ما اعضا جبهه ملی ایران در خارج از کشور بهبود زندگی مردم، یعنی حرمت شهروندان، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی، رفاه عمومی بطور کلی راه یافتن به آینده ای روشن را منوط به پایان یافتن هرگونه دیکتاتوری، استقرار دموکراسی و رعایت عدالت اجتماعی در کشور می دانیم. ما خواهان ایرانی هستیم که نمونه ای برای پاسداری از صلح، آزادی، رعایت حقوق بشر، قانون، امنیت، عدالت و همبستگی باشد.

ما رعایت کلیه اصول مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های ضميمه ی آن، تحقق کلیه آزادی ها مانند دفاع از حق فعالیت علنی و آزاد گروه های سیاسی، صنفی و سندیکائی، سازمان های غیر دولتی و تضمین آزادیهای فردی و اجتماعی را خواهانیم. ما خواهان تساوی کلیه ی آحاد ملت در مقابل قانون می باشیم و به ویژه بر اصل برابری حقوق زنان و مردان تاکید داریم. به همین ترتیب هرگونه امتیاز ناشی از تعلقات قومی یا مذهبی را مردود می دانیم.

ما استقلال و تمامیت ارضی ايران را اصولی خدشه ناپذیر دانسته، تحقق آزادی و دموکراسی را تنها در سایه استقلال و حفظ یکپارچکی کشور ممکن می دانیم.

ما خواهان ایرانی هستیم که در آن "کلیه قوای مملکت ناشی از اراده ملت" باشد، اراده ای که با شرکت مردم در انتخابات آزاد و تدوین قوانین دموکراتیک بیان میشود، و هیچ مرجع و اراده ای بالاتر از آن تحت هیچ عنوانی پذیرفته نباشد.

ماخواهان دموکراسی پارلمانی و مجلسی قدرتمندیم؛ مجلسی که نمایندگان منتخب مردم در آن برای یک دوره معین و محدود شرکت دارند و مرجع قانونگذاری و تصمیم گیری در امور مهم کشور خواهد بود.

ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری می باشیم. ما همچنین خواهان تحقق سایر اصول و موازین قانونی مانند جدائی دين و ايدئولوژی از نظام حکومتی (state)، تفکیک قوای سه گانه قانونگذاری، اجرائی و قضائی، که از شرائط تحقق دموکراسی واقعی بوده، از پیدایش یک دیکتاتوری جدید تحت هر عنوان و بهانه که باشد ممانعت می کنند، می باشیم. به همین ترتیب طرفدار آنیم که کلیه سمت های مهم حکومتی انتخابی و به یک دوره معین محدود باشد.

ما پاسداری فعال از سلامت و بالندگی زبان فارسی و فرهنگ مشترک ملی و کليه ی زبان های ايرانزمين و فرهنگ های محلی ايران را به عنوان گنجينه های اصلی تشکيل دهنده ی مبانی هويت ملی مردم ايران ضروری و از وظائف حیاتی دولت ها در دموکراسی آینده ی کشور میدانیم.

ما با الهام از قانون انجمن های ایالتی و ولایتی عصر مشروطیت، عدم تمرکز امور اداری و واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی از سطح روستا تا استان را در چهار چوب تمامیت ارضی کشور برای حسن اداره ی امور و توجه بیشتر به حقوق و خواست های مردم از موازین عمده و حیاتی کشورداری در ایران آینده می شماریم.

ما معتقدیم که سياست خارجی ایران باید بر اساس حفظ منافع ملی و مصالح عالیه ی ايران و احترام متقابل در روابط با ديگر کشورها بر اساس اصول، قوانين و ميثاق های بين المللی در چهارچوب سازمان ملل متحد استوار باشد. ما هرگونه ماجراجوئی را در سیاست خارجی نامعقول و زیانبخش به حال ایران و برای صلح جهان دانسته، معتقدیم که ملت ما نیز باید در کنار سایر ملل جهان نقشی مثبت و ارزنده در روند صلح و عدالت و تحکیم مبانی حقوق بشر در عرصه ی بین المللی ایفا نماید.

ما اتخاذ سياست های عمومی برای حفظ و سلامت محيط زيست را برای سلامت انسانیت، سایر موجودات و کره ارض ضروری دانسته برآنیم که استفاده از ذخائر طبيعی کشور ما اعم از ارضی، دریایی یا زیر زمینی، خاصه منابع عظیم انرژی، بعنوان ثروت ملی باید تابع این سیاست ها باشد و کار برد درآمد حاصل از آن ها بجای آنکه بعنوان منبع اصلی بودجه ی کشور یا وسیله ی جبران کسری های آن صرف شود، در جهت سرمايه گذاري های پايه ای بکاررود.

ما خواهان اقتصادی شکوفاییم که درآن آزادی ابتکار که از شرائط آن بشمار می رود مانع عدالت اجتماعی و مترادف شکاف روزافزون میان درآمد ها و ثروت ها نباشد. آنچه شکوفائی اقتصادی خوانده می شود هرگاه به بهبود زندگی مادی و معنوی اقشار هرچه وسیع تر مردم نیانجامد به معنی خوشبختی و تعالی جامعه نبوده مترادف شکوفایی اجتماعی نیست و جز تولید ثروت برای تمرکز آن در دست یک اقلیت از هر معنایی تهی خواهد بود. درعین حال اقتصاد و اجتماع شکوفا نیز بدون کار و کوشش اعضا جامعه ممکن نمی شود و هیچکس نمیتواند بدون تلاش و کار بدنی یا فکری، به اتکاء و جود ثروت های طبیعی کشور، که حتی استفاده ی صحیح از آنها نیازمند فکر درست و سالم و کار کوشش عمومی است، در انتظار دستمزد و پاداش باشد.

ما معتقد به جامعه ای مبتنی بر ارزش های انسانی فرهنگ ملی بویژه فرهنگ مدارا و عالی ترین ارزش های فرهنگ بشری بوده، خواستار جدائی نظام حکومتی از دین یا هرگونه ایدئولوژی تمام گرا می باشیم و در پیروی از اصل اخیر تجربیات ایران و سایر کشورهایی که با عدول از آن اصل گرفتار نظام های تامگرا شدند، راهنمای ماست.

ما معتقدیم که تنها در آزادی، خبر رسانی آزاد و شفاف و کنترل دموکراتیک مسئولین امور توسط نمایندگان مردم آنطور که در دموکراسی ها معمول است، میتوان خطرات استفاده از انرژی هسته ای را برای عموم به حد اقل رساند. تا زمانی که آزادی و کنترل دموکراتیک در کشور ما حاکم نیست، حتی استفاده صلح آمیز از این انرژی نیز خطراتی جدی با ابعادی نا معلوم و چه بسا فاجعه آمیز برای سلامت مردم و کشور در بر دارد. فقط در شرایط وجود آزادی و کنترل دموکراتیک، هنگامی که خطرات و فوائد انرژی هسته ای بطور کامل برای مردم روشن شود، آنان میتوانند در مورد هر گونه استفاده از این انرژی تصمیم بگیرند