مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية

النزوح اليمني بعد التصعيد: حين تتحول الجغرافيا إلى أداة لإعادة إنتاج الأزمة

لقد أعاد التصعيد العسكري الأخير تشكيل الخريطة السكانية في اليمن، لا لأنه دفع أعداداً جديدة إلى مغادرة منازلها فحسب، بل لأنه نقل مركز الأزمة من خطوط القتال إلى المحافظات التي تستقبل الفارين. وحين تخرج الأسر من مناطق المواجهة، لا تختفي آثار الحرب؛ إنها تظهر في صورة ضغط على السكن والمياه والأسواق والمرافق الصحية، وتنتقل من جغرافيا العنف المباشر إلى جغرافيا الاستقبال الهش. بذلك يصبح النزوح امتداداً للحرب بوسائل أخرى. تتمثل في وجود حركة قسرية تعيد توزيع السكان، وتعيد توزيع الفقر، وتضع المجتمعات المضيفة أمام كلفة لم تصنعها وحدها.

تثبت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن هذه ليست موجة عابرة. فقد بلغ النزوح المرتبط بالتصعيد 309,709 أفراد منذ يونيو 2026، منهم 308,653 بين الأول من أغسطس والثالث من نوفمبر، موزعين على 51,612 و51,436 أسرة على التوالي.^[1] وفي أسبوع واحد، بين الأول والسابع من نوفمبر، سجلت المنظمة 15,930 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل.^[2] ويضاف ذلك إلى واقع أقدم. فهناك أكثر من 5.2 ملايين نازح داخلياً كانوا موجودين في اليمن قبل التصعيد، وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.^[3]

لا تكمن أهمية هذه الأرقام في حجمها المجرد، بل في نمط توزيعها. فقد استقبلت تعز 135,648 فرداً، ولحج 77,052، وعدن 58,884، وأبين 15,426 1.^[4] وهذه المحافظات ليست نقاطاً متفرقة على الخريطة؛ إنها محور واحد يربط مناطق القتال بممرات النزوح ومراكز الخدمات. كما أن تعز تجمع بين كونها بؤرة للفرار ووجهة للنازحين، ولحج تؤدي دور منطقة عبور متحركة، وعدن تمتص جزءاً كبيراً من الضغط داخل بيئة حضرية محدودة الموارد. ومن هنا فإن جوهر الأزمة الجديدة ليس ارتفاع عدد النازحين فقط، بل انتقال العبء من الجبهة إلى المدن والمجتمعات التي يُفترض أن تستوعبهم.

هذا التحول يفسر حدود الاستجابة الإنسانية الحالية. فالمساعدة التي تصل إلى الأسرة بعد فرارها ضرورية، لكنها لا تعالج وحدها سوقاً ترتفع فيه الأسعار، أو مدينة تتوسع فيها الحاجة أسرع من قدرتها على توفير السكن، أو نظاماً صحياً كان يعاني نقصاً في التمويل قبل وصول النازحين. لذلك فإن تحليل النزوح يتطلب تجاوز عدّ الأسر إلى فهم الوظيفة التي تؤديها كل محافظة في مسار الحركة، والكيفية التي تتحول بها موجة عسكرية قصيرة إلى أزمة اجتماعية طويلة.

النزوح بوصفه إعادة توزيع قسرية للسكان

تظهر بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن تعز استقبلت 135,648 فرداً، أي 44 في المئة من الحالات المسجلة منذ بدء التصعيد. واستقبلت لحج 77,052 فرداً، وعدن 58,884، وأبين 15,426 1.^[5] تكفي هذه الأرقام لتغيير طريقة النظر إلى النزوح. فنحن لا نرى انتشاراً متساوياً على الخريطة، بل تركّزاً في محور جغرافي متصل يربط مناطق الاشتباك بمراكز الخدمات والطرق المتاحة.

إن تعز هي الحلقة الأكثر تعقيداً في هذا المحور. فهي ليست منطقة منشأ للنزوح فقط؛ إنها أيضاً منطقة استقبال. وفي الإحاطة التي نشرتها مفوضية اللاجئين في سبتمبر، وصفت المفوضية تعز بأنها بؤرة الأزمة، وقالت إن أكثر من 60 في المئة من النزوح الذي رصدته خلال فترة مختلفة تركز فيها.^[6] لا ينبغي دمج نسبة المفوضية البالغة أكثر من 60 في المئة مع نسبة المنظمة الدولية للهجرة البالغة 44 في المئة، لأن المصدرين لا يستخدمان الفترة ولا المنهجية ذاتها. لكن الاختلاف لا يلغي الاتجاه المشترك. فإن تعز ليست هامشاً في موجة النزوح، بل مركزها.

ما يجعل تعز مركزاً للفرار والاستقبال هو أن الحرب لا تدفع السكان إلى خارج المحافظة بالضرورة. فالطرق المغلقة ونقص الوقود وارتفاع كلفة النقل تجعل الانتقال لمسافة قصيرة أكثر احتمالاً من رحلة طويلة إلى محافظة بعيدة. وهكذا قد يخرج السكان من مديرية إلى أخرى داخل تعز، فيبتعدون عن الخطر المباشر من دون أن يغادروا المجال الجغرافي الذي ينتج الخطر. هذا يفسر لماذا لا تعني زيادة أعداد النازحين في المحافظة أن كل الوافدين وجدوا ملاذاً آمناً ومستقراً.

أما لحج فتؤدي وظيفة مختلفة. فلقد أظهرت بيانات المنظمة أنها استقبلت 77,052 فرداً، لكنها سجلت في أسبوع واحد استقبال 1,313 أسرة وخروج 1,142 أسرة.^[7] لا تثبت هذه الأرقام أن الأسر الداخلة هي نفسها الأسر الخارجة، لكنها تثبت أن المحافظة تعمل كمنطقة حركة لا كمحطة نهائية. فإن موقعها بين تعز وعدن يجعلها فضاءً للعبور، ويجعل خدماتها عرضة لضغط مزدوج؛ ضغط الوافدين، وضغط الأسر التي لا تجد فيها استقراراً طويلاً.

وتجسد عدن المرحلة الثالثة من هذه العملية. فهي تستقبل 58,884 فرداً، وتصل إليها الأسر من لحج وتعز، وفق نشرة المنظمة الأسبوعية. المدينة ليست جبهة القتال الأساسية في هذه الخريطة، لكنها تتحول إلى مركز امتصاص للنتائج الاجتماعية والاقتصادية للقتال. ومن هنا فإن ارتفاع النزوح فيها لا يعني أن الحرب انتقلت إليها بالمعنى العسكري، بل يعني أن آثار الحرب انتقلت إليها بالمعنى الديموغرافي والخدمي.

من الحماية المؤقتة إلى الفقر طويل الأمد

يفترض الخطاب الإغاثي أحياناً أن الأسرة تنتقل من الخطر إلى المساعدة. لكن المسار اليمني أكثر تعقيداً. فالأسرة تنتقل من منطقة تهدد حياتها إلى منطقة تضعف قدرتها على العيش. ففقدان المنزل لا ينفصل عن فقدان العمل والوثائق وشبكات القرابة والقدرة على الوصول إلى المدرسة والمركز الصحي. وكلما طال النزوح، تحولت الإقامة المؤقتة إلى وضع اجتماعي واقتصادي دائم.

يقدم ارتفاع الأسعار في تعز مثالاً واضحاً على هذه الآلية. فقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن تكلفة السلع الأساسية في المدينة ارتفعت إلى ثلاثة أو خمسة أمثالها نتيجة عرقلة القتال الوصول إلى المناطق المحيطة.^[8] هذا الرقم خاص بمدينة تعز وسياقها، ولا يجوز تعميمه على اليمن كله. لكن دلالته التحليلية واسعة. فإن النزوح لا يزيد عدد المحتاجين فقط، بل يحدث في الوقت نفسه الذي ينخفض فيه المعروض وترتفع فيه كلفة الوصول. لذلك يصبح الدعم النقدي، حيث يتوافر، أقل قدرة على حماية القوة الشرائية للأسرة.

وتؤكد مفوضية اللاجئين أن أكثر من 70 في المئة من الأسر النازحة التي شملتها استجابتها كانت في ملاجئ طارئة أو دون المستوى. ولا تمثل هذه النسبة جميع النازحين، لكنها تبيّن أن مأزق السكن ليس مرحلة عابرة في حياة أقلية صغيرة. إن المأوى غير الملائم يرفع احتمال المرض، ويقلل الخصوصية، ويزيد مخاطر العنف والاستغلال، ويحوّل الحاجة إلى حماية قانونية واجتماعية إلى جزء من الاستجابة الإنسانية اليومية.

ومن هنا، فإن التمييز بين النازح والسكان المضيفين يصبح أقل وضوحاً مع الوقت. فالأسرة التي تستأجر غرفة في عدن قد لا تظهر في مخيم، لكنها تنافس الأسر الفقيرة على سوق السكن والعمل. والأسرة التي تقيم عند أقاربها قد لا تحتاج خيمة، لكنها ترفع استهلاك المياه والغذاء وتستنزف موارد أسرة مضيفة محدودة الدخل. وإذا ركزت المساعدة على المواقع المسجلة فقط، فإنها تخاطر بترك جزء من النزوح الحضري خارج الحساب.

لماذا لا تكفي الاستجابة الإنسانية الحالية؟

تطلب خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026 مبلغ 2,162,563,336 دولاراً، وتستهدف الوصول إلى 12 مليون شخص، بينهم 9.4 ملايين أولوية للمساعدة وفق شدة الاحتياج. وتقدر الخطة أن أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة والحماية، وأن 18.3 مليوناً يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد.^[9] هذه الأرقام لا تصف موجة التصعيد وحدها؛ إنها تصف البيئة الوطنية التي دخلت فيها الموجة الجديدة.

