برنامج

بينو شأننا

من أجل اختيار مجلس بلدي ديمقراطي وفعّال

الفهرس

لماذا؟

• لأن الاستحقاق البلدي يفتح المجال أمام مساهمة كل مواطن في إدارة بلدته.
• لأن التنظيم البلدي يشكّل حجر الزاوية في بناء المواطن والوطن.
• لأن غياب التنظيم البلدي الفعلي يعني أن البلد ماشي بالمقلوب.
• لأن لا ديمقراطية بدون مساءلة وتدقيق.
• لأن لا خلاص بدون الإيمان بنفوسنا وإدراكنا لكامل قدراتنا الذاتية.

ولأن القلق والقلق وحده على مستقبل بلدتنا يدفعنا مرغمين للإنغماس في الشأن البلدي، ولأننا لسنا طلاب رئاسة ولا وجاهة، بل مجرّد أنفار ودعاة وئام وتضامن،

رأينا

من المناسب، بل من الواجب، وضع هذا البرنامج الأوّلي، لكي يكون بمتناول الجميع على أن يشكّل نقطة الإنطلاق لصياغة برنامج عملي، يشارك الجميع في مناقشته، مما يساعد في توضيح الرؤية، فيأتي اختيارنا للمجلس البلدي العتيد بمستوى تطلعاتنا، مجنّباً البلدة الانحرافات والتشنّجات والحساسيات التي لا طائل تحتها، ولا خير فيها. عندها فقط ننعم بمواطنية حقة ولن نكون مجرّد رعايا تافهين.

من نحن؟

نحن نواة لفريق عمل متجانس، يشدّه الشوق للتطوّع، أي للعمل مجاناً، في سبيل خدمة بلدته، ولتحمّل مسؤولية بلديتها  العريقة، على أساس المواطنية. أي أننا مواطنون في دولة يسودها القانون، ولسنا رعايا أو أبناء طوائف أو أعضاء في عائلات متمايزة ومتنافرة.

كما أننا نزعم أن بالإمكان تحقيق أفضل مما كان، وإلا فما من مبرّر للتغيير والتجديد.

غايتنا :

وفق تراجع البلدة، وإعادة الروح إليها، والعمل على إعلاء شأنها، وإنمائها اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.

وسيلتنا :

العمل على اختيار مجلس بلدي كفوء، متجانس، ديمقراطي وفعّال، ومتفاعل بشكل مستمر مع الأهالي من خلال الاستئناس برأيهم في جميع الخيارات الأساسية التي تؤثر على مسقبل بلدتهم، والعيش الكريم فيها.

الكلّ مدعو :

كل شبّ وصبيّة، كل فرد من المقيمين وغير المقيمين، مدعو للانتقال من حالة اللامبالاة إلى المساهمة (مع المجلس البلدي العتيد) في مؤازرة ومراقبة حسن تنفيذ خطة عمل البلدية المبني على تشخيص دقيق للحاجات الفعلية للبلدة.

برنامجنا :

برنامجنا ليس لائحة مملّة من الوعود والأحلام، بل ينبع من قراءة اقتصادية، اجتماعية وبيئية للوضع الراهن، حيث يُبنى على أساسها خطة للعمل البلدي تحاكي هموم المقيمين أوّلاً وغير المقيمين ثانياً.

ونرى من المفيد تصنيف المواضيع التي يتناولها البرنامج الأوّلي هذا، ضمن الفئات الرئيسية التالية :

1. على صعيد صلاحيات البلدية.
2. على صعيد الحاجات الاقتصادية.
3. على صعيد تأمين الخدمات الأساسية للمقيمين.
4. على صعيد الحقّ بالعيش في بيئة سليمة.

I-  صلاحيات ومسؤوليات البلدية :

البلدية قانوناً سلطة منتـخبة وليست منـصّة وجاهة. ولقد منحها القانون صلاحيات ومسؤوليات واسعة :

"فكلّ عمل ذي طابع أو منفعة عامّة في النطاق البلدي هو من اختصاص المجلس البلدي"...

"وتكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي صفة الإلزام".

كما يمنح القانون الشخصية المعنوية والاستقلال  المالي للبلديات.

برنامجنا على صعيد المسؤوليات  وأموال البلديات :

• تعداد المقيمين والعاملين ضمن نطاق البلدية.
• إشراك المقيمين في نطاقها استشارياً، وبشكل دوري.
• اطلاع المقيمين على اجتماعات المجلس البلدي ومقرّراته، ونشرها. (علانية القرارات)
• العمل على استعادة البلدية لكامل حقوقها من الأموال التي تجنيها كلّ من وزارة الاتصالات ومؤسسات الكهرباء والمياه لصالح البلديات.
• المساهمة مع غيرها من البلديات في توضيح مسؤوليات كلّ من السلطة المركزية والسلطة المحلية، وتحديد المسؤوليات والموارد بين السلطة المركزية والسلطة المحلية.

II- على صعيد الحاجات الاقتصادية :

• التشاور باستمرار مع أصحاب المؤسسات الإنتاجية، وخاصة تلك التي تخلق فرص عمل لتوفير ما تحتاجه من تسهيلات لتنشيط عملها وتعزيز إنشاء مؤسسات جديدة.
• تنظيم عروض العمل على صعيد الاتحاد البلدي والتنسيق مع المنشآت الاقتصادية لناحية تدريب العاملين وتحسين فرص إيجاد وظائف.
• تشجيع غير المقيمين من الأهالي بالعودة إلى البلدة من خلال خلق حوافز للسكن.
• إيلاء الشأن الزراعي الاهتمام البالغ من خلال درس أنجع الوسائل لتأمين مياه الرّي ومعالجة الأمراض التي تصيب المزروعات بشكل علمي وبعمل جماعي.
• على صعيد حاجات التنقل والسير : البلدية مسؤولة مباشرة وحصرياً على كل الطرقات في نطاقها، ما عدا الطرق المصنفة وطنياً. كما أن من مسؤولياتها  النقل العام.

وتتوقف قدرة كل بلدية على معالجة مسائل النقل على حجمها وكثافتها.

وفي الواقع يشكو جميع الأهالي في البلدة من فوضى السّير، والتشفيط على الطرقات.

فمن يعجز عن ضبط فوضى التوقّف عند باب البلدية وأمام مركز الأمن العام، بالرّغم مما تنعم به البلدة من ساحات فسيحة وطرقات عريضة، فأقلّ ما يقال فيه أن لا هيبة للسلطة المحلية.

برنامجنا على هذا الصعيد :

• إعطاء الأولوية لتنظيم السّير.
• منع الضجّة والزمّور.

• الطريق هي أفضل وسيلة لتوثيق العلاقات بين الناس :

• تشجيع المشي وتخفيف استعمال السيارة داخل البلدة.
• رسم خرائط للمشي في البلدة والكروم.
• درس إمكانية تأمين وسيلة للنقل العام مع بلديات الاتحاد.

III- على صعيد الحقّ بالخدمات العامة من كهرباء وماء واتصالات :

• تأمين الإنترنت مجّاناً في الأماكن العامّة (المدارس، النوادي، إلخ...).
• السهر على تأمين الاشتراك في التيار الكهربائي بالسعر العادل.
• تنظيم عمليات العمران من خلال إدخال شروط لمنح رخص الإفراز والبناء تقضي بتجهيز المناطق المعدّة للبناء بالشبكات القانونية كافة بشكل مسبق.
• مراقبة مقدّمي الخدمات لناحية الجودة والكلفة ومنع الحالات الاحتكارية دون تأبيد أوضاعهم.

على صعيد الحقّ بالرّعاية الاجتماعية (صحة، تربية، إلخ...) :

يشكو المقيمون في البلدة من الهموم التالية :

• أغلبية المقيمين لا يحصلون على أي تغطية صحّية (النسبة في لبنان 51%). كما أن التغطية الصحّية لا تشمل أحداً في مرحلة ما بعد عمر 64، حيث يتركّز 75% من الإنفاق الصحّي خلال الحياة.
• كما ينفق اللبنانيون أعلى نسبة من دخلهم في العالم على التعليم (13%) منها 9% في التعليم الخاص و4% في التعليم الرسمي. ولا يخفى على أحد الوضع البائس للتعليم الرسمي.

برنامجنا في هذا الخصوص :

• قد تتمكّن بلدتنا بحسب إمكانياتها المادّية من تأمين بعض من الخدمات الصحّيةن كالإسعاف أو العناية الوقائية، أو تأسيس صناديق تعاضد للمقيمين ضمن نطاقها.
• مراقبة نوعية التعليم ومدى احترام المؤسسات التعليمية للمعايير التربوية.
• المساهمة بالعناية بالمسنّين.

IV- الحقّ بالعيش في بيئة سليمة :

لا مجال هنا لتكرار ما يجري أمام أعين الناس من تدمير منهجي للبيئة في لبنان :

• من تلويث للمياه الجوفية وللأنهر وللبحر.
• من تحطيم للجبال والوديان.
• من إبادة الحياة الطبيعية والنباتية.

ولقد بيّنت مأساة النفايات كيف أن وضع اليد على أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل دون مسوغ شرعي أدّى إلى إقامة مافيا سطت على المال العام خلال عشرين سنة، حيث أنفق على عقود سوكلين 2,200 مليون دولار (2,2 مليار دولار) وتمّ اقتطاع 40% من عائدات البلديات ثم 80% منها، وما زالت وزارة المالية تعتبر البلديات مدينة للخزينة بمليار و200 مليون دولار.

أما فيما يتعلق ببلدتنا، فإنها لا تزال تنعم ببيئة وبطبيعة مقبولة، وبالمقارنة مع غيرها من البلدات، فهي مميّزة نظراً لاتساع مساحتها، واخضرار أراضيها، ومحميّتها الشهيرة، ولكنها تشكو من تلويت للمياه الجوفية، وشحّ في مياه الرّي، وانعدام لمحطة تكرير المجارير، وتلويث لمجاري الجداول الثلاث التي تمرّ في نطاقها البلدي.

برنامجنا في هذا الخصوص :

• استرجاع أموال البلدية من الصندوق البلدي المستقل.
• استكمال شبكة المجارير الصحّية، وإنشاء محطة تكرير وفقاً للمعايير العلمية.
• لا حلّ جذري لمسألة الشّح في المياه إلا من خلال إعادة ضخّ مياه الشتاء في بحيرة المياه الجوفية في وطى بزبينا التي انخفض منسوبها أكثر من 2,5 متراً، مما أدّى إلى نشاف الينابيع والمياه في الجداول الثلاث. وهذا أمر لا يتمّ معالجته إلا على صعيد السلطة المركزية وبلديات الجوار.
• تشجير مدخل البلدة، حيث يملك الوقف حوالي 140 ألف متر مربّع (منطقة الملولة المقابلة لجامعة عصام فارس) وزرعها بأشجار السنديان، مما يشكّل حماية للجامعة ويعيد شجر الملول إلى سابق عهدها.
• فرز النفايات.

بعض من المقترحات لجذب غير المقيمين وتثبيت المقيمين :

• تعميم الإنترنت المجّاني.
• إقامة حديقة للأطفال.
• إعادة تأهيل ملاعب نادي بينو ووضعه في تصرّف الجميع.
• تشجيع  المبادرات الثقافية وإحياء التراث.
• منع الصّيد على كامل النطاق البلدي.
• تشجيع مشروع بيوت الضيافة.
• ... إلخ.

أفضل السّبل نحو مجلس بلدي فعّال :

لا قيمة لكل هذه العواطف النبيلة والطّروحات السّخيّة ما لم تتوفر لبلديتنا الإمكانيات المادّية والقاعدة الاقتصادية الوطيدة.

