العربية :

في 19 غشت 2026، شهد حي ليراك بمدينة فاس، في المغرب، واقعة اعتُقل على إثرها أكثر من 10 أشخاصا من مجتمع الميم-عين. وبعد تداول أخبار القضية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تصاعدت موجة من التشهير والتحريض وخطابات الكراهية المعادية للمثلية والعبور الجندري. كما عبّر بعض سكان الحي علنًا عن رفضهم وجود أشخاص عابرين/ات أو غير نمطيين/ات جندريًا في حيّهم.

ندين بشدة هذه الاعتقالات وما رافقها من انتهاك للخصوصية والكرامة، كما ندين التغطيات الإعلامية التي ساهمت في تأجيج الكراهية وتعريض حياة الأشخاص وسلامتهم للخطر.

ما حدث في حي ليراك ليس واقعة معزولة أو استثنائية، بل يعكس نمطًا أوسع من العنف الممنهج الذي يتعرض له مجتمع الميم-عين في مختلف مناطق المغرب؛ بدءًا من الاعتقال والتشهير وكشف الهويات قسرًا، وصولًا إلى الطرد من السكن والتمييز في العمل والحرمان من الأمان والعدالة.

ولا يمكن فصل هذه الاعتقالات عن السياق القمعي المتصاعد الذي تشهده البلاد، والمتمثل في تكثيف مراقبة الأجساد والحريات الفردية وفرض الوصاية الأخلاقية عليها، من خلال استهداف الأشخاص الكوير والعابرين/ات وغير النمطيين/ات جندريًا والعاملين/ات في مجال الجنس، وغيرهم/ن ممن تضعهم/ن سياسات ما يسمى بـ«الأخلاق العامة» في مواجهة مباشرة مع أجهزة إنفاذ القانون.

وقد رافق هذه القضية خطاب يقوم على الربط النمطي بين الهويات الكويرية والعبور الجندري والعمل الجنسي. ويساهم هذا الخطاب في اختزال الأشخاص الكوير والعابرين/ات جندريًا في صورة واحدة، متجاهلًا تنوع هوياتهم/ن وتجاربهم/ن وظروفهم/ن المعيشية. كما يحوّل هوياتهم/ن وتعبيراتهم/ن الجندرية، فضلًا عن طبيعة عملهم/ن الفعلية أو المفترضة، إلى ذرائع للوصم والتشهير والمراقبة والتجريم.

نؤكد أن طبيعة عمل أي شخص، سواء كانت فعلية أو مفترضة، لا يمكن أن تشكل مبررًا لانتهاك حقوقه أو المساس بكرامته. وبصرف النظر عن ممارسة أي من المعتقلين/ات للعمل الجنسي من عدمها، تظل حقوقهم/ن في الخصوصية والحرية والسكن الآمن والمحاكمة العادلة والحماية من العنف والتمييز والاعتقال التعسفي حقوقًا أساسية وغير قابلة للمساومة.

وتشمل هذه الحقوق العاملين/ات في مجال الجنس دون استثناء، إذ يحق لهم/ن التمتع بالسلامة والخصوصية والسكن والرعاية الصحية والوصول الآمن إلى العدالة، والحماية من العنف والاستغلال والابتزاز والتشهير والاتجار بالبشر، بعيدًا عن التجريم والوصم والتمييز.

وقد شهد شهر غشت وحده حالات متكررة من الاعتقال والملاحقة والتشهير ضد أفراد من مجتمع الميم-عين. ومن بينها توقيف شخص توجّه إلى السلطات للتبليغ عن حملة تشهير وكشف لمعطياته الشخصية، ليجد نفسه بدوره موضوعًا للاعتقال. تكشف هذه الوقائع كيف يمكن أن تتحول الآليات التي يُفترض أن توفر الحماية إلى مصدر إضافي للخطر بالنسبة إلى الأشخاص الكوير والعابرين/ات جندريًا.

إن تكرار هذه الوقائع خلال مدة زمنية قصيرة يفرض التعامل معها باعتبارها **حملة قمعية متصاعدة**، لا مجرد حوادث فردية أو منفصلة. كما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تحرك حقوقي ومجتمعي منسق لمتابعة أوضاع المعتقلين/ات، وضمان وصولهم/ن إلى الدفاع، ومواجهة خطاب الكراهية، وتوثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها.

وتزداد خطورة هذه الاعتقالات في ظل استمرار التوقف الوطني للمحامين/ات عن تقديم الخدمات المهنية بالمحاكم، وما يترتب عنه من صعوبات في الوصول إلى الدفاع والمساعدة القانونية. ويضاعف هذا الوضع هشاشة المعتقلين/ات، وقد يمس بحقهم/ن في الاستعانة بمحامٍ وفي إعداد دفاع فعّال، بما يهدد ضمانات المحاكمة العادلة.

إننا أمام منظومة قانونية وأمنية تسمح بتجريم الحميمية، ومراقبة الأجساد، ومعاقبة الهويات والتعبيرات الجندرية والجنسانية الخارجة عن المعايير المفروضة اجتماعيًا ومؤسساتيًا.

ويمثل انعدام الأمان السكني جانبًا أساسيًا من هذه المنظومة وقضية خطيرة وملحّة. فكثيرًا ما يُحرم الأشخاص العابرون/ات وغير النمطيين/ات جندريًا من السكن، أو يتعرضون/يتعرضن للطرد ومضايقات الجيران، أو يُجبرون/يُجبرن على إخفاء هوياتهم/ن لمجرد الحصول على مكان للعيش. وتشير معطيات مجتمعية إلى أن ثمانية من كل عشرة أشخاص عابرين/ات شملتهم/ن الاستشارة واجهوا/ن صعوبات في الحصول على مسكن.

وأمام الرفض العائلي والتمييز في سوق الإيجار وضعف فرص العمل وغياب مؤسسات الحماية، يصبح السكن الجماعي بين الأشخاص الكوير والعابرين/ات جندريًا أحد خيارات النجاة القليلة المتاحة. فالعيش معًا ليس جريمة ولا تهديدًا للمجتمع؛ بل هو شبكة تضامن وحماية يلجأ إليها كثيرون/ات لتقاسم تكاليف السكن ومواجهة العزلة وحماية بعضهم/ن من التشرد والعنف.

ولا يجوز تحويل السكن الجماعي أو الهوية والتعبير الجندريين أو طبيعة عمل الأشخاص، الحقيقية أو المفترضة، إلى مبررات للمراقبة أو التفتيش أو التشهير أو الاعتقال.

لا ينبغي تجريم الأشخاص لأنهم اختاروا أن يعيشوا معًا من أجل النجاة. ولا ينبغي لأحد أن يُجبر على الاختيار بين إخفاء هويته وامتلاك سقف يؤويه. فالسكن الآمن والعيش بكرامة حقّان أساسيان لا يقبلان التمييز أو المساومة.

وانطلاقًا من ذلك، نطالب بما يلي:

•  الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب هوياتهم أو تعبيراتهم الجندرية أو علاقاتهم الجنسية الرضائية.
•  ضمان وصول المعتقلين/ات فورًا إلى محامين/ات ومساعدة قانونية مستقلة وفعالة، واحترام حقهم/ن الكامل في الدفاع والمحاكمة العادلة.
•  الحماية الفورية لخصوصية الأشخاص المعتقلين وكرامتهم وسلامتهم، ومنع نشر أسمائهم أو صورهم أو أي معلومات تكشف هوياتهم وتعرضهم للخطر.
•  فتح تحقيق في حملات التشهير وكشف المعطيات الشخصية والتحريض على العنف، وضمان حماية الضحايا والمبلّغين/ات بدل ملاحقتهم/ن.
•  وقف توظيف العمل الجنسي، الحقيقي أو المفترض، ذريعةً للاعتقال أو التفتيش أو التشهير أو انتهاك الخصوصية.
•  عدم اعتبار الهوية أو التعبير الجندري أو المظهر أو السكن الجماعي أو طبيعة العمل أساسًا للاشتباه أو الملاحقة أو الحرمان من الحقوق.
•  الحماية من التمييز في السكن، ووضع حد للطرد أو رفض الإيجار على أساس التوجه الجنسي أو الهوية والتعبير الجندريين أو طبيعة العمل.
•  وقف تجريم السكن الجماعي والتضامن بين الأشخاص الكوير والعابرين/ات، والاعتراف بحقهم/ن في اختيار الأشخاص الذين يعيشون/يَعِشن معهم/ن دون تدخل أو وصاية.
•  إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين أشخاص من الجنس نفسه.
•  إلغاء الفصلين 490 و491، وغيرهما من المقتضيات التي تجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين وتتدخل في حياتهم الخاصة.
•  مراجعة الفصل 483 المتعلق بما يسمى «الإخلال العلني بالحياء»، ووضع حد لاستخدامه لملاحقة الأشخاص بسبب مظهرهم أو هويتهم أو تعبيرهم الجندري.
•  ضمان حقوق العاملين/ات في مجال الجنس في الكرامة والخصوصية والسكن والصحة والوصول الآمن إلى العدالة، وحمايتهم/ن من العنف والاستغلال والابتزاز والتشهير والاتجار بالبشر والاعتقال التعسفي.
•  إلغاء تجريم العمل الجنسي الرضائي بين البالغين/ات، واعتماد قوانين وسياسات تركز على حقوق العاملين/ات وسلامتهم/ن بدل معاقبتهم/ن.
• إصلاح جميع القوانين والمقتضيات التي تُستخدم لتجريم مجتمع الميم-عين والعاملين/ات في مجال الجنس، ومراقبة أجسادهم/ن وعلاقاتهم/ن وحياتهم/ن الخاصة.
•  سنّ تشريعات واضحة تجرّم التمييز وخطابات الكراهية والتحريض على العنف بسبب التوجه الجنسي أو الهوية والتعبير الجندريين أو طبيعة العمل.
•  ضمان المساواة في الولوج إلى فرص العمل، وتوفير حماية فعالة من التمييز والتحرش والاستغلال والطرد في أماكن العمل.
•  حماية حق الأشخاص الكوير والعابرين/ات جندريًا والعاملين/ات في مجال الجنس في العيش والعمل والتنقل بحرية والوجود في جميع الأحياء والفضاءات العامة.
•  ضمان التمتع الكامل بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان دون تمييز.
•  اعتماد تغطية إعلامية مسؤولة وأخلاقية تحترم الخصوصية، وتمتنع عن كشف هويات الأشخاص أو طبيعة عملهم/ن، الحقيقية أو المفترضة، أو نشر الخطابات المعادية للمثلية والعبور الجندري والعاملين/ات في مجال الجنس.
•  محاسبة وسائل الإعلام والأفراد الذين يحرضون على التمييز أو الكراهية أو العنف أو العقاب الجماعي.

الأشخاص العابرون/ات والكوير والعاملون/ات في مجال الجنس لا يشكلون/يشكّلن تهديدًا للمجتمع. إن رهاب المثلية والعبور الجندري، ووصم العمل الجنسي، وكشف هويات الأشخاص قسرًا، والإقصاء من السكن والعمل، والتمييز المؤسساتي، هي التهديدات الحقيقية.

هوياتنا ليست جرائم.

أجسادنا ليست أدلة إدانة.

طبيعة عملنا لا تلغي حقوقنا.

بيوتنا ليست مسارح للكراهية.

حياتنا الخاصة ليست ملكًا عامًا.

وجودنا في منازلنا وأماكن عملنا وأحيائنا وفضاءاتنا العامة حق أساسي.

ENGLISH :

On 19 August 2026, an incident in Lirak neighbourhood in Fez, Morocco, resulted in the arrest of more than 10 members of the LGBTQ+ community. As news of the case spread across media outlets and social media platforms, it was followed by a surge in defamation, incitement, and homophobic and transphobic hate speech. Some residents of the neighbourhood also publicly expressed their rejection of the presence of trans and gender-nonconforming people in their community.

We strongly condemn these arrests and the accompanying violations of privacy and dignity. We also condemn media coverage that contributed to fuelling hatred and putting people’s lives and safety at risk.

What happened in Lirak neighbourhood is neither isolated nor exceptional. It reflects a broader pattern of systemic violence faced by LGBTQ+ people across Morocco, from arrests, defamation, and forced outing to housing evictions, workplace discrimination, and the denial of safety and access to justice.

These arrests cannot be separated from the increasingly repressive context in the country, marked by intensified policing of bodies and individual freedoms and the imposition of moral control through the targeting of queer, trans and gender-nonconforming people, sex workers, and others whom so-called “public morality” policies place in direct confrontation with law enforcement authorities.

The case has also been accompanied by rhetoric that draws stereotypical associations between queer identities, trans identities and sex work. This rhetoric reduces queer and trans people to a single image, disregarding the diversity of their identities, experiences and living conditions. It also turns their identities and gender expressions, as well as the actual or perceived nature of their work, into grounds for stigma, defamation, surveillance and criminalisation.

We affirm that the nature of a person’s work, whether actual or perceived, can never justify violating their rights or dignity. Regardless of whether any of those detained engage in sex work, their rights to privacy, liberty, safe housing, a fair trial, and protection from violence, discrimination and arbitrary arrest remain fundamental and non-negotiable.

These rights extend to sex workers without exception. They have the right to safety, privacy, housing, healthcare, safe access to justice, and protection from violence, exploitation, blackmail, defamation and human trafficking, free from criminalisation, stigma and discrimination.

August alone has seen repeated cases of arrests, persecution, and defamation against members of the LGBTQ+ community. In one such case, a person who approached the authorities to report a campaign of defamation and the exposure of their personal information was themselves arrested. These incidents show how mechanisms that are supposed to provide protection can instead become an additional source of danger for queer and trans people.

The recurrence of these incidents within such a short period requires that they be recognised for what they represent: an escalating crackdown, rather than isolated or separate incidents. It also confirms the urgent need for a coordinated human rights and community response to monitor the situation of those detained, ensure their access to legal representation, confront hate speech, document violations, and hold those responsible to account.

These arrests are particularly alarming given the nationwide suspension by lawyers of their professional services before the courts, which has created difficulties in accessing legal representation and assistance. This further increases the vulnerability of those detained and may affect their right to legal counsel and their ability to prepare an effective defence, putting fair trial guarantees at risk.

We are confronting a legal and security system that enables the criminalisation of intimacy, the policing of bodies, and the punishment of gender and sexual identities and expressions that fall outside socially and institutionally imposed norms.

Housing insecurity is a fundamental part of this system and a serious and urgent concern. Trans and gender-nonconforming people are frequently denied housing, subjected to eviction or harassment by neighbours, or forced to conceal their identities simply to secure a place to live. Community-based data indicate that eight out of ten trans people surveyed experienced difficulties accessing housing.

Faced with family rejection, discrimination in the rental market, limited employment opportunities, and the absence of protection institutions, shared housing among queer and trans people becomes one of the few available options for survival. Living together is neither a crime nor a threat to society. It is a network of solidarity and protection that many rely on to share housing costs, confront isolation, and protect one another from homelessness and violence.

Shared housing, gender identity or expression, and the actual or perceived nature of a person’s work must not be turned into grounds for surveillance, searches, defamation or arrest.

People should not be criminalised for choosing to live together in order to survive. No one should be forced to choose between concealing their identity and having a roof over their head. Safe housing and living with dignity are fundamental rights that must not be subject to discrimination or compromise.

In light of the above, we call for:

• The release of all persons detained because of their gender identities or expressions, or their consensual sexual relationships.
• Immediate access for all detainees to lawyers and independent and effective legal assistance, with full respect for their rights to a defence and a fair trial.
• The immediate protection of detainees’ privacy, dignity and safety, and the prevention of the publication of their names, photographs, or any information that could reveal their identities and put them at risk.
• An investigation into campaigns of defamation, doxxing and incitement to violence, while ensuring that victims and those reporting such abuses are protected rather than prosecuted.
• An end to the use of actual or perceived sex work as grounds for arrest, searches, defamation or violations of privacy.
• An end to treating gender identity or expression, appearance, shared housing, or the nature of a person’s work as grounds for suspicion, prosecution or the denial of rights.
• Protection against housing discrimination and an end to evictions and refusals to rent on the grounds of sexual orientation, gender identity or expression, or the nature of a person’s work.
• An end to the criminalisation of shared housing and solidarity among queer and trans people, and recognition of their right to choose whom they live with, free from interference or moral policing.
• The repeal of Article 489 of the Moroccan Penal Code, which criminalises consensual same-sex sexual relations.
• The repeal of Articles 490 and 491, as well as other provisions that criminalise consensual sexual relations between adults and interfere with their private lives.
• The review of Article 483 concerning so-called “public indecency,” and an end to its use to prosecute people on the basis of their appearance, identity or gender expression.
• The protection of sex workers’ rights to dignity, privacy, housing, healthcare and safe access to justice, as well as protection from violence, exploitation, blackmail, defamation, human trafficking and arbitrary arrest.
• The decriminalisation of consensual sex work between adults, and the adoption of laws and policies centred on sex workers’ rights and safety rather than their punishment.
• The reform of all laws and provisions used to criminalise LGBTQ+ people and sex workers and to police their bodies, relationships and private lives.
• The enactment of clear legislation criminalising discrimination, hate speech and incitement to violence on the grounds of sexual orientation, gender identity or expression, or the nature of a person’s work.
• Equal access to employment opportunities and effective protection against discrimination, harassment, exploitation and dismissal in the workplace.
• Protection of the right of queer and trans people and sex workers to live, work, move freely, and exist in all neighbourhoods and public spaces.
• Full enjoyment, without discrimination, of the rights and freedoms guaranteed by the Moroccan Constitution and international human rights standards.
• Responsible and ethical media coverage that respects privacy, refrains from revealing people’s identities or the actual or perceived nature of their work, and does not disseminate rhetoric that is hostile towards gay, lesbian and bisexual people, trans people, or sex workers.
• Accountability for media outlets and individuals who incite discrimination, hatred, violence or collective punishment.

Queer and trans people and sex workers are not a threat to society. Homophobia, transphobia, the stigmatisation of sex work, forced outing, exclusion from housing and employment, and institutional discrimination are the real threats.

Our identities are not crimes.

Our bodies are not evidence of guilt.

The nature of our work does not take away our rights.

Our homes are not stages for hatred.

Our private lives are not public property.

Our right to exist in our homes, workplaces, neighbourhoods and public spaces is fundamental.

FRANÇAIS :

Le 19 août 2026, plus de 10 personnes LGBTQ+ ont été arrêtées dans le quartier de Lirak, à Fès au Maroc. La médiatisation de cette affaire et sa diffusion sur les réseaux sociaux ont été suivies d’une multiplication des campagnes de stigmatisation, de doxxing, d’incitation à la haine et des discours homophobes et transphobes. Dans le quartier, des habitant·es ont par ailleurs exprimé publiquement leur hostilité à la présence de personnes trans et de personnes aux identités ou expressions de genre non conformes aux normes dominantes.

Nous condamnons fermement ces arrestations ainsi que les atteintes à la vie privée et à la dignité des personnes concernées. Nous condamnons également le traitement médiatique de cette affaire, qui a contribué à attiser la haine et à mettre en danger la vie et la sécurité des personnes visées.

Ce qui s’est produit dans le quartier de Lirak n’est ni un cas isolé ni un événement exceptionnel. Il s’inscrit dans un phénomène plus large de violences systémiques auxquelles les personnes LGBTQ+ sont confrontées à travers le Maroc : arrestations, diffamation, outing forcé, expulsions de logement, discriminations dans l’emploi, mais aussi atteintes au droit à la sécurité et à l’accès à la justice.

Ces arrestations ne peuvent être dissociées du contexte de répression croissante que connaît le pays, marqué par un contrôle accru des corps et des libertés individuelles, ainsi que par l’imposition d’un contrôle moral visant notamment les personnes queer et trans, les travailleur·euses du sexe et, plus largement, toutes les personnes ciblées par les politiques dites de « moralité publique », qui les placent directement sous la pression des forces de l’ordre.

Cette affaire s’est également accompagnée d’un discours établissant un lien stéréotypé entre les personnes queer et trans et le travail du sexe. Ce discours réduit des réalités multiples à une représentation uniforme et stigmatisante, en invisibilisant la diversité des identités, des parcours et des réalités vécues. Il transforme ainsi les identités et expressions de genre des personnes concernées, tout comme la nature réelle ou supposée de leur activité, en prétextes à la stigmatisation, au doxxing, à la surveillance et à la criminalisation.

Aucune activité réelle ou supposée ne peut justifier qu’une personne soit privée de ses droits ou de sa dignité. Que certaines des personnes arrêtées exercent ou non un travail du sexe ne change rien à leurs droits fondamentaux : droit à la vie privée, à la liberté, à un logement sûr, à un procès équitable et à la protection contre les violences, les discriminations et les arrestations arbitraires.

Ces droits s’appliquent pleinement aux travailleur·euses du sexe. Leur activité ne saurait les priver du droit à la sécurité, à la vie privée, au logement, aux soins de santé et à un accès effectif et sûr à la justice. Les travailleur·euses du sexe doivent également être protégé·es contre les violences, l’exploitation, le chantage, la traite des êtres humains et les autres formes de violences et d’abus, quels que soient leur statut juridique ou la nature de leur activité.

Plusieurs cas d’arrestation, de poursuites et de diffamation visant des personnes LGBTQ+ ont été recensés rien qu’au cours du mois d’août. Parmi eux, celui d’une personne qui s’était adressée aux autorités pour signaler une campagne de diffamation et la divulgation de ses données personnelles, avant d’être elle-même arrêtée. Ces faits montrent comment des mécanismes censés assurer une protection peuvent, au contraire, devenir une source supplémentaire de danger pour les personnes queer et trans.

La répétition de ces faits sur une période aussi courte impose de les considérer pour ce qu’ils sont : une intensification de la répression, et non une succession d’incidents isolés ou sans lien entre eux. Elle souligne également l’urgence d’une réponse coordonnée, à la fois sur le plan des droits humains et au sein des communautés concernées, afin de suivre la situation des personnes détenues, de garantir leur accès à une défense juridique, de lutter contre les discours de haine, de documenter les violations et d’établir les responsabilités

La situation est d’autant plus préoccupante que la suspension nationale des activités professionnelles des avocat·es devant les tribunaux se poursuit, compliquant davantage l’accès à la défense et à l’assistance juridique. Dans ce contexte, les personnes détenues se retrouvent dans une situation de vulnérabilité accrue, alors même que leur droit à être assistées par un·e avocat·e et à préparer une défense effective doit être pleinement garanti. Cette situation fragilise directement les garanties fondamentales du droit à un procès équitable.

Nous sommes face à un système juridique et sécuritaire qui permet la criminalisation de l’intimité, le contrôle des corps et la répression des identités, des expressions de genre et des sexualités qui s’écartent des normes imposées socialement et institutionnellement.

. Le logement : un enjeu central:

La précarité résidentielle est l’un des aspects centraux des violences auxquelles sont confrontées les personnes LGBTQ+ et constitue aujourd’hui un enjeu urgent.

Les personnes trans et les personnes dont l’identité ou l’expression de genre ne correspond pas aux normes dominantes sont régulièrement confrontées au refus de louer un logement, à l’expulsion, aux violences et au harcèlement de voisinage. Certaines sont contraintes de dissimuler leur identité ou leur expression de genre pour pouvoir simplement accéder à un toit et s’y maintenir.

Selon des données issues de consultations communautaires, huit personnes trans sur dix ayant participé à ces consultations ont rencontré des difficultés pour accéder à un logement.

Face au rejet familial, aux discriminations sur le marché locatif, aux difficultés d’accès à l’emploi et à l’absence de dispositifs institutionnels de protection, vivre collectivement entre personnes queer et trans constitue pour beaucoup une forme essentielle de solidarité et de protection. Ces formes d’habitat permettent de mutualiser les coûts du logement, de rompre l’isolement, de se protéger mutuellement et d’éviter de se retrouver sans logement.

Vivre ensemble n’est ni un crime ni une menace pour la société. Pour de nombreuses personnes queer et trans, l’habitat collectif constitue au contraire une forme de solidarité et de protection : il permet de mutualiser les coûts du logement, de rompre l’isolement et de se protéger face aux violences et à la précarité.

Ni le fait de partager un logement, ni l’identité ou l’expression de genre des personnes qui y vivent, ni la nature réelle ou supposée de leur activité ne peuvent justifier une surveillance, une perquisition, une dénonciation publique ou une arrestation.

Nul ne devrait être criminalisé pour avoir choisi de vivre avec d’autres personnes. Nul ne devrait être contraint de choisir entre dissimuler son identité et disposer d’un toit.

Avoir un logement sûr et pouvoir vivre dans la dignité sont des droits fondamentaux. Ils ne peuvent être conditionnés à la conformité aux normes sociales, aux identités des personnes concernées ou à leur situation professionnelle.

Nos revendications:

Face à cette situation, nous exigeons :

• La libération immédiate de toutes les personnes détenues en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité ou expression de genre, ou de relations sexuelles consenties entre adultes.
• La garantie immédiate d’un accès à un·e avocat·e et à une assistance juridique indépendante et effective pour toutes les personnes détenues, ainsi que le plein respect de leur droit à la défense et à un procès équitable.
• La protection immédiate de la vie privée, de la dignité et de l’intégrité des personnes arrêtées, et l’interdiction de diffuser leurs noms, photographies, données personnelles ou toute autre information permettant leur identification et susceptible de les exposer à des violences ou à d’autres risques.
• L’ouverture d’enquêtes sur les campagnes de diffamation, de doxxing, de divulgation de données personnelles et d’incitation à la violence, ainsi que la protection effective des victimes et des personnes ayant signalé ces faits, qui ne doivent en aucun cas être transformées en cibles de poursuites ou d’arrestations.
• La fin de toute utilisation du travail du sexe, réel ou supposé, comme motif ou prétexte d’arrestation, de fouille, de surveillance, de dénonciation publique ou d’atteinte à la vie privée.

• La fin de toute pratique consistant à utiliser l’identité ou l’expression de genre, l’apparence, le fait de vivre en habitat collectif ou la nature réelle ou supposée d’une activité comme motifs de suspicion, de surveillance, de poursuites ou de privation de droits.
• Garantir une protection effective contre les discriminations dans l’accès au logement et mettre fin aux expulsions, aux refus de location et aux autres pratiques discriminatoires fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la nature réelle ou supposée de l’activité d’une personne.
• Mettre fin à la criminalisation de l’habitat collectif et des formes de solidarité résidentielle entre personnes queer et trans, et garantir à chacun·e le droit de choisir librement les personnes avec lesquelles vivre, sans ingérence ni contrôle.
• Abroger l’article 489 du Code pénal, qui criminalise les relations sexuelles consenties entre personnes de même sexe.
• Abroger les articles 490 et 491 ainsi que toute disposition criminalisant les relations sexuelles consenties entre adultes ou permettant une ingérence dans leur vie privée.
• Réformer l’article 483 relatif à ce qui est qualifié d’« outrage public à la pudeur » et mettre fin à son utilisation pour cibler ou poursuivre des personnes en raison de leur apparence, de leur identité ou de leur expression de genre.
• Garantir aux travailleur·euses du sexe l’accès effectif à leurs droits fondamentaux, notamment à la dignité, à la vie privée, au logement, à la santé et à la justice, et les protéger contre les violences, l’exploitation, le chantage, le doxxing, la traite des êtres humains et les arrestations arbitraires.
• Dépénaliser le travail du sexe consenti entre adultes et adopter des politiques publiques fondées sur les droits, la santé et la sécurité des travailleur·euses du sexe, plutôt que sur leur répression.
• Réformer l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires utilisées pour criminaliser les personnes LGBTQ+ et les travailleur·euses du sexe, ou pour permettre le contrôle de leurs corps, de leurs relations et de leur vie privée.
• Adopter un cadre juridique clair garantissant une protection effective contre les discriminations, les discours de haine et l’incitation à la violence fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la nature réelle ou supposée de l’activité d’une personne.
• Garantir l’égalité d’accès à l’emploi et mettre en place des mécanismes effectifs de protection contre les discriminations, le harcèlement, l’exploitation et les licenciements abusifs sur le lieu de travail.
• Garantir aux personnes queer et trans ainsi qu’aux travailleur·euses du sexe le droit de vivre, de travailler et de circuler librement dans tous les quartiers et espaces publics, sans discrimination, surveillance ni harcèlement.
• Garantir la pleine jouissance des droits et libertés consacrés par la Constitution marocaine et les normes internationales relatives aux droits humains, sans aucune discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ou la nature de l’activité exercée.
• Garantir une couverture médiatique responsable et respectueuse des droits fondamentaux, de la dignité et de la vie privée, notamment en interdisant la divulgation de l’identité, des données personnelles ou de la nature réelle ou supposée de l’activité des personnes concernées, ainsi que la diffusion de contenus homophobes, transphobes ou stigmatisant les travailleur·euses du sexe.
• Établir des mécanismes de responsabilité pour les médias et les individus qui contribuent à la diffusion de discours de haine ou incitent à la discrimination, à la violence ou à la stigmatisation collective.

Les personnes trans, queer et les travailleur·euses du sexe ne constituent pas une menace pour la société.

Ce qui menace nos vies et nos libertés, ce sont l’homophobie, la transphobie, la stigmatisation du travail du sexe, l’outing forcé, les violences, l’exclusion du logement et de l’emploi, ainsi que les discriminations institutionnelles.

Nos identités ne sont pas des crimes.

Nos corps ne sont pas des preuves à charge.

Notre activité ne nous prive d’aucun de nos droits.

Nos logements ne sont pas des lieux où la haine peut s’exercer.

Notre vie privée n’est pas un bien public.

Vivre, travailler, habiter nos quartiers et occuper l’espace public sans peur ni discrimination est un droit fondamental.

ESPAÑOL :

El 19 de agosto de 2026, el barrio de Lirak, en la ciudad de Fez, Marruecos, fue escenario de un incidente tras el cual fueron detenidas de más de 10 personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Después de que la noticia del caso circulara en los medios de comunicación y en las redes sociales, aumentaron las campañas de difamación, la incitación y los discursos de odio contra las personas homosexuales y las personas trans. Algunos vecinos del barrio también expresaron públicamente su rechazo a la presencia de personas trans y de personas con expresiones de género no normativas en su zona.

Condenamos firmemente estas detenciones y las violaciones de la privacidad y la dignidad que las acompañaron. También condenamos la cobertura de algunos medios de comunicación que contribuyó a alimentar el odio y a poner en peligro la vida y la seguridad de estas personas.

Lo ocurrido en el barrio de Lirak no es un hecho aislado ni excepcional. Forma parte de un contexto más amplio de violencia sistemática contra las personas LGBT en diferentes partes de Marruecos: desde las detenciones, la difamación y la exposición forzada de sus identidades, hasta la expulsión de sus viviendas, la discriminación laboral y la falta de seguridad y acceso a la justicia.

Estas detenciones tampoco pueden separarse del contexto de creciente represión que existe en el país, especialmente en relación con el control de los cuerpos y de las libertades individuales. Las personas queer, las personas trans y aquellas con expresiones de género no normativas, entre otras, son especialmente afectadas por las políticas relacionadas con la llamada «moral pública», que las ponen directamente en conflicto con las fuerzas de seguridad.

También rechazamos las afirmaciones no demostradas que se han difundido sobre la vida privada o las actividades de las personas detenidas. Relacionar automáticamente las identidades queer y trans con el trabajo sexual es un estereotipo violento que se utiliza para estigmatizar a las personas, criminalizar su existencia y justificar la vigilancia y la intervención en su vida privada.

La identidad, la expresión de género, la apariencia o el hecho de que varias personas vivan juntas en una misma vivienda no pueden considerarse pruebas de que practiquen trabajo sexual ni de que hayan cometido un delito.

Rechazar estas acusaciones no significa ignorar los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Estas personas también merecen protección frente a la violencia, la explotación, el chantaje, la difamación, la trata de personas y las detenciones arbitrarias. Sin embargo, defender sus derechos no justifica atribuir esta condición a las personas detenidas ni presentarla como un hecho sin pruebas y sin su consentimiento.

Durante el mes de agosto se han producido varios casos de detenciones, persecución y difamación contra personas de la comunidad LGBT. Entre ellos se encuentra el caso de una persona que acudió a las autoridades para denunciar una campaña de difamación y la difusión de sus datos personales, y que terminó siendo detenida también. Estos hechos muestran cómo los mecanismos que deberían ofrecer protección pueden convertirse, en determinadas circunstancias, en una fuente adicional de peligro para las personas queer y trans.

La repetición de estos hechos en un periodo tan corto obliga a considerarlos como una campaña de represión cada vez mayor, y no simplemente como casos individuales y aislados. También demuestra la necesidad urgente de una respuesta coordinada por parte de las organizaciones y de la sociedad civil para hacer un seguimiento de la situación de las personas detenidas, garantizar su acceso a la defensa, luchar contra los discursos de odio, documentar las violaciones y exigir responsabilidades.

La situación se vuelve todavía más preocupante debido a la huelga nacional de los abogados y abogadas, que ha afectado a la prestación de servicios profesionales en los tribunales y ha creado dificultades para acceder a la defensa y a la asistencia jurídica. Esta situación aumenta la vulnerabilidad de las personas detenidas y puede afectar a su derecho a contar con un abogado y a preparar una defensa efectiva, poniendo en riesgo las garantías de un juicio justo.

Nos encontramos ante un sistema legal y de seguridad que permite criminalizar la intimidad, controlar los cuerpos y castigar las identidades y expresiones de género y sexuales que se salen de las normas impuestas social e institucionalmente.

La falta de seguridad en la vivienda es también una parte importante de este problema y una cuestión grave y urgente. Muchas personas trans y con expresiones de género no normativas sufren rechazo en el acceso a la vivienda, son expulsadas de sus hogares o sufren acoso por parte de sus vecinos. En muchos casos, se ven obligadas a ocultar su identidad simplemente para poder tener un lugar donde vivir.

Según datos de organizaciones de la sociedad civil, ocho de cada diez personas trans consultadas han encontrado dificultades para acceder a una vivienda.

Ante el rechazo familiar, la discriminación en el mercado del alquiler, las dificultades para encontrar trabajo y la falta de instituciones de protección, compartir una vivienda entre personas queer y trans se convierte en una de las pocas opciones de supervivencia disponibles.

Vivir juntas no es un delito ni una prueba de que se practique trabajo sexual, y tampoco representa una amenaza para la sociedad. Es una red de solidaridad y protección a la que muchas personas recurren para compartir los gastos de vivienda, evitar el aislamiento y protegerse mutuamente frente a la falta de vivienda y la violencia.

No se debe criminalizar a las personas por haber decidido vivir juntas para poder sobrevivir. Nadie debería verse obligado a elegir entre ocultar su identidad y tener un techo donde vivir. La vivienda segura y una vida digna son derechos fundamentales que no pueden estar sujetos a discriminación ni a negociación.

Por todo ello, exigimos:

• La liberación de todas las personas detenidas por su identidad, su expresión de género o por mantener relaciones sexuales consentidas.
• Garantizar a las personas detenidas un acceso inmediato a abogados y a una asistencia jurídica independiente y efectiva, respetando plenamente su derecho a la defensa y a un juicio justo.
• Proteger inmediatamente la privacidad, la dignidad y la seguridad de las personas detenidas y evitar la publicación de sus nombres, fotografías o cualquier información que pueda revelar su identidad y ponerlas en peligro.
• Investigar las campañas de difamación, la difusión de datos personales y la incitación a la violencia, garantizando la protección de las víctimas y de las personas que denuncian estos hechos, en lugar de perseguirlas.
• Rechazar el uso de acusaciones no demostradas relacionadas con el trabajo sexual para justificar detenciones, registros de viviendas o campañas de difamación contra personas queer y trans.
• No considerar la identidad, la expresión de género, la apariencia o el hecho de compartir una vivienda como pruebas de trabajo sexual o de la comisión de un delito.
• Proteger a las personas frente a la discriminación en el acceso a la vivienda y poner fin a las expulsiones o a la negativa a alquilar una vivienda por motivos relacionados con la orientación sexual o con la identidad y expresión de género.
• Poner fin a la criminalización de la convivencia y de la solidaridad entre personas queer y trans, y reconocer su derecho a elegir con quién quieren vivir sin interferencias ni imposiciones.
• Derogar el artículo 489 del Código Penal, que criminaliza las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
• Derogar los artículos 490 y 491, así como otras disposiciones que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos e interfieren en su vida privada.
• Revisar el artículo 483, relativo a lo que se denomina «atentado contra el pudor público», y poner fin a su utilización para perseguir a las personas por su apariencia, identidad o expresión de género.
• Proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual frente a la violencia, la explotación, el chantaje, la difamación, la trata de personas y las detenciones arbitrarias, sin asumir que las personas detenidas en este caso ejercen trabajo sexual ni atribuirles esta condición.
• Reformar todas las leyes y disposiciones que se utilizan para criminalizar a la comunidad LGBT y controlar sus cuerpos, sus relaciones y su vida privada.
• Aprobar leyes claras que prohíban la discriminación, los discursos de odio y la incitación a la violencia por motivos de orientación sexual o identidad y expresión de género.
• Garantizar la igualdad en el acceso al empleo y ofrecer una protección efectiva frente a la discriminación, el acoso, la explotación y el despido en el trabajo.
• Proteger el derecho de las personas queer y trans a vivir, trabajar, desplazarse libremente y estar presentes en todos los barrios, espacios públicos y lugares de la sociedad.
• Garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución marroquí y por las normas internacionales de derechos humanos, sin discriminación.
• Promover una cobertura mediática responsable y ética que respete la privacidad y evite revelar la identidad de las personas, repetir acusaciones no demostradas o difundir discursos contra las personas homosexuales y trans.
• Exigir responsabilidades a los medios de comunicación y a las personas que inciten a la discriminación, al odio, a la violencia o al castigo colectivo.

Las personas trans y queer no representan una amenaza para la sociedad. La homofobia y la transfobia, la exposición forzada de la identidad de las personas, la exclusión de la vivienda y del empleo y la discriminación institucional son las verdaderas amenazas.

Nuestras identidades no son delitos.

Nuestros cuerpos no son pruebas de culpabilidad.

Nuestros hogares no son escenarios para el odio.

Nuestra vida privada no es propiedad pública.

Vivir en nuestras casas, trabajar, vivir en nuestros barrios y ocupar los espacios públicos es un derecho fundamental.

PORTUGUESE :

Em 19 de agosto de 2026, um incidente no bairro de Lirak, em Fez, Marrocos, resultou na prisão de mais de 10 pessoas da comunidade LGBTQ+. À medida que as notícias sobre o caso se espalharam pelos meios de comunicação e pelas plataformas de redes sociais, houve um aumento de difamação, incitação e discursos de ódio homofóbicos e transfóbicos. Alguns moradores do bairro também expressaram publicamente sua rejeição à presença de pessoas trans e pessoas com expressões de gênero não conformes em sua comunidade.

Condenamos veementemente essas prisões e as violações de privacidade e dignidade que as acompanharam. Também condenamos a cobertura midiática que contribuiu para alimentar o ódio e colocar em risco a vida e a segurança das pessoas.

O que aconteceu no bairro de Lirak não é um caso isolado nem excepcional. Reflete um padrão mais amplo de violência sistêmica enfrentada por pessoas LGBTQ+ em todo o Marrocos, desde prisões, difamação e exposição forçada da orientação sexual ou identidade de gênero até despejos, discriminação no trabalho e negação de segurança e acesso à justiça.

Essas prisões não podem ser dissociadas do contexto cada vez mais repressivo no país, marcado pela intensificação do policiamento dos corpos e das liberdades individuais e pela imposição de um controle moral por meio da perseguição de pessoas queer, trans e com expressões de gênero não conformes, trabalhadoras e trabalhadores sexuais e outras pessoas que as chamadas políticas de “moralidade pública” colocam em confronto direto com as autoridades policiais.

O caso também foi acompanhado por uma retórica que estabelece associações estereotipadas entre identidades queer, identidades trans e trabalho sexual. Essa retórica reduz pessoas queer e trans a uma única imagem, ignorando a diversidade de suas identidades, experiências e condições de vida. Ela também transforma suas identidades e expressões de gênero, assim como a natureza real ou presumida de seu trabalho, em motivos para estigmatização, difamação, vigilância e criminalização.

Afirmamos que a natureza do trabalho de uma pessoa, seja ela real ou presumida, jamais pode justificar a violação de seus direitos ou de sua dignidade. Independentemente de qualquer uma das pessoas detidas exercer ou não trabalho sexual, seus direitos à privacidade, à liberdade, à moradia segura, a um julgamento justo e à proteção contra violência, discriminação e prisão arbitrária permanecem fundamentais e inegociáveis.

Esses direitos se estendem, sem exceção, às trabalhadoras e aos trabalhadores sexuais. Elas e eles têm direito à segurança, à privacidade, à moradia, à saúde, ao acesso seguro à justiça e à proteção contra violência, exploração, chantagem, difamação e tráfico de pessoas, livres de criminalização, estigma e discriminação.

Somente no mês de agosto, foram registrados repetidos casos de prisões, perseguição e difamação contra membros da comunidade LGBTQ+. Em um desses casos, uma pessoa que procurou as autoridades para denunciar uma campanha de difamação e a exposição de suas informações pessoais acabou sendo presa. Esses incidentes demonstram como mecanismos que deveriam oferecer proteção podem, em vez disso, tornar-se uma fonte adicional de perigo para pessoas queer e trans.

A recorrência desses incidentes em um período tão curto exige que sejam reconhecidos pelo que representam: uma escalada da repressão, e não incidentes isolados ou separados. Isso também confirma a necessidade urgente de uma resposta coordenada de direitos humanos e da comunidade para monitorar a situação das pessoas detidas, garantir seu acesso à representação jurídica, enfrentar os discursos de ódio, documentar violações e responsabilizar os responsáveis.

Essas prisões são particularmente alarmantes diante da suspensão, em todo o país, dos serviços profissionais prestados por advogados perante os tribunais, o que tem criado dificuldades de acesso à representação e à assistência jurídica. Isso aumenta ainda mais a vulnerabilidade das pessoas detidas e pode afetar seu direito à assistência de um advogado e sua capacidade de preparar uma defesa efetiva, colocando em risco as garantias de um julgamento justo.

