مركز حضارات للدراسات السياسية والاستراتيجية
أوروبا ودولة الاحتلال: خطابات الإدانة وحدود العقوبات أمام استمرار الشراكة الاستراتيجية
منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، انتقلت اللغة الأوروبية تجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي من التضامن غير المشروط تقريبًا إلى إدانة متصاعدة لسلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي. فقد أدانت عواصم أوروبية القصف الواسع، وطالبت بوقف إطلاق النار، ووصفت الوضع الإنساني في غزة بأنه كارثي، وكررت أن التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين يقوضان حل الدولتين. كما اعترفت دول أوروبية، بينها إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا، بدولة فلسطين، واتخذت دول أخرى خطوات في مجال تراخيص تصدير السلاح أو فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.
مع ذلك، لا تكمن المشكلة في غياب أي إجراء أوروبي، بل في الفجوة بين درجة الخطاب ودرجة الإكراه. فالعلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الإسرائيلي لم تُقطع، واتفاقية الشراكة التي توفر الإطار القانوني للتجارة والحوار السياسي ظلت قائمة، ولم يتحول الضغط الأوروبي إلى حظر شامل للسلاح أو إلى عقوبات واسعة تطال القطاعات الأكثر حساسية. وحتى عندما اقترحت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2025 تعليق بعض الأحكام التجارية التي تمنح واردات إسرائيلية امتيازات جمركية، لم يكن المقترح قد حظي بالدعم الكافي؛ وهذا الإجراء يختلف قانونيًا عن تعليق اتفاقية الشراكة بكاملها. ثم أعلن مجلس الشؤون الخارجية في أبريل 2026 عدم توافر الإجماع على تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا.
إن الموقف الأوروبي قد أنتج فصلًا بين التعبير عن الرفض وإنتاج كلفة مادية وسياسية قابلة للقياس. وهذا الفصل ليس نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تداخل ثلاثة مستويات. أولها اعتماد مؤسسي واقتصادي وأمني طويل الأمد، وثانيها انقسام أوروبي يجعل القرار الموحد صعبًا، وثالثها أن نطاق العقوبات المعتمدة حتى الآن يركز على الرمزية والاستهداف الفردي أكثر من الضغط على البنية التي تمكّن استمرار الحرب. لذلك تبدو أوروبا أكثر تشددًا في بياناتها، لكنها أقل استعدادًا لاستخدام أدواتها الأكثر تأثيرًا.
أولًا: علاقة تجارية واسعة لا تنسجم مع لغة القطيعة
تُظهر البيانات الرسمية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست شريكًا هامشيًا للاتحاد الأوروبي. فقد بلغ حجم تجارة السلع بين الطرفين 42.6 مليار يورو في 2024، ثم ارتفع إلى 43.3 مليار يورو في 2025. وفي العام الأخير بلغت صادرات الاتحاد إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي 28 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بقيمة 15.3 مليار يورو. وتشمل التجارة قطاعات الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية والمنتجات المصنعة، كما بلغ التبادل في الخدمات 26.6 مليار يورو في 2024. وبذلك يظل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مستحوذًا على 31.7% من تجارتها السلعية مع العالم في 2025.[1]
إن هذه الأرقام تكشف حدود الخطاب الذي يوحي بأن العلاقة دخلت مرحلة القطيعة. فالتجارة لا تستمر فقط عبر صفقات منفردة، بل عبر شبكة قانونية ومؤسسية متراكمة. تتمثل في اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية الموقعة في 1995 والنافذة منذ عام 2000، ومنطقة التجارة الحرة، واتفاقات الزراعة، والاعتراف المتبادل في مجال المنتجات الدوائية، واتفاقية الطيران المفتوح. هذه الشبكة تمنح العلاقة قدرة على امتصاص الصدمات السياسية؛ إذ يمكن للدول الأوروبية أن ترفع مستوى الإدانة من دون أن تعيد بناء العلاقة على أساس جديد.
صحيح أن الاتحاد يميز رسميًا بين المنتجات المصنوعة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنتجات القادمة من المستوطنات، ويحرم بضائع المستوطنات من المعاملة التفضيلية. لكن تطبيق هذا التمييز لا يساوي تعليق الامتيازات عن الاقتصاد الصهيوني كله. كما أن مسؤولية التحقق تقع في جانب مهم منها على سلطات الجمارك الوطنية، الأمر الذي يجعل السياسة الأوروبية أقرب إلى ضبط قانوني محدود منه إلى أداة ضغط استراتيجية.
ثانيًا: المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الالتزام القانوني والشلل السياسي
تتضمن اتفاقية الشراكة مادة مركزية تنص على أن العلاقات بين الطرفين، وجميع أحكام الاتفاقية، تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن ذلك يشكل عنصرًا أساسيًا في الاتفاقية. ومن الناحية القانونية، لا تؤدي هذه المادة وحدها إلى تعليق تلقائي للاتفاقية؛ لكنها، مقروءة مع المادة 79، تتيح اتخاذ تدابير مناسبة عند الإخلال بالالتزامات، وقد تشمل تعليق تطبيق بعض الأحكام أو الاتفاقية كليًا، مع مراعاة التناسب والإجراءات ذات الصلة. وقد خلصت مراجعة أوروبية في 2025 إلى أن أفعال حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمثل خرقًا للعناصر الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وربطت ذلك بتدهور الوضع الإنساني، وعرقلة المساعدات، وتصاعد العمليات العسكرية، وخطط الاستيطان في منطقة 1E.
لكن الاعتراف بوجود خرق لا يؤدي آليًا إلى تعليق الاتفاقية. وهنا تظهر البنية المؤسسية للاتحاد الأوروبي. فالمفوضية تستطيع اقتراح تدبير تجاري، ويُعتمد تعليق الأحكام التجارية الواقعة ضمن السياسة التجارية المشتركة بقرار من مجلس الاتحاد بالأغلبية المؤهلة، أي بتأييد 15 دولة من أصل 27 تمثل 65% من سكان الاتحاد. وهذا الإجراء يعلق امتيازات تجارية محددة ولا يساوي تعليق الاتفاقية بكاملها. وفي سبتمبر 2025 اقترحت المفوضية تعليق بعض الأحكام التجارية، بما يعني فقدان واردات إسرائيلية معينة امتيازاتها الجمركية. وقدرت تقارير رويترز أن الإجراء سيطال صادرات بقيمة تقارب 5.8 مليارات يورو، وأنه قد يولد رسومًا سنوية تقدر بنحو 227 مليون يورو إذا أُقر.[2] ومع ذلك، أشارت التقارير نفسها إلى أن المقترح لم يكن يملك في ذلك الوقت دعمًا كافيًا، وأن الموقف الألماني كان حاسمًا في ظل تحفظ برلين على العقوبات الأوروبية الشاملة.
والأهم أن مجلس الشؤون الخارجية أعلن في 21 أبريل 2026 عدم وجود إجماع على مقترحات بعض الدول لتعليق اتفاقية الشراكة كليًا أو جزئيًا؛ ويعني ذلك عدم توافر الإجماع المطلوب لخيار التعليق الكامل، بينما يخضع تعليق الامتيازات التجارية المنفصل لقاعدة الأغلبية المؤهلة. إن هذه الواقعة تكشف الفرق بين إمكانية قانونية وإرادة سياسية.[3]
ثالثًا: عقوبات موجودة، لكنها محدودة الأثر على مراكز القوة
لا يمكن القول إن أوروبا لم تفرض أي عقوبات. فقد أدرج الاتحاد أفرادًا وكيانات مرتبطة بعنف المستوطنين، ووسع في مايو 2026 إجراءاته لتشمل أربع جهات وثلاثة أفراد، من بينهم حركة «نحالا» وشخصيات ومنظمات اتهمها المجلس بتسهيل العنف والإخلاء القسري والاستيلاء على الأراضي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر إتاحة الموارد الاقتصادية وحظر السفر على الأفراد المدرجين.[4] كما وضعت المفوضية في 2025 مقترحات لعقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، لكن اعتماد العقوبات الفردية في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو شرط يجعل اعتمادها أكثر صعوبة من التدابير التجارية.
