موضوع: درخواست دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی مبنی بر بازگشت به کار و تدریس دکتر محمدمهدی خویی
ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی،
جناب آقای دکتر عبدالله معتمدی،
با سلام؛
حدود دو ماه پیش، دکتر آرمین امیر، عضو هیئت
علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشکدۀ علوم اجتماعی، در نتیجۀ افزایش فشارها در سایۀ فضای
اختناق‌آور دانشگاه، از قطع همکاری خود با دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد. حال
مطلع شده‌ایم که دکتر محمدمهدی خویی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، پس از هفت
سال تدریس در دانشکدۀ علوم اجتماعی، نامۀ رسمی قطع همکاری (اخراج) را از سوی
دانشگاه دریافت نموده‌اند.
توالی
چنین وقایعی، نگرانی‌هایی جدی را درباره آینده دانشگاه به وجود آورده است. اتخاد چنین رویه‌ای
منجر به کاهش روزافزون سطح علمی دانشگاه شده است و ارزیابی، طرد و حذف اساتید
با معیارهای فرادانشگاهی و فراقانونی، راه
را برای جذب و تصدی کرسی‌ها توسط افرادی که نه از روی شایستگی و صلاحیت علمی، بلکه
به واسطه وابستگی‌های سیاسی و برخورداری از امتیازات ویژه به این جایگاه رسیده‌اند
را، بیش از پیش هموار خواهد ساخت. این مسئله، نتیجه‌ای جز نحیف‌ترشدن پیکرۀ دانش
در آکادمی در پی نخواهد داشت. کلاس‌های محمدمهدی خویی همواره از پرمخاطب‌ترین کلاس‌ها در
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه بوده و از محبوبیت بالایی میان دانشجویان، چه
آنان که یک ترم با او گذرانده و چه ادوار این دانشکده، برخوردار بوده‌اند. نظر به
این‌که در نامه قطع همکاری با ایشان هیچ دلیلی برای اتخاد این تصمیم ذکر نشده، معتقدیم
که چنین رویه‌ای یادآور اخراج و حذف فراقانونی اساتید در سال‌های گذشته است که ضرباتی
جدی به اعتبار و وجهه علمی دانشگاه علامه طباطبایی وارد کرد که آثار مخرب آن
همچنان و پس از مدت‌ها، احساس می‌شود.
اتخاد چنین تصمیمات مستبدانه‌ای، به وضوح خلاف قوانین موجود در
حیطه جذب و عزل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها است. از آنجایی که صلاحیت علمی دکتر محمدمهدی
خویی برای همگان محرز بوده و ایشان طی سال‌ها همواره اخلاق حرفه‌ای را رعایت نموده‌اند،
معتقدیم که قطع همکاری بدون ذکر دلیلی موجه، در راستای آماده‌سازی بستری است که به
واسطه آن با توجیهاتی نامربوط یا ارائه دلایلی خارج از حیطه قانونی، پاسخ‌گویی به
دانشجویان نادیده گرفته می‌شود. این در حالیست که مطابق با ماده ۱۲۷ آیین‌نامه اداری-استخدامی هیئت علمی
دانشگاه‌ها، تمام موسسات آموزش عالی باید صرفاً به قوانین مصوب در این حیطه پایبند
باشند و دانشجویان در مقام ذی‌نفعان اصلی دانشگاه، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌ای
طبق رویه‌های خودسرانه را برنمی‌تابند.
نظر به موارد یاد شده، ما، دانشجویان دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه
علامه طباطبایی مصرانه خواستار تجدید نظر در حکم قطع همکاری با دکتر خویی هستیم.
امید است جنابعالی و دیگر تصمیم‌گیران مراتب بازگشت به کار و دلجویی از این استاد
گرانقدر را فراهم کرده و مطابق با قوانین موجود، قرارداد ایشان را تمدید کنید.
۰۱/۰۶/۱۴۰۲
رونوشت به:
دکتر عباسعلی وفائی، معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه
