بين تعديلات الملقي والرزاز:

الصيغة النهائية للمواد في قانون الجرائم الإلكترونية بعد تطبيق التعديل المقترح

نسخة الملقي 29.5.2018 - باللون الأخضر

نسخة الرزاز 7.12.2018 - باللون الأحمر 

الأسباب الموجبة للقانون:

نظرا للتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات بعض الاجهزة الذكية ونظرا لاساءة استخدام البعض تلك الوسائل وما نجم عنها من انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس منها الوحدة الوطنية اضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني اضافة لما أظهره التطبيق العملي من الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية النافذ كالحماية الجزائية لمن اكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان ام أنثى فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع المتوخى من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الإلكترونية المُرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تمكن المحاكم من انهاء دعوى الحق العام في حالات اسقاط الحق الشخصي. 

فقد تم وضع هذا القانون المُعدل

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

نظام المعلومات : مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الالكترونية أو بثها أو إعادة بثها بالوسائل الإلكترونية.

البيانات :  الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الأشكال أو الاصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة أو الرسومات التي ليس لها دلالة بذاتها.

خطاب الكراهية: كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أوا الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بجسده أو ماله أو سمعته.

خطاب الكراهية كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف إو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة

المادة (3)

أ‌. يعاقب كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أونظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار (500)خمسمائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌. إذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو اضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أونقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة سنتين وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

ج. يعاقب كل من دخل قصدا إلى موقع الكتروني لتغييره أو الغائه أو اتلافه أو تعديل محتوياته أوا شغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار.

المادة (4)

يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو اتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أوإعاقة أو تشويش أو إيقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع الكتروني أو إلغائه أواتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفته أوانتحال شخصية مالكه دون تصريح أو بما يجاوز أو يخألف التصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة أشهر ولا تزيد على سنة ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار

المادة (5)

يعاقب كل من قام قصدا بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أوحور أوشطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة ستة أشهر ولا تزيد على سنة ثلاثة سنوات أوبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألفدينار.

المادة (9)

أ.1: يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن  ثلاثة ستة أشهر ولا تزيد على سنة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار  (1000) ألف دينار.

أ.2: تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل الثامنة عشر من عمره وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

ب‌. يعاقب كل من قام قصدا بإنشاء موقع إلكتروني أو باستخدام نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية في انشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو تسهيل أو ترويج أنشطة أو أعمال اباحية أو أعمال دعارة أوترويج انشطة أواعمال اباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أومن هو  معوق نفسيا أوعقليا المجني عليه، أو التوجيه أو التحريض على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ج. تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ،ب) اذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشر من عمره أومن هو معوق نفسيا وعقلياً.

 

د. يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أومن هو معوق نفسيا أو عقليا، في الدعارة أو الأعمال الإباحية بالاشغال المؤقتة بستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار (1000) ألف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار (5000) خمس آلاف دينار واذا كان الفعل (يقصد، بقصد) استغلال من لم يكمل الثامن عشر من العمر أومن هو معوق نفسيا أو عقليا تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمس آلاف دينار ولا تزيد عن (15000) خمسة آلاف دينار.

المادة (10)

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر أو إعادة نشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 10000 دينار كل من قام بنشر ما يعد خطاب للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

ب. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273) و(276) و(278) و (393) و(396) من قانون العقوبات إذا ارتكبت علبر الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو نظام المعلومات.

المادة (11)

(آ) يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.

(ب) في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (آ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وتضاعف الغرامة

(ج) تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة (آ) من هده المادة بناء على شكوى المجنى عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.

(د) 1-اذا طلب الـذام أو القادح أن يسـمح له باثبـات صـحة مـا عزاه الى الموظف المعتـدى عليه ، فلاـ يجاب الى طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفـة ذلك الموظف او يكون جريمة ستلزم العقاب قانونا.

2-فاذا كان الذم أو القدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

3-واذا كان موضوع الـذم أو القدح جريمـة وجرت ملاحقـة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم اسناد أو تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية إو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نطام المعلومات أو الموقع الإلكترونية

المادة (13)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من نشر أو بث بقصد وبسوء نية إشاعات أو أخبار كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي. 

(ب) في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (آ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وتضاعف الغرامة.

المادة (13) المادة (14)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة (14) المادة (15)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار و تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي آخر أو الموقع الإلكتروني في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

ب‌- يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو الموقع الإلكتروني لخرق الحياة الخاصة للآخرين.

المادة (15) المادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفس أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو أثناء تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة لأي طريقة اختيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني.

المادة (17)

لا تسري أحكام هذا القانون على التعليقات التي ترد على الموقع الإلكتروني أو نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية التابعة لأي شخص اذا كان نشرها قد تم دون تحكم أو تدخل منه مالم يثبت استراكه أو تدخله الفعلي في نشرها

المادة (16)المادة (18)

ج. باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون، للمدعي العام المختص توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها أو يشملها القانون.

 

المادة (21)المادة (23)

ب. تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون وتنظر الدعاوى بصفة الاستعجال. 

ج. تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة للن'ر في الجرائم المرتكبة خلافا لآحكام هذا القانون.