تتمتع هذه العقوبات بقيمة قانونية وسياسية، وتبعث برسالة إلى المستوطنين والمؤسسات الداعمة لهم، وقد تقيد قدرتهم على استخدام النظام المالي أو السفر. لكنها تظل محدودة الأثر على مسار الحرب لثلاثة أسباب. أولًا، لأنها تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالعنف الاستيطاني أكثر مما تستهدف مؤسسات دولة الاحتلال أو سلاسل التوريد العسكرية. ثانيًا، لا تمس معظم التجارة الثنائية ولا التعاون العلمي والتكنولوجي ولا الخدمات. ثالثًا، لا تفرض كلفة على دوائر صنع القرار بحجم الكلفة التي يمكن أن تنتج عن وقف مشتريات أو صادرات استراتيجية أو عن تعليق تعاون دفاعي.
لذلك يمكن وصف العقوبات الحالية، استنادًا إلى نطاق الجهات والقطاعات المستهدفة، بأنها أداة لإثبات الموقف أكثر من كونها أداة مؤكدة لتغيير السلوك. هي تقول إن أوروبا ترفض جزءًا من السياسة الإسرائيلية، لكنها لا تقول إن استمرار السياسة سيؤدي إلى خسارة العلاقة نفسها. وفي السياسة الخارجية، يكون الفرق بين الرسالة الرمزية والردع هو قابلية الطرف الآخر لتوقع الخسارة إذا تجاهل الرسالة.
رابعًا: ملف السلاح يوضح التناقض بأكثر صوره حساسية
يشكل التعاون العسكري والأمني الاختبار الأوضح للجدية الأوروبية. فقد خلص خبراء أمميون في فبراير 2024 إلى أن نقل الأسلحة أو الذخائر إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذا كان متوقعًا استخدامها في غزة مع وجود خطر واضح لوقوع انتهاكات جسيمة، قد يخالف القانون الدولي الإنساني. وذكّر الخبراء بالتزامات الدول بموجب اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة، وبالقيود التي تفرضها قواعد الاتحاد الأوروبي على صادرات السلاح.[5]
لقد اتخذت بعض الدول إجراءات فعلية. ففي سبتمبر 2024 علقت المملكة المتحدة نحو 30 ترخيصًا من أصل قرابة 350 ترخيصًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن خلص تقييمها إلى وجود خطر واضح من استخدام بعض الصادرات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. لكنها أبقت على مكونات برنامج الطائرة F-35 التي لا يمكن، وفق الحكومة البريطانية، تعليقها من دون آثار واسعة على الأسطول العالمي.[6] وبذلك ظهر الحد الفاصل بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات الاستراتيجية. فإن ما يمكن فصله عن البنية العسكرية جرى تقييده، أما ما يتصل ببرنامج متعدد الجنسيات وحسابات الأمن الصناعي فاستُثني.
كما اتخذت دول أوروبية أخرى قيودًا أو أعلنت مواقف أشد، لكن هذه الإجراءات بقيت وطنية ومتفاوتة، لا سياسة أوروبية موحدة. وتفيد بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام بأن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا كانت الدول الثلاث المعروفة بتوريد الأسلحة الرئيسية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال 2020-2024، مع وجود دول أخرى توفر مكونات أو ذخائر أو خدمات.
لا يعني ذلك أن المعدات الأوروبية هي العامل الحاسم في قدرة دولة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية؛ فالولايات المتحدة هي المورد الأكبر بفارق كبير. لكنه يعني أن أوروبا لا تستخدم كل نفوذها المتاح لتقليل مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة. كما أن استمرار تبادل المعلومات والتعاون الأمني وبرامج التسليح المشتركة يضعف الرسالة التي ترسلها بيانات الإدانة، خصوصًا حين لا تعلن الحكومات بوضوح ما إذا كانت صادرات المكونات أو الدعم الفني قد خضعت لتقييم مستقل ومعلن لمخاطر استخدامها في غزة.
