خطاب به پارلمان اروپا، اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و کشورهای عضو شورای حقوق بشر: تنها محکوم کردن اعدام روح‌الله زم کافی نیست
■ متن فارسی پس از ترجمه انگلیسی آمده است و ترجمه آلمانی هم پس از متن فارسی در دسترس است

■ ترجمه انگلیسی

To the Council of the European Union, the European Parliament, and member states of the UN Human Rights Council and the UN General Assembly

Condemning the execution of Rouhollah Zam is not enough

Iranian journalist Rouhollah Zam, who had been granted asylum in France, was executed on 12 December 2020 in connection with an anti-establishment Telegram channel that he had founded and managed. He was abducted during a visit to Iraq in October 2019 by Iran’s Islamic Revolutionary Guards (IRGC) and forcibly returned to Iran. His execution was carried out in a rushed manner, following a grossly unfair trial and without advance notice to him or his family.

With the execution of Rouhollah Zam, the Islamic Republic’s machinery of oppression and violence has reached an unprecedented level.

The Islamic Republic continues to target political dissidents, protesters, civil society activists, journalists, lawyers and invividuals belonging to ethnic, religious or sexual minorities for intimidation and harassment, imprisonment, torture and execution, both inside the country and abroad. As such, the Islamic Republic has turned into one of the worst enemies of free speech and free press, leaving no space in the country for media work or civil and political activism.

In the age of global communication, engaging in media work in Iran, which is essentially about raising awareness and promoting access to information, has become fraught with great dangers. The systematic and widespread violation of free speech and other civil and political rights by the authorities has effectively turned the country into a living hell for media workers and civil and political activists.

While more than two-thirds of the countries in the world have now abolished the death penalty in law or practice, the Islamic Republic continues to use the death penalty on a staggering scale, including for vague and broadly worded charges such as apostasy, “spreading corruption on earth" (esfad-e fel arz), and “enmity against God” (moharebeh), imposed in connection with participation in protests or involvement with media or civil work. The authorities are rapidly widening the scope of activities meriting the death penalty, putting an ever increasing number of people at risk.

Between 2017 and 2019, Iran witnessed two major nationwide uprisings (the protests of December 2017 and January 2018 and the protests of November 2019). In both instances,the authorities’ response was brutal and involved the intentional use of lethal force across the country against unarmed protesters, including children. In November 2019, the deadly crackdown was accompanied by the authorities imposing a near-total countrywide internet blackout between 16 and 21 November 2019.

Human rights organizations have consistently raised concerns about the dire situation of human rights in Iran.However, at the international level, governments committed to democratic governance and human rights have failed to respond to the arbitrary executions, extrajudicial killings and other cruel and inhumane practices of the Islamic Republic authorities in an adequate manner, matching the gravity of the violations concerned.
As innocent lives are brutally cut short in the country, the representatives of the Islamic Republic embark on diplomatic missions, spreading falsehoods in their interviews with foreign media outlets, and deceitfully condemning the extremist practices of the Islamic State or the Taliban in the name of peace and human rights while they replicate similar patterns of cruelty at home.

Despite the security-related concerns of Western European and other countries about the abusive and destabilizing policies and practices of the Islamic Republic, their governments continue to engage in appeasement practices that appear to place economic and political interests above human rights. Most remarkably, these governments have failed to take forceful and unequivocal measures, including effective legal action, against the Islamic Republic’s practice of hostage-taking targeting dual nationals such as Ahmadreza Djalali who is currently at risk of execution.

We, the signatories of this letter, believe that if the international community is genuinely interested in promoting and protecting human rights, it is not enough for them to merely condemn the human rights violations and crimes committed by the Islamic Republic through occasional public statements.

We condemn the patterns of intimidation, hostage-taking, abduction and mass arbitrary arrest and detention carried out by the Islamic Republic authorities. We further condemn the systematic and widespread use of torture in Iran’s prisons and detention centres, including by “reporter-interrogrators” employed by the Islamic Republic of Iran Broadcasting corporation (IRIB) who closely work with security and intelligence forces to extract, produce and broadcast forced televised confessions. We demand justice for all the victims of human rights violations in Iran, including Rouhollah Zam, including through independent, impartial and transparent investigations and the identification and prosecution of perpetrators in fair trials.
We call on the Council of the European Union, the European Parliament, and member states of the UN Human Rights Council and the UN General Assembly to:

- Condition their bilateral and multilateral negotiations with Iran, particularly in the area of trade and business, on the observance of human rights and fundamental freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights;
- Issue a strong and comprehensive joint statement at the next session of the UN Human Rights Council in March 2021 about the intensifying patterns of widespread and systematic human rights violations in Iran;
- Stress and support the need for international accountability given the climate of impunity prevailing inside Iran, including through exercising universal jurisdiction and seeking to criminally investigate, arrest, and prosecute the Iranian officials responsible for ordering and committing torture, extrajudicial killings, crimes against humanity and other crimes under international law; and
- Enact punitive diplomatic measures including travel bans and asset freezes against Iranian officials and entities involved with human rights violations. The perpetrators targeted must include those working with the IRIB to extract and broadcast forced confessions.


■ متن فارسی

روح‌الله زم، خبرنگار پناهنده در فرانسه و مدیر یک کانال تلگرامی مخالف جمهوری اسلامی، یک سال پس از ربایش در عراق و انتقال به ایران توسط نیروهای سپاه پاسداران، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰ و تنها به خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای اعدام شد. حکم اعدام زم شتاب‌زده، در پی محاکمه‌ای ناعادلانه و بدون اطلاع قبلی به او و خانواده‌اش اجرا شد.

اعدام روح‌الله زم اقدام‌های ماشین خشونت و ترس‌پراکنی جمهوری اسلامی را به سطحی بی‌سابقه‌ رسانده است.

جمهوری اسلامی ایران با تهدید، زندانی کردن، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی، معترضان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکیلان، اقلیت‌های مذهبی، جنسی و جنسیتی و اقوام، در داخل و خارج از کشور، به یکی از بزرگ‌ترین دشمنان رسمی و نظام‌مند آزادی بیان، رسانه و فعالیت‌های مدنی و سیاسی تبدیل شده است.

در عصر ارتباطات، کار در رسانه که ماهیت ذاتی آن اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است، در ایران تبدیل به چالشی بزرگ و پرخطر شده و سرکوب نظام‌مند و گسترده آزادی بیان و سایر حقوق مدنی و سیاسی، این کشور را به جهنمی برای فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای بدل ساخته است.

مجازات اعدام که در دو سوم کشورهای دنیا یا از قوانین حذف شده است یا در عمل اجرا نمی‌شود، در ایران همچنان به اتهامات مبهمی مانند محاربه، ارتداد، بغی و افساد فی‌الارض (با مصادیق شرکت در تظاهرات، فعالیت‌های مدنی و رسانه‌ای و ...)، قصاص و.... اجرا می‌شود و دایره شمول افرادی که از نظر این حکومت مستحق اعدام هستند، مدام در حال گسترش است.

جمهوری اسلامی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ دو جنبش اعتراضی بزرگ (دی ماه ۹۶/ دسامبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۸ و آبان ۹۸/ نوامبر ۲۰۱۹) را که در سراسر کشور گسترش یافته بود، با کشتار معترضان (از جمله کودکان) سرکوب و در اقدامی بی‌سابقه ارتباط شهروندان با اینترنت جهانی را از ۱۶ نوامبر تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹ قطع و اطلاع‌رسانی را ناممکن کرد.

نهادهای حقوق بشری بارها موارد نقض حقوق بشر در ایران را گوشزد کرده‌اند اما دولت‌های دموکراتیک متعهد به حقوق بشر و رسانه‌های آزاد دنیا که بر مبنای احترام به آزادی بیان و اندیشه و حمایت از حقوق بشر شکل گرفته‌اند، واکنش‌های متناسبی در برابر این اعدام‌ها و کشتارهای بی‌رحمانه و فراقانونی جمهوری اسلامی نشان نداده‌اند.

سال‌هاست سرهای بی‌گناه در ایران بالای چوبه دار می‌روند و همزمان دولت‌مردان جمهوری اسلامی در سفرهای دیپلماتیک خود در برابر رسانه‌های آزاد رفتاری مزورانه دارند و متظاهرانه از محکوم کردن اسلام داعشی و طالبانی و استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای و رعایت حقوق بشر در ایران سخن می‌گویند.

