون محاكمات تتوافق مع المعايير القضائية العادلة أو أدلة كافية. نُؤكد أن تسليم هؤلاء الأشخاص إلى النظام السوري يُعرضهم لخطر جسيم يشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والإعدام المحتمل.

نُطالب بشكل عاجل الجهات الدولية المعنية والسلطات اللبنانية المختصة بالتصرف بمسؤولية والامتناع عن تسليم أي معتقل إلى النظام السوري، وندعو إلى تأسيس آليات فعّالة لإعادة توطين المعتقلين في أماكن آمنة وتوفير الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم.

نُجدد التزامنا بالدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، وندعو إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وضمان تحقيق العدالة للضحايا. نُؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ونُحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري.

ندعو الجهات الدولية لمراقبة الوضع عن كثب وتقديم تقارير دورية حول التطورات، مع التأكيد على أهمية الشفافية والمساءلة في جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعتقلين. كما نُشير إلى الحاجة الماسة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمعتقلين وأسرهم، للتخفيف من الآثار الطويلة الأمد للاعتقال والتعذيب.

نُقدر تفهمكم ودعمكم المستمر