١. …. الأمة على امتناع حصول التكافؤ بين الدليلين، والحق أن نصوص البلاغ النبوي ظاهرة وبيِّـنة، لا يمكن أن يكون فيها تكافؤ حقيقي، فلا شك في بطلان القول بتكافؤ الأدلة لكونه مناقضًا لصفات البلاغ النبوي. *
1 point
٢. … من أكثر أهل العلم استخدامًا لقلب الأدلة على المخالف تنظيرًا وتطبيقًا، ووضع منهجية علمية مؤصلة وصنف فيه المصنفات العامة والخاصة وتبعه في ذلك أئمة أهل السنة من بعده. *
1 point
٣. الحل الذي توصَّل إليه القائلون بتكافؤ الأدلة هو …. فلا يتبنُّون قولًا حتى في المسائل العظام في العقيدة. *