أضم اسمي للممضين على البيان التالي:


يشهد الوطن اليوم أحداثاً سياسية لا تعبر عن تطلعات الشعب نحو دولة عادلة تقوم على حفظ كرامة وحقوق المواطن بدءاً ببدنه مروراً إلى ذهنه وقُوتِه ومستقبله. لعلّ أهم هذه الأحداث محاولة الانحراف بمسار إرساء المحكمة الدستورية – السلطة الأعلى الكافلة للحقوق والفارضة للواجبات و المراقبة لدستورية القوانين والضامنة للتوازن بين القوى السياسية التي تتمثل في مجلس نواب الشعب، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، وكل هياكل الدولة –إذ تصرّ السلطة التشريعية والتنفيذية على الانحدار بالمحكمة الدستورية في المعارك التي سبق وأن أوقعت فيها الحكومة والهيئات الدستورية المستقلة والهياكل التي تعوضها،  معارك تضع رغبات الأحزاب فوق مصلحة الشعب والوطن، سبق وأن رأينا مآلها العقيم في دراما وثائق قرطاج.

ينص الدستور التونسي على احترام حق المواطنة، وإرادة الشعب، وعلى أنه هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، ولأن المحكمة الدستورية هي الضامن الأسمى لمبادئه، وجب على الشعب أن يراقب عملية إرسائها على الوجه الحسن، لتكون ضامنة وحامية للديمقراطية و توازن السلطات فيما بينها، و إن قصّر في ذلك ممثلوه المنتخبون.
وعليه، فإننا نستنكر مبادرة الحكومة باقتراح تقليص الأغلبية اللازمة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ومباركة رئيس الجمهورية لتنقيح قانون المحكمة الدستورية في هذا الاتجاه، واستجابة مكتب مجلس نواب الشعب لطلب استعجال النظر في مشروع هذا القانون.

نعلن هنا تمسّكنا بأن محكمة دستورية مستقلة أهم مطلب في هذه المرحلة، ولا نرى تحقيق هذا الهدف ممكنا دون أكبر مقدار من الشفافية في اختيار أعضائها، وأوسع رقعة من الاتفاق على جدارتهم من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، باسمنا ولنا جميعاً.
وعياً منا بضرورة الوقوف حقاً على حسن إرساء المحكمة الدستورية، نقترح الالتزام بخارطة الطريق التالية في أقرب الآجال:

1. مجلس نواب الشعب: بذل جهد حقيقي في إيجاد ترشحات جدية لعضوية المحكمة الدستورية، وتسليط الضوء على الترشح عن طريق وسائل تواصل تليق بأعلى سلطة ضامنة للدستور،؛

2. الحكومة: أن تلتزم حقاً بحربها ضد الفساد، ومنه الفساد التشريعي، وسحب مشروع القانون الذي ينقح قانون المحكمة الدستورية لتخفيض الأغلبية اللازمة لانتخاب أعضائها، وبذل الجهد في تنقيح مئات القوانين الحالية التي لا تستجيب إلى مقتضيات دستور الجمهورية الثانية والعمل على توفير ميزانية المحكمة الدستورية تأهباً لبداية عملها؛

3. رئاسة الجمهورية: ضرورة السهر حقاً على احترام الدستور عن طريق احترام إرساء المحكمة الدستورية دون مقترحات تعمد إلى التلاعب بقواعد اللعبة كما اقترح رئيس الجمهورية في خطاب 20 مارس 2018 وبترؤسه للمجلس الوزاري الاستثنائي الخاص بتنقيح قانون المحكمة الدستورية؛

4. التلفزة والإذاعة الوطنية: وضع المصلحة العامة كهدف أسمى للمرفق الإعلامي العمومي، عن طريق الالتزام بتوفير برمجة إعلامية تواكب الحدث وتستجيب لرهان المحكمة الدستورية، يتم فيها مناقشة دورها وإرسائها بطريقة تليق وأهمية هذه المؤسسة، على أن يتم توفير معلومات حول المترشحين تجعل من انتخابهم شاغلاً إيجابياً للرأي العام؛

5. الكتل البرلمانية المُرشِّحة لأعضاء المحكمة الدستورية: أن تمثّل الشعب لا نفسها، وتطالب مكتب مجلس نواب الشعب بتنظيم جلسات استماع لمرشحي المحكمة الدستورية في الجلسة العامة، يقوم فيها المرشح بعرض سيرته الذاتية والدفاع عن ترشيحه لعضوية المحكمة الدستورية، كما يتم في الديمقراطيات العريقة التي يحبذ مجلس نواب الشعب الاستئناس بها أحياناً، لكي يتسنى للشعب متابعة حجج المرشّح قبل التصويت عليه عبر البث المباشر؛

6. المجلس الأعلى للقضاء: أن يكون مثالاً في تطبيق القانون بحيث يلتزم بتطبيق القانون المنظم لأعماله، ويقوم بوضع نظامه الداخلي قبل جلسات انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وأن يحرص على أعلى مقدار من الشفافية التي على أساسها يقوم الشعب بالمساءلة؛

على أن نلتزم، نحن الممضون على هذه الخارطة، على زيادة وعي أكبر مجموعة ممكنة من المواطنين بأهمية هذه المحكمة الدستورية عن طريق تنظيم أنشطة وتظاهرات هدفها زيادة وعي المجموعة الوطنية بأهمية الضغط الإيجابي نحو محكمة دستورية مستقلة.

مواطنات ومواطنون عدّة
شبكة دستورنا
جمعية عتيد
جمعية كلّنا تونس
جمعية أصوات نساء
جمعية الحركة الاجتماعية
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
جمعية راج تونس
اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية
شبكة مراقبون
الجمعية التونسية للحوكمة المحلية
الشباب قادر