صحيح أن اليد قصيرة، لأن الموارد المالية للبلديات محدودة بينما اختصاصاتها ومتطلّبات النهوض والإنماء كبيرة. لذلك من المفروض أن تكون العين بصيرة. وعلى عاتق المجلس العتيد أن يحدّد الأولويات، فيقدّم الأهم على الهام، والهام على الأقل أهمية، فمسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة وبلدتنا خطت العديد منها خلال السنوات الماضية. وما من مستحيل على بلدة مثل بلدتنا إذا ما قُيّض لها مجلس يوحّد أمورها، ومرجعيات ترعاها، وأبناء مبدعين يساندونها.

1- اختيار مجلس بلدي ديمقراطي وفعّال :

• الدعوة للتداول بشأن البلدية.
• العمل على التوافق لاختيار الأفضل بإلحاح، وإلا التنافص بروح رياضية بعد الاحتكام للمرجعية السياسية ولكبارنا.
• التمنّي على الرّاغبين في تحمّل المسؤولية أن يقدّموا برنامجهم البلدي.
• تخصيص مكان في البلدة تعقد فيه الاجتماعات، فبلدتنا باتت تنعم بأربع أمكنة عامّة.
• التوصّل إلى التقيّد بمبادئ عامة، وعلى الجميع العمل بهديها.
• تذكير الناخبين بحقوقهم وواجباتهم وضرورة المشاركة في الإنتخابات.

2- تجييش الطاقات لمساندة المجلس البلدي العتيد :

• دعم أي مجلس بلدي يُنتخَب، واعتبار أنّ البلدة هي الرابحة الوحيدة، ولا خاسر في الإنتخابات.
• نشر قرارات المجلس البلدي.
• استشارة الأهالي باستمرار.
• تحضير المجلس للرّضوخ لمراقبة دائمة من المواطنين والقبول بكل محاسبة إيجابية.
• العمل على استرداد الأموال التي تعود قانوناً للبلدة من الصندوق البلدي المستقل.

صفوة القول

        لقد ترك لنا السّلف وحافظ الخلف على بلدة عزّ نظيرها. ففي حال، لا سمح الله، لم يتمكّن أبناؤها من التوصّل إلى إجراء انتخابات بلدية واختيار مجلس بلدي راقٍ وممثل وكفوء، أو في حال لم ينجحوا فلي إقامة إدارة بلدية نموذجية يحتذى بها، بالرغم من كل هذه  الإمكانيات المتوفّرة، فمن حقّنا عندها أن نتساءل إذا كنّا جديرين بانتمائنا لبلدتنا ولوطننا، أو أنّ بلدتنا قابلة للحياة؟

        لقد اعتدنا أن نولي كل الاهتمام لعملية الانتخابات ولرئاستها، المسبّبة لكلّ علّة وشقاق، عوضاً من أن ينصبّ اهتمامنا على معالجة المشاكل التي تشكو منها القرى والقوانين المانعة لإقامة بلديّات فعّالة. لذلك ندعو الجميع للمشاركة في تصوّر تركيبة إنتاجية جديدة تحوّل بلدتنا من مجتمع ريعي إلى مجتمع إنتاجي، وتكمن الخطوة الأولى بالتضامن والتكاتف حول برنامج عملي ومستقبلي، والاعتياد على العمل كفريق، من أجل حاضر ومستقبل أفضل لأبنائنا. وليكن هدفنا واحد وحيد : مصلحة البلدة فوق كل مصلحة خاصة. فمن يجد نفصه مؤهّلاً للخدمة العامة ومستعدّاً للعمل ضمن مجلس بلدي متجانس، ندعمه ونؤازره. فما من جسم سليم بدون رأس سليم، وما من رأس سليم على جسم هزيل.

وفّقنا الله لما فيه خيرُ بلدتنا وجعلَ من شبابنا خيرُ خلفٍ لخيرِ سَلف.