لكن خدمة التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تعرض تمويلاً وارداً قدره 503,037,742 دولاراً، مقابل المتطلبات الكلية البالغة 2,162,563,336 دولاراً، أي تغطية بنسبة 23.3 في المئة.^[10] لا تعني هذه النسبة أن 76.7 في المئة من الناس لم يحصلوا على أي مساعدة، لكنها تعني أن الخطة لم تحصل على الموارد التي صممت على أساسها. والنتيجة العملية هي انتقال الاستجابة من التخطيط الطويل إلى إدارة النقص. من خلال اختيار مناطق محدودة، وتقصير مدد البرامج، وتأجيل خدمات لا تبدو طارئة في اللحظة الأولى لكنها تصبح حاسمة مع استمرار النزوح.

وتوضح أرقام مفوضية اللاجئين حجم الفجوة في قطاع واحد. فقد تلقت عملية المفوضية في اليمن 34 مليون دولار من أصل 194 مليوناً مطلوبة في 2026، قبل احتساب الاحتياجات التي نتجت عن التصعيد. أما الأمم المتحدة فأوردت أن 453 مرفقاً صحياً في 22 محافظة واجهت منذ يناير 2025 إغلاقاً جزئياً أو خطراً وشيكاً بالإغلاق.^[11] الرقم الأخير لا يعني أن المرافق أغلقت كلها، لكنه يبين أن النزوح الجديد يضغط على منظومة صحية كانت معرضة للانكماش قبل وصول الأسر الجديدة.

لهذا السبب لا ينبغي اختزال فجوة التمويل في سؤال «كم طرداً لم يصل؟». إن السؤال الأهم هو: ما الوظائف التي لم تعد الاستجابة قادرة على أدائها؟ وعندما يتراجع التمويل، لا تتقلص السلع فحسب، بل تتأثر القدرة على تسجيل الأسر، وإصلاح المساكن، وتشغيل العيادات المتنقلة، وتقديم الحماية، ومراقبة التحركات الجديدة. وهذا يخلق فجوة بين عدد الأشخاص الموجودين فعلاً وبين عدد الأشخاص الذين يمكن للنظام الإنساني أن يراهم ويخدمهم.

الخاتمة

تكشف الوقائع أن النزوح اليمني الجديد ليس حركة خروج من الحرب إلى مكان آمن، بل إعادة توزيع مستمرة للسكان داخل فضاء ما زال هشاً بأكمله. إن تعز هي مركز الأزمة لأنها تجمع بين القتال والنزوح والاستقبال. ولحج هي عقدة الحركة لأن الأسر تدخلها وتغادرها في الوقت نفسه. وعدن هي مركز الامتصاص الحضري الذي يستقبل نتائج الحرب من دون أن يملك موارد كافية لتحويل الوصول إلى استقرار. أما أبين والحديدة وشبوة وحضرموت ومأرب والمهرة والضالع، فتظهر في الخريطة بوصفها امتدادات متفاوتة لهذا الضغط.

هذه البنية الجغرافية هي التي تجعل النزوح قضية سياسية وإنسانية، لا ملف إغاثة مؤقتاً. فكل أسرة تصل إلى مدينة استقبال تضيف طلباً جديداً على السكن والماء والغذاء والعمل، وكل طريق مغلق يطيل أمد الحركة ويزيد كلفتها، وكل مرفق صحي مهدد بالإغلاق يقلل قدرة المجتمع على حماية النازحين والمقيمين معاً. وحين لا تتجاوز تغطية خطة الاستجابة الإنسانية 23.3 في المئة من متطلباتها، فإن الفجوة لا تظهر فقط في عدد المساعدات الناقصة؛ بل في ضعف القدرة على إدارة هذه الجغرافيا المتحركة.

وعليه، فإن الاستجابة الفعالة لا ينبغي أن تقيس النجاح بعدد المخيمات التي أُنشئت، بل بقدرتها على كسر سلسلة النزوح. ويتطلب ذلك حماية السكان في مناطق المنشأ، وفتح طرق آمنة، ودعم مناطق العبور، وتوسيع الخدمات في المدن المستقبلة، ثم تمكين الأسر من استعادة دخلها واستقرارها. وهذا يتطلب تمويلاً طويل النفس، لا تمويلاً يتعامل مع كل موجة باعتبارها حادثة منفصلة.

إن أكثر من 5.2 ملايين نازح كانوا موجودين قبل التصعيد، وقد نزح 309,709 فرد في موجة موثقة منذ يونيو، بينما تستمر حركة جديدة سجلت 15,930 فرداً في أسبوع واحد. هذه الأرقام لا تقدم مجرد وصف لحجم الأزمة؛ إنها تثبت سرعتها واتساع مجالها الجغرافي. والخطر الحقيقي أن تستمر حركة السكان أسرع من قدرة المؤسسات على استقبالهم. عندها لا يعود النزوح نتيجة مؤقتة للقتال، بل يصبح بنية دائمة تعيد إنتاج الفقر والهشاشة، وتحوّل كل تصعيد جديد إلى نقطة انطلاق لأزمة أعمق.