الكفاية أولاً: إعادة التفكير في كفاءة التنمية الحضرية - الشرق الاوسط وشمال افريقيا
قوائم المدن (CI): أدوات تحليلية، مستندة إلى منهجية مؤشر الكفاية المركّب (SCI)، لقياس الطلب المطلق على الموارد في المناطق الحضرية الحارّة الجافة
الورقة السياساتية: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء[1] (SGBF): مساهمة تحليلية من اجل النقاشات الجارية ضمن التحالف العالمي للبناء والتشييد[2] (Global ABC)، لاستكشاف نهج “الكفاية أولًا”[3] بوصفه مكمّلًا لمفهوم الكفاءة.
المؤلفون والمعدّون: أحمد الأنصاري — دكتوراه في العلوم البيئية، والتنمية التجديدية، والحوكمة، والتأطير العلمي لنهج «الكفاية أولًا». أسماء مسعد العنزي — دكتوراه في المنهجية العلمية، والمؤشرات الكمية، والتحقق الفني، والمتانة الرياضية، والتوصيات المتعلقة بدراسات الحالة التطبيقية. إيفون بيري ووكر — الاستثمار المؤثر، وقيمة أصحاب المصلحة، وخفض المخاطر، وجدوى التنفيذ، والمنافع التنموية طويلة الأجل لنهج «الكفاية أولًا». جوليو فيريني — تحليل البيئة المبنية، والعدالة الاجتماعية، والمعايير الدنيا، والاستخدام العادل للموارد، وإزالة الكربون بصورة شاملة. خالد السالمي — التحول المستدام للطاقة، والنظم الحضرية المحايدة كربونيًا، والتحليل الفني، وتطوير السياسات، والملاءمة الإقليمية. خلود علي مصطفى على — دكتوراه في التعليم ومقاييس الكفاية، والصياغة الرياضية، و المؤشرات القابلة للقياس، والملاءمة الإقليمية، والتنفيذ العملي للسياسات. ربيع محمد الرحبي — دكتور العلوم والمعايير البيئية، والمواءمة التنظيمية، والسياسات المؤسسية، وتوضيح المصطلحات الفنية. عبدالله عايض جليد — المراجعة التحريرية، والتواصل السياساتي، وتحسين وضوح التوصيات وسهولة الوصول إليها. فيصل صالح الفضل (المؤلف الرئيس) — ابتكار منظور تطبيقات «الكفاية أولًا» للسياسات، وتطوير الرؤية الأساسية للورقة، وتموضعها السياساتي، واتجاهات المفاهيم. ماجدة عبدالهادي القاضي — هياكل الحوكمة، والتبني المؤسسي، وإدارة السياسات، وآليات المحافظة على الإطار وتحديثه، مع ضمان بقاء رفاه الإنسان والأسرة والأجيال المتعاقبة في صميم نهج «الكفاية أولًا». ماميدا ناكييمبا — المشاركة في التنمية المستدامة، والتواصل مع أصحاب المصلحة، والتوعية، وبناء القدرات، والمساهمة التحريرية. هادية عباس — العمارة المستجيبة للمناخ، ومسارات التنمية المحايدة كربونيًا، والحوكمة، و الاعتبارات التصميمية الإقليمية. هيفاء خليفة السماعيل — الاستدامة المؤسسية، والملاءمة الإقليمية، ومنهجية التنفيذ، والحوكمة، والقياس، ورصد الأثر. وليد بن اختر سلطان — دكتور الحوكمة الحضرية، ومسارات التحول الوطني، وهياكل المساءلة، وآليات المشتريات، والتنفيذ، وقابلية التوسع المؤسسي. وليد سعد الزامل — استاذ دكتور التخطيط العمراني، والسياسات المكانية، والحوكمة الحضرية، والتطبيق العملي لمبادئ «الكفاية أولًا» في المدن والبيئة المبنية. غيث طريف طنطاوي — التحليل المعماري، ومنهجية الاستدامة، والتطبيق الحضري، والحوكمة، وملائمة البيئة الحارة والجافة.
الملخص التنفيذي
يرجع مفهوم الاكتفاء (Sufficiency) إلى مبادئ الاعتدال و“القدر الكافي”، وقد دخل إلى الخطاب الحديث للاستدامة في أوائل تسعينيات القرن الماضي استجابةً للقيود التي أظهرتها المقاربات القائمة على الكفاءة وحدها[4]. ويركّز هذا المفهوم على مواءمة الطلب المطلق على الطاقة والمياه والمواد والأراضي مع حدود الاكتفاء، بما يسمح بزيادات ضرورية حيث لا تزال الاحتياجات الإنسانية غير ملباة، مع تقييد الاستهلاك المفرط عندما يتم تجاوز الحدود البيئية[5].
تحوّل البيئة المبنية يُعد شرطًا محوريًا لتحقيق التنمية المستدامة، إذ يمتد تأثيرها ليشمل تعزيز القدرة على التكيّف مع المناخ وضمان الاستقرار طويل الأمد للاقتصادات الحضرية. وفي المناطق التي تشهد توسعًا عمرانيًا متسارعًا، تصاعد الضغط على الموارد الطبيعية بصورة ملحوظة، ويبرز ذلك بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تواجه مدن المنطقة طلبًا متزايدًا ومستمرًا على الطاقة والمياه والمواد والبنية التحتية. وغالبًا ما تعجز السياسات التي تعتمد أساسًا على تحسين الكفاءة وحدها عن كبح هذا التوسع في الطلب المطلق على الموارد. فمع أن تحسين الكفاءة يظل ضروريًا، إلا أنه بمفرده لا يعالج المحركات الأعمق للاستهلاك، الكامنة في أنماط التخطيط، وقرارات التصميم، و أطر الحوكمة المؤسسية.
توفر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA سياقًا بالغ الأهمية لدراسة مفهوم الكفاية[6] في النظم الحضرية. إذ يعيش ما يقارب 63% من السكان في المناطق الحضرية في عام 2018، وارتفعت هذه النسبة إلى أكثر من 70% في السنوات الأخيرة[7]، في بيئة يظل فيها الطلب على التبريد مرتفعًا على مدار العام. وتضم المنطقة نحو 6.3% من سكان العالم، بينما لا تمتلك سوى 1.4% فقط من موارد المياه العذبة المتجددة عالميًا، في وقت تستمر فيه التجمعات الحضرية في التوسع. وتفرض هذه المعطيات ضغوطًا مستمرة على النظم الحضرية والموارد الحيوية. ومن هذا المنطلق، تمثل المنطقة بيئة مناسبة لاختبار استراتيجيات الاستدامة التي تعالج الطلب من منبعه، بدلًا من الاقتصار على تحسين الأداء التقني وحده.
يهدف هذا الطرح إلى الإسهام في الحوار الجاري ضمن التحالف العالمي للمباني والتشييد Global ABC[8]، من خلال ترسيخ مفهوم الكفاية بوصفه مكمّلًا ضروريًا لمفهوم الكفاءة. فقد انصبّت النقاشات التقليدية حول الاستدامة غالبًا على تحسين استخدام الموارد والأداء التقني، بينما يطرح نهج الكفاية أسئلة تحليلية أعمق تتعلق بما إذا كان الحجم الإجمالي للطلب الحضري لا يزال مناسبًا عند قياسه في ضوء القيود البيئية والمناخية. ومن ثم، ينبغي أن يتحول الاهتمام من مجرد تحسين الكفاءة إلى مراجعة حجم الإنتاج او الاستهلاك ذاته، لا سيما في البيئات الحضرية التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه.
وفي هذا السياق، يظل دور الحوكمة العامة محوريًا في ترجمة أهداف الأجندة الحضرية الجديدة إلى ممارسات عملية، من خلال مواءمة التنمية مع الاحتياجات الفعلية عبر التخطيط والتصميم والأطر المؤسسية. ويتجلى ذلك في تجربة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية[9]، حيث دعمت أكثر من 120 مبادرة منذ عام 2015 توطين أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بما أسهم في تحقيق نمو حضري أكثر توازنًا يستند إلى مبادئ الكفاية[10].
ومن هذا المنطلق، تقدَّم قوائم المدن (CI) كأداة سياسات تحليلية موجهة لدعم الجهات الحكومية، ومؤسسات التخطيط، وصنّاع القرار الحضري في تقييم الطلب الحضري المطلق داخل النظم الحضرية (انظر الملحق ب). ولا يعمل هذا المؤشر كبرنامج اعتماد أو أداة تنظيمية، بل يقتصر دوره على التحليل وصناعة المعرفة. واستنادًا إلى مبادئ الكفاية، يساعد المؤشر على التمييز بين الطلب الذي ينبغي زيادته لتحقيق رفاه الإنسان والتنمية الحضرية العادلة، وبين الطلب الذي ينبغي احتواؤه عندما يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تجاوز الحدود البيئية المتاحة. ومن خلال توضيح أنماط الطلب عبر المياه، والطاقة، والمواد، واستخدامات الأراضي، والقدرة الاستيعابية السكنية، والخدمات الحضرية، تعزز هذه المنهجية القاعدة المعرفية اللازمة لاتخاذ قرارات سياساتية أكثر وعيًا، ودعم التحول الحضري طويل الأمد[11].
يتقاطع المنطق التحليلي لـ قوائم المدن (CI) مع منظور الأيض الحضري (Urban Metabolism)، الذي يدرس كيفية استهلاك المدن وتحويلها وتصريفها للطاقة والمياه والمواد والأراضي وخدمات البنية التحتية عبر أنظمة حضرية مترابطة[12]. وفي حين ركّز مفهوم الأيض الحضري تقليديًا على رصد تدفقات الموارد و المخزون داخل النطاق الحضري، فإن منهج الكفاية أولًا (Sufficiency First) يضيف بُعدًا حوكميًا أكثر عمقًا يتمثل في التساؤل عمّا إذا كان الحجم المطلق لطلب التنمية الحضرية لا يزال ضروريًا، وعادلًا، ومتوافقًا مع الحدود البيئية والبنية التحتية المحددة بحسب السياق المحلي[13].
ويمتد هذا المنظور ليشمل التحديات الناشئة المرتبطة بالاعتماد المتزايد على التدفقات المادية كثيفة البلاستيك المدمجة في أنظمة البناء، والمواد الصناعية، ومواد التغليف، والبنية التحتية الحضرية. وتزداد أهمية هذا الطرح في ضوء الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء التلوث البلاستيكي عبر كامل دورة حياته، حيث يُنظر إلى خفض الطلب من المنبع، إلى جانب مبادئ الاقتصاد الدائري، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، وحوكمة المواد المسؤولة، بوصفها عناصر أساسية لتحقيق التحول طويل الأمد نحو الاستدامة[14].