خامسًا: لماذا تفشل أوروبا في تحويل الضغط إلى سياسة موحدة؟
السبب الأول هو الانقسام بين الدول الأعضاء. فإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وهولندا وفرنسا، بدرجات مختلفة، دفعت نحو إجراءات أكثر صرامة أو نحو الاعتراف بفلسطين، بينما أبدت ألمانيا ودول أخرى تحفظًا أكبر. هذا الانقسام لا يعكس فقط اختلافًا أخلاقيًا، بل اختلافًا في تعريف المصلحة. فهناك دول ترى أن حماية النظام القانوني الدولي تتطلب كلفة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودول ترى أن الحفاظ على قنوات النفوذ والتعاون الأمني يخدم الأمن الأوروبي.
السبب الثاني هو الإرث التاريخي والسياسي، وخصوصًا المسؤولية الألمانية عن المحرقة وما ترتب عليها من التزام خاص بأمن دولة الاحتلال الإسرائيلي. لا يفسر هذا العامل كل الموقف الألماني، لكنه يؤثر في حدود اللغة المقبولة وفي الاستعداد لاستخدام عقوبات واسعة. كما أن بعض الحكومات تخشى أن يؤدي الضغط الاقتصادي إلى تقوية التيارات الصهيونية الأكثر تشددًا أو إلى إضعاف قدرة أوروبا على التأثير في ملفات الأمن الإقليمي.
السبب الثالث هو أن الاتحاد الأوروبي يملك أدوات قوية في التجارة، لكنه لا يتحدث بصوت واحد في السياسة الخارجية. وتتطلب العقوبات الفردية عادةً الإجماع، بينما تتطلب التدابير التجارية إجراءات مختلفة وقاعدة الأغلبية المؤهلة، ولا يعني ذلك سهولة تمريرها. لذلك تتحول السياسة إلى أقل قاسم مشترك. تتمثل في إصدار بيانات قوية، وإرسال مساعدات إنسانية، وفرض عقوبات محدودة، ومقترحات لا تصل بالضرورة إلى التنفيذ.
أما السبب الرابع فيتصل بالاعتماد المتبادل في مجالات التكنولوجيا والأمن والطاقة والبحث العلمي. فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي شريك متقدم في بعض القطاعات، وتشارك مؤسساتها في برامج أوروبية، كما أن دولًا أوروبية ترى في التعاون الأمني معها قيمة في مكافحة الإرهاب وحماية الملاحة وتبادل المعلومات. قد تكون هذه المصالح قابلة للمراجعة، لكنها ليست قابلة للفصل السريع بقرار سياسي واحد.
سادسًا: المساعدات الإنسانية لا تعوض غياب الضغط السياسي
تقدم أوروبا دعمًا إنسانيًا واسعًا للفلسطينيين، وقد أقر الاتحاد أنه من أكبر المانحين، كما يدعم عمليات الإجلاء الطبي ونقل الإمدادات والمنظمات العاملة في غزة. هذا الدعم ضروري ولا ينبغي التقليل من قيمته؛ فهو ينقذ أرواحًا ويعالج نتائج الحرب. لكن المساعدات لا يمكن أن تحل محل سياسة تمنع إنتاج الكارثة أو تفرض احترام القانون.
وتظهر المفارقة حين تمول أوروبا الإغاثة من جهة، وتبقي من جهة أخرى على علاقات تجارية وأمنية لا تنتج ضغطًا كافيًا على الاحتلال الذي يسيطر على دخول المساعدات وعلى المجال العسكري. تصبح أوروبا عندها ممولًا لإدارة الأزمة أكثر من كونها طرفًا قادرًا على تغيير شروطها. وحينها يفهم الاحتلال الإسرائيلي الرسالة على أن كلفة السلوك ستبقى محدودة. فسوف تستمر الإدانة، وستزداد المساعدات، وربما تفرض عقوبات على مستوطنين، لكن العلاقات الجوهرية ستبقى محفوظة.
الخاتمة
تكشف الحالة الأوروبية أن الفجوة بين الخطاب والفعل ليست تناقضًا عرضيًا، بل بنية مستقرة. إن أوروبا تملك وزنًا تجاريًا كبيرًا، وأدوات قانونية واضحة، وقدرة على تقييد السلاح والتعاون والتكنولوجيا. لكنها تستخدم هذه الأدوات في صورة مجزأة ومتدرجة، ولم تُنتج الإجراءات المعتمدة حتى الآن كلفة استراتيجية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا لم يؤدِّ تصاعد الخطاب الأوروبي إلى تغيير ملموس في قواعد العلاقة، ولم تنتقل مراجعة اتفاقية الشراكة من الاعتراف بالخرق إلى تعليق شامل، بينما بقيت العقوبات الفردية محصورة في نطاق محدود.
ومع ذلك، ينبغي ألا تُختزل الصورة في عبارة «عقوبات بلا أثر» من دون تمييز. فالاعتراف بفلسطين، وفرض عقوبات على مستوطنين، وتعليق بعض تراخيص السلاح، وفتح نقاش قانوني حول المادة الثانية، كلها تطورات تقوض الحصانة السياسية التي تمتعت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي داخل أوروبا. لكنها آثار تراكمية بعيدة المدى، وليست ضغطًا فوريًا يغيّر السلوك العسكري.
إن الاختبار الحقيقي للموقف الأوروبي لن يكون في عدد البيانات ولا في حدة المفردات، بل في ربط الامتيازات بالعواقب. فإذا ثبت خرق مادة حقوق الإنسان، فإن الحفاظ على الامتيازات التجارية كما هي يضعف مصداقية المادة نفسها. وإذا وُجد خطر واضح من استخدام مكونات عسكرية في انتهاكات جسيمة، فإن استثناء البرامج المشتركة من دون شفافية كاملة يترك فجوة قانونية وأخلاقية. وإذا كانت أوروبا تريد أن تكون قوة معيارية، فعليها أن تجعل احترام القانون شرطًا عمليًا للعلاقة، لا مبدأً يرد في البيانات بينما تستمر البنية المادية للعلاقة كما كانت.
إن المفارقة الأوروبية إذن ليست أن القارة تقول شيئًا وتفعل نقيضه بالكامل، بل أنها تقول ما يكفي لتبرئة صورتها الأخلاقية، وتفعل ما يكفي لحماية مصالحها، ولا تفعل ما يكفي لإنتاج تغيير فعلي. ومن دون تجاوز هذا الحد، ستظل أوروبا شريكًا ناقدًا لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لكنها لن تصبح قوة ضغط قادرة على إلزامها.
[1] المفوضية الأوروبية، «العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل»
[2] رويترز، «المفوضية الأوروبية تقترح تعليق ترتيبات التجارة الحرة للسلع الإسرائيلية»الرابط: https://www.reuters.com/world/middle-east/eu-commission-proposes-suspending-free-trade-arrangements-israeli-goods-2025-09-17/
[3] مجلس الاتحاد الأوروبي، «مجلس الشؤون الخارجية، 21 أبريل 2026»
الرابط: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2026/04/21/
[4] مجلس الاتحاد الأوروبي، «المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون: إدراج أربع جهات وثلاثة أفراد»
[5] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، «يجب أن تتوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل فورًا: خبراء الأمم المتحدة»
الرابط: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/arms-exports-israel-must-stop-immediately-un-experts
[6] حكومة المملكة المتحدة، «المملكة المتحدة تعلق نحو 30 ترخيصًا لتصدير السلاح إلى إسرائيل لاستخدامه في غزة»