به رغم نگرانی‌های امنیتی اروپا و غرب از فعالیت‌های ناامن‌کننده جمهوری اسلامی، این کشورها برای تامین منافع اقتصادی خود در رابطه با ایران نسبت به چهار دهه سرکوب مستمر مماشات کرده‌اند. همچنین این دولت‌ها مواضع روشن و عملگرایانه‌ و اقدامات جدی حقوقی در قبال گروگان‌گیری و قرار دادن شهروندان دوتابعیتی از جمله احمدرضا جلالی در خطر اعدام نداشته‌اند وعملا از تعهدات بین‌المللی خود قصور کرده‌اند.

ما امضا کنندگان این متن بر این باوریم که تنها محکوم کردن اقدام‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در فضای مجازی و رسانه‌ای آن هم به صورت موردی نمی‌تواند بیانگر حمایت واقعی از حقوق بشر و به ویژه آزادی بیان باشد.

ما ضمن محکوم کردن تهدید، آدم‌ربایی، گرفتن اعترافات اجباری به دست بازجو-خبرنگاران صداوسیمای جمهوری اسلامی و در نهایت اعدام روح‌الله زم، خواهان برخورد جدی و پیگیری حقوقی این اقدام مجرمانه و سایر اقدامات ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی هستیم و تاکید می‌کنیم که تا رویه‌های ضد بشری در ايران عليه فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای و شهروندان ادامه دارد، حقوق بشر و آزادی بیان در جهان تحقق نخواهد یافت.

ما از اتحادیه اروپا، دولت آمریکا و کشورهای عضو شورای حقوق بشر به طور قاطع می‌خواهیم که:

هرگونه مذاکره ‌آتی با جمهوری اسلامی را منوط به پیش‌شرط رعایت عملی تمام اصول منشور حقوق بشر کنند.

در نشست آتی شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۱ یک بیانیه مشترک علیه نقض سازمان یافته و گسترده حقوق بشر در ایران تهیه و ارائه کنند.

مقاماتی را که در ارتکاب جرایم بین‌المللی مانند شکنجه، کشتارهای فراقضایی و جنایت علیه بشریت دست داشته‌اند شناسایی کنند و با استناد به اصل صلاحیت جهانی، آن‌ها را در حوزه‌های قضایی کشورهای خود تحت تحقیقات کیفری قرار دهند و برایشان حکم جلب صادر کنند.

محرومیت‌‌های دیپلماتیک شامل منع سفر مقامات ناقض حقوق بشر و کارکنان ناقض حقوق بشر صداوسیما را در دستور کار قرار دهند.


■ ترجمه آلمانی:

Appell an die Europäische Union, die US-Regierung und die Mitgliedstaaten des Menschenrechtsrates:

Es reicht nicht aus, nur die Hinrichtung von Ruhollah Zam zu verurteilen


Ruhollah Zam, ein Flüchtlingsjournalist in Frankreich und Initiator eines Telegrammkanals gegen die Islamische Republik, wurde am 12. Dezember 2020 hingerichtet, ein Jahr nachdem er im Irak entführt und von Revolutionsgarden ausschließlich wegen seiner Medienaktivitäten in den Iran verschleppt worden war. Zams hastiges Todesurteil wurde nach einem unfairen Prozess ohne vorherige Mitteilung an ihn oder Familienangehörige vollstreckt.

Die Hinrichtung von Ruhollah Zam hat die Gewalt- und Terrormaschine der Islamischen Republik auf ein beispielloses Niveau gebracht.

Die Islamische Republik Iran bedroht, sperrt, foltert und exekutiert politische Gegner, Demonstranten, Journalisten, Anwälte, religiöse, sexuelle und ethnische Minderheiten, sowie Aktivisten der Zivilgesellschaft im In- und Ausland. Dieser Staat ist einer der größten offiziellen und systematischen Bekämpfer der Meinungsfreiheit, der Medien, sowie zivilgesellschaftlicher und bürgerlicher Aktivitäten weltweit.

Im Zeitalter der sozialen Medien steht das iranische Regime vor seiner bisher größten Herausforderung: Der Unterdrückung des freien Informationsflusses. Durch systematische und weitverbreitete Unterdrückung der Meinungsfreiheit und Einschränkung demokratischer Rechte hat das Regime den Iran zur Hölle für Aktivisten gemacht.