ومن هذا المنطلق، فإن قوائم المدن (CI) لا يُعد بديلًا عن منهج الأيض الحضري، بل يمثل مكمّلًا تحليليًا وحوكميًا له؛ إذ ينقل التركيز من مجرد قياس التدفقات المادية والمواردية إلى حوكمة الطلب ذاته، باعتباره المحرك الجوهري للضغوط الحضرية البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وبذلك، يصبح السؤال ليس فقط: كم تستهلك المدينة؟ بل الأهم: هل هذا الاستهلاك ضروري، عادل، ومتوافق مع حدود الكفاية والاستدامة؟
ويستند هذا الطرح إلى البنية التحليلية لمؤشر الكفاية المركب (SCI) كما هو موضح في (الشكل 1)، حيث تُترجم الركائز الرياضية الأساسية إلى مؤشر قابل للقياس يتيح تقييم الأداء الحضري مقابل حدود وعتبات محددة. ويعمل الإطار من خلال تسلسل تحليل منهجي يبدأ بتحديد مؤشرات الموارد لكل مجال، ثم تجميعها ضمن مقاييس مركبة، يلي ذلك اختبارها مقابل الضوابط الحدية (Guardrails) وشروط العتبات المرجعية، بما يسمح بتفسير مستوى الطلب الكلي مقارنة بالحدود المعتمدة، كما هو موضح في الملحق (ب).
الشكل (1): التسلسل التحليلي لحساب قوائم المدن في إطار سعف® يوضح الشكل التسلسل التحليلي المستخدم لتحويل بيانات الطلب على الموارد إلى مؤشر الكفاية المركب (SCI). في البداية يتم اشتقاق مؤشرات الموارد من خلال مقارنة الطلب الفعلي المرصود بحدود الكفاية المحددة مسبقاً. بعد ذلك تُجمع هذه المؤشرات باستخدام المتوسط الهندسي الموزون لإنتاج قيمة قوائم المدن. وفي مرحلة لاحقة تُطبَّق الضوابط الحدية (Guardrails) لضمان احترام القيود النوعية للنظام قبل إجراء المقارنة النهائية مع عتبة الكفاية.
تكمل قوائم المدن (CI) منهج الأيض الحضري ليس فقط عبر تتبع التدفقات، بل عبر توجيه الحوكمة نحو إدارة الطلب المطلق ذاته بوصفه محور التحول نحو مدن أكثر كفاية واستدامة. ويرتكز الأساس التجريبي لهذا الإطار على خبرات التطبيق ضمن منظومة التقييم والمطابقة[15] سعف® (Conformity Assessment Scheme - CAS) الذي طوره المنتدى السعودي للأبنية الخضراء[16]. وقد وفرت المشاريع المنفذة في عدد من الدول العربية مؤشرات أولية حول كيفية تطبيق مبادئ الكفاية عملياً في قطاع البيئة العمرانية. وتشير الأدلة المستقاة من هذه الحالات إلى أن استراتيجيات التصميم القائمة على الاستجابة للمناخ المحلي والكفاءة المكانية يمكن أن تسهم في تخفيف الطلب على الموارد عندما تُطبَّق بصورة منهجية عبر محافظ المشاريع التطويرية.
يعزز الذكاء الاصطناعي (AI) القدرات التحليلية لقوائم المدن (CI) من خلال تحسين قدرة المؤسسات الحضرية على تفسير العلاقات المعقدة بين البيانات داخل الأنظمة المترابطة. في المدن المعاصرة تولّد كميات هائلة من المعلومات عبر مرافق الخدمات، وأنظمة النقل، وشبكات الرصد البيئي، ومنصات التخطيط الرقمية. ومع ذلك، يظل دور الذكاء الاصطناعي دورًا داعمًا؛ إذ تبقى الحوكمة المؤسسية هي الجهة التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة. وتُستخدم تقنيات التعلّم الآلي (ML) لتحليل هذه البيانات واكتشاف الأنماط التي يصعب رصدها بالأساليب الإحصائية التقليدية.
وفي أبحاث التخطيط الحضري، يُستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتفسير الأنماط المكانية، وأداء البنية التحتية، والتفاعلات بين الشكل الحضري والأنظمة البيئية. ومع ذلك، وكما ورد في Green Future: Intelligence vs. Wisdom، فإن التطبيق الفعّال لهذه المعارف في حوكمة الاستدامة يتطلب توازنًا مستمرًا بين ذكاء الآلة وحكمة التقدير البشري.[17]
وفي سياق التخطيط القائم على الكفاية، توفّر هذه القدرات التحليلية رؤى إضافية حول تطور الطلب على الموارد عبر الأنظمة الحضرية. إذ تساعد نماذج التعلّم الآلي في تحديد الارتباطات بين أنماط التنمية المكانية ومستويات الطلب على الموارد، بما يمكّن المخطط من تقييم تأثير مسارات النمو الحضري على استهلاك الطاقة، واستخدام المياه، وتدفقات المواد بمرور الزمن. وتكتسب هذه القدرة أهمية خاصة في المناطق التي تتداخل فيها الضغوط المناخية مع التوسع الحضري المتسارع، مثل المدن الواقعة في البيئات الحارة والجافة. ومن خلال تحليل الأنماط طويلة الأجل في مجموعات البيانات، يساعد الذكاء الاصطناعي على كشف المحركات الهيكلية للطلب التي قد تبقى غير مرئية في التحليلات التخطيطية التقليدية.
كما يسهم الذكاء الاصطناعي في مفهوم أوسع يُشار إليه بشكل متزايد باسم الذكاء الحضري الجماعي، حيث تعمل الأنظمة الرقمية كواجهات تحليلية تربط صُنّاع القرار البشريين بالبيئات الحضرية المعقدة. ويتم تجميع البيانات القادمة من الأنظمة المختلفة، وأجهزة الاستشعار البيئية، وقواعد بيانات التخطيط، وتحليلها عبر منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة صانعي السياسات على فهم الضغوط الناشئة داخل الأنظمة الحضرية. إلا أن هذه الأنظمة لا تستبدل الحكم المؤسسي، بل توسّع القاعدة المعلوماتية التي تستند إليها القرارات الحوكمية.
وعند دمج هذه القدرات التحليلية مع قوائم المدن (CI)، تتحسن قدرة المدن على مراقبة مسارات الطلب المطلق على الموارد، وتحديد المجالات التي يمكن أن تسهم فيها التدخلات التخطيطية في تخفيف الضغوط البيئية طويلة الأجل. ومن ثم، يعمل الذكاء الاصطناعي كأداة تحليلية مساندة تعزز الحوكمة القائمة على الأدلة، مع الحفاظ على الدور المركزي لاتخاذ القرار المؤسسي.
ورغم أن مفهوم قوائم المدن (CI)، ومنهجياته، وتطبيقاته قد طُوِّرت بالاستناد إلى خصائص الأنظمة الحضرية الحارة والجافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن منطقه التحليل يمتد إلى ما هو أبعد من هذا السياق الإقليمي. فالعديد من المناطق سريعة النمو الحضري تواجه قيودًا بيئية مماثلة. وعندما تصبح الكفاية جزءًا أصيلًا من عمليات الحوكمة وممارسات التخطيط، تنتقل المدن من مجرد تحسينات تدريجية في الكفاءة إلى تحول أعمق وأكثر جوهرية في البيئة المبنية.
إعادة التفكير في الاستدامة الحضرية
مع مرور الوقت، تطوّر مفهوم الكفاية ليصبح أحد الركائز المعترف بها في علم الاستدامة، مكمّلًا لاستراتيجيات الكفاءة والاتساق. وقد تعزّزت أهميته على مستوى السياسات العالمية في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2022م[18]، الذي حدّد الكفاية كأحد المسارات الرئيسية للتخفيف من الانبعاثات من جانب الطلب. كما تم تعزيز هذا التوجه ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والتحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC)، بما في ذلك إنشاء «منصة العمل للكفاية» في عام 2023، بهدف تعزيز خفض الطلب في البيئة العمرانية[19].
يسلّط التقرير العالمي لحالة المباني والتشييد لعام 2022[20] الضوء على التقدم المحرز والتحديات المتبقية في مسار القطاع نحو إزالة الكربون بشكل كامل بحلول عام 2050. فبينما تواصل تحسينات أداء المباني وتوسع مبادرات الاستدامة اكتساب الزخم، يشير التقرير إلى أن كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المباني لم تشهد سوى تحسن محدود خلال عام 2021. وتؤكد هذه النتائج أهمية استكمال إجراءات الكفاءة بنهجٍ أشمل يعالج الحجم المطلق للطلب على الموارد، مما يعزز أهمية مسارات الكفاية في دعم المرونة المناخية، وحسن إدارة الموارد، والتنمية الحضرية المستدامة.
ورغم هذا التقدّم، ظلّت الكفاية إلى حد كبير نهجًا مفاهيميًا وموجّهًا للسياسات، مع محدودية في وجود آليات معيارية قياسها والتحقق منها. وهنا تمثّل منظومة سعف® CAS – نظام تقييم المطابقة، التي طوّرها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، تحوّلًا جوهريًا من النظرية إلى التطبيق، من خلال تفعيل مبدأ «الكفاية أولًا» عبر مؤشرات قابلة للقياس، من أبرزها مؤشر الكفاية المركّب (SCI) قوائم المدن (CI). ويتيح هذا الإطار تقييم الطلب المطلق على الموارد عبر مستويات المباني والأحياء والمدن، موفّرًا مسارًا منهجيًا وقابلًا للتحقق لإدماج الكفاية في السياسات والتخطيط والممارسة[21].
وفي المقابل، أصبح التحضّر العمراني من أبرز التحولات في الأنظمة الاقتصادية والبيئية المعاصرة. تتركز الكثافة السكانية والاستثمارات في البنية التحتية بالمدن، كما تتجمع فيها الأنشطة الصناعية وتقديم الخدمات داخل الحيز الحضري. وكنتيجة لهذا التركز، تلعب المناطق الحضرية دوراً محورياً في جهود تحقيق الاستدامة والحد من آثار تغير المناخ من التخفيف والتكيف[22]. تؤثر البيئة العمرانية بقوة في هذا السياق؛ في المباني والبنية التحتية مسؤولتان عن حصة كبيرة من استهلاك الطاقة العالمي واستخراج المواد والانبعاثات المرتبطة بالغازات الدفيئة. ورغم التقدم التقني في أداء المباني خلال العقود الأخيرة، ما يزال الطلب على الطاقة والمياه والمواد والبنية التحتية الحضرية يزداد في كثير من مناطق العالم.
يكشف هذا النمط عن قيد بنيوي في أطر الاستدامة السائدة. إذ تعتمد العديد من السياسات على مؤشرات تقيس الكفاءة النسبية لتقييم التقدم. فعلى سبيل المثال، يُستخدم استهلاك الطاقة لكل متر مربع، أو استهلاك المياه للفرد، كمؤشرات شائعة. توفر هذه المؤشرات معلومات مهمة حول الأداء التقني والتحسينات التشغيلية. غير أنها غالباً ما تعجز عن التقاط الحجم التراكمي للطلب الناتج عن توسع النظم الحضرية. مع نمو المدن، قد تحقق مكاسب في الكفاءة بالتوازي مع زيادة في إجمالي الاستهلاك. يسهم التوسع السكاني في تعزيز هذا الاتجاه. كما يدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى استمرار توسع شبكات البنية التحتية والخدمات الحضرية.