Estamos diante de um sistema jurídico e de segurança que permite a criminalização da intimidade, o policiamento dos corpos e a punição de identidades e expressões de gênero e sexualidade que estão fora das normas impostas social e institucionalmente.

A insegurança habitacional é uma parte fundamental desse sistema e uma preocupação grave e urgente. Pessoas trans e com expressões de gênero não conformes frequentemente têm seu acesso à moradia negado, são submetidas a despejos ou assédio por parte de vizinhos, ou são forçadas a esconder suas identidades simplesmente para conseguir um lugar onde morar. Dados produzidos pela comunidade indicam que oito em cada dez pessoas trans entrevistadas enfrentaram dificuldades para acessar moradia.

Diante da rejeição familiar, da discriminação no mercado de aluguel, das oportunidades limitadas de emprego e da ausência de instituições de proteção, a moradia compartilhada entre pessoas queer e trans torna-se uma das poucas opções disponíveis para a sobrevivência. Morar juntas não é crime nem ameaça à sociedade. Trata-se de uma rede de solidariedade e proteção da qual muitas pessoas dependem para dividir os custos da moradia, enfrentar o isolamento e proteger umas às outras da situação de rua e da violência.

A moradia compartilhada, a identidade ou expressão de gênero e a natureza real ou presumida do trabalho de uma pessoa não devem ser transformadas em motivos para vigilância, buscas, difamação ou prisão.

As pessoas não devem ser criminalizadas por escolherem viver juntas para sobreviver. Ninguém deveria ser forçado a escolher entre esconder sua identidade e ter um teto sobre a cabeça. Moradia segura e uma vida com dignidade são direitos fundamentais que não podem estar sujeitos a discriminação ou concessões.

Diante do exposto, exigimos:

• A libertação de todas as pessoas detidas em razão de suas identidades ou expressões de gênero, ou de suas relações sexuais consensuais.
•  Acesso imediato de todas as pessoas detidas a advogados e a uma assistência jurídica independente e efetiva, com pleno respeito aos seus direitos à defesa e a um julgamento justo.
• A proteção imediata da privacidade, dignidade e segurança das pessoas detidas, bem como a prevenção da publicação de seus nomes, fotografias ou quaisquer informações que possam revelar suas identidades e colocá-las em risco.
• Uma investigação sobre campanhas de difamação, exposição de dados pessoais (doxxing) e incitação à violência, garantindo que as vítimas e as pessoas que denunciam tais abusos sejam protegidas, e não processadas.
• O fim do uso do trabalho sexual, real ou presumido, como fundamento para prisões, buscas, difamação ou violações de privacidade.
• O fim do tratamento da identidade ou expressão de gênero, da aparência, da moradia compartilhada ou da natureza do trabalho de uma pessoa como motivos para suspeita, processo ou negação de direitos.
• Proteção contra a discriminação habitacional e o fim de despejos e recusas de aluguel com base na orientação sexual, identidade ou expressão de gênero ou na natureza do trabalho de uma pessoa.
•  O fim da criminalização da moradia compartilhada e da solidariedade entre pessoas queer e trans, bem como o reconhecimento de seu direito de escolher com quem viver, livres de interferência ou policiamento moral.
• A revogação do Artigo 489 do Código Penal marroquino, que criminaliza relações sexuais consensuais entre pessoas do mesmo sexo.
•  A revogação dos Artigos 490 e 491, bem como de outras disposições que criminalizam relações sexuais consensuais entre adultos e interferem em suas vidas privadas.
•  A revisão do Artigo 483, relativo ao chamado “atentado ao pudor público”, e o fim de seu uso para processar pessoas com base em sua aparência, identidade ou expressão de gênero.
•  A proteção dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores sexuais à dignidade, privacidade, moradia, saúde e acesso seguro à justiça, bem como à proteção contra violência, exploração, chantagem, difamação, tráfico de pessoas e prisão arbitrária.
•  A descriminalização do trabalho sexual consensual entre adultos e a adoção de leis e políticas centradas nos direitos e na segurança das trabalhadoras e dos trabalhadores sexuais, em vez de sua punição.
•  A reforma de todas as leis e disposições utilizadas para criminalizar pessoas LGBTQ+ e trabalhadoras e trabalhadores sexuais e para policiar seus corpos, relacionamentos e vidas privadas.
•  A adoção de legislação clara que criminalize a discriminação, o discurso de ódio e a incitação à violência com base na orientação sexual, identidade ou expressão de gênero ou na natureza do trabalho de uma pessoa.
•  Igualdade de acesso às oportunidades de emprego e proteção efetiva contra discriminação, assédio, exploração e demissão no ambiente de trabalho.
•  A proteção do direito de pessoas queer e trans e de trabalhadoras e trabalhadores sexuais de viver, trabalhar, circular livremente e existir em todos os bairros e espaços públicos.
•  O pleno exercício, sem discriminação, dos direitos e liberdades garantidos pela Constituição marroquina e pelas normas internacionais de direitos humanos.
•  Uma cobertura midiática responsável e ética, que respeite a privacidade, se abstenha de revelar a identidade das pessoas ou a natureza real ou presumida de seu trabalho e não divulgue retóricas hostis contra pessoas gays, lésbicas e bissexuais, pessoas trans ou trabalhadoras e trabalhadores sexuais.
•  A responsabilização de veículos de comunicação e indivíduos que incitem à discriminação, ao ódio, à violência ou à punição coletiva.

Pessoas queer e trans e trabalhadoras e trabalhadores sexuais não são uma ameaça à sociedade. A homofobia, a transfobia, a estigmatização do trabalho sexual, a exposição forçada da orientação sexual ou identidade de gênero, a exclusão da moradia e do emprego e a discriminação institucional são as verdadeiras ameaças.

Nossas identidades não são crimes.

Nossos corpos não são provas de culpa.

A natureza do nosso trabalho não retira nossos direitos.

Nossas casas não são palcos para o ódio.

Nossas vidas privadas não são propriedade pública.

Nosso direito de existir em nossas casas, locais de trabalho, bairros e espaços públicos é fundamental.