Die Todesstrafe, die in zwei Dritteln der Welt entweder abgeschafft oder in der Praxis nicht umgesetzt wurde, wird im Iran aufgrund vager Anschuldigungen wie Blasphemie (z.B. bei Teilnahme an Demonstrationen, zivilen und medialen Aktivitäten usw.) fortgesetzt. Vergeltungsgesetze (aus der Scharia) und die Strafen zum Drogenhandeln werden mit aller Härte durchgeführt. Die Menschen, die laut islamischen Gesetzen zur Todesstrafe verurteilt sind, werden ständig mehr; doch das Regime denkt nicht daran, seine Strafpraxis abzumildern.

Das Islamische Regime hat jüngst zwei große Protestbewegungen (Dezember 2017 bis Januar 2018, November 2018 und November 2019) niedergeschlagen, bei denen Demonstranten (einschließlich Kinder) getötet wurden. Die beispiellose Unterbrechung des Internets vom 16. bis 21. November 2019 verhinderte, dass Informationen ins Ausland gelangen konnten.

Mehrere Menschenrechtsorganisationen haben wiederholt die Menschenrechtsverletzungen im Iran angeklagt, aber demokratische Regierungen, die selbst auf der Meinungs- und Pressefreiheit und dem Schutz der Menschenrechte basieren, reagieren kaum auf diese brutalen Hinrichtungen und Morde.

Seit Jahren werden unschuldige Menschen im Iran ermordet und hingerichtet. Aber der iranische Außenminister und andere Regimefunktionäre täuschen auf allen ihren diplomatischen Reisen die westlichen Medien und lenken von sich ab, indem sie einerseits Terrororganisationen wie den IS, Al Qaida und die Taliban verurteilen, um zugleich von den Menschenrechtsverletzungen im Iran oder ihrem kriegerischen Atomprogramm abzulenken.

Trotz europäischer und nordamerikanischer Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Aktivitäten der Islamischen Republik haben diese Länder vier Jahrzehnte ununterbrochener Unterdrückung lang vor allem beschwichtigt, um ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen gegenüber dem Iran zu sichern. Außerdem haben die Regierungen dieser Länder (vor allem die EU-Mitgliedsstaaten) keine klaren prinzipiellen Positionen und keine ernsthaften Maßnahmen gegen die Geiselnahme von Doppelstaatsangehörigen, aber auch gegen Todesdrohungen (einschließlich Ahmad Reza Jalali) ergriffen. Sie haben faktisch gegen ihre humanitären Verpflichtungen verstoßen.

Wir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Appells, sind in der Meinung, dass die bloß moralische fallweise Verurteilung der gewalttätigen Repressionen des Islamischen Regimes keine wirkliche Unterstützung für die Menschenrechte, insbesondere die Meinungsfreiheit, zum Ausdruck bringen kann.

Wir verurteilen die Bedrohung, Entführung und Erzwingung von Geständnissen unter Folter mithilfe staatlicher Vernehmungsreporter, sowie die Hinrichtung von Ruhollah Zam, und fordern eine ernstzunehmende Reaktion und repressive Verfolgung dieser Straftat und anderer Menschenrechtsverletzungen der Islamischen Republik Iran auf internationaler Ebene. Wir glauben, dass Menschenrechte und freie Meinungsäußerung in der Welt nicht verwirklicht werden können, solange die unmenschliche Brutalität gegen die iranische Zivilgesellschaft als System fortbesteht.

Wir fordern die Europäische Union, die Regierung der Vereinigten Staaten und die Mitgliedstaaten des UN-Menschenrechtsrates nachdrücklich auf:

Machen Sie für alle weiteren Verhandlungen mit der Islamischen Republik die Einhaltung der Menschenrechte zur Voraussetzung.

Verfassen Sie für die nächste Sitzung des Menschenrechtsrates im März 2021 eine gemeinsame Erklärung gegen die weit verbreiteten Menschenrechtsverletzungen im Iran und legen Sie diese vor.

Identifizieren Sie die an Verbrechen wie Folter, Geiselnahme, Ermordung, Todesstrafe Beteiligten und verfolgen Sie sie in Ihren jeweiligen Jurisdiktionen.

Erlassen Sie diplomatische Sanktionen gegenüber Abgesandten der Islamischen Republik, einschließlich ihrer staatlichen Journalisten (welche als Vernehmunsgreporter an der Erzwingung von Geständnissen beteiligt sind).



نام و نام خانوادگی و عنوان *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of :: ZamMail. Report Abuse