إن فهم هذا التباين يتطلب تحليل المسارات التي تشكّل اتجاهات الطلب الحضري عبر الزمن. يوضح الشكل (2) التفاعل بين ثلاث ديناميكيات رئيسية تؤثر في هذه المسارات. الديناميكية الأولى هي النمو الحضري؛ مع توسع المدن يرتفع الطلب على الموارد على مسار مرتفع الاستهلاك. يعكس هذا المسار النمو الديموغرافي و النشاط الاقتصادي والتوسع في المباني وشبكات النقل والخدمات الحضرية. الديناميكية الثانية هي تحسين الكفاءة؛ تؤدي التغيرات التكنولوجية وتحسين أداء المباني إلى تقليل كثافة استخدام الموارد في الأنشطة الحضرية. يمكن أن تبطئ هذه التدابير نمو الطلب. مع ذلك، غالباً ما ترتبط الكفاءة بالتوسع العام للنظم الحضرية. بسبب هذه العلاقة البنيوية، نادراً ما تعوض الكفاءة وحدها الزيادة الإجمالية في الاستهلاك الناتجة عن النمو الحضري.
الشكل (2): رسم توضيحي لمفاهيم مسارات الطلب على الموارد الحضرية في ظل ظروف النمو الحضري والتحسينات والاستراتيجيات. يقارن الشكل أربعة مسارات يؤثر من خلالها التطور الحضري على الطلب على الموارد. يؤدي النمو الحضري غير المنضبط إلى زيادة سريعة في الطلب، بينما يُخفف التطور المستمر من هذا الاتجاه ولكنه لا يعكسه. تُقلل التحسينات من كثافة استخدام الموارد وتدعم الفصل النسبي بينها وبين استهلاك الموارد. تُخفف استراتيجيات الكفاءة من الطلب المطلق عن طريق إعادة تشكيل أنماط التنمية، مما يُتيح إمكانية الفصل التام بين التنمية الحضرية واستهلاك الموارد.
تُعرّف الكفاية بُعدًا تحليليًا ثالثًا، ينقل التركيز من الكفاءة النسبية إلى قياس الطلب المطلق على الموارد داخل الأنظمة الحضرية. فبدلًا من التركيز الحصري على الأداء التقني أو التحسينات التكنولوجية، تتناول الكفاية بصورة مباشرة حجم الطلب المتولد عبر النظام الحضري ككل.
ومن هذا المنظور، تؤدي قرارات التخطيط دورًا محوريًا، إذ يؤثر الشكل الحضري، وتوفير البنية التحتية، وتصميم الخدمات، بشكل مباشر في مستوى الطلب الذي تولّده المدن. وكما هو موضح في الشكل (2)، تُنشئ الكفاية حيزًا تشغيليًا بين حدّين. فعند الحد الأعلى يقع الطلب المفرط المرتبط بالتوسع الحضري المتسارع وما يرافقه من ضغوط متزايدة على الموارد. أما عند الحد الأدنى، فتقع حالة عدم الكفاية، حيث تصبح الخدمات الحضرية غير قادرة على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مما يحدّ من الشمول، ويقيّد فرص استعادة النظم البيئية، ويضعف قدرة النظام على تحقيق نمو عادل ومرن ومستدام.
وبين هذين الحدّين تقع منطقة الكفاية؛ وهي المجال الذي تحافظ فيه المدن على الخدمات الأساسية وجودة الحياة والتنمية الاقتصادية، مع إدارة الطلب على الموارد ضمن حدود ضرورية وعادلة متوافقة مع السياق البيئي والبنية التحتية، بما يجنّب التوسع غير الضروري في الاستهلاك والطلب المطلق على الموارد.
عندما تُدمج استراتيجيات الكفاية كأدوات سياساتية ضمن ممارسات التخطيط، تبدأ مسارات الطلب الحضري في التحول تدريجيًا. فالسياسات التي تضبط الطلب وتحدّ من نموّه غير الضروري تؤثر في كيفية توسّع المدن واستخدامها للموارد عبر الزمن. وتظل إجراءات الكفاءة تؤدي دورًا مهمًا في هذا السياق، إلا أن الكفاية تُحدث تحولًا أعمق من خلال إعادة تشكيل المسار الهيكلي للطلب ذاته، وليس فقط تحسين كفاءة استخدام الموارد.
وعلى المدى الزمني الأطول، يؤدي هذا التفاعل بين الكفاءة والكفاية إلى تضييق الفجوة بين مسارات الطلب المرتفع ومسارات الطلب المعتدل، بما يفضي إلى نمط أكثر توازنًا في استخدام الموارد. ويتيح هذا النهج الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات السكن والخدمات الحضرية الضرورية، مع صون الكفاءة الوظيفية الشاملة للمدينة وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو أكثر عدالة ومرونة واستدامة.
تُعدّ الكفاية أداة سياساتية للحكومات وأصحاب المصلحة لتعزيز تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة من خلال نهج قائم على المطابقة، بما يحقق مواءمة التخطيط الحضري، والبنية التحتية، والخدمات مع الطلب الفعلي، لضمان نتائج قابلة للقياس، والتحقق، ومرشدة في استخدام الموارد بكفاءة ومسؤولية.[23]
تركّز النقاشات المعاصرة حول الاستدامة الحضرية بشكل متزايد على مبادئ فك الارتباط (Decoupling)، والتي تشير إلى الفصل بين التنمية الاقتصادية واستهلاك الموارد البيئية. وتُسهم إجراءات الكفاءة في تحقيق فك الارتباط النسبي من خلال تقليل كثافة استخدام الموارد لكل وحدة من النشاط الاقتصادي. إلا أنه في العديد من المناطق سريعة التحضّر، يستمر الطلب الإجمالي على الموارد في الارتفاع رغم التحسينات المحققة في الكفاءة.
أما فك الارتباط المطلق، فيمثل حالة مختلفة، حيث يستقر إجمالي الطلب على الموارد أو ينخفض، في الوقت الذي تواصل فيه الاقتصادات الحضرية نموها وتطورها. ويتطلب الوصول إلى هذه الحالة تدخلات هيكلية تؤثر في المحركات الأساسية للطلب، وليس الاكتفاء بتحسين الأداء التقني وحده.
ومن هذا المنطلق، يقدّم التخطيط القائم على الكفاية أحد المسارات العملية لتحقيق هذا الهدف، إذ يعمل على ضبط الطلب وإدارته على المستوى المنظومي، بما يكمّل دور الكفاءة التكنولوجية، ويدعم التحولات طويلة الأجل نحو تنمية حضرية أكثر استدامة وعدالة ومرونة.
إطار قوائم المدن CI من الكفاءة إلى الكفاية
تمثل الكفاءة والكفاية منظورين مترابطين ولكن متميزين ضمن سياسات الاستدامة. الكفاءة تركز على تقليل كمية الموارد المطلوبة لتحقيق مستوى معين من المخرجات، وغالبًا ما يقودها الابتكار التكنولوجي وتحسين أداء الأنظمة. إلا أن محدودية النهج القائم على الكفاءة وحدها أصبحت معترفًا بها بشكل متزايد في الخطاب الدولي.
أوضحت مبادرة العمل من أجل الكفاية التابعة للتحالف العالمي للمباني والإنشاءات (GlobalABC) في عام 2024 أن الكفاية تُكمّل الكفاءة. وتقترح ورقة الموقف الصادرة عنها في عام 2026 خمسة مؤشرات أداء رئيسية تُطبَّق بالتتابع على مستوى المباني، وتغطي ميزانية الكربون المتبقية، واستخدام الأراضي والحاجة إلى البناء، وآثار المشروع، واستهلاك الطاقة أثناء التشغيل، وكثافة استخدام المباني. وفي هذا السياق، أشار تقرير الكفاية[24].
غير أن المكاسب المتحققة من الكفاءة لا تؤدي بالضرورة إلى خفض إجمالي الطلب على الموارد، إذ كثيرًا ما تُقابَل التحسينات في كثافة استخدام الموارد بتوسيع المساحات المبنية، ونمو السكان الحضريين، وارتفاع توقعات مستوى الخدمات. ومن هنا، تتناول الكفاية هذا التحدي من منظور مختلف؛ فبدلًا من التركيز الحصري على كفاءة استخدام الموارد، فإنها تفحص الحجم الكلي للطلب المتولد داخل النظام نفسه. وبالتوازي مع الكفاية، يبرز التنمية التجديدية (Regenerative Development) كإطار إرشادي متقدم لتحولات الاستدامة. ففي السياقات الحضرية، تكمل التنمية التجديدية مفهوم الكفاية، ليس فقط من خلال الحد من الطلب المطلق على الموارد، بل أيضًا عبر استعادة الوظائف البيئية، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتقوية خدمات النظم البيئية. وبذلك، تنقل الكفاية والتنمية التجديدية معًا التركيز من مجرد تقليل الضرر إلى تحقيق نتائج إيجابية صافية ضمن الحدود البيئية.
وفي البيئة المبنية، يسلّط هذا المنظور الضوء على قرارات التخطيط والخيارات التصميمية التي تشكّل أنماط استهلاك الموارد على المدى الطويل. الكفاية لا تستبدل الكفاءة، بل تحدد الحدود التشغيلية التي يمكن ضمنها لتحسينات الكفاءة أن تسهم في تحقيق نتائج استدامة متوازنة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، يُطرح قوائم المدن (CI) كأداة السياساتية التحليلية تكمل المبادرات الحالية المعنية واستدامة البيئة المبنية. فبينما تركز العديد من المقاربات الدولية على الكفاءة والتقدم نحو إزالة الكربون، لا تزال الأدوات التي تقيس الحجم المطلق للطلب على الموارد على مستوى المدن محدودة.
ويعالج قوائم المدن (CI) هذه الفجوة من خلال توفير منهجية منظمة لتقييم الطلب الحضري على مستوى المدينة، بما يدعم عمليات السياسات والتخطيط عبر توضيح كيفية توليد الطلب، وتحديد نقاط التدخل الأكثر فاعلية. ولا يعمل قوائم المدن كنظام اعتماد أو تصنيف، بل يقتصر دوره بشكل صارم على دعم اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة المبنية على الأدلة.
يتيح تفسير نتائج التكتلات الحضرية (City Agglomeration Results) لأغراض التفسير السياساتية والحوكمة الحضرية الاستراتيجية لأغراض التفسير السياساتية ودعم الحوكمة الحضرية الاستراتيجية، يمكن التعبير عن قوائم المدن (City Index – CI) كمقياس تشخيصي غير تنافسي يتراوح بين (-50) و(+50)، بحيث تمثل القيمة صفر (0) حالة الحياد الكفائي (Sufficiency-Neutral Condition)، أي نقطة التوازن المرجعية التي لا يظهر فيها تجاوز جوهري أو قصور ملحوظ في الطلب الحضري المطلق مقارنة بحدود الكفاية المحددة. ويمثل النطاق الانتقالي بين (-10) و(+10) منطقة توازن نسبي، مع الإقرار بأن الأنظمة الحضرية بطبيعتها ديناميكية ومتغيرة، وتتأثر باستمرار بعوامل ديموغرافية واقتصادية ومناخية وبنية تحتية متبدلة. وعليه، فإن التذبذب المحدود ضمن هذا النطاق لا يُفسَّر باعتباره خللاً هيكلياً، بل يعكس التغيرات الطبيعية المتوقعة في أداء النظم الحضرية.
أما القيم التي تتجاوز (+10)، فتشير إلى أن الطلب الحضري الإجمالي لا يزال، بصورة عامة، ضمن حدود الكفاية المحددة، بما يضمن استمرار توفير الخدمات الأساسية، والحفاظ على رفاه الإنسان، وجودة الحياة، دون فرض ضغوط غير متناسبة على الموارد الطبيعية، وأنظمة البنية التحتية، والبيئة العمرانية. في المقابل، تشير القيم التي تقل عن (-10) إلى حالة تجاوز هيكلي (Structural Overshoot)، حيث يتخطى الطلب الحضري المطلق القدرات الاستيعابية المستدامة للنظام الحضري، بما قد يعكس أوجه قصور في الكفاءة، أو أنماط استهلاك مفرطة، أو ضغوطاً منهجية تتطلب تدخلاً من خلال السياسات العامة، أو التخطيط الحضري، أو توجيه الاستثمارات التصحيحية.
يرتكز الأساس التحليلي لقوائم المدن (CI) على منهجية مؤشر الكفاية المركب (SCI) التي طوّرها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) ضمن إطار saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme. وبينما يعمل (SCI) على مستوى المشروع أو النظام من خلال مؤشرات نوعية مرتبطة بكل مورد، فإن قوائم المدن (CI) يوسّع هذا المنطق التحليلي إلى النطاق الحضري، بما يمكّن الجهات العامة، والمخططين، وصنّاع القرار من تقييم الطلب وإدارته وتوجيهه عبر مجالات المياه، والطاقة، والمواد، والأنظمة الحضرية بصورة أكثر تكاملًا واستراتيجية.
الصياغة الرياضية لمؤشر الكفاية المركب SCI
في إطار saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme، لا تُفسَّر الكفاية على أنها قيدٌ على التنمية أو الحد من النمو، بل تُؤطَّر باعتبارها نهجًا يسعى إلى تحقيق التوازن، وفق التعريف الرسمي الوارد في الملحق (ب). ويستند هذا المنظور إلى اعتبارات العدالة، والقدرة البيئية طويلة الأجل، وضمان استمرار التنمية ضمن حدود مستدامة ومسؤولة. وعمليًا، يعمل هذا النهج على ضبط حجم الطلب على الموارد وإدارته، مع السماح باستمرار التنمية الاقتصادية والحضرية ضمن حدود تتسم بالكفاية والاستدامة، بدلًا من ترك الطلب يتوسع بصورة غير منضبطة.
وتحوّل هذه المنهجية الأداء المرصود إلى معيار قابل للقياس من خلال مؤشر الكفاية المركب (SCI)، كما هو موضح في الشكل (3)، حيث توفر إطارًا تحليليًا منظمًا لتفسير كيفية مقارنة الطلب على الموارد بعتبة الكفاية المحددة، بما يتيح تقييمًا واضحًا لمستوى الأداء ومدى توافقه مع الحدود المرجعية المعتمدة.
الشكل (3): الصياغة الرياضية لمؤشر الكفاية المركب (SCI): يقوم مؤشر الكفاية المركب بتجميع المؤشرات الخاصة بكل مورد باستخدام المتوسط الهندسي المرجّح، حيث يُحسب كل مؤشر مورد (Iᵣ) بوصفه النسبة بين الطلب المرصود على المورد (Uᵣ) وعتبة الكفاية المحددة (Tᵣ). ويستخدم المثال التوضيحي ثلاثة مجالات في الموارد، هي: المياه، والطاقة، والمواد، مع أوزان متساوية، وذلك لشرح كيفية تفسير نتائج مؤشر الكفاية المركب. وتشير قيمة المؤشر الأقل من 1.0 إلى أن النظام المُقيَّم لا يزال ضمن حدود الكفاية الإجمالية، بينما يدل تجاوز أي مجال من مجالات الموارد لعتبته المحددة على وجود مجال يتطلب تدخلًا موجّهًا.
يُشترط لتصنيف النظام ضمن نطاق الكفاية استيفاء عتبة المؤشر المركّب وجميع الضوابط المنطبقة عليه. ويوثّق التقييم كل حالة إخلال على حدة، مع التمييز بين القصور في توفير الخدمات الأساسية وتجاوز الحدود البيئية أو حدود القدرة الاستيعابية للبنية التحتية.
يتم تنفيذ هذا النهج من خلال saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme عبر مختلف مراحل دورة حياة المبنى. وتعتمد عملية التقييم على الأدلة المستمدة من الأداء الفعلي المرصود، وليس على الافتراضات النظرية أو التوقعات المستقبلية فقط. كما تُطبَّق الضوابط الحدية (Guardrails) والعتبات السياقية المرجعية أثناء عملية التقييم، لتحديد ما إذا كان النظام الخاضع للتقييم يظل ضمن حدود الكفاية المحددة، كما هو موضح في الملحق (ب).
في إطار التوصيات السياساتية لمجموعه الاعمال[25] شارك في تطوّيره المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، يتبع الانتقال نحو نظام حضرية محايدة كربونياً تسلسلاً منظماً يضع إدارة الطلب قبل الاستبدال التكنولوجي. ويعكس هذا الترتيب الظروف السائدة في المناطق التي تشهد تحضّراً سريعاً، ولا سيما في البيئات الحارة والجافة. ففي مثل هذه السياقات، لا يمكن لتحسينات الكفاءة وحدها أن تضمن خفض الضغط البيئي إذا استمر الطلب الإجمالي على الموارد في الارتفاع. لذلك يمر التحول عبر ثلاث مراحل متتابعة: الكفاية، ثم خفض الانبعاثات العميق، ثم موازنة صافي الانبعاثات (Net Zero).
البنية التحتية. فبدلاً من تحسين الكفاءة ضمن أنماط الاستهلاك القائمة، تنظر الكفاية إلى كيفية تشكّل هذه الأنماط أساساً. ومن هذا المنظور تصبح قرارات التخطيط والتصميم ذات أهمية محورية. التنمية الحضرية المدمجة يمكن أن تحد من التوسع في شبكات البنية التحتية، والتصميم البيئي السلبي يقلل الطلب على التبريد، والتنظيم المكاني الفعّال يحسن استخدام المساحات المبنية، كما يسهم الاختيار المسؤول للمواد في تقليل تدفقات الموارد. وعندما تعمل هذه التدابير مجتمعة، ينخفض مستوى الطلب الأساسي داخل النظام الحضري، مما يقلل بدوره حجم أنظمة الطاقة والبنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الحضري.
بعد إرساء أسس المرحلة الأولى من خلال الكفاية، يأتي دور المرحلة الثانية، وهي خفض الانبعاثات العميق. وتعتمد هذه المرحلة على تحسينات هيكلية في الأداء التكنولوجي وتشغيل الأنظمة. ان الأغلفة عالية الأداء للمباني من اجل تقليل الأحمال الحرارية، وأنظمة التبريد المتقدمة ترفع الكفاءة التشغيلية، كما يسمح التحول نحو الكهرباء بالابتعاد عن الاستخدام المباشر للوقود الأحفوري في الخدمات الحضرية. وتساعد البنية التحتية الحضرية المشتركة على توزيع الموارد بكفاءة أكبر عبر المدن، بينما تساهم أنظمة الطاقة المتجددة في تلبية جزء متزايد من الطلب المتبقي. ومن خلال هذه الآليات تنخفض الكثافة الكربونية المرتبطة بالأنشطة الحضرية.
وعندما يتم تحقيق خفض كبير للانبعاثات من خلال المراحل السابقة، تأتي المرحلة الثالثة للتعامل مع الانبعاثات المتبقية بعد تطبيق إجراءات الكفاية والتحسينات التكنولوجية. فبعض الانبعاثات قد تستمر نتيجة قيود تشغيلية أو حدود تقنية. وتستجيب استراتيجيات الحياد الكربوني لهذه البقايا من خلال آليات مثل توليد فائض من الطاقة المتجددة أو إزالة الكربون. ويهدف ذلك إلى الاقتراب من الحياد الكربوني الإجمالي مع الحفاظ على الأداء الوظيفي للنظام الحضري.
وتكتسب هذه المنهجية الهرمية أهمية خاصة في المناطق الحارة والجافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل المدن في ظروف تتسم بارتفاع الطلب المستمر على التبريد ومحدودية الموارد المائية. كما أن النمو السكاني يعيد تشكيل متطلبات البنية التحتية بصورة متواصلة. وفي غياب سياسات واضحة لضبط الطلب، قد يتم تعويض مكاسب الكفاءة بتوسع المدن
لذلك، يجب أن تعالج مسارات الحياد الكربوني كلاً من خفض الانبعاثات من جانب العرض والبنية الأساسية للطلب نفسه—وهو نهج يتجلى في السعودية الخضراء و الشرق الاوسط الاخضر، اللتين تضعان معًا مسارًا طويل الأمد للعمل المناخي يجمع بين التخفيف والتكيف، مع هدف تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، مدعومًا بخفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة والحلول القائمة على الطبيعة، وفي هذا السياق تلعب الكفاية دورًا محوريًا من خلال معالجة الطلب المطلق على الموارد عبر التخطيط الحضري والتصميم وأنماط الاستهلاك.[26]
ويصبح التنسيق بين التخطيط الحضري، والاستثمار في البنية التحتية، وأداء المباني أمراً أساسياً مع سعي المدن لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن. فعندما توجه مبادئ الكفاية تصميم النظم الحضرية، ينمو الطلب على الموارد بوتيرة أبطأ، ويصبح حجم نشر الطاقة المتجددة المطلوب لتحقيق الحياد الكربوني أكثر قابلية للإدارة. كما تصبح أنظمة البنية التحتية أكثر مرونة وقدرة على التكيف.
إن تنظيم الطلب قبل الاستبدال التكنولوجي يزيد من احتمالية تحقيق فك الارتباط المطلق بين التنمية الحضرية واستهلاك الموارد. فعندما تتم معالجة مسارات الطلب في مراحل مبكرة، ينخفض حجم أنظمة الطاقة والبنية التحتية اللازمة لدعم النشاط الحضري. ويمكن لتحسينات الكفاءة بعد ذلك أن تعمّق هذا الفصل من خلال تقليل كثافة استخدام الموارد في الطلب المتبقي. وبذلك يشكّل هذا التسلسل مساراً عملياً لانتقال الاستدامة يبدأ بالكفاية، يليه خفض الانبعاثات الهيكلي، ويعتمد موازنة صافي الانبعاثات فقط عندما تصبح الانبعاثات المتبقية غير قابلة للتجنب.
يتطلب تعزيز الحوكمة التي تعكس مفهوم الكفاية تنسيقاً فعالاً بين المؤسسات المسؤولة عن التخطيط الحضري، وتوفير البنية التحتية، والتنظيم البيئي. ومع استمرار توسع النظم الحضرية في العديد من المناطق، تصبح المقاربات التي تهدف إلى تنظيم الطلب على الموارد أداة مهمة لتوجيه التنمية نحو استخدام أكثر توازناً للموارد. إن إدماج هذه المقاربات في أطر الحوكمة يسمح لقرارات التخطيط بأن تأخذ في الاعتبار الحدود البيئية، مع الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والنمو الحضري.
تتمثل الأولوية الأولى في دمج مبادئ الكفاية في ممارسات التخطيط الحضري. إذ يمكن لأنظمة التخطيط الوطنية والبلدية أن تتبنى منهجيات تعالج حجم الطلب الناتج عن التنمية الحضرية. ان التنظيم المكاني المدمج للمدن يمكن أن يحد من توسع شبكات البنية التحتية، كما أن التصميم البيئي السلبي يمكن أن يقلل الطلب على التبريد في المناخات الحارة. كذلك يمكن مواءمة قدرات البنية التحتية مع متطلبات الخدمات الواقعية. وتساعد الأدوات التحليلية التي تقيس الطلب على الموارد على مستوى المدن المخططين على فهم المسارات طويلة الأمد لاستهلاك الموارد.
أما الأولوية الثانية فتتعلق بـ تعزيز التنسيق المؤسسي. ان إدارة المدن غالباً ما تشمل عدة جهات تتداخل مسؤولياتها. إذ تعمل هيئات التخطيط، ومقدمو خدمات البنية التحتية، والجهات التنظيمية البيئية ضمن هياكل إدارية مختلفة. وعندما يكون التنسيق بينها محدوداً، قد تتجاهل قرارات التوسع الحضري الآثار طويلة الأمد على الموارد. ويجب تحسين المواءمة بين المؤسسات أن يساعد على ضمان توافق التنمية الحضرية مع الأهداف البيئية والمناخية. كما أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، والشبكات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص يمكن أن يدعم تبادل المعرفة وتعزيز التطبيق العملي.
يعزز الاتساق السياساتي عبر البيئة المبنية، واستخدامات الأراضي، والتنوع الأحيائي، والمرونة الحضرية، الحوكمة القائمة على الكفاية. كما أن دمج النظم الزراعية والغذائية المستدامة، والتشجير الحضري، واستعادة الأنواع النباتية المحلية، والبنية التحتية الخضراء[27] المنتجة ضمن أطر التنمية الحضرية، يسهم في دعم التكيف المناخي، وحسن إدارة الموارد، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز نمو حضري أكثر مرونة واستدامة.
يُعدّ التعاون من خلال آلية المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة[28] - بما في ذلك قطاع الأعمال والصناعة والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى - أمرًا أساسيًا لتحويل مفهوم الاكتفاء إلى سياسات وممارسات فعّالة. وتتأثر قرارات الطلب على الموارد الحضرية بأنظمة الحوكمة والاستثمار والتصميم والإنتاج والبنية التحتية والاستهلاك. لذا، يتطلب التحول نحو الاكتفاء أولًا مشاركة منسقة لإعادة صياغة أطر السياسات ومعايير التخطيط وإشارات السوق ومسارات التنفيذ نحو الاقتصاد الدائري وإعادة الاستخدام التكيفي والتنمية المستجيبة للمناخ ومرونة الموارد على المدى الطويل، بدلًا من إدامة أنماط التوسع المفرط.
وتتعلق الأولوية الثالثة بـ تعزيز أنظمة المتابعة والتقييم. فالكثير من أطر الاستدامة تعتمد أساساً على مؤشرات تقيس تحسينات الكفاءة. ورغم أهمية هذه المؤشرات، فإنها لا تعكس دائماً الحجم الإجمالي للطلب على الموارد داخل النظم الحضرية. لذلك فإن توسيع أطر الرصد لتشمل مؤشرات تقيس الطلب المطلق على الموارد يمكن أن يوفر فهماً أوضح للاتجاهات طويلة الأمد. كما أن مواءمة أساليب الرصد الوطنية مع المبادرات الدولية التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتحالف العالمي للمباني والتشييد يمكن أن تساعد في تحويل الالتزامات العالمية للاستدامة إلى تطبيقات عملية على مستوى المدن.
يسهم التوافق بين مناهج الرصد الوطنية والمبادرات الدولية التي تقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والتحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC) في دعم الانتقال العادل[29]، بما يضمن أن يكون التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام تحولًا منصفًا وشاملًا وعادلًا، لا يترك أي عامل أو مجتمع خلف الركب، مع ترجمة الالتزامات العالمية في مجال الاستدامة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ على مستوى المدن.
إن تحويل مبادئ الكفاية إلى ممارسات حضرية يتطلب تنسيقاً بين المؤسسات التي تؤثر في قرارات التنمية. الجهات المسؤولة عن التخطيط الحضري، ومقدمو خدمات البنية التحتية، والهيئات التنظيمية، إضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، جميعها تسهم في تشكيل كيفية تطور البيئة العمرانية. وعلى الرغم من أهمية الابتكار التكنولوجي، فإن التأثير الأقوى في الطلب على الموارد غالباً ما يظهر في المراحل المبكرة من عملية التنمية. في القرارات التي تُتخذ خلال مراحل التخطيط والتصميم وتوفير البنية التحتية تحدد كيفية عمل النظم الحضرية على المدى الطويل.
تلعب أنظمة التخطيط الحضري دوراً مركزياً في تحديد أنماط استخدام الموارد على المدى الطويل. في القرارات المتعلقة بكثافة المدن، واستخدامات الأراضي، وأشكال المباني، وترابط شبكات النقل تؤثر بشكل مباشر في استهلاك الطاقة والطلب على البنية التحتية. كما تؤثر قدرة البنية التحتية في كيفية توزيع المياه والمواد والخدمات داخل المدن. وعند دمج مبادئ الكفاية في أطر التخطيط، يمكن تنظيم الطلب على الموارد قبل أن يترسخ في البنية المادية للمدينة.
ويمكن للحكومات البلدية تعزيز هذا النهج من خلال إدراج مؤشرات قائمة على الطلب ضمن إجراءات الموافقة على مشاريع التطوير، وتخطيط البنية التحتية، وأنظمة المراقبة البيئية. وينبغي لهذه المؤشرات أن تقيّم مسارات الطلب المطلق على الموارد، ومستويات استخدام قدرات البنية التحتية، وتوافر الموارد على المدى الطويل، بدلاً من الاعتماد حصراً على مؤشرات الكفاءة.
وعلى مستوى المباني، يركز التصميم القائم على الكفاية على الاستجابة للظروف المناخية المحلية. ففي البيئات الحارة والجافة يمكن لتوجيه المباني، واستراتيجيات التظليل، وتحسين أداء الغلاف الخارجي، والاستفادة من الكتلة الحرارية، والتهوية الطبيعية أن تقلل الطلب على التبريد قبل اللجوء إلى الأنظمة الميكانيكية. وعند تطبيق هذه الممارسات على نطاق واسع في محافظ التطوير العمراني، يمكن أن تسهم في خفض الطلب على الموارد عبر النظم الحضرية بأكملها.
تؤدي أنظمة البيانات دورًا محوريًا في دعم الحوكمة القائمة على الكفاية. في المدن تولّد بشكل متزايد كميات كبيرة من المعلومات من خلال مرافق الخدمات، والشبكات، وانظمة مراقبة المباني. وعند تحليل هذه المصادر بصورة تكاملية، فإنها تكشف عن أنماط الطلب على الموارد، بما يدعم قرارات التخطيط والاستثمار ويوجهها بصورة أكثر دقة وفعالية.
كما تُبرز التطورات الحديثة في التعلّم الآلي الدور العملي التحليلات التنبؤية في حوكمة الاستدامة. فعلى سبيل المثال، تُظهر الدراسات المقارنة حول استخدام نماذج التعلّم الآلي في النمذجة التنبؤية الدقيقة لتوليد الطاقة الشمسية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز موثوقية التنبؤ، ويحسن تكامل الطاقة المتجددة ضمن الأنظمة الحضرية، ويدعم التخطيط الحضري للطاقة القائم على الأدلة.
وفي هذا السياق، لا تُعد البيانات والذكاء الاصطناعي بديلًا عن الحوكمة المؤسسية، بل أدوات تمكينية تعزز قدرة المدن على فهم أنماط الطلب المطلق على الموارد، واتخاذ قرارات أكثر استباقية وكفاءة ضمن نهج الكفاية والاستدامة [30].
يقدّم نهج الكفاية أولًا (Sufficiency-first) مبدأ التجنّب بوصفه أحد المبادئ التأسيسية للاستدامة[31]. فبينما تعمل الكفاءة على تحسين أداء الأنظمة، تسعى الكفاية إلى ضبط الطلب المطلق من خلال تجنّب الإنتاج والاستهلاك غير الضروريين، والحد من التوسع غير المبرر في البنية التحتية الحضرية، وتقليل الهدر التشغيلي.
ويعكس هذا التحول من المفهوم إلى التطبيق توجهًا متزايدًا في المبادرات الدولية، بما في ذلك منصة الكفاية التابعة للتحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC Sufficiency Action Hub)، والمبادرات المقترحة المعنية بتوفير الطاقة وقياس أثر التخفيضات التشغيلية[32]. وتُظهر هذه الجهود كيف يمكن للتجنّب القابل للقياس والتحقق أن يسهم في تحقيق خفض فوري للانبعاثات، وفي الوقت ذاته يدعم التحولات السياساتية طويلة الأجل القائمة على الكفاية.
وفي هذا السياق، يساهم قوائم المدن (CI) في دعم هذه العملية من خلال توفير منهجية منظمة لتفسير هذه الإشارات. فمن خلال تجميع مؤشرات المياه والطاقة والمواد وأداء البنية التحتية ضمن إطار واحد، يمكّن هذا المؤشر صُنّاع القرار من تحديد الضغوط الناشئة وتقييم ما إذا كانت النظم الحضرية تعمل ضمن حدود الطلب المستدامة.
تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سياقاً مهماً تطبيق مقاربات الاستدامة التي تركز على مفهوم الكفاية. فالكثير من دول المنطقة تعمل في ظل ضغوط شديدة على الموارد المائية في الوقت الذي تستمر فيه المدن في التوسع السكاني والعمراني. كما تواجه أنظمة البنية التحتية ضغوطاً مناخية مستمرة، حيث يشكل الطلب على التبريد أحد أهم محركات استهلاك الطاقة في العديد من المدن. ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب النمو الحضري السريع، يؤديان إلى زيادة الطلب على الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف. ومعالجة هذا التحدي تتطلب أكثر من مجرد تحسينات في الكفاءة؛ إذ تصبح استراتيجيات التصميم الحضري التي تقلل الطلب على التبريد من مصدره ضرورية.
كما تشكل ندرة المياه قيداً أساسياً آخر في المنطقة. إذ تعتمد عدة دول على تحلية المياه أو استخراج المياه الجوفية لتلبية احتياجات السكان في المدن. وتتطلب هذه الأنظمة كميات كبيرة من الطاقة، كما تبقى عرضة للضغوط طويلة الأمد على الموارد. لذلك فإن استراتيجيات التخطيط التي تعمل على تنظيم الطلب على المياه يمكن أن تعزز القدرة على الصمود. وتشمل هذه التدابير تنسيق المساحات الخضراء وفق المناخ المحلي، وتطبيق أنظمة إعادة استخدام المياه، ومواءمة قدرات البنية التحتية مع مستويات الطلب الواقعية، مما يساهم في تقليل الضغط على الموارد المحدودة.
كما يؤدي النمو الحضري السريع إلى زيادة استهلاك مواد البناء مثل الأسمنت والصلب والركام، وهي مواد ذات بصمة طاقية وكربونية مرتفعة. ويمكن المقاربات التصميم المستندة إلى الكفاية أن تسهم في تخفيف هذه الآثار. فالاهتمام بحجم المباني، وكفاءة استخدام المواد، وإطالة العمر التشغيلي للمباني يمكن أن يقلل من الضغط البيئي مع الحفاظ على الأداء الاقتصادي للمشاريع العمرانية.
