معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى,

نعرض عليكم الوقائع التالية التي تعرضنا لها نحن طلبة التعليم المطور مطالبين بمساندتك ودعمك لنصرتنا:

في يوم الاحد الموافق 13-12 واثناء اختبار المحاسبة تفاجأنا بقيام مشرفة المركز بالأمر بسحب الآلات الحاسبة منا بحجة وجود بطاقة تخزين "memory card" في الالة وكانت تشير الى مكان البطارية علما ان جميع الآلات التي بحوزتنا لا تقوم بتخزين أي قاعدة او قانون وقد طلب منا احضار الآت مختلفة لا تحتوي على بطارية!
علما أن المتحدث الرسمي للجامعة  برر المنع برصده حالات غش بسبب تخزين تلك المعلومات في الآلة الحاسبة ، الأمر الذي لا ينطبق بتاتا على الآلات التي كانت بحوزتنا .
في يوم الأربعاء الموافق 16-12 وثناء اختبار الرياضيات, قامت مشرفة المركز والمراقبات بسحب جميع الآلات الحاسبة التي وصى بها الدكتور وشرح عليها المنهج "مرفق لكم صورة من المحاضرة وفيديو يذكر توصية الدكتور لنوع الآلة" بحجة منعها. عند محاولة شرح ان الآلة هي بتوصية الدكتور ابلغتنا مشرفة المركز "جدة1" بأنها تلقت اتصالا هاتفيا قبل الاختبار من دكتور المادة ومن الجامعة تبلغها بوجوب سحب جميع الآلات, علما اننا تواصلنا مع الدكتور احمد فرحان الذي انكر ذلك جملة وتفصيلاً.  كما ان المركز لم يوفر لنا اية آلات مساعدة او بديلة حتى مرور ساعة ونصف على زمن الاختبار المحدد بساعتين. تم تسليم الطلبات في النص ساعة الأخيرة عدد 10 آلات حاسبة نصفها معطل وتتنقل بين 25 طالبة. المراقبة طلبت منا الاختيار عشوائيا والتوكل على الله لعلنا ننجح صدفة وذلك قبل سحبها الأوراق. هل من العدالة ان نسجل جميع القاعدات ونعلم تماما كيفية الحل ومع ذلك لا نتمكن من إيجاد الناتج بسبب قرار مفاجئ غير مدروس. المراقبة تردد بانها عبد مأمور ولم تتذكر انه لولاهم لما ظلمنا.

علما ان الآلات الموزعة بدائية وغير مساعدة البتة ولا تقوم سوى بالعملية البسيطة الجمع والطرح وغيرها  ولا تتناسب مع أسئلة الاختبار التي تحتوي على كسور وجذور ولوغاريتمات واسس لا يمكن حلها يدويا. وكذلك علما ان الطلاب الذين اختبروا داخل الجامعة لم يتم منعهم من استخدام الآلات. كما ان العميد عبدالله الفريدان قام بنشر صور على حسابة الخاص في موقع لتواصل تويتر لطلبة اثناء تأديتهم الاختبار ومعهم الآلات الحاسبة التي يزعمون منعها.
في يوم الخميس 17/12 قامت بعض المراكز في المنطقة الشرقية بمنع طلبة المستويات الأخرى من استخدام الآلة في المالية والاحصاء بالرغم من تعليمهم عليها وذلك بعد رفعنا التظلم للعمادة.

توصلنا مع العمادة ورفعنا تظلم ولم يتم التجاوب نهائيا. رفعنا تظلم للعميد عبدالله الفريدان مع شرح جميع ما حدث فرد علينا الرد الآلى بالتواصل مع الرقم المجاني للاستفسار. وعلى البريد الالكتروني الاخر رد علينا بصورة تعليمات الاختبار التي لم تعمم علينا الا بعد بدء الاختبار "صورة من التعليمات ومن رد العميد". قمنا بتوجيه عدة أسئلة للعميد منها لماذا المنع شمل المنطقة الغربية فقط ولماذا لم تعمم التعليمات على الطلبة قبل الاختبار وكيف يتوقع منا الإجابة عن جميع الأسئلة بآلة بدائية رد علينا بوجود موافقة خطية من جميع الدكاترة بعدم الحاجة سوى الى آلة مبسطة "الامر الذي انكره دكتور الرياضيات احمد الفرحان" مما يدل على ضعف المتابعة الإدارية للمناهج وما يحدث بين الدكاترة والطلبة. ما يؤسفنا ان العميد عبدالله الفريدان خذلنا بردوده وعدم استماعه الينا والاكتفاء بترديد معلومات مجحفة بحقنا وهو مالم نتوقعه كمسؤول وشخص يمتلك السلطة, المتوقع من شخص مثله وبمنصبه ومسؤولياته الاستماع والاصغاء والرد علينا بما يقنعنا بدل الاكتفاء بترديد الأوامر وتكرار الردود الغير مجدية.

معالي الوزير, نحن ابناءك نلجأ اليك بعد الله طلبنا لإنصافنا. قوة الجامعات بقوة وجودة مخرجاتها ، نخشى ما نخشاه من حملنا للمادة أن نخسر معدلاتنا رغم اجتهاد محاضر المادة لإكسابنا العلم الوافر في هذه المادة ، و من جانب آخر ، أن نضطر لإعادتها مما يجبرنا لدفع تكاليفها مرة أخرى ، الأمر الذي قد لا يطيقه الكثير ، خاصة من اجتهد فيها ، و هنا يكمن القهر الحقيقي .
 سعينا في طلب العلم آملين في تعلم مهارات جديدة يفترض ان تساعدنا على تطوير انفسنا وبالتالي تطوير بلدنا بما ينفع من علوم والجامعة بهذا القرار المجحف تعرقلنا وتعلمنا كيف نحجر عقولنا ونحاول النجاح في سبيل النجاح لا في سبيل التعلم.



بعد استنفاذنا لكل الطرق القانونية بالتواصل مع الجامعة بدون نتيجة نضع بين يديك مظلمتنا وكلنا ثقة في انصافك. نحن ومستقبلنا امانة بين ايديكم.

ابناءك وبناتك طلبة جامعة الملك فيصل- كلية إدارة الاعمال- التعليم عن بعد