نظر به این که بر اساس  مواد ۱۲۵ و ۶۴  قانون مدیریت خدمات کشوری  ،  مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاح شده در سال ۹۸  نظام پرداخت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذكور خواهد بود و امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل ذکر شده در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد. و با توجه به تبصره ی همین ماده ضريب ريالي مذكور می باید با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسید. و از آن جا که در بسیاری از سال ها پیش و پس از تصویب این قانون  ،  افزایش حقوق ها به مراتب  ، حتی کم تر از تورم رسمی اعلام شده بوده  ،  به این وسیله از تمامی شاغلان و بازنشستگان عزیز می خواهیم که با امضای این کارزار  ،  به اجرای دقیق مواد  ۱۲۵ و ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری  ،  یعنی افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم  ،  تاکید نمایند.
لازم به یاد آوریست که  بعضی  آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و محاسبات نیز دولت ها را مکلف به اجرای این قانون و حتی پرداخت مابه التفاوت سنوات گذشته به شاغلان و بازنشستگان کرده است.

                                                                                       کانون صنفی معلمان