يُقدّم مبدأ "الاكتفاء أولاً" مبدأ التجنب كركيزة أساسية للاستدامة. فبينما تُحسّن الكفاءة أداء النظام، يُخفف الاكتفاء من الطلب المطلق من خلال تجنب الإنتاج والاستهلاك غير الضروريين، وتوسيع البنية التحتية الحضرية، والهدر التشغيلي. ويتجلى هذا التحول نحو التطبيق بشكل متزايد في المبادرات الدولية، بما في ذلك مركز العمل العالمي للكفاية التابع لـ GlobalABC، وبطولة العالم المقترحة لتوفير الطاقة (WCES). تُبيّن هذه المبادرات كيف يُمكن للتجنب التشغيلي القابل للقياس أن يدعم خفض الانبعاثات بشكل فوري، مع إثراء التحولات السياسية طويلة الأجل الموجهة نحو الاكتفاء.
وفي هذا السياق الإقليمي، تكتسب الأدوات التحليلية التي تقيس حجم الطلب على الموارد أهمية خاصة. إذ يوفر قوائم المدن (CI) إطاراً يمكّن الحكومات والمؤسسات من تقييم كيفية تأثير أنماط التنمية الحضرية في الطلب طويل الأمد على البنية التحتية والآثار البيئية. وعلى الرغم من أن هذا المؤشر طُوّر استجابةً لظروف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المبادئ التحليلية التي يقوم عليها قابلة للتطبيق في سياقات أخرى. فالكثير من المدن التي تشهد تحضّراً سريعاً في أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء من أمريكا اللاتينية تواجه ضغوطاً مشابهة تتعلق بتوسع البنية التحتية، والضغوط المناخية، ومحدودية الموارد[33].
كما ينسجم هذا الطرح مع التوجهات الدولية الحديثة في تقييم وإدارة دورة الحياة الكاملة للبيئة العمرانية، والتي تؤكد على أهمية إعادة الاستخدام التكيفي، وتأهيل المباني القائمة، وتعزيز دائرية المواد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وإطالة العمر الخدمي للمباني. غير أن هذه التدابير تحقق أعلى مستويات الأثر عندما تُستكمل، وفق نهج «الكفاية أولاً»، بسياسات وممارسات تستهدف إدارة وضبط الطلب المطلق على الأراضي والطاقة والمياه والمواد والبنية التحتية طوال دورة حياة المباني والأنظمة الحضرية[34].
يستند التطوير التحليلي لكلٍ من مؤشر الكفاية المركب (SCI) وقوائم المدن (CI) إلى ملاحظات تجريبية مستمدة من المشاريع المسجلة ضمن إطار saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme. وفق بيانات سجلات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) لعام 2025، تضم المحفظة 312 مشروعًا للأبنية الخضراء حددت تسعة مدن موزعة على 22 دولة في المنطقة العربية[35]، كما هو موضح تفصيلًا في الملحق (ج). وتمثل هذه المشاريع مجتمعة أكثر من 785,000 متر مربع من المساحات المبنية.
وتشير التقييمات التجميعية لهذه المحفظة إلى أن الاستراتيجيات التصميمية المطبقة تتجه نحو نهج الكفاية، من خلال ضبط الطلب على الموارد و تخفيف شدته داخل البيئة المبنية. كما تُظهر الأدلة المستمدة من الملاحظات التشغيلية للمشاريع أن خفض الطلب على المياه، وتقليل احتياجات التبريد، وترشيد استهلاك المواد، وتقليل الضغط على البنية التحتية، يفضي إلى تحسينات بيئية قابلة للقياس والتحقق ضمن النطاق التشغيلي لنظام سعف®، كما هو موضح في الشكل (4).
الشكل (4): المسارات متعددة المستويات لتطبيق الكفاية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوضح الشكل نموذجاً مفاهيمياً يبيّن المسارات التي يتم من خلالها تطبيق مفهوم الكفاية ضمن نظام التقييم المطابقي سعف®. ويربط هذا النموذج بين عدة مستويات من العمل المتكامل داخل النظام الحضري. فعلى مستوى الحوكمة، تُشكّل الأنظمة المؤسسية الإطار العام الذي يحدد ظروف التخطيط والتنظيم. أما على مستوى المدن، تؤثر السياسات الحضرية في تخطيط البنية التحتية وأنماط التنمية المكانية. وعلى مستوى الأحياء، يتحدد شكل النسيج العمراني ومستوى تقديم الخدمات التي تسهم في جودة الحياة. أما المباني فتحدد مستوى الطلب التشغيلي على الموارد، في حين يتفاعل المستخدمون مع هذه الأنظمة من خلال أنماطهم اليومية في الإنتاج والاستهلاك. وعبر هذه المستويات المختلفة، يتناول إطار سعف® مجموعة من المجالات التشغيلية التي تشمل أنظمة المياه، والطلب على الطاقة، وتدفقات المواد، قدرات البنية التحتية، وتجربة الإنسان في البيئة العمرانية. ويسهم التكامل بين هذه المجالات في تنظيم الطلب المطلق على الموارد مع دعم تحقيق خفض أعمق للانبعاثات بمرور الوقت.
تشير التقديرات الأولية المستندة إلى المشاريع المسجلة في عام 2025 إلى أن هذه المحفظة من المشاريع تسهم في الخفض السنوي في الانبعاثات التشغيلية بنحو 62,800 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنةً بخط الأساس لأداء المباني التقليدية. ويستند هذا التقدير إلى تطبيق معامل تقديري للانبعاثات المتجنَّبة قدره 80 كغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل متر مربع سنويًا على إجمالي المساحات الطابقية للمشاريع المسجّلة، البالغ نحو 785,123 مترًا مربعًا.
وتوفر هذه الملاحظات مرجعاً تجريبياً مهماً لتطوير قوائم المدن (CI)، كما تدعم استخدامه بوصفه أداة داعمة للسياسات في صياغة وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة الحضرية. يوضح الملحق (ج) مثالًا تطبيقيًا لكيفية تفسير مؤشرات الكفاية على مستوى المدن، وذلك من خلال عرض تطبيقي إرشادي على مستوى المدينة، مستمد من سجل مشاريع سعف® لعام 2025.
يمثل الانتقال من المقاييس التي تركز على الكفاءة إلى منظور قائم على الكفاية تحولًا جوهريًا نحو فحص الحجم الفعلي للاستهلاك والإنتاج الحضريين. فمن خلال تحويل مفهوم الكفاية إلى معايير قابلة للقياس، يعزز قوائم المدن (CI) الخطاب العالمي المتعلق بالاستدامة، ويوفر إطارًا تحليليًا ومنهجيًا لتقييم ما إذا كانت مسارات التنمية الحضرية تظل ضمن الحدود البيئية، لا سيما في المناطق التي تعاني من شح الموارد والضغوط المناخية. وبينما تظل الكفاءة عنصرًا مهمًا لتحسين الأداء التكنولوجي، فإنها لا تستطيع بمفردها معالجة المحركات البنيوية للاستهلاك المتجذرة في أنماط التنمية الحضرية. ومن هنا، تقدم الكفاية منظورًا تكميليًا يركز على ضبط الحجم المطلق للطلب على الطاقة، والمياه، والمواد، والبنية التحتية. ومن خلال معالجة الطلب من منبعه، تعزز الكفاية المرونة الحضرية، مع استمرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على جودة الحياة ضمن الحدود البيئية. ويمنح قوائم المدن (CI) صُنّاع السياسات إطارًا عمليًا ومنظمًا لفهم كيفية توليد الأنظمة الحضرية للطلب على الموارد. ويربط هذا الإطار بين الآليات التشغيلية للمؤشر والأهداف المعبر عنها في أهداف التنمية المستدامة، بما يساعد على ترجمة الالتزامات العالمية المتعلقة بالاستدامة إلى ممارسات تخطيطية وقرارات حوكمة تؤثر مباشرة في البيئة المبنية.
وتشير البيانات المستمدة من المنهجية إلى أن المقاربات التصميمية القائمة على الكفاية تحقق نتائج بيئية قابلة للقياس عند تطبيقها بصورة متسقة. فقد أظهرت الخبرات الأولية المستندة إلى أكثر من 300 مشروع مطبق في عدة دول أن الطلب على التبريد، واستهلاك المياه، واستخدام المواد يمكن ضبطها بفاعلية في البيئات الحارة والجافة. وتمثل هذه التجارب المبكرة مرحلة أولية في تطوير مؤشرات استدامة قائمة على التجديد البيئي وإدارة الطلب[36]. ومع انتقال المنطقة نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ستزداد أهمية المفاهيم والمنهجيات والتطبيقات التحليلية للكفاية القادرة على تقييم الطلب المطلق على الموارد، بما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[37].
المدن العربية في هذه المنطقة تواجه ضغوطًا متزايدة على أنظمة الطاقة، والموارد المائية، والبنية التحتية الحضرية. وفي هذا السياق، يوفر كل من SCI وأدوات عملية تساعد صُنّاع القرار على فهم أنماط الطلب طويلة الأجل وتوجيهها بصورة أكثر فاعلية. ويعكس هذا المنظور نقاشًا أوسع حول مستقبل الاستدامة في المنطقة، حيث يظل الابتكار التكنولوجي ضروريًا لتقليل الأثر البيئي، بينما يعتمد التقدم طويل الأجل أيضًا على الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية وأنظمة البنية التحتية[38].
ورغم أن قوائم المدن (CI) طُوّر استجابةً للظروف المناخية والموارد الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن منطقة التحليلي قابل للتطبيق في مناطق أخرى تشهد تحضرًا سريعًا وتواجه تحديات مماثلة. ومن خلال التركيز على حجم الطلب بدلًا من الكفاءة وحدها، يُكمل المؤشر الأطر القائمة للاستدامة. ويُفهم التخطيط القائم على الكفاية باعتباره مسارًا نحو فك الارتباط المطلق بين التنمية الحضرية والطلب على الموارد البيئية. وهذا المنظور لا يقيّد التنمية، بل يوجّه النمو الحضري ضمن الحدود البيئية والبنية التحتية التي باتت المدن تواجهها بصورة متزايدة. ومن خلال معالجة العلاقة بين التوسع الحضري، وقدرة البنية التحتية، والطلب على الموارد، يوفر قوائم المدن أساسًا عمليًا لتشكيل مستقبل حضري أكثر مرونة على الطريق نحو الحياد الكربوني.
وفي هذا السياق، تصبح الكفاية أساسًا ملموسًا وقابلًا للقياس لكيفية البناء والتطوير. فرغم وضوح الدعوات إلى خفض الطلب وتجنب الإفراط في التنمية، فإن غياب المقاييس المحددة حدّ من التطبيق العملي لهذه المبادئ. ومع تزايد إتاحة البيانات الضخمة، أصبح من الممكن توفير خط أساس مشترك لحوار مفتوح قائم على الأدلة، يحدد حدودًا عملية لاستخدام الأراضي، والمساحات المبنية، واستهلاك الموارد. كما يكمل الذكاء الاصطناعي الحكمة البشرية من خلال دعم التقدير الأفضل لما هو ضروري فعلًا، والمساعدة في منع الفائض وتوجيه القرارات نحو مزيد من المسؤولية. ويمثل هذه التوجات السياساتية فرصة لإطلاق مستويات جديدة من الابتكار والإبداع في قطاعات البناء، والمنسوجات، والغذاء، من خلال تحويل التركيز من التوسع الكمي إلى التنمية الهادفة القائمة على الكفاية. وبحلول عام 2060، يمكن للمدن، من خلال تبني نهج الكفاية أولًا (Sufficiency First)، أن تعمل ضمن الحدود الكوكبية، وتحقق الحياد الكربوني وصافي الانبعاثات الصفري، بحيث لا يُقاس التطور بالتوسع المستمر، بل بالتوازن، والغاية، والإدارة الرشيدة للموارد.
الملحق (أ): آلية المشاركة في قوائم المدن (CI)
يصف هذا الملحق آلية المشاركة المقترحة للمدن الراغبة في الإسهام في تطوير وتطبيق قوائم المدن (CI). ويُعد المؤشر إطارًا تحليليًا طوعيًا يتيح للمدن فحص الطلب المطلق على الموارد ضمن الأنظمة الحضرية. وتشجع المشاركة على تبادل الخبرات بين البلديات والمؤسسات و المنصات الدولية المعنية بالاستدامة، مع تعزيز عمليات صنع القرار لمواجهة تحديات الاستدامة الحضرية.
يعتمد الهيكل التحليلي لقوائم المدن على المنهجية المطورة ضمن saaf® CAS – مخطط تقييم المطابقة، والذي يديره المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF). وقد جرى تكييف مبادئ الكفاية (Sufficiency) المضمنة في هذه المنهجية لتناسب التطبيق على نطاق المدينة.
تشارك المدن المنضمة إلى مبادرة قوائم المدن في جهد تعاوني لفهم كيفية توليد الأنظمة الحضرية للطلب على الطاقة والمياه والمواد والبنية التحتية. ومن خلال المشاركة، تكتسب السلطات البلدية فهمًا أعمق للعلاقة بين أنماط التنمية والضغوط طويلة الأجل على الموارد. كما تتيح المبادرة فرصة لاستكشاف نهج تخطيطية تعمل على ضبط الطلب مع الحفاظ على الحيوية الاقتصادية ودعم جودة حياة السكان.
تُنظم المشاركة في مبادرة قوائم المدن عبر ثلاث مراحل متتابعة، كما هو موضح في الجدول التالي:
المرحلة | العنوان | الإجراءات الرئيسية | مدخلات البيانات | الغرض / المخرجات | متطلبات الحوكمة |
المرحلة الأولى | التسجيل | التسجيل الرسمي من خلال المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF)، وتقديم معلومات الملف التعريفي للمدينة | النطاق الحضري، ترتيبات الحوكمة، وسياق البنية التحتية | تأسيس المشاركة الأولية، وإتاحة الوصول إلى الدليل المنهجي لقوائم المدن | التقديم من الجهة البلدية المختصة أو ممثل معتمد |
المرحلة الثانية | التقييم التحليلي | إجراء تقييم تحليلي باستخدام السجلات البلدية وبيانات البنية التحتية | المياه، الطاقة، المواد، وسعة البنية التحتية | فهم أنماط توليد الطلب عبر الأنظمة الحضرية، وتحديد فرص التخطيط القائمة على الكفاية | موافقة أمير المنطقة أو الجهة البلدية المختصة ذات العلاقة |
المرحلة الثالثة | المتابعة الطوعية | المتابعة الدورية لمسارات الطلب باستخدام منهجية قوائم المدن، مع تبادل الخبرات | بيانات زمنية متسلسلة عبر مجالات الموارد الرئيسية | تتبع التغيرات مع مرور الوقت، ودعم تبادل المعرفة وتحسين السياسات | مشاركة طوعية دون التزامات تتعلق بالشهادات أو التصنيف |
تعمل قوائم المدن (CI) حصريًا كأداة تحليلية داعمة للسياسات العامة. ولا تشكل المشاركة فيه أي شهادة اعتماد، أو تصنيف تنافسي، أو التزامات امتثال تنظيمية. ويُكمل هذا الإطار saaf® CAS من خلال تعزيز قاعدة الأدلة الداعمة للتنمية الحضرية القائمة على الكفاية، وتمكين اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
يعرّف هيكل الحوكمة الرئيسية، الإطار التشغيلي، والمصطلحات التحليلية المعتمدة في هذه الورقة، والمستمدة من منظومة سعف® CAS – نظام تقييم المطابقة التي يديرها المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
المصطلح | التعريف |
المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) | منظمة غير حكومية تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعمل كجهة حاكمة لمنظومة سعف® CAS. ترتكز استراتيجيتها المؤسسية على أهداف التنمية المستدامة: الشراكات (17)، التعليم الجيد (4)، العمل اللائق والنمو الاقتصادي (8)، والعمل المناخي (13)، بما يوجّه مسارات التعاون، وبناء القدرات، والمشاركة الاقتصادية، والريادة المناخية. |
منظومة سعف® CAS – نظام تقييم المطابقة | إطار منهجي لتقييم المطابقة تم تطويره وإدارته من قبل المنتدى السعودي للأبنية الخضراء للتحقق من الأداء المستدام القابل للقياس. يعمل من خلال خمسة محاور رئيسية متوائمة مع أهداف التنمية المستدامة: المياه (6)، الطاقة (7)، الصناعة والابتكار والبنية التحتية (9)، المدن والمجتمعات المستدامة (11)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (12)، ويشمل: المياه، الطاقة، المواد، البنية التحتية، وتجربة الإنسان. |
الكفاية (Sufficiency) | مبدأ “الكفاية” (Enoughness): حالة متوازنة تُعرَّف بالعمل ضمن نطاق ± الكفاية، حيث يُضبط الطلب المطلق على الموارد ليبقى ضروريًا، وعادلًا، وملائمًا للسياق ضمن الحدود البيئية والبنية التحتية المتاحة، مع الحفاظ على رفاه الإنسان، والازدهار، والسلامة البيئية. |
قوائم المدن (CI) | أداة تحليلية داعمة السياساتية تُستخدم لتقييم الطلب المطلق على الموارد على مستوى المدينة، بما يدعم قرارات التخطيط والحوكمة الحضرية. ويُعد هذه القوائم إطارًا تشخيصيًا مساندًا للسياسات يهدف إلى تقييم مسارات الطلب الحضري المطلق على الموارد، وليس إلى تصنيف المدن أو ترتيبها ضمن منافسة مقارنة محليا او اقليميا. |
مؤشر الكفاية المركّب (SCI) | مؤشر كمي يدمج أداء الموارد في قيمة واحدة تعبّر عن مستوى الكفاية الإجمالي. |
العلاقة بين CI و SCI | يُعدّ CI أداة سياساتية على مستوى المدن لدعم اتخاذ القرار، بينما يُستخدم SCI كمؤشر قياس تقني للتحقق من الأداء وإثبات المطابقة لأغراض الاعتماد. |
مؤشر المورد (Ir) | نسبة استخدام المورد الفعلي إلى الحد المرجعي المحدد له. |
الاستخدام الفعلي للموارد (Ur) | الاستهلاك المقاس للموارد ضمن نطاق محدد. |
الحد المستهدف (Tr) | القيمة المرجعية المقبولة لاستخدام الموارد وفق شروط الكفاية. |
معامل الترجيح (wr) | الأهمية النسبية لكل مؤشر ضمن النموذج (∑wr = 1). |
عتبة الكفاية (τ) | معيار يُستخدم لتحديد ما إذا كان النظام يحقق شروط الكفاية. |
الضوابط الحدية (Guardrails) | شروط حدّية تضمن عدم المساس برفاه الإنسان، وكفاءة الوظيفة، وجودة الخدمات. |
الطلب المطلق (Absolute Demand) | إجمالي استهلاك الموارد بغض النظر عن مستوى الكفاءة. |
الكفاءة النسبية (Relative Efficiency) | استهلاك الموارد لكل وحدة إنتاج، ويعكس تحسّن الأداء. |
الفصل المطلق (Absolute Decoupling) | خفض أو تثبيت إجمالي الطلب على الموارد مع استمرار التنمية. |
العنصر | الوصف |
مصدر البيانات | سجلات سعف® وقاعدة بيانات محفوظة لدى المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (2025) |
سنة البيانات | 2025 |
عدد المشاريع | 312 مشروعًا |
النطاق الجغرافي | 8 دول سجلت ضمن نطاق أوسع يشمل 22 دولة |
وحدة التجميع | مستوى المدن |
الحقول المستخدمة | اسم المشروع، المدن، الدولة، المساحة، حالة الاعتماد، النقاط، تاريخ التسجيل |
الاستثناء | مشاريع سعف® المصنفة “Confidential” |
قواعد معالجة البيانات
الخطوة | المعالجة |
توحيد المدن | دمج الاختلافات الإملائية والجغرافية لنفس المدن |
أمثلة | Dubai بجميع مسمياتها، Riyadh / Al Riyad، Abu Dhabi، Red Sea، Benguerir |
توحيد الدول | تحويل الرموز إلى أسماء دول كاملة |
أساس التجميع | عدد المشاريع + إجمالي المساحة |
منطق المقارنة | تحليلي إيضاحي وليس تصنيفي تنافسي |
منهجية بناء قوائم المدن (CI)
المرحلة | الإجراء | المخرج |
1 | جمع بيانات المشاريع المعتمدة | قاعدة بيانات سعف® منظمة |
2 | توحيد أسماء المدن | بيانات نظيفة |
3 | توحيد وحدات القياس | بيانات قابلة للمقارنة |
4 | التجميع حسب المدن | بصمة معمارية لكل مدينة |
5 | ربط النتائج بمؤشر SCI | أساس تحليلي للمدن |
6 | التفسير بدون ترتيب | تصنيف غير تنافسي |
تغطية المدن في قاعدة البيانات
المدن | الدولة | عدد مشاريع سعف® | المساحة (م²) |
البحرين | البحرين | 1 | 689 |
المنامة | البحرين | 6 | 18,373 |
القاهرة | مصر | 8 | 85,108 |
الجيزة | مصر | 1 | 12,794 |
الجيزة (محافظة) | مصر | 1 | 14,975 |
الأحمدي | الكويت | 1 | 24,667 |
الجهراء | الكويت | 1 | 900 |
بيان | الكويت | 1 | 900 |
جابر الأحمد | الكويت | 1 | 900 |
الخالدية | الكويت | 1 | 900 |
بنجرير | المغرب | 4 | 16,480 |
الدار البيضاء | المغرب | 2 | 40,009 |
القنيطرة | المغرب | 1 | 9,733 |
سلا | المغرب | 1 | 13,400 |
مسقط | عمان | 2 | 32,918 |
صور | عمان | 1 | 3,967 |
الدوحة | قطر | 4 | 144,587 |
لوسيل | قطر | 1 | 2,150 |
الجوف | السعودية | 1 | 1,012 |
بقيق | السعودية | 1 | 3,474 |
الخبر | السعودية | 1 | 94,275 |
القصيم | السعودية | 1 | 27,705 |
الوجه | السعودية | 69 | 28,807 |
الدمام | السعودية | 1 | 12,318 |
الظهران | السعودية | 3 | 39,426 |
جدة | السعودية | 4 | 25,897 |
نيوم | السعودية | 1 | 865 |
رابغ | السعودية | 1 | 2,583 |
البحر الأحمر | السعودية | 6 | 178,169 |
الرياض | السعودية | 28 | 607,360 |
ثول | السعودية | 1 | 8,650 |
أبوظبي | الإمارات | 26 | 382,595 |
عجمان | الإمارات | 2 | 449 |
العين | الإمارات | 2 | 1,369 |
دبي | الإمارات | 96 | 736,616 |
مصدر | الإمارات | 1 | 2,600 |
رأس الخيمة | الإمارات | 1 | 70,567 |
الشارقة | الإمارات | 2 | 24,735 |
كيف تعكس قوائم المدن (CI)
العنصر | التوضيح |
قاعدة الدليل | يبدأ CI من بيانات مشاريع سعف® فعلية معتمدة |
البصمة الحضرية | تمثيل كل مدينة سعف® بعدد المشاريع ومساحتها |
قابلية المقارنة | توحيد البيانات عبر المدن |
الدور التحليلي | دعم السياسات وليس الترتيب |
القيمة التطبيقية | تحويل بيانات المشاريع إلى أداة تخطيط سعف® الحضري |
التوضيح المنهجي
العنصر | التوضيح |
طبيعة المؤشر | تحليلي وداعم للسياسات |
المقارنة | إيضاحية وليست ترتيبًا رسميًا |
حدود البيانات | تعتمد فقط على المشاريع المسجلة في سعف® |
النطاق | لا تمثل جميع مباني المدن |
التفسير | يعكس توزيع مشاريع سعف® كأساس لتحليل CI |
خصص الملحق لعرضه كيفية بناء قوائم المدن (CI) استنادًا إلى بيانات مشاريع سعف®. وهو لأغراض التوضيح المنهجي ودعم السياسات، ولا يمثل تصنيفًا أو ترتيبًا، ولا يعني اعتمادًا أو تبنيًا من قبل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أو GlobalABC.
يقدّم الملحق من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) ونظام saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme مثالًا توضيحيًا لكيفية بناء قوائم المدن (CI) استنادًا إلى بيانات المشاريع المسجلة ضمن نظام saaf®. ويُقصد به التوضيح المنهجي والتعلّم السياساتي فقط، ولا يُعد تصنيفًا تنافسيًا، كما لا يُفهم منه أي اعتماد أو تأييد من المنتدى السعودي للأبنية الخضراء و/أو الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أو التحالف العالمي للمباني والإنشاءات (GlobalABC).
يسعى المنتدى السعودي للأبنية الخضراء إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، وفقدان التنوع الأحيائي، وتلوث الهواء الناجم عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، انطلاقًا من الحاجة الملحّة إلى العناية بكوكبنا. واستجابةً لهذه الضرورة، برز التزام واضح بتطوير مفاهيم وعمليات وتطبيقات البناء الأخضر من منظور الكفاية بوصفه نهجًا يعمل لأجل الطبيعة، بما يعزز سلامة الإنسان ورفاهيته وصحته، ويحافظ في الوقت ذاته على البيئة وحقوق الأجيال القادمة.
[1]المنتدى السعودي للأبنية الخضراء (SGBF) منظمة غير حكومية قائمة على العضوية، تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتعمل كجهة استشارية لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ومرتبطة بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي (UNDGC)، ومعتمدة لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، كما تتمتع بصفة مراقب في مؤتمرات الأطراف (COP) التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD). و بعضوية تتجاوز 10,000 عضو، يواصل المنتدى جهوده في بناء القدرات وتعزيز العمل المناخي، من خلال تنظيم عشرات المؤتمرات وورش العمل، وإصدار أكثر من 100 دليل ومنشور وبرنامج تدريبي، إلى جانب توثيق أكثر من 5,000 مشروع أخضر ضمن منظومة saaf® CAS – Conformity Assessment Scheme، وهي منظومة مطابقة قائمة على الأداء للتحقق من مخرجات الاستدامة في المباني، والمنتجات، والأنظمة الحضرية. www.sgbf.sa
[2] التحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC)، الذي تأسس خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21)، ويستضيف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويضم أكثر من 400 عضو، بما في ذلك 71 دولة، يُعد المنصة العالمية الرائدة التي تجمع مختلف أصحاب المصلحة في قطاع البيئة المبنية حول رؤية مشتركة تتمثل في تحقيق قطاع مبانٍ وتشييد خالٍ من الانبعاثات، عالي الكفاءة، وقادر على الصمود في مواجهة التحديات المستقبلية.
[3] تم عرض موقف «الكفاية أولًا» رسميًا من قبل المنتدى السعودي للأبنية الخضراء ضمن بيان خطي قُدِّم إلى الجزء رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026، المنعقد خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو 2026. وقد قُبل البيان للتعميم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للفقرتين 30 و31 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/31. ويُعد هذا التعميم توزيعًا رسميًا في إطار إجراءات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا يُفهم منه اعتماد البيان أو تأييده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الأمم المتحدة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري، دورة عام 2026، ص. 118: الرابط هنا
[4] ساكس، و. (1993). البيئة العالمية وظل “التنمية”. في و. ساكس (محرر)، البيئة العالمية: ساحة جديدة للصراع السياسي (ص ص 3–21). لندن: زيد بوكس.
[5]برينسن، ت. (2005). منطق الكفاية. كامبريدج، ماساتشوستس: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT Press).
[6] الفضل، فيصل. (2026). سعف® الكفاية: صياغة العمل الأخضر والتحول من خلال مؤشر الكفاية المركب (SCI). الرياض: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
[7] الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان. (2022). آفاق التحضر العالمي 2022.
[8] برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). (2022). التقرير العالمي لحالة المباني والتشييد 2022. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[9] إمارة منطقة القصيم. (د.ت.). صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة القصيم. وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية. تم الاسترجاع في 2 يونيو 2026، من
[10] المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة. (2025). المنظورات الإقليمية بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. نيويورك: الأمم المتحدة.
[11] برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة). (2022). تقرير المدن العالمي 2022: استشراف مستقبل المدن. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
[12] كينيدي، سي.، بينسل، إس.، وبونج، بي. (2011). دراسة الأيض الحضري وتطبيقاته في التخطيط والتصميم الحضري. التلوث البيئي التلوث، 159(8-9)، 1965-1973
[13] برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (2023). إيقاف الصنبور: كيف يمكن للعالم إنهاء التلوث البلاستيكي وبناء اقتصاد دائري. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[14]برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (2024). اللجنة الحكومية الدولية للتفاوض لوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[15] الفضل، فيصل. 2025. منظومة تقييم سعف® المطابقة. الرياض: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
[16] فيصل س. الفضل ومدني ب. بهانداري، إطلاق العنان لقوة المجتمع المدني: دراسة أثر منتدى المباني الخضراء السعودي في نهوض البناء الصديق للبيئة في المملكة العربية السعودية (2024)
[17]الفضل، فيصل. ٢٠٢٦. مستقبل أخضر: الحكمة في مواجهة الذكاء. الرياض: المنتدى السعودي للمباني الخضراء. مقدمة بقلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، المملكة العربية السعودية.
[18] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). (2022). تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ: مساهمة الفريق العامل الثالث في التقرير التقييمي السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (تحرير: ب. ر. شوكلا وآخرون). مطبعة جامعة كامبريدج.
[19] برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). (2025). التقرير العالمي عن حالة المباني والإنشاءات 2024-2025. برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[20] التحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). (2022). التقرير العالمي لحالة المباني والتشييد 2022. نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
[21] الفضل، فيصل. (2026). سعف® الكفاية: الصياغة الحسابية والتحول بواسطة مؤشر الكفاية المركب (SCI). الرياض، المملكة العربية السعودية: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
[22] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). 2022. تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
[23] الأمم المتحدة. (2022). تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مراجعة تمهيداً للتقرير الرباعي الثاني.
[24] المعهد الفرنسي لأداء المباني (IFPEB)، والتحالف العالمي للمباني والتشييد (GlobalABC)، وADEME، وA4MT، الكفاية في البيئة العمرانية: خفض الطلب على الأراضي والمواد والطاقة باعتباره الخطوة الأولى نحو المباني المستدامة (باريس: IFPEB، 2024). المعهد الفرنسي لأداء المباني (IFPEB). (2026). مؤشرات الأداء الرئيسية للكفاية في البيئة المبنية. نهج «الكفاية أولًا» للحدّ بدرجة كبيرة من الآثار البيئية للمباني.
[25] مجموعة العشرين السعودية. 2020. ورقة سياسات الطاقة والاستدامة والمناخ. الرياض: مجموعة العشرين السعودية.
[26] مبادرة السعودية الخضراء؛ مبادرة الشرق الأوسط الخضراء. (2021). الإعلانات الرسمية والالتزامات المناخية. الرياض، المملكة العربية السعودية
[27] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). (2016). برنامج الغابات الحضرية وشبه الحضرية.
[28] برنامج الأمم المتحدة للبيئة. (2026). فئات المجموعات الرئيسية. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2026.
[29] اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. (2023). نتائج أول تقييم عالمي شامل (القرار 1/CMA.5)، بما في ذلك برنامج عمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الانتقال العادل.
[30] ألان ك. شعبان ونجد الفضل، "دراسة مقارنة لأساليب التعلم الآلي من أجل نمذجة تنبؤية دقيقة لتوليد الطاقة الشمسية"، تقارير الطاقة 12 (2024): 1293-1302.
[31] الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. (2022). تغير المناخ 2022: التخفيف من آثار تغير المناخ. مطبعة جامعة كامبريدج.
[32] التحالف العالمي للمباني والإنشاءات. (2025). برنامج COP30 للمباني والمناخ: الكفاية.
[33] برنامج الأمم المتحدة للبيئة (2021). تحفيز العمل السياسي القائم على العلم بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين: نهج سلسلة القيمة وتطبيقه على الغذاء والبناء والمنسوجات. نيروبي.
[34] التحالف الدولي للبناء والتشييد، GlobalABC ومبادرة الأمم المتحدة لتقييم دورة الحياة، وائتلاف سياسات دورة الحياة الكاملة، والمجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة، وجامعة RMIT وآخرون. (2025). التوصيات العشر دورة الحياة الكاملة لمبادرة مجموعة «انجازات قطاع المباني» (Buildings Breakthrough).
[35] عرب نيوز. (18 فبراير 2026). المملكة العربية السعودية تتصدر أداء المباني الخضراء إقليمياً في عام 2025.
[36] الفضل، فيصل. 2026. مقاييس saaf®: إنجازات المنتدى السعودي للأبنية الخضراء لعام 2025. الرياض: المنتدى السعودي للأبنية الخضراء.
[37] وكالة الأنباء السعودية (واس). (2026). اجتماع استشاري لغرب آسيا يتبنى توصيات مؤشر سعف السعودي. الرياض، المملكة العربية السعودية
[38] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتحالف العالمي للمباني والإنشاءات. (2025). التقرير العالمي عن حالة المباني والإنشاءات 2024/2025: ليس مجرد لبنة أخرى في الجدار.